وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 8 ديسمبر 2007 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية جندوبة بالمكان الذي يعرف ب "جبل متمنعة".

صدر في الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2007 بتاريخ 14 ديسمبر 2007، صفحة 4388

إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

وعلى المطلب المقدم في 24 جويلية 2007 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة سانيت تونس منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة بولاي ة جندوب ة بالمك ان الذي يعرف ب "جبل متمنّعة" حسب خريط ة زهرة مدنين

2 | 186.634 | بمقي اس 50000/1،

3 | 186.630 | وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال

4 | 184.630 | جلستها المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2007،

1 | 184.634 | وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

الفصل 2 يتعين على شركة "مناجم" المغربية والشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدتا به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ لا يقل عن مائتين وخمسة وثلاثين ألف دينار.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأول يرخص لشركة سانيت تونس، المعين محل التخابر معها بتونس، 32 نهج 8300 مونبليزير، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "جبل متمنّعة" من ولاية جندوبة.

ص 4389

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتشتمل هذه الرخصة على محيطين أوليين متلاصقين أي ما يعادل 8 كيلومترات مربعة وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الزوايا أرقام المراجع

بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،

وعلى المطلب المقدم في 29 أوت 2007 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية

1 | 228.798 | منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة، كائنة

2 | 232.798 | بولاي ة القيروان بالمك ان الذي يعرف ب "طرزة" حسب خريط ة طرزة

3 | 232.796 | بمقي اس 50000/1،

4 | 228.796 | وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال

1 | 228.798 | جلستها المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2007،

الفصل 2 يتعين على شركة سانيت تونس، خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ لا يقل عن تسعين ألف دينار.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 ديسمبر 2007.

وزير الصناعة والطاقة

والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عفيف شلبي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 8 ديسمبر 2007، الرائد الرسمي عدد 100 لسنة 2007 بتاريخ 14 ديسمبر 2007، صفحة 4388.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة