إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 25 أكتوبر 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة البريقة" من ولاية مدنين لفائدة شركة البحوث والتنمية للجنوب الشرقي للبلاد التونسية.
وعلى المطلب المقدم في 16 أكتوبر 2007 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة البحوث والتنمية للجنوب الشرقي للبلاد التونسية منحها التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2007،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول تجدّد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 أكتوبر 2004 لمدة ثلاث سنوات. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في أول نوفمبر 2010 بدخول الغاية.
الفصل 2 يتعين على شركة البحوث والتنمية للجنوب الشرقي للبلاد التونسية، خلال المدة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدرة تكلفته الجملية بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دينار.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 ديسمبر 2007.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي