من الفصل 73 من الدستور،
وحيث وردت بعض الاحكام من المشروع المذكور المصادق عليه
من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52
من الدستور للنظر فيما تعلق بها من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الاصل
والتي ادخلها مجلس النواب على الاحكام المعروضة من المشروع
المذكور، في هذه الحالة في اطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الاجراءات:
حيث صادق مجلس النواب على مشروع قانون المالية في الاجال
وحسب الاجراءات الدستورية والقانونية،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع
قانون المالية لسنة 2008 دون تعديل،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على انه اذا
صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل، يحيله رئيس
هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث نصت الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من الفصل 28 من
الدستور خاصة على أن يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على
مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون
الأساسي للميزانية، ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه
31 ديسمبر،
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على
مشروع قانون المالية، تمت مع مراعاة الاجراءات والاجال المقررة
بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك اجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات
الدستورية والقانونية،
وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي ادخلت
على الاحكام المعروضة عليه سابقا،
من حيث الاصل:
حيث شملت التعديلات الاصلية المدخلة على الاحكام محل النظر من مشروع قانون المالية لسنة 2008، الفصول 22 و24 و45 منه، كما ورد ترتيبها في الصيغة الاولى، والتي اصبحت على التوالي الفصول 32 و34 و59 في الصيغة المعروضة،
وحيث تتمثل التعديلات الأصلية المدخلة على الفصل 22 كما ورد في صيغته الأولى في تعويض عبارة "الحوافز الجبائية" بعبارة "الامتيازات الجبائية" وتطبيق نفس الاجراء المقرر للارجاع على السحب والاحالة إلى مجلة الاداء على القيمة المضافة لمراعاة احكامها ذات العلاقة،
وحيث تتمثل التعديلات المدخلة على الفصل 24 المتعلق بالنظام المنطبق على الارباح الاستثنائية، في إضافة مطة تقضي بطرح منح الاستثمار ومنح التأهيل المسندة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه والمنح المسندة في إطار تشجيع عمليات التصدير وذلك عند احتساب الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وحيث يتمثل التعديل المدخل على الفصل 45 في إضافة أحكام تضبط الاشخاص المعنيين والاجراءات المستوجبة لتسوية وضعيتهم الجبائية، عند التحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب،
وحيث تتضمن الأحكام المعروضة من جهة أخرى إضافة الفصل 60 إلى مشروع قانون المالية لسنة 2008،
وحيث يتمثل الفصل 60 من مشروع قانون المالية في تنقيح الفصلين 54 و68 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي هي موضوع تنقيح بمقتضى الفصلين 59 و61 من مشروع قانون المالية المذكور،
ص 4794وحيث يتضمن الفصل 60 من مشروع قانون المالية افراد المحاكم
المختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالتوظيف الاجبـــاري لـــلأداء او
باسترجاعه بالنظر في الطعـــون فـــي أعمـــال التبليـــغ والاســـتدعاءات
والاعلامات وغيرها من الاجراءات ذات العلاقة وذلك فـــي الطوريـــن
الابتدائي والاستئنافي،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخـــذ شكل
قوانين النصوص المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث يسوغ للمشرع في ضبطه للاجراءات أمام مختلف أصنـــلف
المحاكم افراد محكمة محددة بالاختصاص بغرض توحيـــد النظـــر فــي
نزاعات معينة ضمانا لحسن سير القضاء وطالما لا ينال ذلك مـــن حـــق
التقاضي ولا ينتقص من الضمانات المتوفرة في الغرض،
وحيث يكون الفصل 60 متلائما والحالة تلك مع الدستور وخاصـــــة
مع الفصل 34 منه،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنـــــها لا تتعـــارض مــع
الدستور وهي ملائمة له،
يبدى الرأي التالي :
إن التعديلات المدخلة على الأحكام المعروضة من مشروع قـــانون
المالية لسنة 2008، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الراي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلـــس الدســـتوري
بباردو يوم الاثنين 24 ديسمبر 2007، برئاسة السيد فتحـــي عبـــد النـــاظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضـــا بـــن
حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صـــالح
والسيد ابراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئيـــــس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 86 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 24 ديسمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 9 و18 و28 و33 و34 و52 و73 و75 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 4796من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،
وحيث سبق للمجلس الدستوري ان نظر في مشروع القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل والتي ادخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،
من حيث الإجراءات:
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2007،
عـدد 104 | صفحة 4796
ص 4797وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه اذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2007 دون تعديل،
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع ان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،
من حيث الأصل:
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع المصادق عليه الفصول 5 و6 و8 و16 و21 و46 و47 و48 و49 منه، حسب ترتيب هذه الفصول الوارد في الصيغة المعروضة على المجلس،
ص 4798في جملة التعديلات:
حيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 5 في حــذف التنصيــص
على قيام السلطة الإدارية المتعهدة بمطلب أو ملف أو تصريح لا يدخــل
في مجال اختصاصها بإحالة ذلك المطلب إلى السلطة الإدارية المختصة،
وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 6 في إضافة التنصيــص
على إسناد رقم الانخراط بالضمان الاجتمــاعي والتنصيــص بالنســبة
للاشخاص المعنويين على اسناد رقم التسجيل بالسجل التجــاري بصفــة
فورية بمجرد استيفاء الاشهارات القانونية،
وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 8 في إضافــة الشــرط
المتعلق بعدم وجود تأثيرات على المحيط بالنسبة إلى الأنشطة المزمــــع
ممارستها بمحل السكنى الأصلي للباعث،
وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 16 في التنصيص ضمـــن
الفقرة المزمع تنقيحها من الفصل 97 من مجلة الشركات التجارية علـــــى
ضبط نصيب الأرباح عندما تكون المساهمة في الشركة عملا،
وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصل 21 في التنصيص ضمـــن
الفصل 62 مكرر المزمع إضافته إلى مجلة تشجيع الاســـــتثمارات علـــى
انتفاع المنح المسندة في إطار تشجيع التصدير بنفس الامتيـــازات التــــي
تنتفع بها المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستغلال للمؤسسة المنتفعـــة
بالمنحة،
وحيث تمثل التعديل المدخل على الفصــــول 46 و47 و48 و49 في
استثناء عمليات اقتناء أو اكتتاب أسهم أو منابات في إطــار مواصلـــة
النشاط أو الإحالة المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلــق
بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي تتــــم مــن قبـــل
مسيري المؤسسة ومن قبل الشريك الذي يمتلك أغلبية رأس المال فـــي
تاريخ الاقتنــاء، من الامتيازات المنصوص عليها بــــالفصول 46 و47 و48
و49 المذكورة،
وحيث شملت التعديلات كذلك إضافة الفصلين 31 و33 إلى
المشروع المصادق عليه، حسب الترتيب الوارد بهذا المشروع،
وحيث شملت الاضافة المضمنة بالفصل 33 في التنصيص على
إتمام الفصل 52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات بأحكام جديدة تقر
إعفاءات جبائية في حالات محددة وفي إطار حفز المبادرة الاقتصادية،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع
الدستور وهي ملائمة له،
بخصوص اجل دخول بعض احكام القانون حيز التنفيذ:
حيث تمثلت الإضافة المضمنة بالفصل 31 في التنصيص على
دخول أحكام الفصول 27 و28 و29 من المشروع المصادق عليه حيز
التنفيذ بداية من أول جانفي 2009 ،
وحيث نص الفصل 18 من الدستور في فقرته الأولى خاصة على
أن يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس
المستشارين،
وحيث نصت الفقرة الاولى من الفصل 28 من الدستور خاصة على
أن يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا
لأحكام الدستور،
وحيث أن ممارسة السلطة التشريعية تشمل سن القوانين،
وحيث أن مسألة نفاذ القوانين تدخل في هذا الاختصاص لما لـــها
من علاقة بتطبيقها في الزمن،
وحيث يسوغ للمشرع والحالة تلك أن يضبط تاريخا مؤجلا لنفاذ القانون أو للبعض من أحكامه مما يكون معه التعديل المدخل على المشروع بمقتضى الفصل 31 متلائما مع الفصول 18 و28 و34 من الدستور،
يبدى الرأي التالي :
إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاثنين 24 ديسمبر 2007 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة غازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد ابراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر