الرأي عدد 36 2007 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 افريل 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 11 افريل 2007، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و9 و12 و28 و34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى وضع اطار قانوني لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا، بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،

وحيث يتضمن المشروع المذكور مقتضيات لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم،

وحيث يندرج مشروع القانون المعروض على المجلس، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :
حيث يتضمن مشروع القانون محل النظر، خاصة احكاما تتعلق بكيفية تحديد تسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية أو بيانات المصدر بالنسبة لمنتجات الصناعات التقليدية وصيغ الانتفاع بهذه التسميات والمؤشرات و البيانات،

وحيث يضبط المشروع القواعد المتعلقة بحماية المنتوجات المتحصلة على تسمية منشأ أو على مؤشر جغرافي أو على بيان مصدر كما يضبط الاجراءات المتعلقة بالمراقبة وشروط التصديق ومعاينة المخالفات والعقوبات المستوجبة،

بخصوص الفصل 30 من المشروع:

حيث يخول هذا الفصل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في اطار قيامهم بمهامهم دخول محلات السكنى،

وحيث نص الفصل 9 من الدستور على ان حرمة المسكن مضمونة الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 28 من الدستور كما تم تنقيحه خاصة بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 ان القانون الذي يضبط الحالات الاستثنائية لحرمة المسكن يعتبر قانونا اساسيا،

وحيث أن الاحكام الواردة بمجلة الاجراءات الجزائية الصادرة قبل سنة 1976 والمتعلقة منها بدخول محلات السكنى تعد، عملا بالفصل 28 من الدستور من المواد التي تتدرج في صنف القوانين الاساسية،

وحيث أن الأحكام المقررة بتلك المجلة ولا سيما منها الواردة بالفصول 11 و94 (الفقرة الاولى وثانيا) و95 و96 ، توفر جملة من الضمانات لحرمة المسكن،

وحيث أن إمكانية دخول محلات السكنى لغرض التفتيش يكون عن طريق القضاء حيث يتولى قاضي التحقيق مباشرة التفتيش بنفسه او يتولى ذلك بإنابة عنه اعوان الضابطة العدلية المشار اليهم بالفصل 94 (ثانيا) من المجلة المذكورة، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجنح والجنايات،

وحيث يستمد من ذلك ان تاهيل الاشخاص لدخول محلات السكنى لغرض التفتيش يجب ان يقترن بضمانة اساسية تتمثل في إشراف القاضي او مراقبته لعملية الدخول إلى هذه المحلات من خلال تقديره للحالة المعروضة عليه،

وحيث يستمد من الفصل 30 من المشروع انه يخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات المبينة بمشروع القانون محل النظر في اطار ممارسة مهامهم القيام بزيارات محلات السكنى التي يشتبه في كونها تحتوي على منتوجات حاملة لتسميات منشأ او لمؤشرات جغرافية او لبيانات مصدر وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة، ويجب ان تتم زيارة محلات السكنى طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية، فيما يتعلق بالتفتيش،

وحيث يشترط هكذا الفصل المذكور لزيارة محلات السكنى بغرض البحث عن المخالفات من قبل الاعوان المؤهلين لذلك، الحصول على ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة والذي يقدر الحالة المعروضة عليه على اساس وجود ما يحمل على الاشتباه في ان المحلات المطلوب زيارتها تحتوي على منتوجات حاملة لتسميات منشأ او لمؤشرات جغرافية او لبيانات مصدر، فضلا عما جاء بهذا الفصل من تنصيص على ان زيارة هذه المحلات تتم طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بالتفتيش،

وحيث ان اقرار الضمانة الاساسية المتمثلة في اشراف القاضي او مراقبته لعملية دخول محلات السكنى من خلال تقديره للحالة المعروضة عليه، والاحالة إلى مجلة الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بتفتيش محلات السكنى يجعل احكام الفصل 30 من المشروع المعروض تراعي ما يستوجبه الضمان المتعلق بحرمة المسكن الذي يمثل الحيز الجغرافي لحرمة الفرد المضمونة بالفصل 5 من الدستور، فضلا عن مراعاة حق الدفاع المنصوص عليه بالفصل 12 من الدستور ضرورة ان التفتيش يدخل في صميم الاجراءات المتصلة بالمحاكمة،

بخصوص الفصل 31 من المشروع:

حيث يخول هذا الفصل للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في اطار قيامهم بمهامهم، الحجز الوقتي للمنتوجات المروجة تحت تسمية منشأ او مؤشر جغرافي او بيان مصدر والمشتبه فيي كونها مخالفة لمقتضيات الفصل 19 من مشروع القانون محل النظر،

وحيث ان مخالفة احكام الفصل 19 المذكور يحمل المخالف
مسؤولية جزائية،

وحيث كرس الفصل 12 من الدستور مبدأ ضمان حق الدفاع،

وحيث يشكل الحجز الوقتي إحدى الوسائل الاحتياطية التي تساعد
على كشف الحقيقة،

وحيث ينص الفصل 31 من المشروع على وجوب تحرير محضر
في الغرض يتضمن البيانات المتعلقة بالمحجوز والاحتياطات الواجب
اتخاذها لعدم تسرب أي تغيير عليه او تعيبه أو اختلاطه بسلع او
منتوجات أخرى وكذلك الجهة أو الشخص المؤمن لديه ذلك المحجوز،

وحيث ان تحرير محضر يتضمن هذه البيانات والاحتياطات من
شأنه أن يحفظ حقوق المحجوز عليه وقتيا بأن يمكنه من ممارسة حقه في
الدفاع عن نفسه عند الاقتضاء كما نص على ذلك الفصل 12 من الدستور،
ضرورة ان الحجز يدخل في صميم الاجراءات المتصلة بالمحاكمة،

بخصوص الفصلين 24 و34 من المشروع:
حيث ينص الفصل 24 في فقرته الاخيرة على ان يخضع التصريح
المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل لدفع معلوم إلى هيكل المراقبة
والتصديق يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية،

وحيث ينص الفصل 34 على ان يخضع طلب الانتفاع بتسمية منشأ
او بمؤشر جغرافي او ببيان مصدر لدفع معلوم يضبط مقداره وطريقة
استخلاصه واستعماله بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصناعات
التقليدية ووزير المالية،

وحيث نصت المطة السابعة من الفقرة الاولى من الفصل 34 من
الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط
قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى

رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،

وحيث يتبين بالرجوع إلى طبيعة كل من المعلوم المستوجب على التصريح المشار اليه بالفقرة الاولى من الفصل 24 والمعلوم المستوجب عند طلب الانتفاع بتسمية منشأ او بمؤشر جغرافي أو ببيان مصدر ان كليهما يشكلان مقابلا مباشرا لخدمات تسديها الادارة بناء على طلب شخصي من المستفيد، لذا فهما لا يندرجان ضمن الاداءات ولا يخضعـلن بالتالي إلى القواعد المقررة بالمطة السابعة المذكورة من الفصل 34 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية احكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية وبيانات المصدر لمنتجات الصناعات التقليدية، لا يثير أي إشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 23 ماي 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 72 ـ 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص بعض الأحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2008

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 15 أكتوبر 2007 والمتضمن عرض بعض الأحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2008، على المجلس الدستوري،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 6 و7 و16 و28 و34 و36 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2008 والمتعلقة بـ :

-تيسير اجراءات استرجاع الامتيازات الممنوحة في اطار تشجيع الاستثمار (الفصلان 22 و23)،

سحب الامتياز الجبائي للمداخيل والارباح المتأتية من الاستغلال على المداخيل والارباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط (الفصل 24)،

• تيسير شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار صلب المؤسسة (الفصل 25)،

-ربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للاداء من قبل الاجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية (الفصل 45)،

• توضيح اسس التوظيف الاجباري في صورة عدم ايداع التصاريح الجبائية (الفصل 47)،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول الأحكام المعروضة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

حيث تندرج الفصول المعروضة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2008،

وحيث ولئن اقتصر العرض على البعض من فصول مشروع قانون المالية فان ذلك لا يحول دون النظر فيها من المجلس الدستوري وفي حدود ما عرض عليه باعتبار أن الفصول أو مجموعة الفصول المعروضة تشكل في حد ذاتها أحكاما مستقلة وان هي تشترك مبدئيا في اتصالها بمحتوى قانون المالية،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات، وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم وبالمبادئ العامة للشغل وللضمان الاجتماعي،

وحيث أن الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 45 و 47 تقتضي تنقيح أحكام تتصل من حيث محتواها او بالنظر إلى القوانين التي تضمنت النصوص موضوع التنقيح او الاضافة، بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم وبالمبادئ العامة للشغل وللضمان الاجتماعي، ولذا فان بعض الاحكام الواردة بالفصول المذكورة من مشروع قانون المالية لسنة 2008 تندرج في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل:

حيث نص الفصل 36 من الدستور في فقرته الثانية على ان يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، كما يستمد من الفصل 28 من الدستور أن مجلس النواب ومجلس المستشارين يصادقان على مشاريع قوانين الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية،

وحيث اقتضى الفصل الأول من القانون الأساسي للميزانية ما يلي:
"ينص قانون المالية بالنسبة لكل سنة على جملة تكاليف الدولة وموارדها ويأذن بها وذلك في نطاق أهداف مخططات التنمية وحسب التوازن الاقتصادي والمالي الذي يضبطه الميزان الاقتصادي"،

وحيث نص الفصل 26 من القانون الأساسي للميزانية كذلك على ما يلي :

"يتضمن مشروع قانون المالية أحكاما تتعلق:
-بالترخيص في استخلاص الموارد العمومية وبتحديد مبلغها الجملي،

• بضبط الوسائل والطرق المتعلقة بنفقات التصرف ونفقات التنمية وبتحديد مبلغها الأقصى المفتوح لفائدة ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتمادات ذات الصبغة التقديرية،
• بتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبضبط الإجراءات المالية،

صفحة 4776 | عدد 104

بإحداث الحسابات الخاصة في الخزينة والصناديق الخاصة وتنقيحها أو إلغائها،
بضبط المبلغ الأقصى لمنح ضمان الدولة والمبلغ الأقصى لقروض الخزينة،
بالترخيص في الاقتراضات والالتزامات لفائدة الدولة.

كما يتضمن مشروع قانون المالية جداول تفصيلية تتعلق بتوزيع :

-موارد ميزانية الدولة صنفا صنفا وفصلا فصلا،
-نفقات ميزانية الدولة بابا بابا وقسما قسما مع ضبط اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد واعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات التنمية،

• موارد ونفقات المؤسسات العمومية وموارد ونفقات الحسلبات الخاصة في الخزينة"،

وحيث يستمد من القانون الأساسي للميزانية وخاصة من فصله الأول والفصل 26 منه المذكورين، أن قانون المالية يتضمن أحكاما تتعلق بالموارد والنفقات العمومية وبتعبئة الموارد الجبائية وغير الجبائية وبالعمليات المالية للدولة،

وحيث يتبين من دراسة أحكام الفصول المعروضة من مشروع قانون المالية لسنة 2008 وهي الفصول 22 و 23 و 24 و 25 و 45 و 47 أنها تتصل بمحتوى قانون المالية ولذا فان إدراجها بـه يتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية ويكون هذا الإدراج متطابقا بالتالي من الناحية الشكلية الدستورية مع أحكام الفصلين 28 و 36 من الدستور،

بخصوص الفصول 22 و23 و24 و25 من مشروع قانون المالية لسنة 2008:

حيث يضيف مشروع الفصل 22 إلى الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات احكاما تتعلق بتعديل نظام ارجاع الامتيازات والمنح المنتفع بها بعنوان الاستغلال والاستثمار،

وحيث يرمي الفصل 23 من مشروع قانون المالية إلى إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعويضها بأحكام جديدة تعدل قواعد احتساب خطايا التاخير بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بأحد انظمة التشجيعات المنصوص عليها بالمجلة المذكورة في صورة حصول انتقال من نظام إلى اخر،

وحيث يرمي مشروع الفصل 23 المذكور كذلك إلى إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بفضاءات الانشطة الاقتصادية وتعويضها بأحكام تعدل نظام ارجاع الامتيازات المنتفع بها بعنوان الاستغلال والاستثمار،

وحيث يتضمن مشروع الفصل 24 إضافة أحكام إلى كل من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة تشجيع الاستثمارات والقانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بفضاءات الانشطة الاقتصادية ومجلة المحروقات، تقضي بسحب الامتياز الجبائي للمداخيل والارباح المتاتية من الاستغلال على المداخيل والارباح الاستثنائية المرتبطة بالنشاط،

وحيث يضع المشروع شروطا محددة في الغرض ويضبط المداخيل والارباح المنتفعة بالامتياز الجبائي المقرر،

وحيث يتضمن مشروع الفصل 25 تنقيحا لبعض الأحكام من مجلة تشجيع الاستثمارات ومن القانون عدد 81 لسنة 1992 المتعلق بفضاءات الانشطة الاقتصادية وذلك بالتنصيص على شروط واجراءات الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان اعادة الاستثمار صلب المؤسسة،

وحيث نصّ الفصل 6 من الدستور على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات،

وحيث أن الازدهار الاقتصادي والنهوض الاجتماعي هي من جملة الأهداف المعلنة في توطئة الدستور والمستمدة من فصله السابع،

وحيث ولئن أقرّت الفصول 22 و23 و24 و25 المعروضة أحكامًا تتعلق بنظام الامتيازات المالية والجبائية المخولة لفئة من المستثمرين في مجالات اقتصادية واجتماعية معينة تقتضيها المصلحة العامة فإن ذلك لا ينال من مبدأ المساواة طالما كانت هذه الأحكام تخص فئة معينة من المستثمرين وتهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والنهوض الاجتماعي والتي هي من المبادئ المستمدة من الدستور،

وحيث تتنزل الأحكام الواردة بالفصول 22 و23 و24 و25 المعروضة في الإطار المبين مما يجعلها لا تتعارض مع الدستور وهي تتلاءم معه،

بخصوص الفصل 45 من مشروع قانون المالية لسنة 2008 :

حيث يتضمن مشروع الفصل 45 إضافة فصل جديد إلى مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية توجب أحكامه على غير المقيمين وعلى الاجانب المقيمين والذين يغيرون مكان اقامتهم خارج البلاد التونسية عند تحويل مداخيلهم الخاضعة للأداء إلى الخارج تقديم وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان تلك المداخيل،

وحيث نص الفصل 16 من الدستور خاصة على ان أداء الضرائب واجب على كل شخص،

وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد والمبادئ الدستورية اقرار الوسائل الكفيلة بضمان استخلاص الاداءات وما يراه كفيلا بحمل المطالب بها على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدستور،

وحيث تتنزل الأحكام الواردة بمشروع الفصل 45 في هذا الإطار
وتكون متلائمة على اساس ما تقدم مع الفصل 16 من الدستور،

بخصوص الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2008:
حيث يتضمن مشروع الفصل 47 مراجعة بعض الاحكام الواردة
بالفصل 48 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية فيما يتعلق بالعناصر
التي يتم على اساسها التوظيف الاجباري للاداء في صورة عــدم ايــداع
التصاريح الجبائية، وبالحد الادنى للاداء غير القابل للاسترجاع،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخــذ شــكل
قوانين النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الاداء ونسبه،

وحيث نص الفصل 16 من الدستور خاصة على ان اداء الضرائــب
واجب على كل شخص على اساس الانصاف،

وحيث تتصل الاحكام المقترح ادراجها بــالفصل 48 مــن مجلــة
الحقوق والاجراءات الجبائية بمقتضى الفصل 47 المعروض بقاعدة الاداء
ونسبه عند التوظيف الاجباري له في صورة عــدم ايــداع التصــاريح
الجبائية مع مراعاة نشاط المؤسسة واصناف المطالبين بالاداء،

وحيث يسوغ للمشرع ودون مساس بالقواعد والمبادئ الدســتورية
اقرار الاحكام المتعلقة بقاعدة الاداء ونسبه بما يراه كفيلا بحمل المطــالب
بالضريبة على القيام بالواجب المنصوص عليه بالفصل 16 من الدســـتور
على اساس من الانصاف،

وحيث تتنزل الاحكام الواردة بمشروع الفصل 47 في اطار ما تقــدم
بيانه وتكون متطابقة مع الفصل 34 من الدستور ومتلائمة مع الفصــــل 16
منه،

يبدى الرأي التالي :

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 79 - 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكـــتوب الصـــادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 أكتوبر 2007 والمتضمن عرض مشـــروع قانون يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، على المجلس الدستوري،

وعلى الدستـــور، وخاصة الفصول 9 و28 و34 و72 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى مشروع القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولــــة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى حفز المبادرة الاقتصادية بوضع قواعد ترمي خاصة إلى تيسير إجراءات بعث المؤسسات الاقتصادية وتمويلها والمحافظة عليها ومساعدة الباعثين في القطاعات المجددة والأنشطة الواعدة على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع جاهزة للإنجاز،

وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدّستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،

وحيث إن مشروع القانون المعروض على المجلس يتضمن أحكاما لها علاقة بالالتزامات وبالمبادئ العامة للضمان الاجتماعي،

وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يشتمل مشروع القانون المعروض خاصّة على أحكام تجعل من حفز المبادرة الاقتصادية أولوية وطنية وأخرى تحمل الدولة وكل الأطراف مسؤولية نشر ثقافة حفز المبادرة الاقتصادية وترسم سبل ووسائل نشرها، كما يتضمن أحكاما تهدف إلى تبسيط إجراءات بعث المشاريع وإحداث المؤسسات الاقتصادية وإجراءات التسيير والتصرف في تلك المؤسسات والى حماية المساهمين والشركاء. كما يتضمن المشروع المعروض أحكاما لتحفيز الخواص على تحويل حسابات ادخارهم إلى حسابات ادخار للاستثمار والى تنشيط دور البنوك في التشجيع على بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدماتها الموجهة لبعث هذا النوع من المؤسسات والى تيسير تمويل التكوين المهني وتحفيز الباعثين الجدد على الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بتمكينهم من تأجيل دفع مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي. ويشتمل

المشروع كذلك على أحكام تتعلق بدعم الاستثمار في مناطق تشجيع
التنمية الجهوية من خلال وضع حوافز جبائية للغرض وتكفل الدولة
ببعض المساهمات المحمولة على المؤجر وتمكين الاعوان العموميين من
عطلة خاصة لبعث مؤسسة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين واقرار
امتيازات لفائدتهم في مجال التغطية الاجتماعية والتاجير . كما يشتمل
المشروع المعروض على أحكام تهدف إلى تنمية بعث فضاءات لمساعدة
الباعثين في قطاعات معينة على اعداد مشاريع وانجازها، والى التشجيع
على انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عن طريق اعتبار
احالة تلك المؤسسات بمثابة احداث لــــها يخولها الانتفاع بتدخلات
الصناديق الخاصة للدولة لتجاوز الصعوبات التي تمر بــها ويشتمل
المشروع ايضا على احكام لتشجيع الاستثمار في اقتناء عناصر أصــول
مؤسسة أو اسهم أو منابات تؤدي إلى امتلاك نسبة خمسين بالمائة علـــى
الأقل من رأس مال مؤسسة تقع إحالتها بصفة اختيارية في حالة الوفاة أو
العجز عن التسيير أو التقاعد،

بخصوص مسك سجل القـــروض غـــير المهنيــة المســـداة للاشـــخاص
الطبيعيين:

لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمضمنة بالفصل 19 من مشروع
القانون المعروض، أن البنك المركزي التونسي يتولــــى مسـك سجل
للقروض غير المهنية المسداة للأشخاص الطبيعيين، ويمكنه للغـــرض أن
يطلب من المؤسسات التي تمنح تلك القروض ومن شركات استخلاص
الديون وكذلك من التجار الذين يتعاطون البيوعــــات بالتقسيــط موافاتــــه
بجميع المعلومات المتعلقة بتلك القروض والتسهيلات في الدفع.

وحيث إن مسك هذا السجل له علاقة بالمعطيات الشخصية التــــي
تتكون حسب تعريفها الوارد بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة
2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية، من "كـــــل
البيانات، مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفـــل
او قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باســـتثناء المعلومـــــات
المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا"،

وحيث تضمن القانون الأساسي المذكور في فصله الخامس خاصة أنه "يعد قابلا للتعريف الشخص الطبيعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات أو الرموز المتعلقة بهويته او بخصائصه الإقتصادية"،

وحيث إن مسك السجل المنصوص عليه بالفصل 34 المضمن بالفصل 19 من مشروع القانون المعروض يعد حسب أحكام الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور معالجة للمعطيات الشخصية،

وحيث ولئن أخضعت أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي المذكور من جهة كل عملية معالجة لمعطيات شخصية، على النحو المبين بمشروع الفقرة الرابعة المذكورة، لتصريح مسبق يودع لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وأخضعت أحكام الفصل 27 منه من جهة ثانية معالجة المعطيات الشخصية إلى الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر، إلا أن أحكام الفصل 54 من القانون الأساسي المذكور استثنت من ذلك خاصة السلطات العمومية، كلما كانت تلك المعالجة ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل،

وحيث إن البنك المركزي التونسي هو مؤسسة عامة وطنية، أوكل له القانون المتعلق بإنشائه وبتنظيمه خاصة مهمة السهر على السياسة النقدية ومراقبة التداول النقدي وحسن سير أنظمة الدفع والرقابة على مؤسسات القرض والحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته،

وحيث إنه بالنظر إلى طبيعة البنك المركزي باعتباره سلطة عمومية نقدية من ناحية، ونظرا إلى أن مسكه لسجل خاص للقروض غير المهنية المسداة للأشخاص الطبيعيين يعد من الوسائل الضرورية لتنفيذ المهام الموكولة له بمقتضى القانون من ناحية أخرى، فإنه يكون معفى والحالة تلك من موجبات الفصلين 7 و27 من القانون الأساسي المذكور، وإن مسكه لذلك السجل يندرج في صميم تنفيذ المهام الموكولة إليه،

وحيث تكون الأحكام الواردة بالفقرة الرابعة المضمنة بالفصل 19
من مشروع القانون المعروض متلائمة مع أحكام الفصل 9 من الدستور
التي تنص خاصة على أن حماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في
الحالات الاستثنائية التّي يضبطها القانون الذي يعتبر، وفقا للفصل 28 من
الدستور قانونا أساسيا، طالما أن تلك الأحكام تتوافق مع ما جاء بالقانون
الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004؛

بخصوص إحالة المعطيات الشخصية للغير :

حيث يتضمن آخر الفقرة الرابعة المذكورة المضمنة بالفصل 19 من
مشروع القانون المعروض، أن البنك المركزي التونسي يقدم لمؤسسات
القرض ولشركات الاستخلاص وللتجار الذين يتعاطون البيوعات
بالتقسيط، بناء على طلبهم وعند تلقيهم مطلب القرض او التسهيلات في
الدفع، معلومات حول مبالغ الديون وآجال حلولها وعوارض الدفع
المتعلقة بها، مستمدة من السجل على ان لا يستغلوا تلك المعلومات لغير
غرض اسداء القروض او منح تسهيلات في الدفع والا تعرضوا للعقوبات
المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية، ويضبط البنك
المركزي التونسي المعطيات الفنية التي يجب احترامها من قبل
المؤسسات والشركات والتجار أنفي الذكر عند تقديم المعلومات لسجل
القروض غير المهنية وعند الاسترشاد لديه،

وحيث إن المعلومات حول مبالغ الديون واجال حلولها وعوارض
الدفع هي بيانات تجعل على معنى الفصلين 4 و 5 من القانون الأساسي
عدد 63 لسنة 2004 المذكور، شخصا طبيعيا معرفا او قابلا للتعريف من
خلال خصائصه الاقتصادية وهي تشكل بذلك معطيات شخصية،

وحيث نص الفصل 9 من الدستور خاصة على ان حماية
المعطيات الشخصية مضمونة الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها
القانون والذي يعتبر قانونا اساسيا وفقا لما اقتضاه الفصل 28 من الدستور،

وحيث ضبط القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 الاحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية والحالات الاستثنائية التي تفرضها معالجة هذه المعطيات خاصة من الاشخاص العموميين على ان تتم هذه المعالجة مثلما ينص على ذلك الفصل الأول من القانون الأساسي المذكور وفقا لمقتضياته وفي اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان،

وحيث لئن حجر الفصل 47 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المذكور احالة المعطيات الشخصية إلى الغير دون الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالامر او ورثته او وليه، فقد استثنى من هذا التحجير المعطيات الضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها السلطة العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

وحيث ان قيام البنك المركزي التونسي بوصفه سلطة عمومية نقدية، تقديم معلومات تعتبر معطيات شخصية، لمؤسسات القرض وشركات استخلاص الديون والتجار اللذين يمنحون تسهيلات في الدفع، يتنزل والحالة ما ذكر في إطار تنفيذ المهام التي يقوم بها البنك المركزي باعتبار أنّ مانحي القروض يستغلون تلك المعطيات لتقييم مدى قدرة المترشح للاقتراض على الإيفاء بتعهداته المالية بما من شأنه ان يوفر حماية لطالبي القروض من التداين المفرط وان يساهم في تامين حسن سير انظمة الدفع واستقرار الجهاز المالي وسلامته عامة،

وحيث من جهة ثانية تتحصر المعطيات التي يحيلها البنك المركزي إلى الأشخاص المذكورين بناء على طلبهم وعند تقديم مطلب للاقتراض في مبلغ الديون واجال حلولها وعوارض الدفع المتعلقة بها وبالتالي فيما هو ضروري لتنفيذ احدى المهام التي يقوم بها البنك المذكور كسلطة عمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

وحيث من جهة ثالثة تحجر الفقرة 4 المذكورة على الاشخاص الذين قدمت لهم تلك المعلومات استغلالها لغير إسداء القروض أو منح تسهيلات في الدفع ووظفت عقوبات جزائية عن مخالفة هذا التحجير، فضلا عن تتصيصها على ان يتولى البنك المركزي ضبط الصيغ الفنية

الواجب مراعاتها من قبل الاشخاص المعنيين بما من شانه ان يجعل معالجة هذه المعطيات تتم في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان، كما نص على ذلك الفصل الأول من القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وحيث تكون الاحكام الواردة بالفقرة 4 جديدة من الفصل 34 المذكور على أساس كل ما تقدم، متفقة مع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 ومتلائمة بالتالي مع الفصل 9 من الدستور،

بخصوص الفقرة الخامسة المزمع اضافتها، بمقتضى الفصل 20 من المشروع المعروض، إلى الفصل 34 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق باتشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي:

حيث انه في اطار حفز المبادرة الاقتصادية، تنص الفقرة الخامسة المزمع اضافتها إلى الفصل 34 المذكور خاصة على أن يمكن البنك المركزي التونسي المنتفعين بالقروض المهنية و غير المهنية وبالتسهيلات في الدفع من الاطلاع على المعطيات التي تخصهم وذلك وفق شروط واجراءات يضبطها للغرض،

وحيث نص الفصل 9 من الدستور خاصة على ان حماية المعطيات الشخصية مضمونة الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون والذي يعتبر قانونا اساسيا وفقا لما اقتضاه الفصل 28 من الدستور،

وحيث ضبط القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 الاحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية واقر خاصة حق النفاذ المتمثل، حسب ما ورد بالقانون الأساسي المذكور، في حق المعني بالامر او ورثته او وليه في الاطلاع على جميع المعطيات الشخصية الخاصة به وطلب اصلاحها او اتمامها او تعديلها او تحيينها او تغييرها او توضيحها او التشطيب عليها اذا كانت غير صحيحة او غامضة او كانت معالجتها ممنوعة،

إن مشروع القانون المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية، لا يثير أي اشكال دستوري، في حدود تاويله للفقرة 5 المزمع اضافتها إلى الفصل 34 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 17 نوفمبر 2007، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد كمال شرف الدين والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 85 - 2007 للمجلس الدستوري
بخصوص بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2008

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض بعض أحكام من مشروع قانون المالية لسنة 2008، مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، للنظر فيما تعلق بتلك الاحكام من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 6 و 7 و 16 و 28 و 34 و 36 و 72 و 75 منه،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على بعض الاحكام من مشروع قانون
المالية لسنة 2008، المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس
المستشارين،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات المعروضة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس:

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون
المالية لسنة 2008،

وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن
رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال اجل الختم
والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم
الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل