أمر عدد 4190 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم على الاستهلاك المستوجبة على بعض المنتجات الموجهة لقطاع الصحة.

إنّ رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير المالية ،

بعد الإطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري؛

وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصّة الفصل 8 منها؛

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 6 منه؛

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2008؛

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرّر منه؛

وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 63 منه؛

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة المالية؛

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية؛

وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة؛

وعلى رأي وزير الصحّة العمومية؛

وعلى رأي المحكمة الإدارية؛

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول : يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع الأدوية التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمدرجة بالرقمين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 2 : يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد الأمصال والمكونات الأخرى للدم والتلاقيح المدرجة تحت الرقم 30.02 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 3 : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على وسائل منع الحمل الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية والمدرجة بالجدول التالي :

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع وسائل منع الحمل المشار إليها أعلاه.
ويسند توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار شريطة الإدلاء مسبقا بترخيص يسلّم من قبل مكتب مراقبة الأداءات المؤهل على أساس شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 4 : يخفّض إلى 15% في نسب المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتجات ذات الاستعمال الطبّي الواحد من عجائن الورق أو الورق أو الحشو السليلوزي أو طبقات الألياف السليلوزية والمدرجة بالجدول التالي :

ويخضع الانتفاع بالتخفيض في المعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبّق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 5 : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المواد والمحضرات الغذائيّة المعدّة خصيصا لمرضى الفينيل سيتونيري والسكّري أو للذين يشكون من حساسية ضدّ دابوق القمح (جولتين) والمدرجة بالأرقام 17.02 و19.01 و19.02 و19.05 و20.05 و20.07 و21.06 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحّة العمومية.

الفصل 6 : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند توريد آلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم المدرجة على التوالي بالرقمين 902780 و38.22 من تعريفة المعاليم الديوانية.

ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند البيع بالسّوق المحليّة لآلات قيس نسبة السكر في الدم والأشرطة التفاعلية لتحليل البول والدم.

الفصل 7 : يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الحقن الموجهة لتعليب الأدوية المدرجة بالرقم 901831900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل المؤسسات الصناعية الصيدلية.
ويخضع الانتفاع بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الممنوح في إطار هذا الفصل إلى الإدلاء المسبق بفاتورة مؤشرا عليها بالموافقة من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 8 : يخفّض إلى 7% في نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمـة المضـافـة وبالمعلوم على الإستهلاك المستوجبة على المحضرات الغذائية السائلة الموجهة قصرا للتغذية السـريرية بالأنبوب والمدرجة بالرقم 220290 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضعة لرخصة تـرويج بالسـوق والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

الفصل 9 : يخفّض إلى 6% في نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجب على الحـــواجز اللاصـــقة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان والمدرجة بالرقم 300610 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 10 : يخفّض إلى 7% في نسب المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالأداء على القيمة المضـافة المستوجبة على الشمبوان الموجه للإستعمال الطبي ومعجون الأسنان الموجه للإستعمال الطبي والمدرجين على التوالي بالرقمين 330510 و330610 من تعريفة المعاليم الديوانية والخاضــعة لرخصــة تــرويج بالسوق والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصحة العمومية.

تونس في 27 ديسمبر 2007.

زين العابدين بن علي