أمر عدد 4191 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وبتوقيف العمل أو التخفيض في الأداء على القيمة المضافة عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص وبضبط شروط منح هذه الامتيازات.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 8 منها،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى رأي وزير النقل،

وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

ويشمل قطاع التاكسي المنتفع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة في هذا الإطار سيارات الأجرة من نوع تاكسي فردي وتاكسي جماعي وتاكسي سياحي.

الفصل 2 : تخفّض إلى 7 % نسب المعلوم على الإستهلاك المستوجب عند إقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية والمخصصة لتطوير أسطول سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج .

الفصل 3 : تخفّض إلى 12 % نسبة الأداء على القيمة المضافة ويوقف العمل بالمعلوم على الإستهلاك المستوجبين عند إقتناء العربات السيارة المدرجة برقم البند 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية و المخصّصة لتجديد أوتطوير أسطول عربات النقل الريفي .

الفصل 4 : تمنح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا الأمر للأشخاص الطبيعيين الذين يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من نوع تاكسي أولواج أونقل ريفي وذلك عند تعويض قرارات الإمتيازات الجبائية المسندة من قبل وزير المالية قبل غرة جانفي 2008 في إطار أو امر ظرفية سابقة تتعلق بمنح النظام الجبائي التفاضلي الخاص بسيارات الأجرة من نوع تاكسي و لواج و نقل ريفي .

الفصل 5 : تمنح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر مرة واحدة وذلك بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.

تضبط مدة صلوحية قرارات منح الإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر بسنة واحدة ابتداء من تاريخ إصدارها ويمكن تمديد هذه المدة بفترة مماثلة.

الفصل 6 : ينتفع الوكلاء المرخص لهم بنفس الإمتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي لدى الصناعيين المحليين وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة بيع هذه السيارات إلى الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

الفصل 7 : تنتفع مؤسسات الإيجار المالي بالإمتيازات الجبائية الممنوحة عند اقتناء سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي وذلك على أساس القرارات المسندة من قبل وزير المالية طبقا لأحكام هذا الأمر وشريطة أن يتم اقتناء هذه العربات في نطاق عقد إيجار مالي مبرم مع الأشخاص المنتفعين بنفس هذه القرارات.

وفي هذه الحالة يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات إيجار سيارات الأجرة من نوع تاكسي أو لواج أو نقل ريفي المقتناة في إطار عقد الإيجار المالي المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 : يجب أن تتضمن بطاقات تسجيل العربات السيارة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر عبارة " عربة غير قابلة للتفويت مدة خمس سنوات" ويتم احتساب مدة تحجير التفويت ابتداء من تاريخ تسجيل العربة بالسلسلة المنجمية التونسية.

الفصل 9 : يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بهذا الأمر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها بالفصل 8 أعلاه لفائدة الأشخاص الذين

يملكون رخص نقل عمومي للأشخاص قصد إعادة تخصيصها إلى نفس الإستعمال إلى الإدلاء
المسبق بقرار صادر عن وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المحدثة للغرض.

يجب أن تتضمن بطاقات التسجيل الجديدة عبارة " عربة غير قابلة للتفويت" مع بيان المدّة
المتبقية من الخمس سنوات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر.
يخضع التفويت في العربات السيارة المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس
سنوات قصد استعمالها لغرض آخر للدفع المسبق للمعاليم و الأداءات المستوجبة. وفي هذه الحالة
تحتسب الأداءات و المعاليم على أساس قيمة العربة و النسب المعمول بها في تاريخ التفويت.

الفصل 10 : بصرف النظر عن أحكام الفصل 9 من هذا الأمر وفي صورة وفاة المنتفع بالنظام
الجبائي التفاضلي قبل انقضاء أجل الخمس سنوات يبقى الإمتياز حقا مكتسبا للورثة ولا يخضع
هؤلاء لشرط عدم التفويت في العربة المشار إليه بالفصل 8 أعلاه.

الفصل 11 : تطبّق أحكام هذا الأمر ابتداء من غرة جانفي 2008 إلى غاية
31 ديسمبر 2008.

الفصل 12 : وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون كلّ
فيما يخصّه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 27 ديسمبر 2007.

زين العابدين بن علي