إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الإطّلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بإصدار القانون الأساسي للبلديّات كما هو منقح ومتمّم بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرّخ في 17 جويلية 2006،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرّخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة و متممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرّخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة كما هو منقح ومتمّم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المـــؤرّخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرّخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحـــوير التشريع الخاص بملك الدّولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما نـتم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة و المتممة لها وخاصة القـــانون عـــدد 13 لسنة 2005 المؤرّخ في 26 جانفي 2005،
ص 168وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 19 منها،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى الأمر عدد 148 لسنة 1957 المؤرخ في 31 ديسمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية قربة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 753 لسنة 1975 المؤرخ في 16 أكتوبر 1975 وبالأمر عدد 534 لسنة 1980 المؤرخ في 9 ماي 1980 ،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 923 لسنة 1977 المؤرخ في 10 نوفمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة لمدينة قربة ،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز و الإسكان كما هو منقح و متمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى مداولة المجلس البلدي بقربة المنعقد بتاريخ 29 أفريل 2005،
ص 169و علی رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير
الثقافة والمحافظة على التراث ووزير البيئة والتنمية المستديمة ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأوّل – تمّت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانيّة لبلديّة قربة الملحق بهذا الأمر .
الفصل 2- تلغى أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 923 لسنة 1977 المؤرّخ في 10 نوفمبر 1977.
الفصل 3- وزير الداخليّة والتنمية المحليّة ووزير الفلاحة والموارد المائيّة ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 2 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي