الرأي عدد 83 2007 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة
بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 أكتوبر 2007 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 6 و12 و28 و34 و53 و65 و66 و67 و69 و72 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون المعروض على نظر المجلس إلى تنقيح وإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،

وحيث يستمدّ من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدَستور أو ملاءمتها له، ويكون الغرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالمبادئ العامة لنظام الملكية،

وحيث تتضمن الأحكام المنقحة والمتممة لمجلة الاتصالات والمجلة موضوع التنقيح والإتمام قواعد تهم الالتزامات وأخرى تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالمبادئ العامة لنظام الملكية،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :
حيث تتضمن التعديلات والإضافات المدخلة على مجلة الاتصالات بمقتضى المشروع المعروض خاصة تحديد الأنظمة التي يتم على أساسها إسداء خدمات الاتصالات ووضع قواعد جديدة في تنظيم استغلال البنية التحتية الاتصالية والاستثمارات المنجزة في هذا المجال،

وحيث يتضمن المشروع كذلك أحكاما تخص المهام الموكولة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات وإحداث خطط جديدة داخلها وضبط الإجراءات المتعلقة بالأبحاث والتدقيقات التي يمكن أن تقوم بها لمنع الممارسات المخلة بالقواعد المقررة في ميدان الاتصالات والإجراءات والعقوبات الممكن تسليطها من قبل الهيئة المذكورة على المخالفين من مقيمي ومشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات،

بخصوص الفصل 26 (مطة أولى جديدة) من مجلة الاتصالات المضمنة بالفصل 2 من المشروع المعروض:
حيث يستمد من الفقرة المذكورة ان الهيئة الوطنية للاتصالات تحدد الطرق التي يتم على أساسها وضع المعلومات من قبل صاحب اللزمة والمتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية لكل شبكة ولكل خدمة، على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات،

وحيث تخول هكذا تلك الفقرة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات اتخاذ ترتيبات،

وحيث نص الفصل 53 من الدستور على أن يسهر "رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة..."،

وحيث أن ذلك لا يمنع المشرع من تخويل سلطة عمومية اخرى وضع ترتيبات لتطبيق القانون شريطة أن يكون ذلك التخويل رهينا بتدابير محدودة في مجالها وفي مضمونها كل ذلك مع مراعاة ما يرجع إلى السلطة الترتيبية العامة،

وحيث أن تخويل الهيئة الوطنية للاتصالات تحديد الطرق التي يتم على أساسها وضع المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية كما هو وارد بالمطة الأولى جديدة من الفصل 26 المذكور يستجيب لهذه الشروط، إذ أن هذا التخويل مرتبط بتحقيق الأهداف الموكولة إلى الهيئة الوطنية للاتصالات وبقدر ما يكون لازما لتنفيذ المهام الموكولة لها بمقتضى القانون،

بخصوص الفصل 64 (فقرة اخيرة) من مجلة الاتصالات المضمنة
بالفصل 2 من المشروع المعروض:

حيث يستمد من الفصل 64 من مجلة الاتصالات ان تركيبة الهيئة الوطنية للاتصالات تضم مستشارا لدى محكمة التعقيب مباشرا كامل الوقت ومستشارا باحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشات العمومية بدائرة المحاسبات مباشرا كامل الوقت،

وحيث تحدد الفقرة المزمع اضافتها إلى الفصل 64 المذكور مدة عضوية المستشار لدى محكمة التعقيب بخمس سنوات غير قابلة للتجديد ومدة عضوية المستشار بدائرة المحاسبات بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،

فيما يخص القاضي العدلي:

حيث يستمد من الفصول 28 و66 و67 من الدستور ان النظام الأساسي للقضاة يعتبر قانونا اساسيا،

وحيث نص الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أن الحاق القضاة لا يمكن ان يتجاوز مدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد،

وحيث ينطبق هذا الشرط المتعلق بالمدة القصوى للالحاق على القاضي من السلك العدلي المباشر كامل الوقت بالهيئة الوطنية للاتصالات، مما تكون معه هذه الأحكام موافقة من هذه الناحية للنظام الأساسي للقضاة ومتلائمة بالتالي مع الفصول 28 و66 و67 من الدستور،

فيما يخص القاضي العدلي والعضو المستشار بدائرة المحاسبات:

حيث نص الفصل 16 من القانون الأساسي للقضاة على انه لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أي وظيفة عمومية اخرى او أي نشاط مهني او مأجور عليه،

وحيث يستمد من الفصلين 28 و 69 من الدستور ان القانون المتعلق
بتنظيم دائرة المحاسبات يعتبر قانونا اساسيا،

وحيث ينطبق هذا التحجير كذلك على اعضاء دائرة المحاســــــبات
وفقا لما نص عليه الفصل 28 من المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26
ديسمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لاعضاء دائرة المحاسبات،

وحيث من ناحية أخرى يسوغ للمشرع العادي ان يوكل للقضـــــــاة
مهاما او انشطة ليس من شانها ان تنال من استقلاليتهم طالما كان ذلـــــك
في نطاق الضوابط التي اقرها نظامهم الأساسي ودون اخلال بـــــــــالقواعد
التي حددها فيما يتعلق بالالحاق،

بخصوص الفصل 67 (جديد) من مجلة الاتصالات المضمن بالفصل
الأول من المشروع المعروض:
حيث ينص الفصل المذكور خاصة على انه يمكن للهيئة الوطنية
للاتصالات أن تتعهد تلقائيا بالنظر في الممارسات المخلة بالأحكام
التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات وذلك بناء على تقرير يعـده
المقرر العام،

وحيث إن مبادئ المحاكمة العادلة المستمدة من الدستور وخاصـة
توطئته وفصوله 6 و 12 و 65 تقتضي التمييز بين الجهة المؤهلة لإثـارة
الدعوى وثلك المؤهلة للبت فيها،

وحيث انه ولئن خولت الفقرة المعنية للهيئة الوطنية للاتصــــالات
التعهد التلقائي بالنظر في الممارسات المخلة بالأحكام التشريعية والترتيبية
في ميدان الاتصالات، فقد ضبطت قواعد إجرائية يتم هذا التعــهد علـــى
أساسها، وتتمثل في إعداد تقرير حول الموضوع من قبل المقرر العـــام
الذي لا ينتمي إلى التركيبة الحكمية للهيئة،

وحيث تكون الأحكام المتضمنة للتعهد التلقائي فـــي هـــذه الحالـــة
متلائمة مع الدستور،

صفحة 155 ـ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 11 جانفي 2008 ـ عدد 4

بخصوص الفصل 74 (جديد) من مجلة الاتصالات المضمن بالفصل الأول من المشروع المعروض:

حيث ينص هذا الفصل على ما يلي:

تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات وفي حدود مشمولاتها تسليط عقوبات على مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الاتصالات الذين ثبت إخلالهم بالأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بميدان الاتصالات او بقرارات الهيئة الوطنية للاتصالات وفق الاجراءات التالية:

1- توجيه تنبيه الى المخالف من قبل رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات لوضع حد للممارسات غير المشروعة في أجل لا يتجاوز الشهر.

2- في صورة عدم امتثال المخالف المعني بالأمر إلى التنبيه الموجه إليه وفي الأجل المحدد، يمكن للهيئة الوطنية للاتصالات أن توجه له أمرا بإنهاء الممارسات موضوع التنبيه فورا أو أن تفرض عليه شروطا خاصة لممارسة نشاطه.

3- في صورة عدم إذعان المخالف للأمر المشار اليه أعلاه، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات تسليط خطية مالية عليه، لا يتجاوز مقدارها 1 % من رقم معاملاته المنجز خلال السنة المنقضية دون اعتبار الأداءات.

4- إذا تبين من خلال الأبحاث والاستقراءات أن المخالفة تشكل خطرا على السير العادي لقطاع الاتصالات، تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إصدار قرار بإيقاف النشاط المتصل بهذا المجال لمدة لا تزيد عن الثلاثتة أشهر ولا يمكن استئناف النشاط إلا بعد أن يوضع حد للمخالفة المعنية.

اذا أثبتت الأبحاث وجود جنحة أو مخالفة تقتضي عقوبة جزائية تتولى الهيئة الوطنية للاتصالات إحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا قصد القيام بالتتبعات الجزائية عند الاقتضاء"،

وحيث يتضح من خلال تركيبة الهيئة الوطنية للاتصالات انها تضم قاضيا ومستشارا من دائرة المحاسبات واعضاء من غير القضاة،

وحيث ان الهيئة المذكورة لا يمكن ان تنتمي إلى احد الاجهزة
القضائية، وهي تمثل هيئة ادارية مستقلة،

وحيث ان قاعدة تفريق السلط تقتضي اسناد ولاية عامة للقضاء
للفصل في النزاعات عدا ما يسند لغيره بقوانين مستمدة من احكام
الدستور ،

وحيث ان تسليط العقوبات يندرج ضمن الاختصاص المبدئي
للقضاء،

وحيث ولئن يجوز تخصيص بعض الهيآت بالنظر ابتدائيا في مسائل
معينة وتسليط العقوبات وذلك لاعتبارات خصوصية تتصل بقطاع او مهنة
ما، فان ذلك يجب ان ينحصر في عقوبات لا تكتسي صبغة جزائية،
وبشرط الالتزام العام بالحياد وضمان حق الدفاع واقرار رقابة القضاء،

وحيث يتبين من مشروع الفصل 74 (جديد) من مجلة الاتصالات ان
العقوبات التي يمكن ان تسلطها الهيئة الوطنية للاتصالات تهم في بعضها
الحرمان الوقتي او النهائي من ممارسة النشاط وفي البعض الاخر عقوبات
مالية بحتة لا تكتسي اية صبغة جزائية، فضلا عن ان الاجراءات المتبعة
أمام الهيئة توفر الضمانات المطلوبة لذا فانه يسوغ بالنظر لما تقدم تمكين