1- التنظيم ونظام المعلومات

تمّ في سنة 2002 إلحاق المصالح الجهويّة للطّفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة دون تحديد وضعيّتها القانونية والوسائل المادية التّابعة لها وكيفيّة تأمين استمراريّة عملها. ونتج عن غياب امتداد جهوي للوزارة ضعف في متابعة النّشاط الإداري لهذه المصالح وصعوبات في التصرّف في الأعوان حيث اتّضح أنّه لا يوجد لدى المصالح المركزية الملفات المتعلقة بما يقارب 1800 عون.

وعلى المستوى المركزي تراوحت نسبة الشّغورات في الخطط الوظيفيّة بين 45 % و73 %.

كما لوحظ ضعف نسب استهلاك الاعتمادات المرصودة بعنوان التّكوين حيث لم تتجاوز خلال فترة 2002-2004 على التّوالي 41 و13 و9%.

ويعتمد نشاط الوزارة في جزء كبير منه على تجميع وتحليل ونشر المعطيات حول القطاعات التابعة لها وهو ما يستوجب توفّر المعلومات ووسائل الحصول عليها ومعالجتها. إلاّ أنّ الوزارة اكتفت بالرّبط بشبكة الأنترنات وبإنجاز شبكة داخليّة.

2- أداء المهام

تبيّن أنّ بعض الإدارات الفنيّة لم تنجز بعض المهام الموكولة إليها بمقتضى النّصوص المحدّدة لمشمولاتها. ويذكر في هذا الصّدد، إدارة التّخطيط والتّقييم والدّراسات التي لا تقوم بإعداد البرامج والمشاريع الخاصة بالنهوض بالمرأة والأسرة وبتقييمها وبإنشاء بنوك معلومات وقواعد بيانات وكذلك إدارة النّهوض بالأسرة التي لا تتابع برامج ومشاريع الأطراف الأخرى العاملة في مجال النّهوض بالأسرة وهو ما من شأنه أن لا يمكنها من الإلمام بمختلف الأنشطة في المجال.

وتبيّن أنّ الوزارة قد أسندت مساعدات إلى أغلب الجمعيّات والمنظّمات خلال الفترة الممتدّة بين سنة 2000 وسنة 2004 دون التقيّد بقانون الجمعيات ولا بالتراتيب المتعلّقة بصرف الاعتمادات لها التي توجب التقديم السنوي لميزانياتها وحساباتها وجميع الوثائق المؤيدة للمصاريف وتقارير نشاطها للجهة المانحة.وهو ما لا يساعد على متابعة نشاطات الجمعيّات المستفيدة ومطابقة هذه النشاطات للتّراتيب.

ولا تؤمّن الوزارة مهمّة الإشراف على مؤسّسات الطّفولة ومتابعتها بصفة ناجعة حيث لا تحرص على طلب حسابيات المراكز المندمجة للشّباب والطفولة وهو ما يخالف مقتضيات مجلّة المحاسبة العمومية.

3- التصرّف في الممتلكات وحفظها

لا تقوم الوزارة بالجرد المادّي لممتلكاتها وبتحيين "دفتر الجرد". كما لم تحرص على تسجيل مقتنياتها من مواد وتجهيزات ومعدّات ضمن السجلّات المخصّصة لذلك ولا تمسك حسابيّة مواد تمكّنها من متابعة مقتنياتها وحركة مخزونها. مما يحول دون التعرف على كافة الممتلكات المنقولة والوقوف على حالتها ووجهتها ومدى المحافظة عليها.

4- الوضعيّة القانونيّة لنوادي الأطفال ومركّبات الطّفولة

تشرف الوزارة على نوادي الأطفال ومركّبات الطّفولة التي بلغ عددها في سنة 2004 على التّوالي 195 ناديا و68 مركّبا. إلاّ أنّه لم يرد في شأنها أيّ نصّ قانوني يحدّد صبغتها. وأدّى ذلك إلى مخالفة مقتضيات مجلّة المحاسبة العمومية حيث يقوم مديرو هذه المركّبات بعقد النّفقات دون إكسابهم صفة آمري صرف نتج عنه تصفية وصرف نفقات نوادي الأطفال مستنديّا دون التّثبت من الإنجاز الفعلي للنّفقة نظرا للبعد الجغرافي.

أبرز ردود وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنّين

نظرا إلى عدم وجود هياكل جهوية تابعة للوزارة في تلك الفترة (2002) أو عدم توفّر الموارد والإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بمجابهة الحاجيات الجديدة، فقد نجمت عديد الصعوبات التي أثرت على التصرف الإداري والمالي بالوزارة وفي المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، وقد تعاونت الوزارة مع مصالح وزارتي المالية والوظيفة العمومية على إيجاد الحلول الملائمة لهذه الصعوبات بالتدرج والاجتهاد واللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية في الكثير من الأحيان لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية وضمان السير العادي لهذه المؤسسات.

فيما يخصّ عدم إنجاز بعض الإدارات الفنية للمهام الموكولة إليها فإن الوزارة بالإضافة إلى إرساء قاعدة بيانات في مجال المرأة صلب "الكريديف" فهي بصدد تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالأسرة وذلك مع بعث مرصد لمتابعة أوضاع الأسرة بإشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، كما أن الإدارة العامة للتخطيط والبرامج (سابقا) استعانت بمكاتب دراسات لإنجاز الدراسات الفنية التي لها علاقة بالأسرة وذلك حسب خصوصية الدراسة وحسب توفر الإمكانيات المالية لها.

وفيما يتعلق بإنجاز بعض الطلبات دون اللجوء إلى المنافسة وخارج إطار صفقة عمومية، فتجدر الإشارة إلى خصوصية بعض الأعمال عن طريق مزودين مختلفين نظرا إلى الطابع الاستعجالي والاستثنائي لتلك الأنشطة والتظاهرات.

وعلى مستوى اقتناء تجهيزات لفائدة مؤسّسات الطفولة ونظرا إلى إلحاق قطاع الطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة في أواخر سنة 2002، أي أثناء السّنة الماليّة وبعد الفراغ من إعداد ميزانيّة سنة 2003، فإنّ ذلك حال دون ضبط حاجيات الوزارة بصفة مسبقة ودقيقة خاصّة وأنّ مركبات ونوادي الأطفال موزّعة على كامل تراب الجمهوريّة ويناهز عددها الثلاثمائة، وهو ما يبرر اللّجوء بصفة استثنائيّة إلى تلبية بعض حاجيّات الوزارة من التجهيزات بإصدار طلبين اثنين للتزود خلال سنة 2003 خارج إطار الصّفقة المتعلّقة باقتناء أثاث ومعدّات لفائدة مؤسّسات الطفولة المصادق عليها من قبل اللّجنة الوزاريّة للصّفقات في جوان 2003، وذلك على إثر بروز الحاجة المتأكّدة بعد ذلك التّاريخ.

وبخصوص الملاحظة المتعلّقة بإضفاء الصبغة الاستعجاليّة على كلّ التدخّلات بالاعتماد على أذون تزود يدويّة، تجدر الإشارة إلى أن الإجراء يتعلّق فعلا ببعض الطلبات وليس بجميعها مثل الطلبيّة المتعلّقة بتنظيم ندوة إقليميّة حول مكاسب المرأة التّونسيّة خلال عشريّة السّنة الدوليّة للأسرة في 17 ماي 2004 والّتي أنجزت حسب التراتيب الجاري بها العمل.

وفوّضت الوزارة ابتداء من سنة 2006 جزءا من اعتمادات التسيير لفائدة مديري الأقاليم بوصفهم آمري صرف مساعدين، وهو ما من شأنه أن يضفي مزيدا من المرونة على التصرف المالي بالجهات ويساهم في تحسين التصرف في مؤسسات الطفولة.

أما فيما يتعلّق بجرد المنقولات فإن الوزارة أهمت عملية الجرد بعنوان سنة 2004، وانطلقت في عملية الجرد بعنوان سنة 2005 منذ شهر ديسمبر 2005، وهو ما مكّن من استكمال عملية الجرد بالنسبة إلى المصالح المركزية، فيما يتواصل الجرد بالنسبة إلى المصالح الخارجية والهياكل التابعة للوزارة وفق التراتيب الجاري بها العمل.

مراقبة الدولة للمؤسسات الصحية الخاصّة

شهدت هذه المؤسسات منذ صدور القانون المتعلق بالتنظيم الصحي والأمر المتعلق بشروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدّم تطوّرا هامّا حيث بلغ في سنة 2005 عدد المصحّات 69 مصحة ومراكز تصفية الدم 99 والمراكز المستعملة للتجهيزات الثقيلة 13.

1- تنظيم عمليّات المراقبة للمؤسّسات الصحيّة الخاصّة

لم تتمّ إحالة ملفّات المؤسّسات الصحيّة الخاصّة المحدثة قبل سنة 2001 إلى الإدارات الجهوية التي أصبحت مكلّفة بالمتابعة إثر تعويض التراخيص الإداريّة المتعلّقة بإحداث هذه المؤسّسات بكرّاس الشروط ممّا لا يساعدها على إجراء أعمال التفقّد.

وتبيّن أنّ البعض من هذه المؤسّسات يفتقر إلى الأنظمة الداخلية المنصوص عليها بكرّاس الشّروط دون حرص الوزارة على مطالبتها بتلافي ذلك.

واقتصر نشاط التّفقّد الطبّي على معالجة العرائض التي ترد على الوزارة في شأن هذه المؤسّسات أو زيارة تلك التي يحدّدها وزير الصحّة العمومية مما نتج عنه إهمال عدّة جوانب تستوجب المراقبة الدوريّة والمستمرّة. أمّا في المجال الصيدلي فإنّ عمليّات التفقّد ضئيلة العدد حيث لم تشمل خلال سنتي 2003 و2004 سوى ثلاث مصحّات بولاية صفاقس أثبتت وجود عدّة مخالفات. ولم يصدر إلى حدود شهر جوان 2005، قرار وزير الصحّة العمومية المتعلّق بكميّة المادّة المخدّرة التي يسمح بمسكها من قبل المؤسّسات الصحيّة الخاصّة ولا القرار الذي يضبط الشّروط التي تسنّم بمقتضاها المواد السميّة إلى المستشفيات والمستوصفات والمصحّات المنصوص عليه بالقانون المنظّم للمواد السميّة.

واقتصر تفقّد مراكز تصفية الدم سنة 2003 على عمليّة واحدة تعلّقت بالمراقبة عند الفتح وعلى خمس عمليّات في سنة 2004 منها أربع عمليّات تمت على إثر عرائض.

وبالنسبة إلى مقاومة التعفنات الاستشفائية وباستثناء المنشور المتعلّق بحفظ صحّة الأيدي
لوحظ غياب نصوص قانونية وترتيبية توضح كيفية مقاومة مختلف مصادرها وتساعد على مراقبة
مدى توفّر الحماية لكلّ المتعاملين مع المؤسّسات الصحية الخاصّة.

ولم تقم وزارة التّجارة والصّناعات التّقليدية خلال سنتي 2003 و2004 بأيّة عملية مراقبة
للمؤسّسات الصحية الخاصّة مثلما يقيّدها بذلك الأمر المنظّم لمصالحها. وفي سنة 2005 قامت بزيارة
48 منها في إطار حملة وطنية لإشهار الأسعار.

2- بعث المؤسسات الصحية الخاصة وإنجاز أعمال المراقبة على بناءاتها وتجهيزاتها

تشهد مراكز تصفية الدم اكتظاظا هاما حيث فاقت نسبة الاستغلال في أغلبها طاقة
الاستيعاب القانونية لها. ولوحظت عدّة مخالفات للتّراتيب المتعلّقة بشروط إحداثها واستغلالها.

3- الموافقة على التجهيزات ومتابعة جودتها

تبين أنّ بعض التجهيزات التي تمّ اقتناؤها دخلت في طور الاستغلال دون إتمام إجراءات
الحصول على الموافقات النهائية.

ولا يقوم المركز الوطني للحماية من الأشعة ببرمجة عمليات تفقد دورية للمحلاّت التي تأوي
آلات مشعّة قصد التثبت من سلامة التجهيزات وجودة إجراءات الحماية من الأشعة بل يقتصر على
إجراء تفقّد بمناسبة إسناد رخصة اقتناء أو إثر طلب مستثمر القيام بتفقد تجهيزات معينة.

وتقتصر المراقبة الفنية للتجهيزات والأدوات الطبية المورّدة التي تقوم بها وزارة الصحة
العمومية غالبا على فحص الملفات دون القيام برقابة على التّجهيزات نفسها ممّا لا يمكّن من التحقّق
من مدى مطابقتها للتّراتيب الفنّية ولقواعد السلامة. وقد بيّنت المعاينات الميدانية الأربعة التي أنجزت
خلال السداسية الأولى من سنة 2005 أنّ الآلات لا تحمل علامة المطابقة للمواصفات المطلوبة في
حالتين منها.

4- مراقبة سير نشاط المؤسسات الصحية الخاصة

كشفت الرقابة التي أجرتها وزارة الصحّة العمومية عن عمليات تحويل وجهة المرضى من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصّة وعدم التصريح بالعدد الفعلي للعيادات بعنوان هذا النشاط داخل المؤسسات العمومية للصحة علاوة على استعمال المعدات الطبية وتوظيف الأعوان العاملين بهذه المؤسّسات لفائدة هذا النشاط داخل المستشفى وذلك خارج الأيام المرخص فيها.

وفي خصوص الأعوان شبه الطبّيين لوحظ وجود نقص في سلكي الممرضين ومساعدي التمريض تراوح بين 6 و49 عونا في كل مصحة.

وفي ما يتعلق بالحماية الطبية للأعوان العاملين بالأقسام الخطرة من مرض التهاب الكبد صنف "ب" التي أقرّها القانون فقد تبيّن من خلال استبيان شمل25 مصحّة عدم قيام 14 منها بذلك.

أمّا في خصوص حماية الأعوان من الأشعة المؤيّنة، يقوم المركز الوطني للحماية من الأشعة بمراقبة مدى تعرضهم للإشعاع المؤيّن وذلك بتوزيع مقاييس جرعات الإشعاع للقيام بعمليات القيس وإرجاعها إلى المركز.إلاّ أنّ نسبة الإسترجاع لم تتجاوز 51%.

وأما المواد المخدّرة، فقد اتضح لدى عديد المصحّات عدم مسك السجلات القانونية حسب الصيغ الترتيبية وعدم انتظام عمليات التدوين بها.كما أنها لا تقوم دائما بإرسال القوائم الثلاثية والسنوية حول استعمال هذه المواد إلى الصيدلي المتفقد بالإدارة الجهوية وذلك خلافا للتراتيب.

وبالنسبة إلى الأسعار فقد أتاحت مجلة واجبات الطبيب الصادرة في سنة 1993 للمجلس الوطني لعمادة الأطباء إمكانية تحديد مقابل أتعابهم، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قانون التنظيم الصحي الذي أوكل ذلك إلى وزراء المالية والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار تجاوزت تعريفات سنة 1982 بنسب فاقت في العديد من حالات الخدمات الطبية السبعة أضعاف.

وتمثل فوترة الخدمات المقدّمة من قبل المصحّات الخاصة أكثر المواضيع جدلا حيث تتسم قوائم أسعار المصحات بغياب الشمولية والوضوح والتفاصيل إذ لا تتولّى هذه المصحات تبويب وتعليق أسعار كامل الخدمات التي تسديها.كما لا يتمّ احترام ضوارب الحروف المصطلحة لا من طرف المصحة عند فوترة خدمات توفير التّجهيزات والمعدّات الطبية وأعمال التّحاليل الطبية ولا من لدن الأطباء عند تحديد أتعابهم.

أبرز ردود وزارة الصحة العمومية

فيما يخصّ إحالة ملفّات المؤسسات الصحية الخاصة المحدثة قبل 2001 إلى الإدارات الجهوية، فإنّ هذه العملية بصدد الإنجاز.

بالنّسبة للنظام الداخلي للمؤسسات الصحية الخاصة، تعلم الوزارة أنّها بصدد إعداد أنموذج موحّد لهذا النظام.

بالنّسبة إلى التّقارير السّنوية للمؤسّسات الصحية الخاصّة أفادت الوزارة أنّها ستسعى إلى تحسيس المؤسّسات الصحيّة الخاصّة بأهمية المعلومات المدرجة بتقاريرها السّنوية كما ستعمل على حمل هذه المؤسّسات على إضفاء المزيد من الدّقة والمصداقية عند تحرير المعلومات.

وبخصوص أنموذج تقرير الطبيب المراقب، تمّت مراجعة هذا الأنموذج لإضفاء مزيد من الشمولية على محتواه وتمّ توزيعه على الأطباء المراقبين.

بالنّسبة للتوزيع الجغرافي للمؤسّسات الصحيّة الخاصّة، يجدر التّذكير بتوجّهات الدّولة في هذا المجال والمبنيّة على تشجيع الاستثمار وضمان حرية المبادرة الخاصّة. وفي هذا الإطار توجّهت وزارة الصّحة العمومية بمكتوب إلى وزارة المالية لإقرار بعض التشجيعات والحوافز للنّهوض بالاستثمار بالمناطق ذات الأولويّة.

اعتمدت المراقبة الفنية للتجهيزات والأدوات الطبية الراجعة في بداية الأمر على دراسة الملفات المدعمة بكل الوثائق التي تثبت مطابقة المنتوج للمواصفات العالمية إلا أنّه نظرا لعدم توفر كل المعطيات بالنسبة لبعض المطالب فقد أصبحت الوزارة تستعين بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية لإجراء اختبارات حول عينات من المنتوج موضوع الطلب. وخلال سنة 2005 وبعد تعذر القيام باختبار المعدات من طرف مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والإستشفائية، قامت الوزارة بإجراء ما لا يقل عن 58 معاينة ميدانية. إلا أن القيام بهذه المعاينات الميدانية على الوجه المطلوب يتطلب تدعيم إدارة التجهيز بالموارد البشرية ووسائل النقل الملائمة.

أمّا بالنّسبة للتلاقيح فقد تمّ إعداد منشور بخصوص إجبارية التلقيح بالمؤسسات الصحية الخاصة. وبخصوص وجوب ترسيم الأعوان المعرضين مهنيا للأشعة المؤينة لدى المركز الوطني للحماية من الأشعة، فإن الوزارة بصدد إعداد منشور في الغرض.

وبخصوص مسك السجلات المتعلقة بالمرضى وحفظ ملفاتهم الطبية أصدرت الوزارة منشورين في هذا الغرض بتاريخ 12 ماي 1992 و6 سبتمبر 2002 ونظرا إلى أهميّة الموضوع تنوي الوزارة إعداد منشور آخر للتذكير.

أمّا فيما يتعلّق بالفوترة وعدم اعتماد الأطباء عند احتساب مقابل أتعابهم على الضوارب المقرّرة لهم، أفادت الوزارة أنه في كل الحالات التي يتمّ ضبطها من قبل مصالح التّفقّد يتمّ توجيه الملفات إلى المجلس الوطني لعمادة الأطباء لاتخاذ ما يتعين في الغرض.

جامعة تونس المنار

تتمثل مهمة "جامعة تونس المنار" التي تضم خمس عشرة مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي خاصة في التكوين والمساهمة في تنسيق برامج التعليم العالي ومناهجه وتنمية البحث وفي العمل على حسن التصرف في المنظومة الجامعية وحث المؤسسات التابعة لها على التفتح على محيطها. وهي مكلّفة في هذا الإطار بالإشراف الإداري والمالي والبيداغوجي على هذه المؤسسات.
وبيّنت أعمال الرّقابة أنّ سعي الجامعة إلى ممارسة مختلف الصلاحيات المقررة لها يحتاج في الواقع إلى الكثير من الدعم حتى تتمكّن هذه المؤسسة من الاضطلاع بالدور الموكول إليها ومن تذليل الصعوبات التي ظلت تجابهها في تعاملها سواء مع المؤسسات الراجعة إليها بالنظر أو مع المصالح المركزية بوزارة الإشراف.

1- الإشراف الإداري والمالي على مؤسّسات التعليم العالي

ما زالت ممارسة الجامعة لبعض الصلاحيات المسندة لها في ميدان الإشراف الإداري والمالي على المؤسسات الراجعة إليها بالنظر في حاجة إلى مزيد من الإحكام لتجسيم التحوّل المنتظر من دورها وجعلها فعلا حلقة تنظيمية محورية واعتبارها سلطة إشراف تتولى جانبا من الصلاحيات التي كانت تمارسها المصالح المركزية بوزارة التعليم العالي. فلم يتمّ دعم هذه المؤسسة بالإطارات المختصة بالقدر الذي تتطلبه الصلاحيات الموكولة إليها ويتضمّن تنظيمها الهيكلي شغورات عديدة في مراكز المسؤولية.

ولتقريب سلطة القرار من مؤسسات التعليم العالي ومساعدة هذه المؤسسات على مجابهة الاوضاع التي تمارس فيها نشاطها بالسرعة والتجاعة المطلوبتين أوكل للجامعة دراسة حاجيات المؤسسات التابعة لها من أعوان التدريس وتلبية جانب منها بواسطة صيغ مختلفة كانتداب مدرسين متعاقدين وعرضيين أو تعيين مدرسين لتأمين ساعات تدريس إضافية. غير أنّ ممارسة هذه المشمولات ظلّت تتمّ في غياب معايير وآليات محدّدة ممّا لا يساعد على تقييم مدى حاجة المؤسسات إلى الطلبات التي تصدر عنها علاوة على محدودية دور الجامعة في هذا المجال حيث يقتصر تدخّلها على الموافقة المبدئية على طلبات الانتدابات وإحالتها إلى وزارة التعليم العالي للمصادقة النهائية عليها.

وفيما يتعلّق بالإشراف على الإطار الإداري والفني والعملة حيث أسندت للجامعة صلاحيات واسعة لانتداب هذا الصنف من الأعوان وتعيينهم وتسيير شؤونهم لم تتول الجامعة تقييم مدى ملاءمة التوزيع الحالي للأعوان بين مختلف المؤسّسات التابعة لها واعتماد مؤشر لمقارنة الطلبات بالحاجيات الفعلية.

أمّا بخصوص الإشراف المالي على المؤسّسات التابعة للجامعة فقد مكّنت المشمولات المخوّلة لرئيس الجامعة في هذا الميدان من تكريس لا مركزية الإشراف.

2- الإشراف البيداغوجي

لئن أُوكل إلى الجامعة الإشراف العلمي والبيداغوجي على المؤسّسات التابعة لها وذلك خاصّة لمزيد المساهمة في تطوير برامج التدريس والعمل على التأقلم مع المهن الجديدة ومسايرة المتغيرات في هذا الميدان فإنّ دورها ظلّ محدودا.

أمّا بالنّسبة إلى إحداث الشعب الجديدة فإن الجامعة تكتفي بحث المؤسّسات التابعة لها على تقديم اقتراحاتها في هذا الشأن وتبليغها إلى المصالح المركزية بوزارة التعليم العالي. وفيما يتعلّق بتحديث البرامج وتجسيم التجديد البيداغوجي بالمؤسّسات الجامعية عبر تكوين فرق التجديد البيداغوجي وتطوير نمط التدريس غير الحضوري وبعث المكاتب البيداغوجية كما دعت إلى ذلك وزارة الإشراف لم تواكب مصالح الجامعة هذه الدعوة. وإزاء أهمية تقييم أداء مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي ينبغي على الجامعة تعزيز دورها لإضفاء النجاعة المطلوبة على هذه العملية.

3- الشراكة والتفتّح على المحيط

يعتبر تفتّح الجامعة ومؤسسات التعليم العالي على محيطها وإرساء علاقات تعاون سواء مع مثيلاتها أو مع المؤسسات الاقتصادية وهيئة خريجيها للاندماج في سوق الشغل جانبا أساسيا من المهمّة الموكولة إلى الجامعة. وقد توّلت جامعة تونس المنار في هذا المجال إبرام عدد من الاتفاقيات الإطارية مع جامعات أجنبية. غير أنهّ لا يتوفّر لدى هذه الجامعة ما يفيد إنجاز أعمال في إطار عدد هامّ من الاتفاقيات التي انتهت آجالها.

أبرز ردود وزارة التعليم العالي

فيما يتعلّق ببعض النقائص التي تمّ تسجيلها في مجال الإشراف على إطار التدريس والبحث اتخذت الوزارة منذ أواخر 2004 عدّة إجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة الجامعات على مزيد إحكام متابعة المسائل المتعلقة بهذا الميدان. وتسعى الوزارة إلى حمل المؤسسات الجامعية على تقدير حاجياتها من إطار التدريس بطرق موضوعية وحسب معدّل نسبة التأطير الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار لحسن توظيف إطار التدريس المتوفر لديها.

وفيما يتعلّق بالإشراف على الإطار الإداري والفني والعملة، فإنّ الوزارة تسعى إلى تعزيز الموارد البشرية للجامعات باعتماد مؤشرات يشكل بلوغها هدفا يتمّ تحقيقه حسب الإمكانيات المتاحة وبصورة تدريجية حتى يتسنّى تركيز المصالح الادارية للجامعة وتتخلّى الإدارة المركزيّة تدريجيا عن القيام بالأعمال التي ستتكفّل بها الجامعات. وبخصوص الإشراف المالي يتواصل العمل على تعزيز دور الجامعات في مجال الإشراف على إعداد ميزانيّة المؤسّسات ومتابعة تنفيذها.

أمّا في مجال الإشراف البيداغوجي فإنّ الوزارة كثّفت من أعمال المتابعة قصد تمكين الجامعة من القيام بدورها كاملا في مجال تطوير برامج التدريس ومراحل التكوين وإحداث الشعب الجديدة والتجديد البيداغوجي والتقييم الجامعي وذلك سعيا منها إلى تدارك النقائص التي تمّ تسجيلها. وفيما يتعلّق بأنشطة التقييم فإنّ الوزارة بصدد القيام بمراجعة شاملة لإعادة هيكلة أنشطة التقييم قصد تعزيز فاعليتها.

وبالنّسبة إلى الشراكة والتفتح على المحيط تولّت الوزارة وضع خطة متكاملة لتطوير عمل الجامعات في هذا المجال. وقد تمّ بعد الشروع في تنفيذها. وفيما يخصّ البحث العلمي الجامعي، فإنّ الوزارة ستتولّى السّهر على تنفيذ توصيات دائرة المحاسبات والعمل على تعزيز دور الجامعة في تطوير البحث العلمي.

أبرز ردود جامعة تونس المنار

تجد الجامعة صعوبات في ممارسة صلاحياتها كسلطة إشراف وستسعى إلى الاستفادة من الملاحظات الواردة بتقرير الدائرة. وإنّ جامعة تونس المنار تعتبر مؤسّسة عريقة وحديثة في نفس الوقت. فهي عريقة نظرا إلى أهمية مؤسسات التعليم العالي المنضوية تحت إشرافها، فالبعض منها رائدة من حيث ميدان اختصاصها وثقلها العلمي والعددي وقد تمتعت بالشخصية المدنية ومارست استقلاليتها لمدّة عقود وهي لذلك غيورة على هذه المكاسب ومتشبثة بها. وجامعة تونس المنار مؤسّسة حديثة العهد، من ناحية أخرى، باعتبار أنّ تركيبتها الحالية وصبغتها كجامعة متعدّدة الاختصاصات تعودان إلى نهاية سنة 2000.

وقد شهدت جامعة تونس المنار في سنة 2002 تحوّلات في مستوى هيكلتها والصلاحيات المسندة إليها بمقتضى التعديل المدخل على الأمر المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي. فانتقل دورها، على مستوى النص، من مجرّد أداة وصل بين وزارة التعليم العالي والمؤسّسات الراجعة إليها بالنظر، إلى سلطة إشراف يمكن أن تتمتّع بصلاحيات واسعة إن توفّرت لدى جميع الأطراف الإرادة للانخراط التام في مسار اللامركزية.

وقد قامت الوزارة لتجسيد هذا الخيار بالتخلي جزئيا عن البعض من صلاحياتها كالتصرّف في شؤون الأعوان إداريا وماليا والإشراف المالي على المؤسّسات وتجميع الشراءات وقبول ملفات المترشحين للانتداب في مختلف رتب المدرسين بالتعليم العالي.

ديوان الأراضي الدولية

تتمثل مهمّة الديوان في التصرّف في الأراضي الدّوليّة ذات الصّبغة الفلاحيّة. ويتوفّر لديه حوالي 156 ألف هكتار من الأراضي موزّعة على مختلف ولايات الجمهورية مستغلّة أساسا في غراسة الزّيتون والأشجار المثمرة الأخرى وفي الزراعات الكبرى والمراعي. ويعتمد نشاط الديوان أيضا على تربية الماشية وعلى تربية الدواجن.

ولئن اضطلع الديوان منذ تأسيسه بدور هام في إرساء مقوّمات الفلاحة العصريّة بالبلاد إذ مثل خلال فترة السبعينات والثمانينات مركز إشعاع على الفلاحين الخواص إلاّ أنّ هذا الدور تراجع منذ التسعينات بحكم ثقل حجم مديونيّته وتقادم وسائل الإنتاج لديه.

1- الوضعيّة الماليّة والتّنظيميّة للديوان

يشهد الدّيوان اختلالا على مستوى التوازنات الماليّة ممّا أثّر على نسق الاستثمارات التي تتعدّ 58 % من تقديرات عقد البرنامج 2002-2006 (دون اعتبار تربية الماشية). وقد تسبّب ضعف الاستثمارات في تقادم وسائل الإنتاج ممّا انعكس سلبا على مردوديّة جلّ الأنشطة.

ولم يشمل الهيكل التّنظيمي المركبات الفلاحيّة ووحدات الإنتاج. كما أنّ دليل الإجراءات لا يغطّي كافّة أوجه نشاط الديوان.

بالإضافة إلى ذلك لا يتمّ تحديد المعطيات المعتمدة لبرمجة ومتابعة مجمل الأنشطة وفق معايير موثّقة ومحيّنة.

ومن جهة أخرى، لا يقوم الديوان بصفة منتظمة بتقويم التصرّف بالمركّبات الفلاحيّة وبوحدات الإنتاج وباتّخاذ التدابير اللاّزمة في صورة النّقص في الإنتاج.

2- الإنتاج النباتي

لوحظ بالنّسبة إلى إنتاج الحبوب أنّ الدّيوان لم يحقّق خلال موسم 2004/2003 سوى 84 % من الإنتاج المبرمج من الحبوب بالإضافة إلى تسجيل تراجع مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي السّابق. ويعود ذلك إلى ضعف المردوديّة المسجّلة. وتفسّر هذه الوضعيّة أساسا بعدم تطبيق التداول الزّراعي

في بعض المركبات وعدم احترام بعض القواعد الفنية الخاصة بمراحل الإنتاج وكذلك بالنقص في الموارد المائية.

أمّا بالنّسبة للزيتين فقد بلغت أغلب الغراسات سنّا متقدّمة. وتبيّن بعد مرور سنتين على وضع الخطّة العشرية للتشبيب أنّ الدّيوان لا يزال في طور دراسة الإجراءات الكفيلة بإدخالها حيّز التّنفيذ.

كما لوحظ خلال موسم 2004/2003 تأخير في إنجاز الأشغال المتعلّقة بالعناية بالغراسات. وساهمت هذه الوضعيّة إلى جانب عامل المعاومة في تراجع إنتاج الزّيتون خلال موسم 2005/2004 مقارنة بالموسم السّابق.

ولم يرتق معدّل نسبة استخراج الزّيت بالدّيوان إلى المعدّل الوطني. وتقدّر نسبة النّقص في إنتاج الزّيت بالدّيوان باعتماد متوسّط المعدّل الوطني بحوالي 132,8 طن و260,7 طن خلال موسمي 2003/2002 و2004/2003.

وفي ما يتعلّق بالأشجار المثمرة فلم يبلغ إنتاج الدّيوان من القوارص والتفاح والعنب خلال الموسم الفلاحي 2004/2003 سوى 62 % و61 % و65 % من التّقديرات. ويعود عدم بلوغ الدّيوان للأهداف المرسومة إلى تواضع المردودية الزّراعيّة لمختلف أصناف الغراسات مقارنة بالمعدّل الوطني والتي تعود إلى هرم الغراسات ومحدودية الموارد المائية وإلى النّقص في عملية التّسميد وإلى التّأخير في إنجاز بعض الأشغال الفلاحيّة.

ومن جهة أخرى، لا يقوم الدّيوان بالمتابعة الدوريّة لمستوى المائدة المائية ولتملّح التربة بالمناطق السقويّة. كما لم تجهّز المناطق السقويّة بقنوات وخنادق تصريف المياه ممّا قد يعرّضها إلى التغدّق والتملّح وخاصّة منها مركّبات الشّمال.

3- الإنتاج الحيواني

تبيّن في ما يتعلّق بظروف إيواء الماشية أنّ الإسطبلات أصبحت متقادمة ممّا لا يضمن حماية الحيوانات من العوامل المناخية. وأدّى ذلك إلى ارتفاع نسب الإسقاط والأموات وإلى انخفاض الخصوبة.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم توازن العليقة العلفية المقدمة للأبقار مما ينعكس سلبا على
نموّها وعلى مؤشرات الخصوبة وإنتاج الحليب واللحم.

وأدّى هذا الوضع إلى عدم بلوغ الأهداف المرسومة بعقود البرامج في مجال تنمية عدد
القطعان من أبقار حلوب وعجول مسمّنة. كما تبيّن أنّ عديد المركّبات لازالت تنتج أراخ عشارا
دون المواصفات الفنية المعتمدة بكرّاس الشّروط الوطني. وكان من نتائج ذلك أن انخفضت كميات
الحليب بين سنتي 1997 و2004 مع تباين في إنتاجية البقرة من مركّب إلى آخر.

أمّا في ما يخصّ تربية الدجاج فلم يرتق معدّل إنتاج البيض خلال موسمي 2002/2003
و2004/2003 إلى مستوى المردودية المنصوص عليها بدليل تربية الدجاج مما انجرّ عنه نقص في
مداخيل الدّيوان. كما لم يصل معدّل وزن الدجاج المعدّ للاستهلاك إلى المقاييس المضمّنة بنفس
الدليل وتعزى هذه الوضعية إلى تقادم بناءات المداجن وتجهيزاتها وإلى ارتفاع معدّل الأموات وإلى
نوعية الأعلاف المستعملة.

4– تسويق منتوجات الدّيوان وتثمينها

إلى جانب ضعف القدرة التنافسية لمنتوجات الديوان نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتدني
المردودية فإن الديوان يفتقر إلى استراتيجية فعّالة في مجال تثمين منتوجاته عبر تحسين أساليب العرض
وتفعيل المتابعة من قبل الإدارة المركزية مما حال دون تحقيق أهداف عقد البرامج للفترة
2006/2002.

وفي خصوص مبيعات البيض المعدّ للاستهلاك، لوحظ أنّ معدّل أسعار البيع تقلّ عن
المعدّلات الواردة بقائمة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن.

كما تبيّن أنّ الدّيوان شهد صعوبات في تسويق منتوجه من لحم الدّجاج نظرا لضعف قدرته
التّنافسية في هذا المجال وهو ما أثّر سلبا على نسبة استغلال وحدة ذبح الدّجاج.

أمّا في ما يتعلّق باللّحوم الحمراء، فيتعيّن على الدّيوان مزيد تثمين منتوجاته بالرّفع من معدّل
وزن العجول المسمّنة المسوّقة للضّغط على كلفة الإنتاج وتحسين معدّل الأسعار للتّقليص من
الخسائر المتعلّقة بنشاط بيع لحوم الأبقار.

أبرز ردود ديوان الأراضي الدّوليّة

تمّ في أوت 2000 إعداد مشروع هيكل تنظيمي نموذجي للمركّبات الفلاحيّة. والإدارة العامّة منكبّة على دراسة التّحويرات والتّعديلات الواجب القيام بها لملاءمة الهيكل التّنظيمي للتوجّهات المستقبليّة لمزيد إحكام تسيير الدّيوان.

وبالنّسبة لدليل الإجراءات وفي إطار إضفاء مزيد من الفاعليّة والنّجاعة على طرق العمل المعتمدة، انطلقت مصالح الدّيوان في تحيين الدّليل الإجرائي المعمول به. وتمّ تعيين بعض الجوانب منه وسيتواصل العمل في خصوص الجوانب المتبقّية لإتمامها خلال الموسم الفلاحي الحالي.

واتّخذت الإدارة العامّة الحاليّة منذ توليها عدّة إجراءات لتدعيم منظومة تقويم التصرّف بالمركّبات الفلاحيّة. كما تولّى الدّيوان في الفترة الأخيرة مراجعة عقود التصرّف لمديري المركّبات الفلاحيّة لمزيد تحميل المسؤوليّة للمتصرّفين في تحسين الإنتاجية والمحافظة على التّوازنات الماليّة.

وفي مجال الزّراعات الكبرى، تجدر الإشارة إلى أنّ التّقديرات التي تمّ ضبطها لمردوديّة قطاع الحبوب تمثّل مستوى الإنتاج الذي يمكن بلوغه في أحسن الظّروف وخاصّة المناخيّة منها. كما أنّ مساحات الحبوب المرويّة تعاني اضطرابا في الدّورة المائيّة ونقصا في الكميّات الضّروريّة لهذا النّمط من الإنتاج ممّا يمثّل عائقا أمام تحقيق المردوديّة المرجوّة.

وخلال موسم 2005/2004 وبمزيد إحكام متابعة تطبيق القواعد الفنيّة الخاصّة بمراحل الإنتاج، تمّ تسجيل تطوّر ملحوظ في مردوديّة الحبوب مقارنة بالموسم السّابق. كما أولى الدّيوان بداية من موسم 2005/2004 الاهتمام اللاّزم للآجال المحدّدة لإنجاز بعض الأشغال الفلاحيّة.

وفي خصوص إنتاج الزّيتون، فإنّه يصعب على الدّيوان تحقيق برنامج تشبيب الغراسات وخاصّة في ما يتعلّق بريّ الغراسات وتعهّدها خلال الثلاثة مواسم الأولى.

وفي مجال الإنتاج الحيواني، تمكّن الدّيوان خلال سنة 2005 من الحصول على قرض بنكي لاستثماره في تأهيل الاسطبلات والمداجن بالدّيوان.

الديوان الوطني التونسي للسياحة

تمكّن القطاع السّياحي من تحقيق نتائج إيجابيّة فاقت التوقّعات حيث بلغ عدد الوافدين ولأوّل مرّة قرابة الستّة ملايين سائح في نهاية سنة 2004 وذلك بالرّغم من الظّروف الصّعبة التي شهدها هذا القطاع على السّاحة الدوليّة خلال السّنوات الأخيرة.

غير أنّ هذه النّتائج لا تحجب وجود العديد من النّقائص التي تحدّ من مردوديّة القطاع ونجاعته وذلك بالنّظر إلى حجم الموارد الماليّة التي تمّ استثمارها في هذا المجال حيث لا تزال نسبة امتلاء الوحدات السياحيّة في حدود 50 % وذلك بالإضافة إلى تواضع المداخيل للسّائح الواحد مقارنة بالبلدان المنافسة.

1- الإشهار والترويج

أقرّت جلسة العمل الوزاريّة المنعقدة بتاريخ 10 جوان 2004 الترخيص في تحويل مشمولات الدّيوان المتعلّقة بالتّرويج والإشهار إلى هيكل مختصّ يعنى بمتابعة مؤشّرات السّوق وباستغلال التّكنولوجيّات الحديثة للاتّصال السّياحي ودعم التّسويق. غير أنّه لم يتم حتى موفى سنة 2005 إرساء الهيكلة الجديدة التي تم إقرارها.

وفي ما يخصّ الإشهار الوطني وخلافا لما نصّ عليه المخطّط العاشر واصل الدّيوان اعتماد حملات إشهاريّة تختلف من دولة أوروبيّة إلى أخرى.

كما تبيّن أنّ الدّيوان لا يقوم بالتّقييم الآلي لنتائج حملات الإشهار الوطني وذلك بالرّغم من أهميّة الاعتمادات المرصودة لهذه الحملات التي مثّلت سنة 2004 حوالي 41 % من الميزانيّة الجمليّة والتي تمّ تجاوزها من بعض الممثّليّات بالخارج ممّا انجرّ عنه عدم خلاص مستحقّات بعض مسدي الخدمات في الآجال وتحمّل الدّيوان لفوائض تأخير.

وفيما يتعلّق بالدّعاية المشتركة لا يتولّى الدّيوان تجميع المعطيات الإحصائية الخاصّة بعدد الوافدين الّذين تمّ استقطابهم فعليا من قبل متعهّدي الرّحلات. ونتيجة لهذا الإخلال وقع خلاص حوالي 65 % من متعهّدي الرّحلات سنة 2003 و23 % سنة 2004 بالرّغم من عدم استقطابهم لعدد السّوّاح الّذي تمّ على أساسه التّعاقد.

كما لم يتولَّ الدّيوان إرساء معايير موضوعيّة يتمّ على أساسها ضبط قيمة المنحة وتحديد الأشخاص والأنشطة الّتي يمكن أن تنتفع بالدّعم إضافة إلى عدم متابعة الميزانيّة المخصّصة لهذه التدخّلات. وقد انجرّ عن هذه الوضعيّة تجاوزات سنويّة في الاعتمادات المرصودة لهذه المساهمات.

2- مراقبة المؤسّسات السياحيّة

يتولّى الدّيوان إلى جانب متابعة تقدّم الأشغال المتعلقة بالمشاريع السّياحيّة مراقبة مدى مطابقتها للأمثلة المصادق عليها. غير أنّه تبين أنّه لم يقع مراقبة إلاّ 24 % من المشاريع المنجزة سنة 2004. ولم تتعدّ هذه النّسبة 10 % بنابل والحمامات بينما لم تنجز بجهة سوسة أي مراقبة خلال نفس السنة.

كما لوحظ أنّ حوالي 49 مشروع توسعة تعلّقت بمؤسّسات إيواء سياحي لم تتحصّل على الشّهادة الوقائيّة من الحماية المدنيّة. وبالرغم من ذلك فقد تمّ فتح هذه المؤسّسات بدون ترخيص في سنة 2004.

وفيما يخصّ مراقبة المؤسسات السياحية على مستوى الاستغلال فلا يتناسب عدد المتفقّدين مع عدد النزل والمطاعم الواجب مراقبتها. ونتيجة لذلك لم يتمكّن الدّيوان خلال الفترة 2002-2004 من مراقبة 36 % من وكالات الأسفار و24 % من المطاعم و10 % من النّزل.

3- التكوين

تقلّص عدد المتخرّجين خلال الفترة 2002- 2004 حيث لم يمثّل سوى 37 % من حاجيات القطاع في سنة 2004. كما شهدت كلفة المتخرّج الواحد ارتفاعا ملحوظا.

وفيما يخصّ التدريب المهني الذي تمّ الشّروع في إنجازه بداية من السّنة الدّراسيّة 2004/2003 فلئن تطوّر عدد المرسّمين فإنّه لوحظ انقطاع عدد هام من التّلاميذ عن التّكوين خاصّة على مستوى المدرسة السّياحيّة بالحمامات حيث بلغت نسبة المنقطعين بها حوالي 62 %.

وعلى صعيد آخر تمّ تحويل نزلي كركوان بنابل وبلاريجيا بسوسة إلى مركزي تكوين فندقي وسياحي وذلك في إطار اتّفاقيّة أبرمت بتاريخ 7 فيفري 2000 بين الدّولة التّونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتّنمية. إلاّ أنّه بالرّغم من أهمّية الاعتمادات المرصودة لتمويل هذين المشروعين فإنّ الدّيوان لم يتولّ

اعتماد معايير مضبوطة وموحّدة لإنجاز هذه المشاريع وهو ما لا يضمن جدوى ومردودية استغلالها حيث تبيّن على مستوى الإنجاز تباين هامّ لكلفة الإنجاز .

كما أنّ طريقة إسناد الصّفقات جاءت مخالفة للتّشاريع الجاري بها العمل في هذا المجال وخاصّة منها تلك التي نصّت على ضرورة تجميع مكوّنات هذه المشاريع في إطار طلب عروض موحّد يأخذ بعين الاعتبار الصّبغة الوظيفيّة للمشروع وعرض الملفّات المتعلّقة بها على أنظار اللّجنة العليا للصّفقات وذلك بالنّظر إلى قيمة الإنجاز التي فاقت 5 م.د لكلّ مشروع.

أبرز ردود وزارة السياحة
والديوان الوطني التونسي للسياحة

بخصوص إيصال صورة موحّدة إلى جميع دول الإتحاد الأوروبي فقد عمل الديوان على توحيد علامة الرمز Charte graphique في الحملات الاشهارية الوطنية ثم عمّمها في كلّ المراسلات الموجّهة لشركائنا وإلى وسائل الإعلام وكذلك في المطويات والنشريات السياحية، فقد قام الديوان في 6 جوان 2005 باستشارة لإنجاز بنك صور سيضع على ذمّة وكالات الإشهار التي سيعهد لها إنجاز حملاتنا للسنوات الثلاث المقبلة.

أمّا في ما يخصّ اقتصار عمليات الإشهار على الأسواق التقليديّة فإنّ احتداد المنافسة يحتّم علينا التركيز على هذه الأسواق باعتبار مخزونها ومكانتها وقربها الجغرافي، فقد قام الديوان انطلاقا من شهر ماي سنة 2005 بحملات دعائيّة ظرفيّة في العربيّة السعودية وفي الإمارات حسب الاعتمادات المتوفّرة للغرض، كما وضعنا خطّة للسوق الصينيّة واليابانيّة والتي يصعب فيها القيام بحملات اشهاريّة وطنيّة باعتبار حجمها الجغرافي وأسعار الوسائط هناك.

وبخصوص العمليات الترويجية المشتركة يتمّ حاليا ربط المنظومة المعلوماتية الخاصة بالترويج مع الممثليات بالخارج وهو ما من شأنه أن يكوّن بنك معلومات شامل للحملات المشتركة ويمكّن من تقييم مردوديتها.

وبالنسبة لربط المساهمة المالية للديوان بتحقيق عدد معين من السياح فإن المنافسة الشرسة تفرض علينا التعامل مع متعهدي الرحلات بمرونة أكبر حيث أنّهم لا يجدون ضغوطات من البلدان المنافسة لتونس في الميدان السياحي.

وأصبحت لجنة التصرّف تجتمع بصفة دورية منذ شهر مارس سنة 2005 برئاسة السيد وزير السياحة.

وفي إطار تدعيم الموارد البشريّة للهيكل التفقّدي بالدّيوان فقد تمّ انتداب ثمانية متفقّدين في اختصاص فندقة وحفظ الصحّة.

وقد غطّت مصالح التفقّد بالديوان كلّ المنشآت السياحيّة من نزل ومطاعم بكاملها خلال

السنتين (2004-2005).

وفي ما يتعلّق بحملات انتداب المتكوّنين قام الديوان بعدة عمليات تمثلت خاصة في بث بلاغات بالإذاعة الوطنية والإذاعات الجهوية وتنظيم أيام مفتوحة بمراكز التكوين وأيام تحسيسية داخل المعاهد والمدارس الإعدادية.

وستساهم إعادة هيكلة مراكز التكوين التي ستنطلق خلال سنة 2006 في إعادة النظر في توظيف الموارد البشرية المتوفّرة بما يتماشى والمردودية والكفاءة في مجال التكوين السياحي.

بالنسبة للتباين على مستوى كلفة الإنجاز وتركيبة مركزي كركوان وبلاريجيا فهو راجع إلى خصوصيات الأشغال والمعدات التي تمّ اقتناؤها في هذا المركز أو ذاك.

الشركة التونسية لصناعات التكرير

تتمثّل مهامّ الشركة أساسا في تكرير البتول الخام من أجل إنتاج الوقود والمحروقات لسدّ الحاجيات الدّاخلية للسوق التونسية وفي توريد منتوجات النفط وبيعها إلى شركات التوزيع مع القيام بعمليات التصدير لكلّ ما زاد عن الحاجيات.

وتعتبر مهام الشركة من ركائز النموّ الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفيرها لمنتوجات النفط التي بلغت قيمتها 1600 م.د ومثّلت 80 % من الاستهلاك النهائي الوطني للمحروقات في سنة 2004 وهو ما يستوجب ضمان مردودية نشاط التكرير والضغط على تكاليف التوريد للمحافظة على القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية وعلى القدرة الشرائية للمواطن مع التحكم في مبالغ الدعم خاصّة في ظلّ تطور الأسعار على المستوى العالمي.

1- وضعية نشاط التكرير

يشكو نشاط التكرير من صعوبات هيكلية تتمثّل بالخصوص في قدم أساليب الإنتاج والمعدات التي لا تمكّن من ضمان مردودية نشاط التكرير. وتعزى هذه الوضعية إلى عدم إنجاز برامج الاستثمار وتدهور الوضعية المالية للشركة إثر تكليفها بمهمّة توريد منتوجات النفط.

ففي غياب برامج تأهيل المصفاة سجلت برامج الاستثمارات المتعلقة بالمحافظة على التجهزات وتطويرها نسب إنجاز ضعيفة حيث تراوحت بين 14,6 % و44 % خلال الفترة 1999-2004.

أمّا فيما يتعلّق بتوفير طاقة وطنية للإنتاج الذي نصّت عليه مختلف المخطّطات الإنمائية منذ سنة 1977 فإنّه لم يشرع سوى في إنجاز الجانب المتعلّق بطاقة الخزن. وهو ما يستوجب التعجيل باتخاذ القرار المناسب تفاديا للخسائر التي تتحمّلها الشركة سنويا.

2- توريد منتوجات النفط

لم تقم الشركة بتحيين وتدقيق إجراءات شراءات منتوجات النفط التي تعتبر مواد ذات أثمان متغيرة.كما أن اختيار الأسعار المرجعية المحددة في كراسات الشروط لا تسبقها دراسات تبرر الاختيار الأفضل.

وتبيّن أنّ الشراءات تشوبها جملة من النقائص المخلة بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها التصرّف في الصفقات العمومية كما أتت بها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل كقبول عروض غير مطابقة فنيا لكراسات الشروط وغياب عقود شركات المراقبة تحدد دورها.

3- التصرّف في مخزون منتوجات النفط

خلافا لقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 جانفي 1992 لا تمسك الشركة مخزونا احتياطيا كاف. وترتب عن هذه الوضعية صعوبة في تلبية حاجيات الحرفاء.

بدورهم لم يمتثل حرفاء الشركة إلى هذه الترانيب بالرّغم من تطوّر طاقة الخزن لديهم وانتفاعهم بمنحة إحداث طاقات الخزن. كما اكتفت الشركة التونسية لتوزيع البترول بتوفير 48 % فقط من طاقة الخزن اللاّزمة. وقد أنجرّ عن هذه الوضعية تحمل الشركة أعباء إضافية.

4- التصرّف في المبيعات

تشكو المبيعات المحلية للشركة غياب وثيقة مرجعيّة تحدّد شروط التزود بمنتوجات النفط وتوزيعها إضافة إلى غياب إطار تعاقدي يربط الشركة بحرفائها وهو ما أدّى إلى عدم تحقيق المبيعات المبرمجة وتخلد بعض الديون بذمّة الحرفاء.

كما تعلّقت بعمليات التصدير بعض النقائص كعدم قيام الشركة بدراسات تتعلّق باختيار الفترات المثلى لإنجاز البيوعات وتواترها وعدم تدوين لجنة البيوعات للتحاليل المتعلّقة بتطورات السوق للوقوف على مدى معقولية الأسعار.

كما لا يرتكز تعديل أسعار منتوجات النفط على دراسة مرونة الطلب قصد المحافظة على
حياد الدعم وتفادي توجيه الاستهلاك إلى مادّة على حساب أخرى مثلما هو الشأن بالنسبة لمادة
الفيول التي يمكن استبدالها بالغاز الطبيعي أو طاقات أخرى.

وللشركة دور هام في التقليص من الدّعم من خلال التقليص من الكلفة. من ذلك أن كلفة
إنتاج بعض المواد باعتبار السعر الحقيقي للنفط الخام أقل من كلفتها عند التوريد بفارق إجمالي وصل
إلى 10,928 م.د خلال سنتي 2002 و2003.

وفي المقابل لوحظ أن كلفة الإنتاج باعتبار السعر الحقيقي للنفط الخام بالنسبة لبعض المواد
تفوق كلفة توريدها وخاصة بالنسبة لسنة 2004 حيث بلغ الفارق 17,926 م.د.

5– السّلامة وحماية البيئة

تبيّن عدم احترام التراتيب المتعلّقة بحماية البيئة إذ يتمّ ردم فواضل الخزانات دون معالجة
مسبقة والتخلص من مادّة "الصودا" مباشرة في الطبيعة.

كما لم تتمّ عمليات الاختبارات الإجبارية للمعدّات والتجهيزات المبرمجة لسنوات 2002
و2003 إلاّ في نهاية سنة 2004 بسبب تأجيل موعد التعليق الوقتي لنشاط المصفاة.

ولم يتمّ تحيين واستكمال الإطار القانوني المتعلّق بقواعد السّلامة وإجراءات المراقبة لمنتوجات
النفط بالرّغم ما لهذا القطاع من خصوصيات خطيرة وتطوّرات سريعة إذ بقي جانب السلامة
والمراقبة يستند إلى نصوص قانونية وترتيبية يرجع معظمها إلى أكثر من أربعين سنة فضلا عن عدم
صدور جل النصوص التطبيقية للقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في غرّة جويلية 1991 والمتعلّق
بالمنتوجات البترولية.

أبرز ردود وزارة الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة

فيما يتعلّق بالوضعيّة الماليّة للشركة تمّ خلال سنة 2004 اتخاذ بعض الإجراءات تعلقت خاصة بتقليص آجال الدفع المعتمدة بين الشركة الوطنية لتوزيع البترول والشركة التونسية لصناعات التكرير. بالإضافة إلى ذلك، وقصد التخفيف من الضغوط المالية للشركة، قامت وزارة المالية من جانبها بتمكين الشركة من تسبقات مالية بعنوان المنحة المخصّصة لدعم المحروقات خلال سنة 2004.

وبخصوص تحديد الأسعار واحتراما للالتزامات الّتي تنتظر الاقتصاد الوطني على مستوى تحرير قطاع الطاقة، فإنّ توجّه الوزارة يعتمد على تمشي مرحلي يهدف إلى تحرير توريد المواد البترولية باستثناء غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الذين لهما صبغة اجتماعية حيث يفوق دعمهما 50 % من الكلفة الحقيقية، وبالتالي لا يمكن تحرير توريدهما في آجال سنة 2008.

وفيما يتعلّق بظروف الخزن لدى حرفاء الشركة التونسية لصناعات التكرير تجدر الإشارة إلى أنه بطلب من الوزارة تمّ الإذن والشروع في إنجاز دراسة من قبل الشركة الوطنية لتوزيع البترول تتعلّق بتوزيع طاقات الخزن.

أبرز ردود الشركة التونسية لصناعات التكرير

في ما يخصّ وضعية نشاط التكرير تمّت دراسة إمكانية تثمين الرواسب عن طريق إنجاز مشروع شراكة مع مستثمر أجنبي، وقد تحصّلت "ستير" على الموافقة المبدئية من السيّد وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على إنجاز هذا المشروع.

أمّا فيما يتعلّق بإبرام صفقات توريد منتوجات النفط فإن الشركة بصدد تحيين مذكرة إجراءات توريد منتوجات النفط لتشمل بصفة تفصيلية كامل الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات وإنجازها في أحسن الظروف.

وفي شأن التصرّف في مخزون الشركة فعلى غرار ما تقوم به الشركات العالميّة في ميدان التكرير تقوم الشركة بحصر إنتاجها من المواد التامّة وغير تامّة الصنع باعتماد موازنة المخزون وليس بإحصاء مباشر للكميّات المنتجة بعدادات. ولرفع كلّ التباس، فإنّه سيتمّ التفريق الجذري بين شبكات أنابيب خزن مادتي الفيول بأنواعه والغازوال الثقيل وذلك ليتمّ التأكّد القطعي من عدم خلط هاتين المادتين.

أمّا بخصوص مراقبة بعض الخزانات، فقد تمّت إعادة تعيير بعضها وسيتمّ التمديد في صلوحية بقية الخزانات المعنيّة في أقرب الآجال.

وعلى صعيد آخر، لا تسمح طاقة الخزن المركزة بالمصفاة بامتلاك مخزون احتياطي لجميع بيوعاتها، لذا قامت الشركة بكراء خزانات تابعة لشركة "تانكماد" بالصخيرة بطاقة جملية تقدر بـــ34 ألف م³.

ولا تتوفّر دراسة بأتمّ معنى الكلمة تخص التصدير لاختيار الفترات المثلى لإنجاز البيوعات وتواترها.

أمّا فيما يتعلّق بوضعية السلامة وحماية البيئة فإنّ الشركة تعتزم القيام بدراسة أخطار وقد قامت بضبط كراس الشروط الخاص بهذه الدراسة.

على صعيد آخر، تفيد الشركة بأنها بصدد البحث عن أحسن الطرق لمعالجة النفايات والتخلّص منها.

شركة النقل بالساحل

تتمثّل مهمّة شركة النقل بالساحل أساسا في النّقل العمومي للأشخاص الذي يشمل النّقل الحضري والنقل الجهوي والنقل بين المدن. وتغطي شبكة الخطوط المستغلة من قبل الشّركة ولايات سوسة والمنستير والمهدية. ويبلغ العدد الجملي للخطوط المستغلة من قبل الشّركة 266 خطا في موفى سنة 2004.

1- التنظيم ونظام المعلومات

سعت الشّركة إلى تطوير تنظيمها وطرق تصرّفها وتوصّلت إلى قطع أشواط هامّة في هذا المجال. إلاّ أنّ الشغورات في بعض مواقع المسؤولية والوظائف وعدم استكمال عمليات ربط قواعد بيانات جميع فروع الاستغلال قد أثّرت سلبا في سير عمل بعض المصالح وأدائها.

2- إنجاز الاستثمارات

خصّصت الشّركة مبالغ هامة خلال فترة المخطّط العاشر بعنوان تجديد وتوسيع أسطول الحافلات وبناء وتجهيز ورشة بسوسة. إلاّ أنّه وإلى غاية شهر ماي 2005 لم تتوصّل الشّركة إلى إعداد كراسات الشروط المتعلقة بطلب العروض الخاص باقتناء تجهيزات ومعدّات الورشة ممّا لم يساعد فرق الصيانة على تحسين أدائها.

3- الاستغلال

لم تبادر الشّركة بعد برمجة إنجاز الدّراسات اللاّزمة لتشخيص حاجيات النّقل بالجهة وتحديد حصّتها. وعلاوة على ذلك ظلّت الشّركة تفتقر إلى خارطة شاملة ومحيّنة لشبكة الخطوط المستغلّة. ومن شأن هذه الوضعية أن لا تمكّن من مواكبة تطوّر مؤشرات الاستغلال بما يسمح باتخاذ ما ينزم من إجراءات لإعادة هيكلة الشبكة من خلال ترشيد المسالك المتبعة وعدد الرحلات المبرمجة ونسق تواترها.

هذا وقد سجّل تطوّر في عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة خلال الفترة 2002-2004 مقابل تراجع عدد المسافرين المنقولين بمقابل بنسبة 4,6 % سنويا في حين كان من المتوقّع تسجيل نسبة تطوّر سنوية في عددهم طيلة الفترة المعنية بمعدّل 3 %.

كما أدّى عدم حصول الشركة على التعويض المناسب لنقل التلاميذ والطّلبة إلى اختلال توازنها المالي حيث لم يمكّن التعويض من تغطية النقص طيلة الفترة المعنية سوى بنسبة 55 %.

وشهد رقم معاملات الشّركة خلال نفس الفترة نموّا لم تتجاوز نسبة معدّله السنوي 1,3% مقابل نسبة متوقعة لفترة المخطط العاشر بمعدّل 4,9 %. كما لم تتوصّل الشركة إلى الرفع من مواردها الذاتية بنسق يفوق نسق نموّ تكاليف الاستغلال التي تطوّرت إلى موفى سنة 2004 بمعدّل 6,4 % في حين تطوّرت الموارد الذاتية بنسبة بلغ معدّلها السنوي 0,4 %.

وبالنسبة إلى تعريفات الاشتراكات المدرسيّة فإنّ الشّركة لا تطبّق التعريفة الدّنيا وتضيف تعريفة قصوى لم يقع التنصيص عليها بقرار وزير النقل.

4- صيانة أسطول الحافلات

لئن تعدّ الإحصائيات والبيانات من وسائل العمل الرّئيسية في مجال الصيانة فإن ما تمّت ملاحظته من نقص في دقّة وشمولية المعطيات المستخرجة من المنظومة الإعلامية قد حال دون تأمين عمليات البرمجة والمتابعة واتخاذ القرارات والإجراءات التّصحيحية.

وتطوّر عدد أيام العطب خلال الفترة 2002-2004 بنسب بلغ معدّلها السنوي حوالي 33 %. كما لوحظ بخصوص عمليات الصيانة العلاجية طول الفترات التي توقفت خلالها بعض الحافلات بسبب عدم توفّر قطع الغيار.

5- ترشيد استهلاك المحروقات والزّيوت

لئن قامت الشّركة منذ تاريخ إنجاز تقييم الاستهلاك الطّاقي وإلى غاية سنة 2005 بتنفيذ عدد من الأعمال والتوصيات المطلوبة فإنّها لم تستوف جميع العمليات المبرمجة في الآجال مما حال دون تحقيق نسبة الاقتصاد المنتظرة ودون انتفاعها بالإمتيازات المالية المقرّرة.

أبرز ردود شركة النقل بالساحل

كانت بعض الشغورات في مواقع المسؤولية وراء ضعف أداء بعض المصالح لذا فإنّ الشركة تعمل على تغطيته من خلال انتداب أصحاب الشهادات العليا. وفي هذا الإطار تمّ تدعيم كلّ من المصالح الفنية ووحدة التفقد والتدقيق الداخلي بإطارين وتدعيم المصلحة المالية بإطار ومصلحة الشراءات بإطار لتحسين مردوديتها، مع العلم أنّ الشركة برمجت انتداب 3 إطارات خلال سنة 2006.

وإيمانا من الشركة بضرورة القيام بدراسة تشمل منظومة النقل بالجهة وتحديد حصة كلّ متدخل فإنّها ستقوم بمراسلة وزارة النقل للنظر في إمكانية إنجازها تحت إشرافها خاصّة وأنها تتطلب مصاريف هامّة وذلك طبقا للفصل السادس من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرّخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.

وبالنّسبة للخطوط المتوسطة تطبق الشركة التعريفة الخاصّة بالأقسام إلى حدود مسافة 17 أو 18 كلم ثمّ التعريفة الكيلومتريّة (الخاصّة بالخطوط الطويلة) فيما زاد على ذلك.

أمّا بالنّسبة للنقل المدرسي فمنذ أن أصبحت التعريفة تضبط بنصوص قانونية أي منذ سبتمبر 1981 وجدت الشركة نفسها في إشكال يتعلّق بعدد هام من التلاميذ تعودوا، سابقا، على التنقل باشتراكات مدرسية على مسافات تتجاوز الأربعين كلم وهو الحد الأقصى في التعريفة الرسمية فما كان أمامها، في ذلك الوقت، إلاّ إحداث ثمن آخر بالنسبة للمسافات التي تتجاوز الحد المذكور. ومع هذا ستسعى الشركة لتوفير الإطار القانوني للتعريفة المطبقة.

ويرجع ارتفاع عدد حالات العطب خلال سنة 2004 إلى الظروف الصعبة التي مرت بها المصالح الفنية أثناء إنجاز الورشة المركزية بسوسة حيث تركزت أعمالها على ثلث مساحة المستودع مع غياب المحلات الخاصة بالصيانة مثل الخنادق.

إنّ ارتفاع معدلات استهلاك المحروقات يرجع إلى ارتفاع معدّل عمر الأسطول والتأخير الحاصل في تجهيز الورشات وتطور أنواع الحركات المتميّزة بارتفاع استهلاكها وكذلك لعدم دقّة المعلومات المتعلّقة بالمسافات الكيلومترية.

الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب

تتمثل مهمة الشّركة الوطنية العقارية للبلاد التّونسية للجنوب في إنجاز المساكن الاجتماعية والاقتصادية وغيرها بقصد بيعها أو كرائها وشراء قطع الأرض المعدّة لذلك. كما تم تكليفها بمتابعة ملفات المساكن التي أنجزت سابقا من طرف الشركة الأم وتمارس الشّركة مهامّها في الولايات الثمانية للجنوب.

1- تنفيذ عقود البرامج

لم تتوصّل الشركة خلال فترة المخطّطين التاسع والعاشر إلى بلوغ الأهداف المرسومة من حيث اقتناءات الأراضي وإنجاز المساكن إذ لم تتوفّق إلى اقتناء سوى 63 % من الأراضي المبرمجة بالمخطط التاسع و9 % من تقديرات الثلاث سنوات الأولى من المخطط العاشر.

كما لم تنجز سوى 53 % من عدد المساكن المبرمجة خلال فترة المخطط التاسع و76 % من تقديرات الثلاث سنوات الأولى من المخطط العاشر.

كما أدت حدة المنافسة بالشركة إلى الاكتفاء ببناء المساكن الاجتماعية والتخلي عن
المساكن الاقتصادية.

2- التّصرّف في الرّصيد العقّاري

تمّ خلال الفترة المتراوحة بين1997 و2004 استهلاك الأراضي المتواجدة بالمناطق التي تشهد إقبالا على المساكن من طرف الحرفاء دون تجديدها إذ لم تمكّن الإنجازات المتعلّقة باقتناء الأراضي من تعويض المساحات التي استهلكت لإنجاز مشاريع الشّركة إلاّ بنسبة 58 % خلال نفس الفترة مما سيؤدي بالشركة بداية من سنة 2006 إلى مواجهة صعوبات في برمجة وإنجاز مشاريعها نتيجة للنقص المسجّل بالمخزون للأراضي التي تتواجد بمناطق يسهل فيها تسويق المساكن المزمع إنجازها.

هذا وقد أدّى عدم تسجيل الشركة لأراضيها أو قيامها بتأخير يفوق 23 سنة أحيانا إلى استحواذ الغير على البعض منها. كما تبيّن أنّ للشّركة أراض بيضاء تّم رفض مطالب تسجيلها من قبل المحكمة العقارية لوجود اعتراضات عليها سواء من الدّولة أومن الخوّاص.

3- تسوية وضعية المساكن المنجزة

لم تتمّ تسوية الوضعية العقاريّة لنسبة من المساكن المنجزة من طرف الشركة الأم وفرعها بالجنوب. ويرجع ذلك إلى رفض مطالب التسجيل لاعتراض الغير عليها وإلى عدم تسوية الوضعية العقارية مع بعض الأطراف كوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبلديات والولايات وبعض المؤسسات الأخرى وإلى التّأخير المسجّل على مستوى إعداد مشاريع التقسيمات وإبرام العقود التوضيحيّة بخصوص الأراضي المقتناة من الشركة الأم والذي يصل أحيانا إلى 19 سنة.

كما تبيّن أنّ عمليات التسوية العقارية للمساكن الريفيّة والتي تمّ إنجازها بولايات الجنوب من قبل الشركة الأم كانت ضعيفة حيث أنّ 80 % من الأراضي المقام عليها هذه المساكن لم يتمّ التفويت فيها إلى هذه الشّركة من طرف مجالس الولايات.

4- إنجاز المشاريع السّكنية

لم تحرص الشركة على ضبط واحترام آجال الإعلان عن طلبات العروض وقد نتج عن ذلك توزيع غير محكم لطلبات العروض. وقد تولّدت عن ذلك نتائج سلبيّة على مستوى إبرام وتنفيذ الصفقة.

كما تقوم الشركة بالإعلان عن طلبات عروض البناء دون تقسيمها إلى أقساط مما لا يمكن المؤسسات المتحصلة على ترخيص مقاولات مختصّة من المشاركة.

من جهة أخرى لوحظ غياب المتابعة الجدية لبعض الأشغال وكان من نتائج ذلك عدم مطابقة بعض الأشغال لكراسات الشروط الفنية.

5- التسويق واستخلاص المستحقات

لم يواكب نسق التسويق العدد المنجز من المساكن خلال الخمس سنوات الأخيرة رغم ضعفه مما أدّى إلى ارتفاع متزايد للمخزون. وتتأتّى الصّعوبات في التّسويق بالخصوص من إنجاز مساكن اجتماعيّة في بعض الجهات رغم ضعف الطلب عليها أو انعدامه ومن ارتفاع أثمان المساكن الاجتماعية وتجاوز السّقف المحدّد من قبل صندوق التّنهوض بالمساكن لفائدة الأجراء ومن تقلّص عدد الحرفاء الذين تتوفّر فيهم شروط الحصول على هذا النوع من القروض من الصّنف الأوّل نتيجة ارتفاع أجورهم وتجاوزه مرّتين الأجر الأدنى الصناعي المضمون.

أبرز ردود وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب

لقد قامت الشركة خلال سنة 2004 بإحداث وحدة لمراقبة التصرّف وسيتمّ تفعيل نشاط وحدة التدقيق الدّاخلي حسب الإمكانيّات البشريّة المتوفّرة. أمّا بخصوص دليل الإجراءات فسيقع العمل على تطبيقه مع إمكانيّة تعديله وتحيينه كلّما استوجب الأمر ذلك، هذا وقد أعدّت الشركة مخطّط مديري للإعلاميّة سنة 2005 وهي ساعية إلى تطبيقه على مراحل.

هذا وإنّ الصّعوبات الّتي تمّت ملاحظتها بخصوص تنفيذ عقود البرامج قد حالت دون تحقيق البرامج المضبوطة والأهداف المرسومة من قبل الشركة. وسعيا إلى تفادي مثل هذه الوضعيّات وفي إطار متابعة نشاط الشركة أوصت سلطة الإشراف بالحرص على القيام ببرمجة دقيقة وبمزيد العمل على البحث على أراضي صالحة للبناء وبإيجاد الآليّات الكفيلة لدعم وظيفة التسويق.

وتلاقي الشركة صعوبات على مستوى تجديد رصيدها العقاري وهي حريصة على حسن التصرف فيه من خلال حصر قطع الأراضي وتسوية وضعية الأراضي غير القابلة للاستغلال والقيام بتسجيل العقارات الراجعة لها ومتابعة ملفات التزاعات المتصلة بها.

وفي نظر سلطة الإشراف تبقى الشركة مدعوة إلى الحرص على حسن التصرف في رصيدها العقاري وذلك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك وأساسا ترشيد استعمال الأراضي ومتابعة مخزونها والإسراع بترسيم العقارات المقتناة وحسن متابعة ملفات التزاعات المتصلة بها وتسوية وضعية الأراضي غير الصالحة للاستغلال.

كما قامت الشركة في إطار تسوية التقسيمات القديمة بإعداد نسبة هامة من الأمثلة الناقلة للملكية بلغت حوالي 82 % من مجموع المساكن المنجزة غير أنّها لا تزال تلاقي بعض الصعوبات على مستوى إبرام العقود التوضيحية مع منتفعي هذه المساكن بالرغم من الإجراءات المتخذة في هذا الصدد وذلك نظرا إلى تكلفة هذه العملية.

ولقد عدلت الشركة عن تجزئة طلبات العروض منذ مدة إلاّ أنّ توزيع هذه الطلبات

وارتفاع عددها خلال نهاية كل سنة يرجع للصعوبات التي تواجهها عند إعداد برامجها. والشركة حريصة على التقيد بالتشاريع المنظمة للصفقات العمومية حيث تم تفادي الإخلالات والنقائص التي ظهرت أثناء التطبيق كإصلاح وثيقة التعهد وتحيين قيمة الضمانات. هذا ولئن تسعى الشركة إلى تنفيذ مشاريعها في الآجال المحددة فإنه أحيانا تطرأ عوامل خارجية من شأنها أن تمدد في آجال انتهاء الأشغال. ولإضفاء النجاعة على عملية مراقبة الأشغال تقوم الشركة بحث المراقبين على الاعتناء بدفاتر الحضائر وكراس تقييم الأشغال مع قيامها بأعمال مراقبة مستمرة لحسن سير الأشغال.

ومن ناحيتها حرصت الوزارة في إطار آليات الإشراف والمراقبة على دعوة الشركة قصد التقيد بالتراتيب والأحكام المنظمة للصفقات العمومية والحرص على المتابعة الدقيقة لإنجازها.

ولتذليل هذه الصعوبات اتخذت الشركة عدة إجراءات تمثلت أساسا في تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات البيع ومنح تسهيلات للراغبين في اقتناء المساكن التي تشهد صعوبة في البيع.

ومن وجهة نظر الوزارة فإنّ الصعوبات التي تواجهها الشركة لتسويق منتوجها حتمت اتخاذ عدد من الإجراءات تمثلت أساسا في منح تسهيلات دفع لفائدة الحرفاء نتج عنها تضخم مستحقاتها علما بأن اعتماد النوع الجديد من القروض "فوبرولوس 3" سيدعم قدرة الشركة على تسويق برامجها السكنية.

الباب الثالث : الجماعات المحلية

الإعلامية بالبلديات

تبيّن من خلال تقييم الخطة التي أقرتها وزارة الداخلية والتنمية المحلية لفائدة البلديات في مجال الإعلامية أهمية الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة ومن أبرزها منظومة "مدنية" إلاّ أنّ برمجة إرساء هذه الخطّة وتنفيذها لم يحاطا بالضمانات الكافية ولم يتمّ تحقيق كلّ أهدافها.

1- الإطار العام لتركيز الإعلامية بالبلديات

برمجت وزارة الداخلية والتنمية المحلية إعداد مخططات توجيهية نموذجية قبل موفّى شهر ديسمبر 1997 على أن يتمّ تنفيذها خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 1998 و2001. وتمّ للغرض إعداد مخطط مديري نموذجي للإعلامية بالبلديات غير أنّ تعميمه على البلديات لم يتم إلاّ بتاريخ 17 أكتوبر 2000 وأنّ أغلب مخطّطات البلديات التي عاينتها الدائرة لم تأخذ في الاعتبار بعضا من العناصر الواردة به.

ولوحظ في عديد الحالات أنّ البلديات لم توفر الحماية اللازمة لمعداتها الإعلامية ولم تستفد من مزايا العمل في محيط شبكي. وتتعلّق النقائص المسجلة في مجال الموارد البشرية أساسا بافتقار أغلب البلديات إلى برنامج سنوي للتكوين وبقلة الفنيين في مجال الإعلامية حيث يفترض حسب المخطط المديري للإعلامية أن لا يقل العدد الجملي للتقنيين خلال سنة 2005 عن 528 تقنيا في حين أن العدد المتوفّر فعلا لدى 264 بلدية لا يتجاوز 150 عونا أي ما يمثل قرابة 29% من العدد المذكور.

2- المنظومات الإعلامية

باستثناء منظومة "مدنية" التي بلغت نسبة استغلالها 100% مسجلة نقلة نوعية هامة في مجال الحالة المدنية وكذلك بعض المبادرات الأخرى المتعلقة خاصة بمواقع "الواب" فإنّ الإعلامية لم تحقق الإضافة المطلوبة على مستوى الخدمات البلدية للمواطنين. أمّا بخصوص حوسبة مجالات التصرف

البلدي فإنّ كلّ البلديات باستثناء بلدية تونس لم تتمكن من تركيز واستغلال جميع تطبيقات المجموعة
الثانية من المنظومات التي نص عليها المخطط المديري والتي تعتبر ضرورية لتحسين أداء الجماعات
المحلية ونوعية خدماتها.

وخلافا لمقتضيات كراس الشروط النموذجي الخاص "بالنظام المعلوماتي البلدي" المعدّ من
طرف المركز الوطني للإعلاميّة منذ جانفي 2003 فإنّ العديد من البلديّات قد اقتنت تطبيقات من
مزودين خواص دون أيّ مساهمة منها في مراحل إعدادها وإنجازها.

ونتيجة لفتح المجال للبلديات لإنجاز مجموعة التطبيقات المشتركة والتي كانت الوزارة المعنية
قد تعهّدت سابقا بإنجازها وتمويلها باعتبارها ضرورية لجميع البلديات وتراجع وزارة الداخلية
والتنمية المحلية عن تحمل كل الأعباء المتصلة بالتطبيقات المشتركة، يستحسن وضع آلية للإشراف
تضمن انصهار التطبيقات المنجزة في إطار إستراتيجية واضحة تمكّن من الضغط على التكلفة وتحسين
المردودية وضمان اندماج هذه التطبيقات.

لقد كان للخطّة التي وضعتها وزارة الداخلية والتنمية المحلية انعكاسات إيجابية غير أنّ
الواقع الميداني الذي أفرزه تنفيذ هذه الخطّة يجعلها في حاجة إلى المراجعة بما يسمح بإعادة تشخيص
الحاجيات المشتركة والخصوصية وتبويبها من حيث الأولويات مع توزيع واضح للأدوار بين ما يمكن
أن تتعهّد به سلطة الإشراف وما يندرج ضمن المشمولات اللامركزية للبلديات. ويتطلّب ذلك
اتخاذ الإجراءات التنظيمية الملائمة.

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية

بادرت الوزارة ولغاية مساعدة البلديات على تنفيذ المخطط المديري للإعلامية بإعداد كراسات شروط نموذجية تخص اقتناء التجهيزات وتركيز الشبكات والنظام المعلوماتي وإعداد التطبيقات. ونظرا لعدم توفر اعتمادات ببرنامج التنمية البلدية خلال سنة 2001، تمّ ومن منطلق حرص الوزارة على مساعدة البلديات إعداد الكراسات المذكورة على ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية لتصرف سنة 2002.

ويعود نقص الموارد البشرية إلى ندرة الفنيين المختصين في الإعلامية الراغبين في العمل بالبلديات، أو انقطاعهم عن العمل بعد فترة من مباشرتهم لوظائفهم بالبلديات. كما أن تكوين الإطارات والأعوان البلديين يؤمّنه مركز التكوين ودعم اللامركزية مع الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات البلديات من التكوين.

وتجدر الإشارة بخصوص الملاحظة المتعلقة بعدم تمكّن البلديات من تركيز واستغلال جميع التطبيقات المدرجة بالمجموعة الثانية التي نص عليها المخطط المدير للإعلامية أنه إضافة إلى تطبيقي الجباية المحلية والحالة المدنية المعمّمتين على كافة البلديات، فإن بعض التطبيقات الأخرى مستغلة بعدد هام من البلديات الكبرى والمتوسطة من ذلك التصرف في ميزانية العنوان الأول (140 بلدية) وميزانية العنوان الثاني (63 بلدية) والتصرف في الأجور (211 بلدية).

وبالنسبة للتطبيقات المتعلقة بالتصرف في المعاليم المتصلة بالطرقات والتراخيص الاقتصادية والأملاك الواردة بالمجموعة الثانية من المخطط المديري للإعلامية، فإن الوزارة تولت تطوير تطبيقة مندمجة أعدّها بلدية تونس تمكّن من التصرف في المعاليم والأداءات والتراخيص الإدارية والأملاك البلدية والنظافة والعناية بالبيئة ومعاليم الطرقات والموارد وحسابيات القباض، وهي تطبيقة مندمجة تشمل أهم وظائف منظومات المجموعة الثانية وسيتم تركيزها بـ 63 بلدية وتعميمها تدريجيا على بقية البلديات. وتتولى الوزارة متابعة النقائص المتصلة بمنظومات الإعلامية التي تم إعدادها من طرف المركز الوطني للإعلامية وسوف يتم إنجاز المطلوب في أحسن الآجال. أمّا بخصوص النقائص المتصلة بمنظومة الجباية المحلية فقد وضعت الوزارة برنامجا لتعميم منظومة التصرف في موارد الميزانية وربطها مرحليا بالقباضات المالية البلدية بكلفة تقدر بـ 2,8 م.د.

وفي إطار متابعة التوصيات التي تقدّمت بها دائرة المحاسبات حول الإعلامية بالبلديات، ستتولى وزارة الداخلية والتنمية المحلية تكليف الإدارة العامة للإعلامية بالإشراف على فريق عمل لإعداد دليل يتضمن التمشي الواجب اتّباعه لإعداد تطبيقات من طرف البلديات. كما سيتولى هذا الفريق إعداد وثيقة مرجعية في صيغة خطة تأخذ بعين الاعتبار إعادة تشخيص الحاجيات المشتركة وتبويب إنجازها أو اقتنائها حسب الأولويات من طرف البلديات.

ولاية المهدية

تضطلع ولاية المهدية بصفتها جماعة محلية ومصلحة خارجية للدولة بدور هامّ في النهوض بالجهة وفي تجسيم الخيارات الوطنية التي جعلت من دفع الاستثمار الخاص عبر توفير البنية الأساسية اللازمة والنهوض بالتشغيل في صدارة الأعمال التنموية. وتولّت الدائرة في هذا الإطار تقييم المجهود المبذول من قبل الولاية بصفتها المزدوجة من أجل تعصير إدارتها وتطوير قدراتها على تأمين دورها.

1- التّنظيم والتّسيير

تبيّن بالنّسبة إلى الفترة 2003-2004 أنّ مجلسين محليّين للتنمية من مجموع 11 مجلسا تضمّها الولاية لم يتقيّدا بالدوريّة القانونيّة للانعقاد. كما لم تجتمع المجالس القرويّة خلال نفس الفترة إلاّ بمعدّل مرّة كل أربعة أشهر مقابل دوريّة ترتيبية بمرّة كل شهرين.

ويفتقر المجلس الجهوي إلى موارد بشرية ذاتية قادرة على الاضطلاع بمهام التأطير ليظلّ اعتماده على الأعوان التابعين إلى وزارة الداخلية والتنمية المحلية. وتواصل الولاية الاعتماد على عملة الحضائر لإنجاز أعمال إدارية. كما تشكو المعتمديات نفس النّقص ممّا قد يحدّ من قيامها بدورها في مجال تنشيط وتنسيق العمل المحلي.

وعرفت الولاية خلال الفترة المذكورة تحسّنا من حيث إجراءات فتح الاعتمادات المحالة وهو ما ساعد على تأمين نسق مرضي عموما لإنجاز المشاريع ذات الصبغة الجهوية. غير أنّ الدّراسات الأوّلية لا تأخذ دوما بعين الاعتبار طبيعة الأرض المقام عليها المشروع ولا تستند إلى تقدير محكم للتّكلفة ممّا أدّى إلى التخلي أحيانا عن بعض مكوّنات البرامج الوظيفية.

وبخصوص التصرّف في الممتلكات لم يحرص المجلس على تسجيل كلّ ممتلكاته بدفاتر الملكيّة العقّارية ولم يتولّ مراجعة العقود المبرمة بعنوان تسويغ المحلاّت الراجعة له رغم أنّ البعض منها يرجع إلى السبعينات.

عـدد 5 صفحـة 463

2- تدخّل الولاية في تدعيم الاستثمار الخاصّ

اضطلعت ولاية المهديّة عن طريق المجلس الجهوي والهياكل المساندة له بدور هام في تشخيص حاجيات الجهة في هذا المجال. غير أنّه تمّ الوقوف على بعض النقائص التي قد تحدّ من تثمين البنية الأساسية للجهة تتعلّق بعدم تغطية المنطقتين الوسطى والداخلية للولاية بأمثلة توجيهية وبافتقار الجهة إلى دراسات اقتصادية واجتماعية وعمرانية خصوصية وبعدم تهيئة ظروف الاستغلال المحكم للمناطق الصناعية.

3- متابعة عمليات النّهوض بالتّشغيل والتنسيق بينها

استفادت ولاية المهديّة بمختلف الإجراءات المقرّرة للنهوض بالتشغيل ممّا ساهم في تقليص نسبة البطالة بالجهة من 16,4% في سنة 1994 إلى 10,9% في سنة 2004. كما تمّ اعتماد خطّة جهوية للتشغيل تقوم على تجميع مختلف الأعمال المتّصلة بهذا المجال.

ومن شأن ذلك أن يحدّ من قدرة الولاية على إحكام تنفيذ الخطة الجهوية للتشغيل خاصّة في ظلّ نقص البعد المحلي في المعطيات الإحصائيّة. وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هذا الوضع لا يساعد المجلس الجهوي باعتباره متدخّلا أساسيا في وضع البرامج الجهويّة وتنفيذها على إجراء تحليل معمّق لوضعية سوق الشغل ولمردوديّة مختلف عمليات التّهوض بالتّشغيل.

أبرز ردود ولاية المهدية

تحرص الولاية بمختلف المكاتيب والتذاكير على عقد اجتماعات المجالس القروية مرة كل شهرين إلا أن هذه الدورية مازالت في حدود أربعة أشهر نظرا لعدة صعوبات أهمها عدم وجود مقررات لهذه المجالس بالمناطق الريفية.

أمّا بخصوص تأخير تجسيم المخطّط المديري للإعلاميّة الخاصّ بالولايات فإنّه يرجع إلى أسباب فنيّة وتقنية بحتة ذلك أن التجهيزات الّتي تمّ اقتناؤها والمتوفّرة بالإدارة غير متطابقة فنيا مع التطبيقات والبرمجيات الإعلاميّة موضوع الإنجاز.

فيما يخصّ توظيف الولاية لعملة الحضائر بالإدارة تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء العملة تم انتدابهم قبل سنة 2000 تاريخ تجميد انتداب عملة الحضائر العاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية من بينها إدارة الولاية.

في إطار مزيد تدعيم الاستثمار الخاصّ انطلق عمل محضنة المؤسسات بالمهدية خلال شهر ماي 2005 وقد تم انتداب إطارين يتوليان التنشيط اليومي والتصرف العملي في مختلف الأنشطة الموكولة للمحضنة التي تقوم بنشاطها في فضاء وقتي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية يحتوي بالخصوص على ثلاث مكاتب وفضاء للتكوين والاجتماعات.

ومن جهة أخرى شرعت خلية متابعة برامج الصندوق الوطني للتشغيل (21-21) في إعداد تطبيقة إعلاميّة خاصّة تتلاءم مع مختلف البرامج والآليّات المنجزة والإصلاحات المحدثة عليها والبرامج الجديدة كما تمكّن من دقّة المتابعة وسرعة اتّخاذ القرار.

وتجدر الإشارة أنّ نظام المعلومات المتعلّق بالتشغيل نظام وقع إنجازه على مستوى وطني ويتمّ اعتماده بنفس الشكل بكلّ الولايات.

كما يمثل تركيز المرصد الجهوي للتشغيل خلال شهر فيفري 2006 بالولاية والمراصد المحلية للتشغيل بكل المعتمديات الراجعة لها بالنظر إحدى الآليات التي تمكّن من تجاوز بعض النقائص بالمنظومة الجهوية للتشغيل من خلال ضمان المتابعة المستمرة للتطورات التي تطرأ على سوق الشغل بالجهة وتمكّن من وضع السياسات والبرامج وفقا للمتغيرات التي قد تؤثر عليه.

بلدية الزهراء

بذلت بلدية الزهراء خلال المخطط التاسع وبداية المخطط العاشر مجهودا استثماريا هاما تمثل في إنجاز مشاريع متعددة تعلقت خاصة بالطرقات وتصريف مياه الأمطار والتنوير العمومي وتهيئة الأحياء الشعبية. كما شهدت هذه البلدية تجربة رائدة تتمثل في إرساء نظام الجودة. إلاّ أنّ بعض الصعوبات والنقائص قد تعلّقت بهذه التجربة وببعض الجوانب الأخرى من التصرّف خاصة في مجالات الموارد والنفقات وإنجاز المشاريع والتهيئة العمرانية.

1- إرساء نظام الجودة

شرعت بلدية الزهراء بداية من شهر فيفري 2001 في إرساء نظام للجودة مطابق للمقاييس العالميّة "إيزو". وتمّ إعداد روزنامة لإرسائه على مرحلتين تتمثل أولاهما في الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية الصّادرة عام 1994 بالنسبة لبعض المصالح البلدية ثمّ الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات الصادرة عام 2000 في مرحلة ثانية وتعميم نظام الجودة على باقي المصالح مع أواخر سنة 2004.

وحيث يعتبر تحسين الخدمات وتقليص آجالها شرطا أساسيا للحصول على شهادة المواصفات العالمية صياغة 1994، فقد قامت البلدية بالإجراءات التحضيرية اللازمة للغرض كتكوين الأعوان وإعداد دليل إجراءات ودليل ضمان الجودة واتخاذ الإجراءات التصحيحية للإخلالات. وقد توّجت العمليّة بحصول البلدية بتاريخ 11 سبتمبر 2002 على شهادة المواصفات العالمية للجودة "إيزو 9002" (صياغة 1994). غير أن البلدية واجهت صعوبة خلال المرحلة الثانية من إرساء نظام الجودة وهو ما أدّى إلى سحب هذه الشهادة منها خلال شهر أكتوبر 2004.

كما مكّنت الرقابة التي أجرتها الدائرة من الوقوف على نقائص أخرى من شأنها أن تمسّ بمقتضيات الجودة كعدم تسديد بعض الشغورات الهامة على مستوى الخطط الوظيفية وافتقار المصالح المعنية بنظام الجودة إلى تطبيقات في بعض المجالات الحساسة رغم أنّ تعميم استعمال الإعلامية بكل المصالح البلدية كان مبرمجا للفترة 1999-2001.

2- التصرّف في الموارد والأملاك

تشوب التصرّف في الموارد والأملاك العقارية بعض النقائص تتعلّق خاصة بتعبئة الموارد والتعهّد بالنفقات وتسوية الوضعيات العقارية العالقة. فعلاوة على تواضع نسبة تطوّر الموارد الاعتيادية فقد تميّز توظيف المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية بعدم شموليته وباللّجوء إلى أذون استخلاص وقتيّة أحيانا.

ورغم أهمية المجهودات التي بذلتها البلدية في تحصيل مواردها، فإنّ بعض الصعوبات لا تزال تعوق عمليات الاستخلاص. كما تبيّن غياب شبكة معلوماتيّة تربط البلدية بالقباضة المالية وكذلك محدودية الاستغلال الحالي لمنظومة الجباية المحلية.

أمّا بخصوص النفقات فقد تبيّن أنّ البلدية لم تتقيّد في بعض الحالات بحجم الاعتمادات المرسّمة بالميزانية ممّا أدّى إلى تراكم الديون.

3- الاستثمارات البلدية

تعلّقت بإنجاز المخططين الاستثماريين 1997-2001 و2002-2006 بعض النقائص على مستوى البرمجة والتمويل والتنفيذ. فقد لوحظ تعدد التنقيحات المدخلة على المشاريع نتيجة عدم كفاية الدراسات أو التمويل. وكان من نتائج ذلك تأجيل البعض منها من مخطط إلى مخطط موال (مشروع توسيع مقر البلدية) أو العدول عن الإنجاز كليا (مشروع إحداث مركب تجاري) أو تغيير مكوناتها والتخلي عن جزء منها (مشروع بناء المدخل الرئيسي لمنتزه الزهراء).

4- التهيئة العمرانية

شابت عملية مراجعة مثال التهيئة العمرانية بعض النقائص تعلّقت خاصّة بالتداخل بين مختلف مراحل مراجعته نتيجة ضعف التنسيق بين الأطراف المعنية وبعدم البتّ في بعض الوضعيات وكذلك بالتأخير في استيفاء عملية المراجعة.

كما أنّه لم يتمّ أثناء المراجعة اعتبار ضرورة إحداث منطقة حرفية بمثال التهيئة العمرانية رغم أنّ لجنة الأشغال والتهيئة اقترحت منذ سنة 2000 بناء محلّات للمهن الصغرى على الأرض الكائنة بالمنطقة الصناعية لتأجيرها لأصحاب المستودعات الكائنة بشارع البيئة.

أبرز ردود وزارة الدّاخليّة والتنميّة المحلّية وبلدية الزهراء

تعرّضت بلدية الزهراء إلى بعض الصعوبات التي حالت دون إتمام إرساء نظام الجودة في الأجل المحدد منها الحيّز الزمني الضيّق للإنجاز وكثرة المهمات التي يتعين القيام بها. وبادرت البلدية طيلة سنة 2005 بإنجاز العديد من المراحل المطلوبة بهدف الحصول على شهادة المواصفات (صيغة 2000) وتم ضبط أجل الثلاثي الأول لسنة 2006 لإنهاء كل الأعمال والحصول على شهادة المطابقة في صيغتها الثانية.

وبخصوص عدم تسديد الشغورات بالخطط الوظيفية فسيتمّ تسديدها بصفة مرحلية.
وبرمجت البلدية لسنة 2006 اقتناء تطبيقة التصرّف في الأملاك والتصرف في الأعوان وستتمكّن في إطار توسيع مقرّ قصر البلدية من إنجاز شبكة محلية و"بأسعار معقولة".

وبناء على مقترح دائرة الحاسبات حول ضرورة إعادة تقييم برنامج إرساء نظام الجودة ببلدية الزهراء لتلافي النقائص المسجلة وذلك بالتنسيق مع سلطة الإشراف، فإنّ وزارة الداخلية والتنمية المحلية تنظر في تركيز نظام الجودة ببعض البلديات بعد استكمال بلدية الزهراء إجراءات تحيينه وتقييم العملية بصورة معمقة.

ناتج عن صعوبة التعرّف على مالكي الأراضي الشاغرة في غياب تصريح المالكين، ويتمّ تدارك هذه النقائص في إطار الإحصاء العشري للفترة 2016/2007 علما وأن البلدية توفّقت إلى غاية موفى شهر نوفمبر 2005 في تحقيق أهداف الاستخلاص التي وضعتها وزارة المالية. وتطلبت عملية إعداد قرار طرح بعض المعاليم فترة هامة نتيجة إعداد ملفات فردية خاصة بكل حالة وحول الربط بين البلدية والقباضة فستتولّى وزارة الإشراف معالجته في إطار برنامج خاص.

أمّا بخصوص مساهمة العنوان الأول في العنوان الثاني فقد تمكّنت البلدية من توفير كامل المبلغ المطلوب لتوفير التمويل الذاتي لإنجاز مشاريعها وخلاص أصل الدين. ولمزيد إحكام عمليات تنقيح محطّطات الإستثمار البلدية صدرت التعليمات بأن لا يتم ذلك إلا مرّة واحدة في السنة.

وحول مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة الزهراء فقد تمّ عقد عديد الجلسات ثمّ تمّت إحالته على سلطة الإشراف التي أرجأت مصادقتها عليه إلى حين المصادقة النهائية على الخارطة الفلاحية لولاية بن عروس، علما وأنه تمت المصادقة على هذه الخارطة بمقتضى الأمر عدد 2765 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/10/11. وتم برمجة إحداث منطقة ذات أنشطة غير ملوثة صلب مشروع التهيئة العمرانية، ولم يتمّ بناء محلات حرفية بالمنطقة الصناعية بناء على مقترح لجنة الأشغال خلال سنة 2000 لعدم توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

بلدية طينة

شهدت بلدية طينة إنجاز عديد المشاريع الوطنية والمحلية رغم حداثتها وقلّة مواردها. وقد مكّنت أعمال الرقابة من الوقوف على ملاحظات تتعلق ببعض جوانب العمل البلدي.

1- التنظيم والتصرّف المالي

أبرز النّظر في مخطط تأهيل البلدية نقائص تعلقت بالإعلامية وبمخطط توظيف الأعوان والانتدابات.

ومن ناحية أخرى سجلت موارد البلدية خلال السنوات من 2001 إلى 2004 تطوّرا ظلّ محدودا نتيجة تأثّر عملية تعبئة الموارد الجبائية بعديد العوامل في المرحلتين الإدارية والمحاسبية.

وقد تعلّقت بعمليات عقد النفقات وتأديتها بعض النقائص كعدم احترام مبدإ التأشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف العمومية وتجاوز الاعتمادات وأداء نفقات لمصالح غير بلدية.

كما شابت إنجاز المشاريع بعض النقائص المتعلقة بالتمويل وإبرام الصفقات.

2- التصرّف في الأملاك البلدية

لم تتمكّن البلدية من تسوية كلّ المسائل العالقة بالوضعية العقارية للأملاك البلدية.

من ناحية أخرى لم تحقّق البلدية الموارد المنتظرة من المركب التجاري والإداري الذي شيّدته منذ سنة 1999 بسبب عدم استغلال جزء منه. كما تعلقت بعمليّات استلزام الأسواق بعض النقائص تمثلت خاصة في تأخير دفع الأقساط الشهرية وفي عدم توفير الضمانات فضلا عن عدم إلزام المستلزمين باحترام مقتضيات كراس الشروط. ولم تستخلص البلدية المعلوم الموظّف على حقوق الإشهار.

3- التهيئة العمرانية

سجّلت مختلف مراحل إعداد مثال التهيئة تأخيرا. كما تبيّن عدم انسجامه في بعض جوانبه مع الواقع العمراني ولم يحدّد الملك العمومي البحري لجزء من الشريط الساحلي.

من ناحية أخرى لم تتول البلدية إلزام المقسّمين باحترام كراس شروط التقسيمات التي لم تتضمن بدورها آجال إنجاز أشغال التهيئة.

4- النظافة وحماية المحيط

لا يتوفّر للبلدية الإمكانيات البشرية والمادية للعناية بالمساحات الخضراء. وقد خاضت تجربة مناولة خدمات النظافة تعلّقت بها بعض النقائص المرتبطة بعدم إحكام متابعة المقاولين. وتبيّن بخصوص تدخّلها المباشر التّقص في متابعة فرق النظافة إذ لا يتمّ إعداد تقارير يومية بصفة منتظمة.

من جهة أخرى تساهم البلدية سنويا في إطار حملات استثنائية للنظافة بتسخير عمالها وآلياتها للتدخل خارج المنطقة البلدية.

وقد ساهمت البلدية في معالجة مظاهر التلوّث المتعدّدة بالمنطقة والمتمثلة خاصة في المصب الجهوي للفضلات ومصبات المرجين ومصب الفوسفوجيبس إلاّ أنّ المردود يبقى محدودا في غياب مساهمة فعّالة من طرف كلّ الجهات المعنيّة.

عـدد 5 صفحـة 470

أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية وبلدية طينة

لقد تمّ تحيين تركيبة لجنة التّبتيب وإدراج مراقب المصاريف العمومية ضمن تركيبتها وذلك ضمن القرار البلدي عدد 119 الصادر في 3 جوان 2005.

ويرجع التباين بين ما هو موجود مع ما تمّ برمجته خاصة على مستوى مخطط الانتدابات والمخطّط المحلي للإعلاميّة إلى كون تلك المخطّطات لا تعكس الحاجة الحقيقية للبلديّة.

وفيما يتعلّق بتنمية الموارد البلدية فقد تمّ اتّخاذ بعض الإجراءات لتلافي النقائص في المرحلتين المحاسبية والإدارية تتعلق أساسا بأحكام متابعة سير الاستخلاصات.

وتعمل البلدّة على تدارك الاخلالات الملاحظة في مجال تأدية النفقات وذلك خاصة بالالتزام بأحكام الفصل 126 من مجلة المحاسبة العمومية. وتتعهّد مستقبلا باحترام أحكام الفصل 269 من مجلة المحاسبة العمومية والمتعلق بمبدإ التأشيرة المسبقة لمصلحة مراقب المصاريف.

وتتعهّد البلدية مستقبلا بإنجاز المشاريع حسب النظام القانوني المتعلق بمساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال العمومية.

وتتعهّد البلدية باحترام الآجال القانونية للصفقات وحسن تنفيذها وخاصّة الإجراءات المتعلّقة باللّجوء للملاحق.

وفيما يخصّ التصرّف في الأملاك فإنّ البلدية بصدد اتّخاذ الإجراءات العملية لتفادي جميع النقائص المتّصلة بالأملاك العقارية والمنقولة.

ورصدت البلدية في ميزانية سنة 2006 الاعتمادات اللازمة للمراجعة الجزئية لمثال التهيئة العمرانيّة بالتنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وتعيين مكتب دراسات في الغرض.

وتتعهّد البلدية مستقبلا باحترام الأحكام القانونية للمصادقة على التقسيمات.

وفي مجال النظافة وحماية المحيط تسعى البلدية لتدعيم فريق العملة المخصص للعناية بالمناطق الخضراء وذلك حسب تطوّر ميزانية البلدية.

وتمّ تلافي الوضع المتعلّق بعدم متابعة المناولين وذلك بتمكين المقاول من الوثائق المحدّدة للمسالك وتتولى مصالح البلدية مراقبة نشاط المقاول. وتمّ تكليف مراقب قار لأشغال رفع الفضلات الذي يرفع تقريرا يوميا للإدارة حول سير أشغال جمع ورفع الفضلات عن طريق الخوصصة مع التنفيذ الآلي والفوري للخطايا المرفوعة في أجل 48 ساعة.

أمّا فيما يتعلّق بحماية البيئة فإنّ تدخّلات البلدية تندرج في إطار التعاون بين البلديات في نطاق الحملات الجهوية للنظافة.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ت د و ب (د) : 9061 0330 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 16 جانفي 2008 "

الاشتراك

بالدينار التونسي

قوانين وأوامر

وقرارات

بلدان المغرب العربي

النشرة ا صلية

24,000

الترجمة

33,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

45,000

بلدان أخر

النشرة ا صلية

40,000

الترجمة

50,000

النشرة ا صلية وترجمت ا

65,000

يضاف إلي ا 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية مع مصاريف ا رسال عن طريق الجو

سنة 2008

بالرائد الرسمي

للجمهورية التونسية

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

1000 | ت ونس : نهج هانون عدد 1 | الهاتف : 71)329637)

4000 | س وسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط | الهاتف : 73)225495)

3051 | صفاق س : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 | الهاتف : 74)460422)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

ت ونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85 الشركة التونسية للبنك (ثامر) 10.000.0000576088.788.79

البنك القومي الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07

الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30

البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90 بنك الجنوب (الحرية) 04 1020024047001997.74

بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29 بنك الجنوب (رادس) 04.1000 094047001039.69

سوس ة : الشركة التونسية للبنك :10 609 089 1004125 788 66

صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري

النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص