الجمهورية التونسية

دائرة المحاسبات

م ل خّ ص

التقرير السنوي الواحد والعشرين

الباب الأول : البرامج العمومية

الاستراتيجية الوطنيّة للنهوض بقطاع الطب الاستعجالي

إزاء أهمّية دور الطب الاستعجالي في الحفاظ على سلامة الأرواح البشرية تمّ إفاده باستراتيجية وطنية ترمي إلى النهوض به وتحسين خدماته شُرع في تنفيذها في سنة 1998. وترتكز هذه الاستراتيجية التي لم تكن مشفوعة بآجال ولا بتحديد للمبالغ المالية المتوقعة لتنفيذها على ثلاثة محاور تخصّ على التوالي المرحلة ما قبل الاستشفائية والمرحلة الاستشفائية والتكوين. وقد تبيّن من خلال النظر في مدى تجسيم عناصر الاستراتيجية أنّ تنفيذها شابه عدد من النقائص تعلّقت بمحاورها الثلاثة وبظروف إنجاز مشروع دعم إرساء شبكة للمساعدة الطبّية الاستعجالية.

1- المرحلة ما قبل الاستشفائية

يتمثّل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في إسداء خدمات استعجالية متواصلة ومتاحة للجميع. إلا أنه تبيّن إلى غاية جوان 2005 أنّ تغطية جهات البلاد بأقسام مساعدة طبية استعجالية ظلت غير مكتملة وأنّ تركيز المصالح المتنقلة للإسعاف والإنعاش بعدد من الجهات يشهد تأخيرا أثّر في تنفيذ البرمجة المتعلّقة بتعميم هذه المصالح. إضافة إلى ذلك فإنّ الإطار القانوني المنظّم لنشاط أقسام المساعدة الطبية الاستعجالية غير شامل.

وفضلا عن ذلك يتطلّب تأمين تدخّلات أقسام المساعدة الطبيّة الاستعجالية بالسرعة المطلوبة إيجاد شبكة اتّصالات ناجعة. إلا أنه تبيّن أنه وباستثناء قسم المساعدة الطبية الاستعجالية بسوسة فإن بقيّة الأقسام تفتقر إلى خطوط مخصصّة تربطها بالأقسام الاستشفائية وأنّ عملية انخراط قسم المساعدة الطبية بتونس بالشّبكة المغلقة للاتّصالات الرقمية تشهد تأخيرا.

كما تبيّن في مجال مجابهة الكوارث مدى الحاجة إلى مزيد تدعيم أوجه التكامل بين الأطراف المعنيّة والسعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنسيق الجهود.

2- المرحلة الاستشفائية

نصّت الاستراتيجية على تنفيذ إجراءات تنظيمية بغية تحسين مردود أقسام الاستعجالي.
وتتعلّق هذه الإجراءات خاصة بالاستقبال والعناية بالمرضى وحصص الاستمرار وأخذ قرار التكفّل بالمرضى وإقامتهم بالمستشفى ونقلهم وتقييم عمل أقسام الاستعجالي. إلاّ أنه تبيّن عدم تفعيل الآليات التي تمّ وضعها لضمان تطبيق هذه الإجراءات بصفة متواصلة إذ لوحظ محدودية نشاط اللجان التي تمّ بعثها للغرض على مستوى المستشفيات والإدارات الجهوية للصّحة العمومية وعدم توزيع الدليل الذي تمّ وضعه حول كيفيّة تطبيق الإجراءات التنظيمية وتبسيطها لدى أعوان المؤسّسات الاستشفائية العمومية. وإزاء ذلك تواصلت ظاهرة الاكتظاظ جرّاء الصعوبات التي تواجه إرساء نظام عيادات ما بعد الظهر.

ومن شأن وضع أنظمة داخلية لكلّ صنف من أصناف الهياكل الصحية العمومية والتّعجيل بتركيز الأقطاب ما بين الجهات أن يساهما في تسهيل عملية نقل المرضى بين المستشفيات وتجنيب طالبي خدمات الاستعجالي طول الانتظار. كما يدعو الوضع إلى اعتماد معايير لتقييم نشاط أقسام الاستعجالي يمكن في ضوئها تحديد مواطن الضعف لمعالجتها.

وشارل نيكول والحبيب ثامر بتردّد في البرمجة وبتأخير في التنفيذ بسبب عدم ضبط مكوّناتها بالدقة المطلوبة وتعدّد القرارات في شأنها. كما أنّ إنجاز القطبين المختصّين في الطب الاستعجالي بالمدخلين الجنوبي والشمالي لمنطقة تونس الكبرى يشوبه تأخير والحال أنّ هذا المشروع يرمي إلى تمكين العاصمة من وحدة متكاملة للخدمات الاستعجالية قادرة على استيعاب كل حالات ضحايا الحوادث والحدّ من تنقّلها بين المستشفيات.

ويتطلّب وضع عدد من المستشفيات تكثيف الجهودات المبذولة في مجال تجهيز أقسام الاستعجالي لتمكين المؤسسات المعنية من بعض التجهيزات التي تفتقر إليها وخاصة المتعلّقة منها بوحدات العناية المركّزة.

3- التّكوين

تبيّن وجود نقص على مستوى برمجة الأنشطة التكوينية وتنفيذها وغياب آليّات للتنسيق بين وحدة الطب الاستعجالي ومختلف المتدخّلين في هذا المجال. كما تبيّن أنّ وزارة الصّحة العمومية لم تعتمد أنشطة تكوينية تندرج ضمن برنامج "مسعف لكلّ بيت" الذي أقرّته الاستراتيجية حرصا على توعية العموم وتحسيسهم بأهمية الإسعافات الأوليّة وتقنيات النّجدة.

4- مشروع دعم إرساء شبكة للمساعدة الطبية الاستعجالية بتونس

قصد تمويل مشروع "دعم إرساء شبكة للمساعدة الطبية الاستعجالية في تونس" تمّ في سنة 2001 الحصول على هبة من فرنسا قيمتها 1,6 مليون أورو. ويهدف هذا المشروع الذي يمتدّ تنفيذه على ثلاث سنوات إلى المساهمة في إرساء وتطوير شبكة وطنية للإسعاف الطبي الاستعجالي وتدعيم أقسام الاستعجالي عبر تحسين قدراتها في مجال الاستقبال والتكفّل بالمرضى وذلك فضلا عن تكوين الأعوان المعنيّين بميدان الاستعجالي. إلاّ أنّه تبيّن أنّه لم يتمّ التوفّق في تجسيد مكوّنات هذا المشروع ممّا فوّت على وزارة الصّحة العمومية فرصة لإدخال مزيد من التّحسين على خدمات الطب الاستعجالي.

الاستعجالي.

أبرز ردود وزارة الصحة العمومية

لتغطية جهات البلاد بخدمات الإسعاف الطبي الاستعجالي تمّ وضع برنامج لتركيز المصالح المتنقلة للإسعاف ولكن نظرا إلى النقص الواضح في الموارد البشرية تمّت مراجعة الآجال المحددة لتنفيذه. أما بخصوص وضع إطار ترتيبي ينظم عمل أقسام المساعدة الطبيّة الاستعجالية فقد تمّ بعث لجنة لدرس الموضوع.

وقصد تحسين شبكة الإتصال شرع قسم المساعدة الطبية الاستعجالية بتونس في تركيز أجهزة اتصال رقمية ببعض الأقسام الاستشفائية بإقليم تونس وستسعى الوزارة إلى تعميم هذه التجربة. ولإحكام عملية التنسيق بين الأطراف المتدخلة وإرساء رقم نداء موحّد للإسعافات الاستعجاليّة تمّ عقد جلسات عمل مشتركة مع مصالح الديوان الوطني للحماية المدنيّة ولكن اتّضح وجود تباين في وجهات النّظر فيما يخصّ هذا الموضوع.

وسيتواصل العمل على مساعدة المؤسسات الصحية على إعداد مخطّطات الاستعداد لاستقبال عدد كبير من الضّحايا. ويتم العمل حاليا على تفعيل اللجان الخاصة بمتابعة تطبيق الإجراءات التنظيمية. وتتطلّب عملية الاستقبال والعناية بالمرضى توفير الموارد البشرية المؤهّلة لذلك حسب معايير ستسعى الوزارة خلال السنوات المقبلة إلى وضعها. وفيما يخصّ استعمال أقسام الاستعجالي لإقامة المرضى فإنّ هذه الظاهرة موجودة خاصّة بالأقسام الاستعجاليّة الجامعيّة نظرا إلى الاكتظاظ الموجود بهذه الأقسام.

وقد تمّ تشغيل قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة في شهر نوفمبر 2005 وانطلقت أشغال البناء بمستشفى الحبيب ثامر في سبتمر 2005 أمّا بخصوص قسم الاستعجالي بشارل نيكول فإنّ التأخير في إنجازه ناتج عن عدم توفر الاعتمادات اللازمة. وبالنّسبة إلى إنجاز القطبين المختصّين في الطب الاستعجالي بالمدخلين الجنوبي والشمالي لمنطقة تونس الكبرى فإنّ التأخير يرجع بالأساس إلى التعديلات التي أدخلت على البرامج الوظيفية حتى تتلاءم مع المعايير الخاصة بأقسام الاستعجالي. ولتغطية نقص التجهيزات ببعض أقسام الاستعجالي تم رصد اعتمادات بمبلغ 1,5 م.د على ميزانية 2005 ومبلغ 1 م.د على مشروع ميزانية 2006. وفي مجال التكوين ستعمل الوزارة على اعتماد برنامج مهيكل وعلى دعم التنسيق بين المتدخلين ومتابعة أنشطتهم.

استراتيجية تنمية قطاع الزيتون (التّحويل والتصدير)

نظرا إلى أهمية قطاع الزيت في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق توازن ميزان الدفوعات وُضعت منذ سنة 1998 استراتيجية تهدف بالأساس إلى تثمين منتوج الزيت من خلال تطوير طرق إنتاجه للتحسين من جودته والرفع من قيمة صادراته. وقد تركّز اهتمام دائرة المحاسبات في السنة السابقة على استراتيجية الدولة عند مرحلة إنتاج الزيتون ودور الديوان الوطني للزيت في تنفيذ هذه الاستراتيجية. وتمّ خلال هذه السنة التركيز على بقيّة عناصر الاستراتيجية والمتمثلة في التحويل والتصدير.

1- التحويل

ولئن ساهمت الإحداثات التي تضمنتها الاستراتيجية في تطوير عدد المعاصر وطاقة وتقنيات الإنتاج اليومي فإنّ هذا التطوّر لم يحقق دائما الهدف المتعلق بالتقليص من فترة العصر حيث بلغت هذه الأخيرة 180 يوما في سنة 2004 بعد أن كانت لا تتعدّى 70 يوما في سنة 1999. فقد تركزت الإحداثات ببعض الولايات وظلّت طاقة العصر ببعض الولايات الأخرى غير كافية لتحويل منتوجها ممّا أدى إلى التحويل خارج الولاية بنسبة وصلت في بعض الأحيان سنة 2004 إلى 44 %من الإنتاج.

وفي مجال تنفيذ برنامج تأهيل وحدات التحويل الذي تمّ إقراره ضمن استراتيجية تنمية القطاع لم تتجاوز قيمة الاستثمارات 3 % من القيمة التي ضبطتها الاستراتيجية واقتصرت على ولاية واحدة. كما لوحظ أنهّ خلافا لما تمّت برمجته لم يتمّ تجهيز أيّ من وحدات التّحويل بمخابر تحاليل فيزيوكيمياوية التي تساعد على المتابعة الدقيقة لجودة الزيوت المستخلصة والتعرّف على مكوناتها قبل خزنها حسب نوعها. ومن جهة أخرى لوحظ أنّ وحدات التعليب لم تتمكّن من استغلال سوى 7% من الطاقة المتوفّرة لديها.

ويستدعي هذا الوضع مزيد دفع نشاط التحويل وتطويره بالجهات التي هي بحاجة إلى ذلك وتحسيس وحدات العصر ووحدات التعليب على الانصهار أكثر في برنامج التأهيل لغاية تطوير إنتاجها من الزيت المعلّب وضمان جودته.

2- التصدير

رغم مساهمة الخواص في تطوير كميّات الزّيت المصدر وفي تحسين نوعيّته فإن الصادرات ظلّت مرتكزة على الزيت السائب دون المعلّب الذي لم تتجاوز نسبته 1,39 % من مجموع الصادرات كما أنّ 80 % من الكميّات المعلبة تمّ توجيهها إلى السوق المحلية.

ومن جهة أخرى فإنّ 90 % من الصادرات اتجهت إلى إسبانيا وإلى إيطاليا التي استأثرت لوحدها بنسبة 70 % من هذه الصادرات. وتستدعي هذه الوضعية إيجاد آليات تمويل خاصّة بتصدير زيت الزيتون التونسي وبذل مزيد من الجهد لاقتحام أسواق جديدة على غرار سوق الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت نسبة الكميات الموجهة إليها معدل 5 % من مجمل الصادرات مع التركيز بنسبة 61 % على نوعية زيت الزيتون البكر الممتاز.

كما تمّ في سنة 1999 إقرار برنامج عمل مستقبلي لقطاع الفلاحة البيولوجية تضمن خاصة إحداث معرّف تجاري للزيت البيولوجي، إلا أن ذلك لم يتم إنجازه رغم مرور ستّ سنوات على وضع هذا البرنامج.

كما أوكلت إلى وزارة الفلاحة مهمّة العمل على تسجيل تونس ضمن قائمة الدّول المسموح لها بترويج إنتاجها بالسوق الأوروبية. وتمّ في هذا الشأن تقديم ملف الترشح منذ جويلية 2003 إلاّ أنّه وإلى موفّى سنة 2005 لم يتمّ تسجيل تونس على قائمة "الدول المرخّص لها تصدير المواد البيولوجية إلى سوق الاتحاد الأوروبي" ممّا يقلّص من الفرص المتاحة لتصدير الزّيت البيولوجي التّونسي.

ومن ناحية أخرى لا توجد إلى حدّ الآن أي تسمية مثبتة لأصل زيت الزيتون التونسي رغم إصدار القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 والمتعلق بالتّسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية.

وبصفة عامّة وللتّنهوض بقطاع زيت الزيتون يستدعي الوضع التفكير في إحداث مَجمع مهني يعنى بتنظيم المهنة عن طريق الربط بين مختلف الحلقات التي يمرّ بها هذا المنتوج وبإرساء بنوك للمعلومات متصلة بالقطاع وكذلك بالمساهمة في النهوض بالتصدير عبر مساندة المصدّرين في عمليّات الإشهار قصد مزيد التّعريف بزيت الزيتون التّونسي.

أبرز ردود وزارة الفلاحة والموارد المائية
ووزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

إنّ المعرف التجاري المزمع إحداثه لا يخصّ فحسب زيت الزيتون البيولوجي بل ينسحب على كلّ المنتجات البيولوجية النباتية والحيوانية الطازجة والمحولة. وباعتبار الأهمية التي يكتسيها إحداث هذا المعرف وانعكاساته على تموقع المنتجات البيولوجية التونسية بين المنتجات الأجنبية المتعددة بالأسواق الخارجية، ارتأت وزارة الفلاحة والموارد المائية إنجاز دراسة خصوصية حول إحداث هذا المعرف وذلك بالنسبة لكل المنتجات البيولوجية. وسيتمّ الإعلان عن طلب العروض لاختيار مكتب الدراسات لإنجاز هذه الدراسة.

أمّا بخصوص تسجيل تونس ضمن قائمة الدول المرخّص لها بتصدير المواد البيولوجية إلى الإتحاد الأوروبي تجدر الإشارة أنّه منذ توجيه الملف الأولي سنة 2000 إلى المفوضيّة الأوروبية مازالت المساعي متواصلة لتسجيل تونس ضمن هذه القائمة.

ويذكر أنّ عملية تسجيل تونس ضمن قائمة البلدان المصدرة للمنتجات البيولوجية تخضع على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى إجراءات خاصة يصعب التدخل لاقتصارها وتعمل الوزارة على الاتصال الدوري بالهياكل المختصة المعنية بالملف بالمفوضية الأوروبية. وقد مكّنت الاتصالات من تعهد الملف من طرف المفوضية للتثبت فيه في أحسن الآجال.

وفي إطار تشجيع مصدري زيت الزيتون البيولوجي على اقتحام الأسواق الخارجية وتحسين القدرة التنافسية لزيت الزيتون البيولوجي التونسي تمّ اتخاذ إجراءات تتمثل في الترخيص في تصدير زيت الزيتون البيولوجي ضمن الحصة المخصصة لتونس على الإتحاد الأوروبي في حدود 4000 طن منذ سنة 2001 وإسناد منحة خصوصية على كلفة تحليل زيت الزيتون البيولوجي المعد للتصدير وذلك منذ الموسم الفلاحي 2004-2005.

هذا وفي إطار مزيد دفع ترويج المنتجات البيولوجية وتجسيما لما تضمنه البرنامج الرئاسي "لتونس الغد" في هذا المجال، تم اتخاذ إجراءات إضافية تخص كلّ المنتجات البيولوجية منها زيت

الزيتون تتمثل في إسناد منحة بــ 70% من كلفة النقل للمنتجات البيولوجية المعدة للتصدير ووضع امتيازات خصوصية للتشجيع على إحداث نقاط بيع المنتجات البيولوجية.

وأفادت وزارة الصّناعة أنّ الجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المعنية من وزارات إشراف وهياكل دعم ومؤسسات مهنية قد أفرزت نتائجا مشجعة، حيث تمّ فعلا تحديث نسبة هامة من وسائل الإنتاج والرفع من جودة المنتوج وإحداث طاقة هامة للتعليب إلى جانب انخراط عدد معتبر من المؤسسات في برنامج التأهيل مما ساهم في تطوير الأنشطة الموزعة على كافة حلقات منظومة زيت الزيتون إلاّ أن هذه الإنجازات قابلة للتحسين مقارنة بالأهداف المرسومة. وستسعى الوزارة جاهدة في المراحل القادمة إلى مزيد توعية أصحاب المعاصر بالدرجة الكافية للمجهودات المبذولة في هذا الإطار، ورفع الحسّ لديهم بأهمية برنامج التأهيل والنهوض بالجودة وتغيير التقاليد الراسخة فيما يخص تنقل الزيتون من جهة إلى أخرى.

الباب الثاني : مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية