إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وخاصة الفصل 31 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1879 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط تركيبة مرصد الخدمات المصرفية وقواعد تنظيمه وسيره،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 2006 المؤرخ في 10 جويلية 2006 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المصرفية الدنيا وشروطها، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت جائزة للتشجيع على الرقي بجودة الخدمات المصرفية يطلق عليها اسم "جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية".
الفصل 2 تسند جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية لفرع مؤسسة القرض الذي يتميز بجودة خدماته وفقا للتشريع النافذ والممارسات السليمة.
الفصل 3 تسند جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية سنويا بمناسبة ذكرى إنشاء البنك المركزي التونسي بمقتضى أمر باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
الفصل 4 ترصد لجائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية المبالغ التالية :
الجائزة الأولى : 20.000 د،
الجائزة الثانية : 10.000 د،
الجائزة الثالثة : 5.000 د.
تخصم الاعتمادات المخصصة لهذه الجائزة من ميزانية البنك المركزي التونسي.
وتنتفع الفروع المتحصلة على الجائزة بإشهار ذلك بموقع الواب لمرصد الخدمات المصرفية لمدة سنة.
الفصل 5 تضبط مقاييس إسناد جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية بمقتضى منشور من البنك المركزي التونسي. الفصل 6 يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية في شهر فيفري من كل سنة. يقدّم مطلب الترشح من قبل المسؤول الأول بمؤسسة القرض المعنية إلى البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة مرفوقا بما يفيد الاستجابة لمقاييس جودة الخدمات المصرفية. الفصل 7 تنظر في مطالب الترشح لجنة يرأسها محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
ممثل عن مرصد الخدمات المصرفية.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي بناء على اقتراح من الوزارة والمؤسسات والهياكل المعنية.
الفصل 8 محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي