إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة 17 من الفصل الأول وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول الفقرة 17 (جديدة) : المنح الخصوصية المسندة إلى أعوان المؤسسة الموفدين إلى بلاد أجنبية في إطار تكوين أو رسكلة
ص 583أو إنجاز صفقات أو تصدير خدمات كالإعلامية والدراسات وتبادل خبر ات وذلك في ما يفوق الأجور التي يتقاضونها عادة والمسندة إلى نظرائهم في البلاد التونسية.
الفصل 3 فقرة ثانية (جديدة) : على أنه لا تحتسب في تحديد السقف المشار إليه بالفقرة السابقة العناصر المذكورة بالفقرات 12 و16 و17 و18 و19 و23 و24 من الفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 2 وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي