إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
ص 582وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 27 جويلية 1997،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصلين 44 و45 منها،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 32 منه، وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2148 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004، وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1406 لسنة 2007 المؤرخ في 18 جوان 2007 المتعلق بضبط قاعدة احتساب نسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 (مكرر) والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 6 (ثالثا) من الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل 6 (مكرر) فقرة أولى (جديدة) : خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6، ينتفع الباعثون الجدد المنصوص عليهم بالفصل
44 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المشار إليه أعلاه، والباعثون الجدد حاملو الشهادات العليا المنخرطون بعد صدور هذا الأمر بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة لمدة سنتين بداية من تاريخ انخراطهم.
الفصل 6 (ثالثا) فقرة أولى (جديدة) : تدفع الاشتراكات المستوجبة من الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 6 (مكرر) والمؤجلة وفقا لمقتضيات الفصل المذكور بداية من الثلاثية الأولى الموالية لفترة التأجيل. فقرة ثانية (جديدة) : يتم دفع الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة الأولى (جديدة) من هذا الفصل دون توظيف خطايا تأخير على امتداد 36 شهرا حسب صيغ وإجراءات يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
الفصل 2 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التربية والتكوين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 جانفي 2008.
زين العابدين بن علي