وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 فيفري 2008 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حامة الجريد من ولاية توزر.

صدر في الرائد الرسمي عدد 12 لسنة 2008 بتاريخ 8 فيفري 2008، صفحة 677

إن وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

باقتراح من رئيس بلدية حامة الجريد،

بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 14 منها،

وعلى مثال التهيئة العمرانية لبلدية حامة الجريد كما تمت المصادقة عليه بالأمر عدد 384 لسنة 1985 المؤرخ في 1 مارس 1985 ومراجعته بالأمر عدد 664 لسنة 1996 المؤرخ في 16 أفريل 1996، وعلى مداولة المجلس البلدي بحامة الجريد المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2007.

قررت ما يلي :

الفصل الأول تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حامة الجريد من ولاية توزر بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح) المبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :

مصادق عليه من قبل هيكل معتمد. | النقاط | س | ي

العنوان السابع | أ | 380683 | 341415

المخالفات والعقوبات | ب | 379800 | 341400

الفصل 21 : في صورة الإخلال بالمقتضيات الواردة بكراس الشروط | ت | 378118 | 340992

هذا، تتعرض محطات تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة للعقوبات

ث | 376532 | 339113

المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

ج | 376553 | 338129

ح | 380683 | 338405

للإحالة: قرار من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 2 فيفري 2008، الرائد الرسمي عدد 12 لسنة 2008 بتاريخ 8 فيفري 2008، صفحة 677.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة