أمر عدد 359 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1148 المؤرخ في 22 ماي 1993 المتعلق بضبط طابع المحاماة وكيفية إصداره وتوزيعه.

إنّ رئيس الجمهوريّة،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الإطّلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلّق بإصدار مجلّة المحاسبة العموميّة، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تمّمته وخاصةّ القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر2006 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2007 وخاصةّ الفصل 64 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرّخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلّق بمهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي 1993 المتعلّق بإصدار مجلة معاليم التّسجيل والطابع الجبائي، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصةّ الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 ماي 1993 المتعلّق بضبط طابع المحاماة وكيفيّة إصداره وتوزيعه.

وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصهّ :

الفصل الأوّل تلغى أحكام الفصل الأوّل من الأمر عدد 1148 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 ماي 1993 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي : الفصل الأوّل (جديد): يضبط مقدار طابع المحاماة بالنسبة إلى الأعمال المبيّنة بالفصل 6 من القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرّخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه على النحو التالي:

6 دنانير بالنّسبة إلى الأعمال أمام محكمة النّاحية.

12 دينارا بالنّسبة إلى مطالب تسعير الأتعاب والأعمال أمام الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية والمحاكم الابتدائية العدليّة والعسكريّة.

18 دينارا بالنّسبة إلى العقود المتعلّقة بالعقارات المرسّمة بإدارة الملكية العقارية والأعمال أمام الدّوائر التعقيبيّة والاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة ومحكمة التّعقيب ومحاكم الاستئناف العدليّة والعسكريّة. الفصل 2 يدخل هذا الأمر حيّز التنفيذ بداية من 1 ماي 2008. الفصل 3 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 11 فيفري 2008.

زين العابدين بن علي