أمر عدد 388 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة على الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،

وعلى القانون عدد 76 لسنة 1981 المؤرخ في 9 أوت 1981 المتعلق بإحداث الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى كما تم تنقيحه بالفصل 51 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وبالفصلين 47 و48 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،

وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،

وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 156 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4194 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2853 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغرى وبتحديد الأنشطة التي تعمل فيها وضبط شروط وطرق إسناد التشجيعات المخولة لها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2035 لسنة 2007 المؤرخ في 14 أوت 2007،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 484 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2854 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،

وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير السياحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

في تحديد الكلفة القصوى للمشاريع المنجزة من طرف

الباعثين الجدد وتعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة

والمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى

الفصل الأول تحدّد الكلفة القصوى للمشاريع المنجزة من طرف الباعثين الجدد في مفهوم الفصل 44 من مجلة تشجيع الاستثمارات ب :

500 ألف دينار بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وأنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتكييفهما وأنشطة الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه. وترفع هذه الكلفة إلى ثلاثة ملايين دينار بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار،

خمسة ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه وفي أنشطة الخدمات الواردة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر،

خمسة ملايين دينار بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء السياحي والتي تتراوح طاقة إيوائها بين 40 و200 سرير. وترفع هذه الكلفة إلى ستة ملايين دينار عندما يحتوي المشروع على مكونات تكميلية ترمي إلى تحسين وتنويع المنتوج السياحي.

الفصل 2

1. تعتبر مؤسسة صغرى ومتوسطة في مفهوم الفصل 46 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات كل مؤسسة تنجز استثماراتها في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه وأنشطة الخدمات الواردة بالملحق عدد 1 لهذا الأمر على أن لا يتجاوز حجم استثمارها خمسة ملايين دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.

2. يقصد بالمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى في مفهوم الفصل 47 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات المؤسسات الفردية أو شركات الأشخاص أو التعاضديات التي لا يتجاوز حجم استثمارها 100 ألف دينار بما في ذلك الأموال المتداولة والتي يكوّنها أشخاص من ذوي الجنسية التونسية الذين يثبتون كفاءة مهنية ملائمة ويلتزمون بالتفرغ كامل الوقت لتسيير مشاريعهم في أنشطة الصناعات التقليدية المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه وكذلك في الأنشطة الحرفية المضمنة بالملحق عدد 2 لهذا الأمر.

في الامتيازات الممنوحة للباعثين الجدد

الفصل 3 تنتفع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد بالمنح المنصوص عليها بالفصل 45 من مجلة تشجيع الاستثمارات. وتضبط هذه المنح حسب القطاعات والأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر على النحو التالي :

1. بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي أنشطة التحويل الأولي للإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري وتكييفهما والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري، يخول للباعثين الجدد الانتفاع ب :

منحة استثمار تضبط نسبتها ب %6 من كلفة المشروع،

منحة بعنوان مساهمة الدولة في تكاليف الدراسات لإنج از الاستثم ار وذلك في ح دود %1 من كلف ة المش روع م ع سق ف ب 5000 دينار.

2. بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات، يخول للباعثين الجدد الانتفاع ب :

منحة استثمار تضبط نسبتها ب %10 من كلفة التجهيزات وذلك في حدود 100 ألف دينار،

منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف الدراسات والمساعدة الفنية تضبط نسبتها ب %70 من كلفة هذه المصاريف وذلك في حدود 20 ألف دينار،

منحة بعنوان الاستثمارات اللامادية تضبط نسبتها ب %50 من كلفة هذه الاستثمارات وذلك حسب القائمة "أ" المصاحبة لهذا الأمر،

منحة بعنوان الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية تضبط نسبتها ب %50 من كلفة هذه الاستثمارات مع سقف ب 100 ألف دينار وذلك حسب القائمة "ب" المصاحبة لهذا الأمر،

تكفل الدولة بثلث ثمن الأراضي أو المباني الصالحة للمشروع والمقتناة لدى مهيئين مرخص لهم حسب القانون الجاري به العمل وذلك في حدود 30 ألف دينار.

3. بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في أنشطة الإيواء السياحي، يخول للباعثين الجدد الانتفاع ب :

منحة استثمار تضبط نسبتها ب %6 من كلفة المشروع،

منحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل مصاريف الدراسات تضبط نسبتها ب %1 من كلفة الاستثمار بدون اعتبار قيمة الأرض وذلك في حدود 50 ألف دينار.

الفصل 4 يمكن للباعثين الجدد الذين يقومون ببعث مشاريع في أنشطة الفلاحة والصيد البحري وفي أنشطة التحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري وتكييفهما والخدمات المرتبطة بالقطاعات المذكورة المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر والتي لا تتعدى كلفة استثماراتها 500 ألف دينار وواحد مليون دينار بالنسبة لمشاريع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار، الانتفاع باعتماد يقع إرجاعه لا يتجاوز نسبة %70 من التمويل الذاتي المطلوب وفي حدود 100 ألف دينار.

ويقع إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات وبفائض سنوي قدره %3.

ويمكن للباعثين الجدد في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار التي لا تتعدى كلفة مشاريعهم واحد مليون دينار الاختيار بين الاعتماد الواجب إرجاعه طبقا للنسب والشروط المذكورة أعلاه ومساهمة في رأس المال الأدنى المنصوص عليها بالفصل 46 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

وتمنح المساهمة في رأس المال الأدنى لفائدة المشاريع المنجزة من قبل الباعثين الجدد في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار وفقا للهيكلة التالية :

بالنسبة للقسط الأول من الاستثمار في حدود واحد مليون دينار، يجب أن لا يتعدى مبلغ المساهمة المحملة على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية %45 من رأس المال الأدنى على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية،

بالنسبة للقسط المتبقي من الاستثمار إلى حد ثلاثة ملايين دينار، يجب أن لا تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية %20 من رأس المال الأدنى الإضافي على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن %20 من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية.

ولا يمكن أن تسند مساهمة الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية لفائدة الباعثين الجدد في قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية وأعالي البحار إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية.

وفي كل الحالات تكون المساهمة المحملة على الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية في حدود مبلغ مساهمة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية.

بصرف النظر عن أحكام الفصل 7 من هذا الأمر، يمكن للباعثين الجدد بعنوان إحداث مشاريعهم في الأنشطة الفلاحية والصيد البحري من الصنف "أ" من أبناء العائلات المعوزة المرسمة بالسجل الوطني للفقر أو من المنتمين للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وغير القادرين على تقديم المساهمة الشخصية نقدا لتمويل مشاريعهم الانتفاع باعتماد مالي يقع إرجاعه يمثل 30 % من الأموال الذاتية المطلوبة بدون فائض لفترة أقصاها 12 سنة منها 5 سنوات إمهال وذلك بناء على شهادة مسلمة للغرض من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 5 تمنح المساهمة في رأس المال الأدنى المنصوص عليها بالفصل 46 من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة المشاريع المنجزة من طرف الباعثين الجدد في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية وأنشطة الخدمات المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل الأول من هذا الأمر وفقا للهيكلة التالية : بالنسبة إلى القسط الأول من الاستثمار وفي حدود واحد مليون دينار، لا يجب أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية %60 من رأس المال الأدنى على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن %10 من رأس المال المذكور،

بالنسبة إلى القسط المتبقي من الاستثمار وإلى حد خمسة ملايين دينار، لا يجب أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية %30 من رأس المال الإضافي على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن %20 من رأس المال الإضافي وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن %20 من رأس المال الإضافي.

لا يمكن أن تسند مساهمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية للباعثين الجدد في الأنشطة المشار إليها بهذا الفصل إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

ويمكن للباعثين الجدد الذين لا تتجاوز كلفة مشاريعهم 500 ألف دينار الاختيار بين المساهمة في رأس المال المشار إليها أعلاه واعتماد واجب إرجاعه لا تتعدى نسبته %60 من رأس المال الأدنى على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي للمشروع لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال المذكور.

ويقع إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات، وبفائض سنوي قدره %3.

الفصل 6 يمكن للباعثين الجدد الذين يقومون ببعث مشاريع في أنشطة الإيواء السياحي المنصوص عليها بالمطة الثالثة من الفصل الأول من هذا الأمر الانتفاع باعتماد يقع إرجاعه على أن لا تتعدى نسبته %20 من رأس المال الأدنى المطلوب دون أن يتجاوز 250 ألف دينار وأن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي للمشروع لا تقل نسبته عن %20 من رأس المال المذكور.

ويقع إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها خمس سنوات مدة إمهال وبفائض سنوي قدره %3.

الفصل 7 لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين الجدد إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.

الفصل 8 يتم التفويت لفائدة المنتفعين في المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره %3 وذلك خلال مدة أقصاها اثنا عشرة سنة.

وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه باتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمؤسسة المنتفعة أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه، المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف

الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المشار إليها أعلاه، والمؤسسة المنتفعة.

الفصل 9 يتم التفويت لفائدة المنتفعين في المساهمة المحملة على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره %3 وذلك خلال مدة أقصاها اثنا عشرة سنة.

وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه باتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمؤسسة المنتفعة.

ويعهد بالتصرف في المساهمة المحملة على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية إلى شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى اتفاقية تبرم بين كل من تلك الشركات ووزير المالية.

الفصل 10 تسند الأرباح المتأتية من مساهمة صندوق التطوير واللامركزية الصناعية لفائدة الباعثين الجدد في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات وتخصص قصرا لاقتناء مساهمة الصندوق المذكور أعلاه.

الفصل 11 للانتفاع بأحكام الفصل 46 من مجلة تشجيع الاستثمارات، يتعين على المؤسسات إبرام عقد ضمان بعنوان القروض المتوسطة والطويلة الأمد المسندة لهم وذلك حسب نظام الضمان الجاري به العمل.

في الامتيازات الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

الفصل 12 تنتفع الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالمنح المنصوص عليها بالفصل 46 (مكرر) من مجلة تشجيع الاستثمارات على النحو التالي :

منحة دراسة ومساعدة فنية تمثل %70 من الكلفة الجملية للدراسة والمساعدة الفنية دون أن تتجاوز 20 ألف دينار،

منحة بعنوان الاستثمارات اللامادية تضبط نسبتها ب %50 من كلفة هذه الاستثمارات وذلك وفقا للقائمة "أ" المصاحبة لهذا الأمر، منحة بعنوان الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية تضبط نسبتها ب %50 من كلفة هذه الاستثمارات مع سقف ب 100 ألف دينار وفقا للقائمة "ب" المصاحبة لهذا الأمر.

الفصل 13 تمنح المساهمة في رأس المال الأدنى المنصوص عليها بالفصل 46 (مكرر) من مجلة تشجيع الاستثمارات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفقا للهيكلة التالية :

بالنسبة للقسط الأول من الاستثمار وفي حدود واحد مليون دينار لا يجب أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية %30 من رأس المال الأدنى، وترفع هذه النسبة إلى %40 بالنسبة للاستثمارات المنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية المحددة بالأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المشار إليه أعلاه، بالنسبة للقسط المتبقي من الاستثمار وإلى حد خمسة ملايين دينار لا يجب أن تتعدى نسبة هذه المساهمة %10 من رأس المال الإضافي الأدنى.

لا يمكن أن تسند المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

وفي كل الحالات يكون مبلغ المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية في حدود مبلغ مساهمة شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو مساهمة الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

الفصل 14 يمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يفوق حجم استثمارها 500 ألف دينار الاختيار بين المساهمة في رأس المال المشار إليها أعلاه واعتماد واجب إرجاعه لا تتعدى نسبته %30 من رأس المال الأدنى.

ويسند الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة مساهم أو مساهمين في المشروع من الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الذين يوفرون تمويلا ذاتيا للمشروع لا تقل نسبته عن %10 من رأس المال الأدنى.

ويقع إرجاع الاعتماد المذكور خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بخمس سنوات وبفائض سنوي قدره %3.

الفصل 15 يتم التفويت لفائدة المؤسسات المنتفعة في المساهمة المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بالقيمة الاسمية تضاف إليها سنويا نسبة فائدة طلب عروض البنك المركزي التونسي وذلك خلال مدة أقصاها اثنا عشرة سنة.

وتضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه باتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمؤسسة المنتفعة أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه، المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المشار إليها أعلاه، والمؤسسة المنتفعة.

الفصل 16 لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة المنتفعين إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى للمطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.

الفصل 17 يمكن أن تشمل تدخلات صندوق التطوير واللامركزية الصناعية الاستثمارات المتعلقة بالتوسيع بشرط أن لا يتعدى الاستثمار الجملي خمسة ملايين دينار بما في ذلك الأصول الثابتة الصافية. ويمكن للمؤسسات الممولة أصليا في إطار تشجيع الباعثين الجدد أو في إطار المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى الانتفاع بهذه التدخلات بعنوان استثمارات التوسيع.

في الامتيازات الممنوحة للمؤسسات الصغرى والمهن الصغرى الفصل 18 تنتفع الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى بالامتيازات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من الفصل 47 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 19 تنتفع الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى بمنحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 47 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات تضبط نسبتها ب %6 من كلفة الاستثمار. وترفع هذه المنحة إلى :

%14 من كلفة الاستثمار دون اعتبار الأموال المتداولة بالنسبة إلى المشاريع المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل 24 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمنتصبة بالمجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات،

%21 من كلفة الاستثمار دون اعتبار الأموال المتداولة بالنسبة إلى المشاريع المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل 24 من مجلة

تشجيع الاستثمارات والمنتصبة بالمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات،

%25 من كلفة الاستثمار دون اعتبار الأموال المتداولة بالنسبة إلى المشاريع المؤهلة للانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل 24 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمنتصبة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية المنصوص عليها بالفصل 23 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات،

الفصل 20 تنتفع الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى بالاعتماد الواجب إرجاعه المنصوص عليه بالفصل 47 (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات وفقا للهيكلة التالية :

%90 من الأموال الذاتية كما وقع تعريفها بالفصل 25 من هذا الأمر بالنسبة إلى قسط الاستثمار الذي لا يتجاوز 10000 دينار شريطة إثبات تقديم مساهمة شخصية نقدا لا تقل عن %10 من الأموال الذاتية المذكور،

%80 من الأموال الذاتية الإضافية التي تقابل قسط الاستثمار الذي يفوق 10000 دينار ولا يتجاوز 50 ألف دينار شريطة إثبات تقديم مساهمة شخصية نقدا لا تقل عن %20 من الأموال الذاتية الإضافية المذكورة،

%60 من الأموال الذاتية الإضافية التي تقابل قسط الاستثمار الذي يفوق 50 ألف دينار شريطة إثبات تقديم مساهمة شخصية نقدا لا تقل عن %40 من الأموال الذاتية الإضافية المذكورة.

الفصل 21 بصرف النظر عن أحكام الفصل 20 من هذا الأمر، ينتفع أصحاب المشاريع من أبناء العائلات المعوزة المرسمة بالسجل الوطني للفقر أو من المنتمين للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وغير القادرين على تقديم المساهمة الشخصية نقدا لتمويل مشاريعهم باعتماد مالي يقع إرجاعه يمثل %100 من الأموال الذاتية، كما وقع تعريفها بالفصل 23 من هذا الأمر وذلك بناء على شهادة مسلمة للغرض من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 22 يقع إسناد الاعتماد المالي المشار إليه بالفصلين 20 و 21 من هذا الأمر بدون فائض ويتم إرجاعه في أجل أقصاه 11 سنة بما في ذلك فترة إمهال لا تتجاوز مدة خلاص قروض الاستثمار المبرمة لدى البنوك لإنجاز المشروع.

الفصل 23 تمنح التشجيعات بعنوان المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى للمشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة التي تحتوي هيكلة تمويلها على أموال ذاتية تمثل %40 على الأقل من كلفة المشروع بما في ذلك الاعتماد المالي المنصوص عليه بالفصلين 20 و21 من هذا الأمر.

في طرق إسناد الامتيازات

الفصل 24 يجب أن تكون ملفات طلب الانتفاع بالامتيازات الممنوحة للباعثين الجدد وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعمة بدراسة جدوى المشروع تحتوي بالخصوص على :

نوعية الاستثمار،

النشاط الرئيسي،

نظام الاستثمار،

مكان انتصاب المشروع،

بيانات حول السوق،

كلفة نمط الاستثمار والتمويل،

النظام القانوني للمؤسسة،

المساهمات الأجنبية،

البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،

مواطن الشغل المزمع إحداثها،

قائمة التجهيزات اللازمة التي سيقع اقتناؤها،

كشف للمصاريف بعنوان البنية الأساسية،

كشف للمصاريف بعنوان الدراسات.

غير أنه بالنسبة للاستثمارات في الفلاحة والصيد البحري يتطلب الانتفاع بالامتيازات الممنوحة بعنوان هذا الأمر الاستجابة لأحكام الفصلين 9 و11 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

الفصل 25 تصرف المنح المنصوص عليها بهذا الأمر على ثلاثة أقساط على النحو التالي :

%30 عند إنجاز %30 من كلفة الاستثمار المصادق عليه، %30 عند إنجاز %60 من كلفة الاستثمار المصادق عليه، %40 عند الدخول طور النشاط الفعلي.

بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تصرف المنحة المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 3 وبالمطة الأولى من الفصل 12 من هذا الأمر على النحو التالي : دفعة واحدة وفور الحصول على مقرر إسناد الامتيازات وذلك بالنسبة لمنحة الدراسة،

في شكل "صك خدمات" بالنسبة لمنحة المساعدة الفنية. ويصرف الصك على امتداد السنتين الأولتين ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر إسناد الامتيازات ليشمل عمليات الإحاطة الفنية والمالية والقانونية والجبائية.

الفصل 26 يتم إسناد المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال بعنوان الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل الوزراء المعنيين بعد أخذ رأي اللجان المنصوص عليها :

بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية،

بالفصول 7 و9 و11 من الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالنسبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.

الفصل 27 يتم صرف أقساط المنح لفائدة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد معاينة من قبل المصالح المعنية التالية :

المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة إلى أنشطة الفلاحة والصيد البحري،

وكالة النهوض بالصناعة بالنسبة إلى أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية وأنشطة الخدمات،

الديوان الوطني التونسي للسياحة بالنسبة لأنشطة الإيواء السياحي.

الفصل 28 تسند التشجيعات الممنوحة لفائدة المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى على موارد الصندوق الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى المفتوح لدى البنك المركزي التونسي. وتمنح هذه التشجيعات في إطار اتفاقيات يبرمها وزير المالية مع مؤسسة أو عدة مؤسسات بنكية تنص بالخصوص على تكليف هذه المؤسسات بتسيير الصندوق الوطني للصناعات التقليدية والمهن الصغرى وعلى تراتيب منح التشجيعات ووضع الأموال على ذمة المنتفعين بها وكذلك الضمانات الواجب تقديمها لإرجاع تلك الأموال.

أحكام مختلفة

الفصل 29 تحمّل المنح والاعتمادات الواجب إرجاعها والمساهمات في رأس المال المنصوص عليها بهذا الأمر على :

موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في أنشطة الفلاحة والصيد البحري،

موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في أنشطة الصناعات المعملية وأنشطة الصناعات التقليدية وأنشطة الخدمات، الاعتمادات المرسمة لفائدة الديوان الوطني التونسي للسياحة في نطاق العنوان الثاني لميزانية الدولة بالنسبة إلى أنشطة الإيواء السياحي،

موارد الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسات الصغرى والمهن الصغرى.

الفصل 30 يمكن تكليف مؤسسة بنكية للتصرف في الاعتمادات الواجب إرجاعها وذلك على أساس اتفاقية يقع إبرامها بين وزير المالية وهذا البنك وتضبط بالخصوص شروط وكيفية إسناد هذه الاعتمادات. الفصل 31 لا يمكن الجمع بين الانتفاع بالمنحة بعنوان مساهمة الدولة في تحمل تكاليف الدراسة كما وقع ضبطها بالفصل 3 من هذا الأمر وتلك المنصوص عليها بالفصلين 24 و32 من مجلة تشجيع الاستثمارات والتي تشمل نفس الامتياز.

الفصل 32 تسحب المنح من المنتفعين بها ويتم استرجاع الاعتمادات والمساهمات في رأس المال المنصوص عليها بهذا الأمر في حالة عدم الشروع في تنفيذ برنامج الاستثمار موضوع الانتفاع بهذه الامتيازات أو عدم احترام شروط إنجازه وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفصل 33 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة : الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد، الأمر عدد 814 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بتعريف المؤسسات الصغرى وبتحديد الأنشطة التي تعمل فيها وبضبط شروط وطرق إسناد التشجيعات المخولة لها،

الأمر عدد 484 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

الفصل 34 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير السياحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس 11 فيفري 2008.

زين العابدين بن علي

ملحق عدد 1

قائمة أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع

بتدخلات صندوق النهوض واللامركزية الصناعية

بعنوان الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أ خدمات معلوماتية

تطوير البرمجيات وصيانتها،

تسويغ معدات وخدمات إعلامية،

مساعدة تقنية ودراسات وهندسة معلوماتية،

بنوك بيانات وخدمات الاتصالات المعلوماتية،

إدخال ومعالجة المعطيات.

ب خدمات في الدراسات والاستشارة والخبرات والمساعدة الكشف والخبرة في المحاسبة،

الكشف والخبرة في الطاقة،

الكشف والخبرة في التكنولوجيا،

دراسات اقتصادية وقانونية واجتماعية وفنية وإدارية،

دراسات في الصيانة،

دراسات في التسويق،

المراقبة والخبرة الكيفية والكمية،

دراسات واستشارات في الملكية الصناعية والتجارية،

التصديق على المؤسسات،

تجارب وتحاليل فنية،

دراسات في مجال البيئة.

ج خدمات البحوث من أجل التنمية

د التكوين المهني

ه خدمات أخرى

صيانة المعدات والتجهيزات،

تركيب المصانع،

تركيز التجهيزات الإلكترونية وتجهيزات الاتصالات،

تجديد وإعادة تهيئة القطع والمعدات الصناعية وغير الصناعية، الهندسة الصناعية،

غسالة صناعية،

مراكز النداء.

و خدمات في الإنتاج والصناعات الثقافية

إنتاج سينمائي ومسرحي وتلفزي وإذاعي،

ترميم وتنشيط المعالم الأثرية والتاريخية،

بعث المتاحف،

فنون الرسم،

التصميم الفني،

التصوير الشمسي والتصوير والفيديو والتسجيل وتحميض الأشرطة المصورة،

إنتاج الكاسات السمعية والبصرية،

المراكز الثقافية.

ملحق عدد 2

قائمة الأنشطة الحرفية الممارسة في المهن الصغرى 1 مجموعة الحرف في الصناعات الغذائية

إنتاج مشتقات الحليب،

استخراج الزيوت النباتية،

رحي وتحويل الحبوب،

رحي التوابل والفواكه الجافة،

رحي وقلي القهوة،

صناعة الخبز،

صناعة المرطبات والحلويات والبسكويت والشكلاطة،

تحويل وتصبير الفواكه والغلال،

صناعة المشروبات السكرية والمثلجات وأنواع العصير، إنتاج العطورات الغذائية،

تحويل وتصبير اللحوم والأسماك،

صنع المثلجات،

صنع الحلويات،

صنع كؤوس من بسكويت للمثلجات.

2 مجموعة الحرف في صناعة مواد البناء والخزف

صنع الهياكل المعدة للبناء،

تحويل الرخام الطبيعي وصناعة وتحويل الرخام الاصطناعي، صناعة وتحويل الجبس،

صناعة الجير،

صناعة مشتقات الأسمنت،

صناعة الجليز،

استغلال مقاطع الحجارة والرمل،

صناعة مواد وأواني مختلفة من الطين،

صناع الجليز والقرميد والآجر وما تبعها،

تزويق الزجاج والأواني الزجاجية،

تزويق مربعات الخزف،

قص وتهيئة الزجاج المسطح والمرآة.

3 مجموعة الحرف في صناعات الخشب والحلفاء والسعف النجارة بمختلف أنواعها ما عدى النجارة التقليدية،

صناعة الأثاث من الخشب أو مواد أخرى،

صنع عوامات للصيد البحري،

صنع الزوارق الخشبية وأفصالها،

صنع الفرشات والمكنسات،

صنع اللعب الخشبية،

صنع العربات المجرورة،

صنع شباك الصيد،

صنع الحبال.

4 مجموعة الحرف في صناعات النسيج والملابس

الغزل ما عدى الغزل اليدوي،

نسيج القطن والقطن المختلط ما عدى النسيج اليدوي،

نسيج الصوف والصوف المختلط ما عدى النسيج اليدوي، صنع الأغطية والمنتوجات الصوفية،

إنتاج الملابس الجاهزة،

إنتاج الملابس الداخلية،

إنتاج الجوارب وما شاكلها،

إنتاج الملابس المهنية،

صنع الحاشية والظفائر،

التطريز الآلي والدنتيلا،

صنع الستائر،

صنع لوازم الخياطة.

5 مجموعة الحرف في صناعة الجلد والأحذية

جمع الجلود وتصبيرها وتكييفها،

دباغة الجلود والفرو ما عدى الدباغة التقليدية،

صناعة الأحذية والبلغة ما عدى التقليدية منها،

صناعة أجزاء الأحذية،

صناعة المنتوجات الجلدية،

تصليح الأحذية والمنتوجات الجلدية.

6 مجموعة الحرف في الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية

البناء المعدني،

نجارة الألمنيوم والحديد وغيرها،

صنع قطع الغيار،

صنع الآلات والمعدات الفلاحية،

صنع الآلات والمعدات الصناعية،

صناعة المجرورات للاستعمال الفلاحي والبراميل،

صناعة الأثاث المعدني،

صناعة الأواني المنزلية المعدنية،

تركيب الدراجات،

تركيب الساعات،

صناعة القوالب،

صناعة المفاتيح والأقفال،

صنع المعدات والإشارات الإشهارية،

صنع الفوانيس والثريات،

صناعة قطع كهربائية،

صناعة وتركيب أجزاء إلكترونية،

تشجير سطح المواد الحديدية بما في ذلك المطاط،

صنع النماذج وقطع غيار حسب الطلب،

صقل وخراطة وفريزة (ميكانيك عام)،

صنع المواد المعدنية المستعملة في المكاتب،

صنع آلات الوزن والقيس،

صنع صفائح أرقام تسجيل السيارات،

حدادة.

7 مجموعة الحرف في الورق والطباعة

تحويل الورق والورق المقوى،

صنع الكراس والدفاتر،

الطباعة على الورق،

طباعة النسيج،

طباعة المعادن وغيرها،

تجليد الكتب.

8 مجموعة الحرف في الصناعات الكيمياوية :

تقطير الماء المعد للبطاريات،

صناعة مواد التجميل،

تقطير الأعشاب والزهور،

صناعة الصابون ومواد التطهير والتنظيف والتلميع، تحويل الشمع وصنع أدوات من الشمع،

صنع الدهن.

9 مجموعة الحرف في الصناعات البلاستيكية

تحويل أوراق البلاستيك،

صناعة هياكل وأبواب ونوافذ من البلاستيك،

تحويل الأفلام البلاستيكية.

10 مجموعة خدمات النظافة الصحية

استغلال الحمامات والأدواش.

11 مجموعة خدمات النظافة المنزلية

التغليف بمختلف أنواعه،

صناعة الحشايا،

التصمير،

صبغ وغسل وكي الثياب،

تنظيف المحلات الإدارية والصناعية والنزل،

تغليف البلاط والجدران وتوضيب وتزويق المحلات. 12 حرف الخدمات المرتبطة بقطاع البناء

طلاء البناءات (دهان)،

كهربائي بناء،

وضع الجليز والفسيفساء والقرميد،

وضع الزجاج والإطارات،

وضع السقف الاصطناعي،

تركيب الجبس،

عزل السقوف،

لحام صحي،

مقاولة بناء،

حفر الآبار،

حفر وبناء الآبار.

13 صناعات مختلفة

صنع الأحواض لتربية الأسماك والنباتات المائية، صنع الآلات الموسيقية،

تكييف الإسفنج،

صنع الطباشير،

صنع الأمثلة المصغرة،

صنع النماذج المصغرة،

صنع الزهور الاصطناعية،

التصوير الشمسي والتصوير بالفيديو والتسجيل وتحميض الأفلام، سحب الأمثلة الهندسية والتبوغرافية،

معالجة القطع المستعملة في بعض المعدات والآلات قصد إعادة استعمالها (خراطيش طباعة الليزر وأشرطة الإعلامية)،

جز الصوف،

صنع اللعب بجميع أنواعها،

صنع أدوات طبية لتقويم وشد الأعضاء.

14 مجموعة حرف الخدمات المرتبطة بالصيانة

تصليح الآلات الكهربائية والآلات الإلكترونية المنزلية (للاستعمال المنزلي)،

اللحام بمختلف أنواعه،

تصليح الآلات البصرية وتركيب النظارات،

تصليح الساعات،

إصلاح المصوغ،

صيانة الأجهزة الصحية والمدافئ،

تصليح الأقفال وصنع المفاتيح،

صيانة كهرباء السيارات،

تصليح ميكانيك السيارات،

سمكرة وطلاء السيارات،

تصليح الرادياتور،

تغليف السيارات،

تلفيف المحركات الكهربائية وصيانتها،

تصليح العجلات المطاطية،

تصليح وصيانة البطاريات،

تصليح الدراجات والدراجات النارية،

تصليح آلات الوزن والقيس،

تصليح الآلات الموسيقية،

مراقبة أجهزة مكافحة الحرائق،

صيانة المعدات وتصليحها،

ترميم الموبيليا واللوحات الفنية،

تصليح آلات الخياطة و"التريكو"،

تصليح الأدوات الطبية،

تصليح آلات المكاتب،

تصليح آلات التصوير،

تركيب وتصليح التجهيزات الإعلامية،

تركيب وتصليح تجهيزات المواصلات والإلكترونيك،

صيانة وتصليح الأدوات المنزلية،

إصلاح الآلات والمعدات الفلاحية،

إصلاح القوارب البحرية،

تصليح وصيانة التجهيزات وتركيبها،

تجديد وإعادة تهيئة القطع والمعدات الصناعية وغير الصناعية، صيانة المعدات الإعلامية،

صيانة المحمولات الكهربائية،

تركيز شبكات الغاز وصيانتها،

مد القنوات وصيانتها،

صيانة شبكات التطهير،

تركيز شبكات الإعلامية.

15 مجموعة الخدمات المختلفة

الحرف التابعة لميدان الإعلامية :

• مكاتب تطبيق الإعلامية،

• تطوير البرمجيات وصيانتها،

• اختيار الألوان للطباعة،

التوثيق باستعمال الميكروفيلم،

استغلال محطات غسل وتشحيم بدون توزيع الوقود،

مكاتب الدراسات الهندسية،

مكاتب الهندسة المعمارية،

دور حضانة،

خدمات لتطهير المياه،

رياض أطفال،

عرض أفلام ذات صبغة ثقافية واجتماعية،

مدارس مهنية،

قاعات الرياضة البدنية،

تنظيم المؤتمرات والمعارض،

قيس الأراضي،

إنشاء وتجهيز حدائق ترفيهية وملاهي للأطفال،

مكاتب ترجمة،

مكاتب محاسبات ومراقبة الحسابات،

مكاتب استشارات ودراسات جبائية وقانونية وغيرها،

تشخيص فني للسيارات،

التزويق،

ابتكار وتصميم،

تحليل ومراقبة واختبار وتثبيت المنتوجات،

خدمات بريدية وما تبعها،

خدمات مواصلات وما تبعها،

مكتب اختيار واستشارة في التوظيف،

خدمات حراس وما تبعها،

مكتبية ومعالجة النصوص بالإعلامية،

رفع وفرز الفضلات،

خدمات متعلقة بمواكب الدفن،

إنتاج نباتات التزويق والزينة وصيانتها،

خدمات مرتبطة بتربية المواشي ما عدى الطب البيطري،

خدمات مرتبطة باستغلال الغابات،

مكتب مستشار في التصدير،

وسيط قمرقي،

النقل العمومي الريفي،

النقل المبرد لمنتوجات الصيد البحري،

عيادة طبية بما في ذلك اختصاص الأشعة،

عيادة لطب الأسنان،

عيادة الطب البيطري،

صيدلة،

مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية،

مخبر تحاليل البيولوجيا الحيوانية،

مكتب اختصاصي في التعمير،

مكتب استشارات فلاحية،

بنوك بيانات وخدمات الاتصالات المعلوماتية،

دراسات واستشارات في الملكية الصناعية والتجارية،

تسويغ معدات وخدمات إعلامية،

وكالة المعطيات،

إيواء الخدمات،

الإعانة على بعث نظام جودة،

دراسات في الصيانة،

مكاتب الدراسات العاملة في مجال البيئة،

دراسات في التسويق،

المراكز العمومية للأنترنات،

الكشف والخبرة في الطاقة،

الكشف والخبرة التكنولوجية،

مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي،

مكاتب مستشاري العمل المستقل ومرافقة الباعثين،

مكاتب المتابعة والمساعدة على استخلاص ديون المؤسسات الصغرى،

إنتاج أو تطوير برمجيات أو محتويات رقمية،

إنتاج أو تطوير أنظمة وحلول تقنية ذات قيمة مضافة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

تطوير خدمات مجددة تعتمد بالأساس على تكنولوجيا المعلومات والاتصال أو موجهة لها،

مساعدة تقنية ودراسات وهندسة معلوماتية،

المراقبة والخبرة الكيفية والكمية،

تجارب وتحاليل فنية،

تركيب المصانع،

مكاتب الدراسات والهندسة،

النقل المبرد للمنتوجات الفلاحية،

الخدمات المرتبطة بالتوثيق وبتخزين المعطيات وبالأرشيف بمختلف صيغه،

الخدمات والأشغال المتصلة بالتطهير،

الخدمات والأشغال المتعلقة بالاتصالات،

الخدمات البيئية،

إنتاج الأسمدة البيولوجية،

مخابر تحاليل التربة والمياه،

استخلاص الزيوت الأساسية والنباتية،

مراكز النداء،

إدخال ومعالجة المعطيات،

الأنشطة المرتبطة بالسلامة المعلوماتية.

16 مهن شبه طبية

صناعة الأسنان الاصطناعية،

محلات تمريض،

تقويم النطق والصوت والكلام،

تقويم البصر،

المعالجة بالحمية،

محل قابلة،

صنع آلات السمع،

محل نظاراتي،

المداواة بالعلاج الطبيعي،

العلاج النفسي الحركي.

القائمة "أ" المتعلقة بالاستثمارات اللامادية

• المساعدة في ميدان التسويق،

• المساعدة الفنية في :

التصنيع باعتماد الحاسوب،

التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،

التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب،

الجودة،

التصميم باعتماد الحاسوب،

الفصالة،

• تركيز برمجيات مندمجة،

• مكتب أساليب،

• شهادة المطابقة لمواصفات "تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"،

• شهادة المطابقة لمواصفات إيزو،

• شهادة المطابقة للمواصفات التونسية ولمواصفات البلدان الأجنبية،

• وضع علامة المطابقة لمواصفات اللجنة الأوروبية،

• اعتماد المخابر،

• تعيير التجهيزات،

• اقتناء براءات الاختراع،

• اقتناء برمجيات :

التصنيع باعتماد الحاسوب،

التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،

التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب،

الجودة،

التصميم باعتماد الحاسوب،

الرسم باعتماد الحاسوب،

الفصالة،

مندمجة.

• المساعدة على اعتماد المخابر،

• تركيز منظومة "تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها"، * تركيز منظومة التصرف في السلامة،

• تركيز منظومة التصرف في المحيط،

• تركيز منظومة التصرف في الجودة،

• مواقع واب،

• عمليات قيادة المشاريع.

القائمة "ب" المتعلقة بالاستثمارات التكنولوجية

ذات الأولوية

• تجهيزات التصميم : محطات التصميم باعتماد الحاسوب ومحطات الرسم باعتماد الحاسوب،

• محطات التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب ومحطات الصيانة باعتماد الحاسوب،

• تجهيزات البحث والتطوير،

• تجهيزات المخابر باستثناء الأدوات والتجهيزات الصغرى مثل التجهيزات البلورية للمخابر والمواد الاستهلاكية وتجهيزات الإنتاج.