إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008، وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1919 لسنة 2003 المؤرخ في أول سبتمبر 2003، وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4194 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2853 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط المنح وقائمات الأنشطة ومشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للإنتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 895 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 483 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتحديد مناطق تشجيع التنمية الجهوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1686 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 484 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2854 لسنة 2007 المؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 3 (جديد) : يعهد بالتصرف في صندوق التطوير واللامركزية الصناعية إلى :
شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك الشركات ووزير المالية،
مؤسسة أو عدة مؤسسات قرض بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين كل من تلك المؤسسات ووزير المالية،
المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه المنصوص عليهما بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005، بمقتضى اتفاقية خاصة تبرم بين وزير المالية من جهة، والمتصرف والمودع لديه، من جهة أخرى.
وتضبط تلك الاتفاقية بالخصوص طرق دراسة وتقديم المشاريع التي تطلب بشأنها إعانة الصندوق وطرق وضع الأموال على ذمة المنتفعين بإعانة الصناديق والضمانات الواجب تقديمها لضمان إرجاع تلك الأموال.
الفصل 2 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس 11 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي