إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006، وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط التنظيم العلمي والإداري والمالي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 939 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1342 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بالعقود المبرمة مع أعوان البحث،
وعلى الأمر عدد 1573 لسنة 2002 المؤرخ في أول جويلية 2002 المتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجدّدة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جانفي 2007 المتعلق بتسمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى رأي وزراء المالية والفلاحة والموارد المائية والصحة العمومية وتكنولوجيات الاتصال،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) من القانون عدد 73 لسنة 2006 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا المشار إليه أعلاه والتي يمكن أن تكون ذات صبغة إدارية وصبغة علمية وتكنولوجية.
الفصل 2 تكلف المؤسسات العمومية للبحث العلمي خاصة بالمهام التالية :
القيام بأنشطة بحث وتطوير في اختصاصات أو قطاعات معينة، النهوض بالتجديد التكنولوجي،
تثمين نتائج البحث،
القيام بالتجارب وتقديم الخبرات.
وذلك وفق أهداف السياسة الوطنية للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا ومبادئها.
العنوان الأول
أحكام مشتركة
الباب الأول
في التنظيم الإداري
القسم الأول
الإدارة العامة
الفصل 3 يسير المؤسسة العمومية للبحث العلمي مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير أو الوزراء المعنيين طبقا لشروط التسمية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويعين المدير العام للمؤسسة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ص 796الفصل 4 يتولى المدير العام تسيير المؤسسة وله سلطة القرار في كل الميادين بعد استشارة مجلس المؤسسة والمجلس العلمي عند الاقتضاء. وهو مكلف خاصة ب :
التسيير العلمي والإداري والمالي للمؤسسة ولهذا الغرض فهو يمارس سلطته على كافة الأعوان،
رئاسة وإعداد أشغال مجلس المؤسسة والمجلس العلمي والسهر على تطبيق توصياتهما،
إعداد وتقديم التقارير السنوية العلمية والإدارية والمالية حول نشاط المؤسسة إلى مجلس المؤسسة والمجلس العلمي وسلطة الإشراف،
تمثيل المؤسسة تجاه الغير وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
ضبط ومتابعة تنفيذ عقود البرامج،
ضبط الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
ضبط القائمات المالية،
ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات الأعوان طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والقيام بعمليات الأذون بالدفع وبالمقابيض، القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المؤسسة،
تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 يمكن أن يساعد المدير العام في أداء مهامه مدير علمي، يكلف خاصة بالمهام التالية :
متابعة تنفيذ أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالمؤسسة،
متابعة القيام بالتجارب وتقديم الخبرات،
متابعة تثمين نتائج البحوث،
متابعة استعمال وصيانة التجهيزات العلمية الثقيلة.
يعين المدير العلمي بأمر باقتراح من الوزير المعني بعد أخذ رأي المدير العام وذلك من بين الأعوان المنتمين لسلك الباحثين أو سلك المدرسين الباحثين أو رتبة معادلة من بين العاملين في ميدان البحث والتطور والتعليم العالي والذين تتوفر فيهم شروط التسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالنصوص الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية.
ويمكن أن ينص أمر تنظيم المؤسسة المعنية على خطط أخرى، وذلك أخذا بعين الإعتبار لحجم المؤسسة وخصوصيات نشاطها. وتتم التسمية في هذه الخطط طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها والمشار إليه أعلاه.
الفصل 6 يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني