مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
إن المجلس الدستوري، من حيث الأصل :
بعد اطلاعه، حيث يتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بتنقيح أحكام
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر الفصلين 20 و28 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14
2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 سبتمبر 2007 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر والتنصيص تبعا لذلك على وجوبية
والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري، حمل الوثيقة المحدثة بمقتضى المشروع من قبل كل تونسي عند سفره
يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 للعمرة،
المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، وحيث نص الفصل 10 من الدستور خاصة على أنه لكل مواطن
وعلى الدستور وخاصة الفصول 10 و28 و72 منه، حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها في حدود القانون،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث أقر الفصل 7 من الدستور تمتع المواطن بحقوقه كاملة
جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لصالح الأمن العام،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40
لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر وحيث تتنزل وثيقة السفر المحدثة والخاصة بالعمرة في إطار
ووثائق السفر، الصلاحيات المخولة للمشروع بمقتضى الدستور في ضبط الحدود المتعلقة بممارسة حرية التنقل إلى الخارج، طالما اقتصر التحديد على وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
غرض معين للسفر وطالما كان ذلك لصالح النظام العام،
وبعد المداولة،
وحيث تكون الأحكام المعروضة متلائمة مع الدستور وخاصة مع من حيث تعهد المجلس :
الفصل العاشر منه.
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح القانون عدد 40
يبدي الرأي التالي :
لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بجوازات السفر
إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة ووثائق السفر،
1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق وحيث نص الفصل 10 من الدستور خاصة على أنه لكل مواطن
السفر، لا يثير أي إشكال دستوري.
حرية التنقل داخل البلاد وإلى خارجها في حدود القانون،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري وحيث أنه وفقا للفصل 28 من الدستور يعتبر القانون المشار إليه
بباردو يوم الخميس 4 أكتوبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر بالفصل 10 المذكور قانونا أساسيا،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ومحمد كمال شرف الدين ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
عن المجلس الدستوري مشاريع القوانين الأساسية،
الرئي س
وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس هو في شكل
فتحي عبد الناظر قانون أساسي طبقا للفصل 28 من الدستور، وبالتالي فإن عرضه على
المجلس يندرج ضمن العرض الوجوبي.
ص 807الرأي عدد 2007 73 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002
المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة
ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
إن المجلس الدستوري، وحيث يتضمن المشروع المذكور أحكاما لها صلة بالتزامات وبضبط بعد اطلاعه، جرائم وعقوبات منطبقة عليها،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 سبتمبر وحيث يتنزل مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 سبتمبر 2007 إطار العرض الوجوبي.
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح من حيث الأصل :
وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 حيث يتضمن مشروع القانون المعروض خاصة أحكاما تتعلق المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة بمراجعة شروط ممارسة الأنشطة الخصوصية المتصلة بالمراقبة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، وعلى الدستور وخاصة الفصلين 34 و72 منه، كما يتضمن أحكاما تتعلق بتكوين الأعوان المنتدبين لمباشرة المهام وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 المرتبطة بهذه الأنشطة وبوضع عمليات شحن ونقل وتفريغ العملة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، والمجوهرات والمعادن الثمينة تحت حماية ومرافقة الوحدات الأمنية التابعة لقوات الأمن الداخلي،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة
2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة وحيث يضبط مشروع القانون المعروض أيضا عقوبات جزائية عند الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة الإخلال بمقتضيات محدّدة ذات علاقة بممارسة الأنشطة المذكورة، والحماية البدنية للأشخاص، وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بأحكام وهي ملائمة له.
الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، يبدي الرأي التالي :
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة وبعد المداولة، 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة من حيث تعهد المجلس :
والحماية البدنية للأشخاص، لا يثير أي إشكال دستوري.
حيث يهدف مشروع القانون المعروض على المجلس إلى تنقيح
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بعض الفصول من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت
بباردو يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص،
ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
عن المجلس الدستوري مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات الرئي س المنطبقة عليها، فتحي عبد الناظر