إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصة الفصل 15 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 554 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 وبالأمر عدد 982 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول حدّد عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية على النحو التالي :
ثلاث (3) دوائر تعقيبية،
دائرتان (2) استشاريتان،
خمس (5) دوائر استئنافية،
ست (6) دوائر ابتدائية،
قسمان (2) استشاريان.
الفصل 2 ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1544 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 554 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 وبالأمر عدد 982 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي