وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة النزابية

أمر عدد 484 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بالحط من مسافات الارتفاق للملك العمومي البحري ببلديات المنستير وخنيس وقصيبة المديوني ولمطة وصيادة وطبلبة والبقالطة من ولاية المنستير.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2008 بتاريخ 26 فيفري 2008، صفحة 825

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 ومنقحة بالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 25 جديد منها،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 333 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمعتمدية المنستير من ولاية المنستير،

وعلى الأمر عدد 1231 لسنة 1994 المؤرخ في 31 ماي 1994 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمعتمدية صيادة لمطة بوحجر من ولاية المنستير،

وعلى الأمر عدد 1329 لسنة 1994 المؤرخ في 10 جوان 1994 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمعتمدية طبلبة من ولاية المنستير،

وعلى الأمر عدد 2296 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري لمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تم الحط من مسافات الإرتفاق للملك العمومي البحري ببلديات المنستير وخنيس وقصيبة المديوني ولمطة وصيادة وطبلبة والبقالطة من ولاية المنستير لتصبح هذه المسافات منحصرة بين الخطين الأحمر والأخضر وفقا للأمثلة الخمسة عشر (15) الملحقة بهذا وكما يلي :

بلدية المنستير :

مسافة 9 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 2 إلى مستوى علامة م ع ب 5،

مسافة 20 متر : على مستوى علامة م ع ب 205 إلى مستوى علامة م ع ب 208،

مسافة 15 متر : على مسافة 45 م بعد علامة م ع ب 209 وصولا إلى علامة م ع ب 210.

بلدية خنيس :

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 245 وإلى مسافة 100 م بعد علامة م ع ب 248 في اتجاه علامة م ع ب 249،

تتراوح المسافة بين 3 أمتار و10 أمتار : على مسافة 100 متر من علامة م ع ب 248 وإلى مسافة 40 م في اتجاه علامة م ع ب 249، مسافة 15 متر : على مستوى علامة م ع ب 249 إلى مستوى علامة م ع ب 252،

مسافة 22 متر إلى غاية حدود مثال التهيئة العمرانية لبلدية خنيس في اتجاه حدود بلدية خنيس : على مستوى علامة م ع ب 252. بلدية قصيبة المديوني :

مسافة 23 متر : على مستوى علامة م ع ب 262 إلى مستوى علامة م ع ب 275،

مسافة 10 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 275 إلى مستوى علامة م ع ب 291.

بلدية لمطة :

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 21 (متحف لمطة) إلى حدود علامة م ع ب 54 لمثال التهيئة العمرانية لبلدية لمطة. بلدية صيادة :

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 54 إلى حدود علامة م ع ب 86 لمثال التهيئة العمرانية لبلدية صيادة.

بلدية طبلبة :

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 9 إلى مستوى علامة م ع ب 14.

مسافة 15 متر : من مسافة 18 متر بعد علامة م ع ب 14 وصولا إلى علامة م ع ب 17،

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 18 إلى مستوى علامة م ع ب 29.

مسافة 15 متر : على مستوى علامة م ع ب 30 إلى مستوى علامة م ع ب 34،

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 35 إلى مستوى علامة م ع ب 66.

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 67 إلى مستوى علامة م ع ب 77.

مسافة 6 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 78 وصولا إلى 70 م بعد علامة م ع ب 90.

بلدية البقالطة :

  • منطقة الشرف :

مسافة 3 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 71 إلى مستوى علامة م ع ب 73،

ص 826

مسافة 10 أمتار : على مستوى علامة م ع ب 73 إلى مسافة 69 متر بعد علامة م ع ب 3.

  • منطقة البغدادي :

مسافة 15 متر : على مستوى العلامة م ع ب 53 إلى مستوى علامة م ع ب 68.

الفصل 2 وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2008.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 484 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2008 بتاريخ 26 فيفري 2008، صفحة 825.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.