وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

أمر عدد 487 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب.

صدر في الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2008 بتاريخ 26 فيفري 2008، صفحة 837

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002، وعلى الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين والأطباء المقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2315 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2381 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1457 لسنة 2005 المؤرخ في 5 ماي 2005،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 2 و8 و12 و17 من الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) : تدوم الدراسة لنيل الشهادة الوطنية لدكتور في الطب ثماني (8) سنوات.

تنظم الدراسة المذكورة أعلاه حسب اختصاصات أو مواضيع متعددة الاختصاصات أو حسب وحدات أو حسب شهادات وتقدم في شكل دروس نظريّة وأشغال مسيرة وأشغال تطبيقية وتربصات أو أي طريقة أخرى مناسبة منصوص عليها بالقرار المتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالمؤسسة المعنيّة.

الفصل 8 (جديد) : تدوم المرحلة الثانية للدراسات الطبيّة (م.ث.د.ط) ست (6) سنوات موزعة على ثلاث (3) سنوات من الدروس وثلاث (3) سنوات من التربص الداخلي.

تخصّص هذه المرحلة الثانية للتكوين الكلينيكي ولتدريس الأمراض الخاصة من الزاوية العلمية والكلينيكية والطب العام من الناحية النظرية والتطبيقية.

الفصل 12 (جديد) : باستثناء السنوات الثلاث المخصصة للتربص الداخلي، تختم الدروس في نهاية كل سنة جامعية بامتحان نهائي يشتمل على دورتين واحدة رئيسية وأخرى للتدارك.

الفصل 17 (جديد) : يشتمل التربّص الداخلي على تسع (9) فترات تدوم كل واحدة منها أربعة (4) أشهر.

تضبط طبيعة التربصات وطرق المصادقة عليها بالنسبة إلى كل مؤسسة بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية باقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة المعنية وبعد مداولة مجلس الجامعة المعنية وتأهيل مجلس الجامعات.

الفصل 2 تنطبق الأحكام الجديدة الواردة بهذا الأمر على الطلبة الذين ستتمّ تسميتهم متربصين داخليين بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويمكن تسجيل الطلبة الذين ما زالوا متربصين داخليين في تاريخ صدور هذا الأمر بالسنة الثالثة تربّص داخلي وذلك بطلب منهم بعد أن يكونوا قد أنهوا سنتين من التربّص الداخلي وتمت المصادقة على كافة تربصاتهم.

الفصل 3 وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2008.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 487 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008، الرائد الرسمي عدد 17 لسنة 2008 بتاريخ 26 فيفري 2008، صفحة 837.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا