إن المجلس الدستوري، بخصوص الفصل 9 من المشروع :
بعد اطلاعه، حيث ينص الفصل التاسع من المشروع في فقرتيه الأولى والثانية
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 أوت على أن الجامعات، مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 14 أوت 2007
الدولة،
والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق
بالتعليم العالي، وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، وعلى الدستور وخاصة توطئته والفصول 34 و35 و72 منه،
وحيث أن الصنف يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12
الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف وإلى فئة جهة جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
الإشراف،
وعلى مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، وحيث يتمثل النشاط الأساسي للجامعة مثلما يستمد ذلك من
وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل الفصل 11 من المشروع المعروض في تسديد حاجيات البلاد من
21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، التكوين وإنتاج المعرفة وتنمية المعارف والتحكم في التكنولوجيات وتطويرها والقيام بالتنسيق العلمي والبيداغوجي والإداري بين وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
المؤسسات التابعة للجامعات وإعداد الطلبة لإحداث المشاريع وبعد المداولة،
والمؤسسات الاقتصادية وإرساء روابط شراكة وتعاون مع الهيئات
من حيث تعهد المجلس : المماثلة في العالم،
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى إدخال إصلاحات جوهرية وحيث يستمد من المشروع المعروض وخاصة من الفصلين 9 و12 منه أن الجامعات تخضع إلى إشراف الدولة،
على نظام التعليم العالي والبحث العلمي الجامعي ومراجعة هيكلة
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وإرساء نظام التقييم وضمان وحيث تشكل الجامعات استنادا إلى ما تقدم صنفا من أصناف المؤسسات العمومية يتطابق إحداثه بمقتضى قانون مع أحكام الفصل الجودة والاعتماد في مجال التعليم العالي،
34 من الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
وحيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى خاصة على أن ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
القانون،
مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالمبادئ العامة للتعليم،
وحيث يجيز مشروع القانون في الفقرة الثالثة من الفصل التاسع منه وحيث يتضمن المشروع أحكاما لها علاقة بالالتزامات وبالمبادئ
تحويل الجامعات، بمقتضى أمر، من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية العامة للتعليم،
إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار شروط تضبط بأمر،
العرض الوجوبي.
وحيث يستمد من الفصل 9 من المشروع محل النظر أنه يميز بين
من حيث الأصل : الجامعات كمؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية والجامعات كمؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية من حيث النظام القانوني المنطبق حيث يتضمن مشروع القانون المعروض خاصة أحكاما تقر التحول
على هذه المؤسسات بحسب صبغتها،
إلى نظام الإجازة والماجستير والدكتوراه ومراجعة هيكلة الجامعات
ومؤسسات التعليم العالي والبحث وإدخال نظام تقييم الجامعات وحيث أن الأنظمة القانونية المنطبقة على أي صنف من المؤسسات
والمؤسسات ومسالك التكوين وذلك من خلال تدقيق الأداء الأكاديمي العمومية لا صلة لها بالمعايير الخاصة بأي صنف مما يجعل الإحالة إلى
والمؤسساتي استنادا إلى معايير وأساليب وإجراءات موضوعية ومعايير أمر مثلما جاء ذلك بالفصل 9 تحويل الجامعات من مؤسسات عمومية
الجودة المعترف بها وإحداث هيأة وطنية للتقييم وضمان الجودة ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية لا
والاعتماد. يتعارض والحالة ما ذكر مع الفصلين 34 و35 من الدستور،
ص 875وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالالتزامات،
وحيث يخضع الفصل 9 من مشروع القانون في فقرته الخامسة الجامعات ذات الصبغة العلمية والتكنولوجية إلى التشريع التجاري، فيما لا يتعارض مع أحكام المشروع محل النظر،
وحيث يسوغ للمشرع، في نطاق صلاحياته المقررة بالفصل 34 من الدستور والمتعلقة بالالتزامات، إخضاع تصرفات المؤسسات أو المنشآت العمومية وبالكيفية التي يقدرها لقواعد القانون الخاص مما تكون معه الأحكام المذكورة والواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 9 متلائمة مع الفصل 34 من الدستور.
بخصوص الفصل 23 من المشروع :
حيث ينص الفصل 23 من المشروع في فقرتيه الأولى والثانية على أن مؤسسات التعليم العالي والبحث مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية، وحيث أن الصنف يقدر بالرجوع إلى طبيعة وخصوصية النشاط الموكول إلى المؤسسات المندرجة ضمن ذلك الصنف وإلى فئة جهة الإشراف،
وحيث يتمثل النشاط الأساسي لمؤسسات التعليم العالي والبحث مثلما يستمد ذلك من المشروع المعروض وخاصة من الفصول 30 و31 و32 و33 و34 منه في تأمين تعليم عال وإنجاز أنشطة البحث وتحقيق جودة البحوث وامتيازها وإنجاز بحوث متكاملة حول مواضيع محددة دفعا للتجديد العلمي والتكنولوجي،
وحيث يستمد من المشروع وخاصة الفصل 13 منه أن مؤسسات التعليم العالي والبحث تخضع لإشراف الجامعة وبالتالي فهي تخضع إقليميا لإشراف الدولة،
وحيث تشكل مؤسسات التعليم العالي والبحث استنادا إلى ما تقدم صنفا من أصناف المؤسسات العمومية يتطابق إحداثه بمقتضى قانون مع أحكام الفصل 34 من الدستور،
وحيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الأولى خاصة على أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،
وحيث يجيز مشروع القانون في الفقرة الثالثة من الفصل 23 منه تحويل مؤسسات التعليم العالي والبحث، بمقتضى أمر، من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية إذا توفرت فيها شروط تضبط بأمر،
وحيث أن مشروع القانون يميز في الفصل 23 المذكور بين مؤسسات التعليم العالي والبحث كمؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية ومؤسسات التعليم العالي والبحث كمؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، من حيث النظام القانوني المنطبق على هذه المؤسسات بحسب صبغتها،
وحيث أن الأنظمة القانونية المنطبقة على أي صنف من المؤسسات العمومية لا صلة لها بالمعايير الخاصة بأي صنف مما يجعل الإحالة إلى أمر مثلما جاء ذلك بالفصل 23 تحويل مؤسسات التعليم العالي والبحث من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية غير متعارض والحالة ما ذكر مع الفصلين 34 و35 من المشروع،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالالتزامات،
وحيث يخضع الفصل 23 من مشروع القانون المعروض في فقرته الخامسة، مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى التشريع التجاري، فيما لا يتعارض مع أحكام المشروع محل النظر،
وحيث يسوغ للمشرع في نطاق صلاحياته المقررة بالفصل 34 من الدستور والمتعلقة بضبط الالتزامات، إخضاع تصرفات المؤسسات أو المنشآت العمومية وبالكيفية التي يقدرها لقواعد القانون الخاص مما تكون معه الأحكام المذكورة والواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 23 متلائمة مع الفصل 34 من الدستور،
بخصوص جملة أحكام المشروع :
حيث نص الفصل 34 من الدستور على أن يضبط القانون المبادئ الأساسية للتعليم،
وحيث تتنزل الأحكام المعروضة في إطار ما خوله الفصل 34 من الدستور للمشرع من ضبط للمبادئ الأساسية التي تهم التعليم،
وحيث أن الأحكام المزمع إقرارها في الغرض لا تتعارض مع الدستور، وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 27 سبتمبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر
ص 876الرأي عدد 2008 13 للمجلس الدستوري بخصوص مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي
إن المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 18 فيفري 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 21 فيفري 2008 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بالتعليم العالي، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وعلى الدستور وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه، وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالتعليم العالي، وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي،
وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي،
وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، من حيث الإجراءات :
حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 6 فيفري 2008،
وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 14 فيفري 2008 دون تعديل،
وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية.
من حيث الأصل :
حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر الفصول 42 و49 و50 و54 منه، وإضافة فصل جديد له وهو الفصل التاسع،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 42 من المشروع جعل الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، والتنصيص على أن يتم تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بأمر، بعد أن كانت هيكلا محدثا لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 49 من المشروع التنصيص على أن التقرير السنوي حول أنشطة التقييم المنجزة، توجهه الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد إلى الوزير الأول عوضا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، كما جاء ذلك في الصيغة الأولى، وتبعا لذلك تم حذف الفقرة الثانية من الفصل المذكور،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 50 من المشروع إقرار اختصاص الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد في تحديد معايير جودة التعليم العالي والبحث العلمي،
وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 54 التنصيص على أنه يشترط في مؤسسات التعليم العالي والبحث للحصول على الاعتماد من الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد، أن تكون هذه المؤسسات متميزة وأن تتوفر فيها معايير ضمان الجودة طبقا للفصل 50 من مشروع القانون المصادق عليه،
وحيث يتضمن الفصل المضاف إلى مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين، أحكاما تنص على أن الطالب محور منظومة التعليم العالي، كما تنص هذه الأحكام على حقوق الطالب وواجباته،
وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.
يبدي الرأي التالي :
إن التعديلات
التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بالتعليم العالي، لا تثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم السبت 23 فيفري 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد وإبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر