إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 وبالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1841 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول أحدثت بكل ولاية إدارة جهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تكلف بممارسة المشمولات المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 2 يسيّر كل إدارة جهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مدير جهوي.
تتمّ تسمية المدير الجهوي بأمر باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطة مدير أو مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
يتمتع المدير الجهوي حسب الحالة بالمنح والامتيازات المخولة لمدير أو مدير عام إدارة مركزية.
الباب الثاني
المشمولات
الفصل 3 تكلف الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خاصة :
بتمثيل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على النطاق الجهوي في جميع اللجان المتصلة بمجال اختصاصها،
بتسيير مصالحها وتنسيق أنشطتها،
بالعمل على متابعة نشاط الوزارة على المستوى الجهوي،
بمتابعة دراسة وإنجاز مشاريع المجالس الجهوية الممولة من ميزانية الدولة،
بتقديم المساعدة للجماعات المحلية في متابعة دراسة وإنجاز مشاريعها،
بالمساهمة في وضع التوجهات الكبرى لقطاعات المنشآت الفنية والطرقات المرتبة والبنايات المدنية والتهيئة الترابية والسكن والتعمير والمعمار وحماية المدن من الفيضانات والمواني الجوية والبحرية، بالمساهمة في تجميل مداخل المدن والتعهد بتهيئة المساحات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات،
بالتصرف وصيانة وتنوير الطرقات المرتبة بملك الدولة العمومي للطرقات وكذلك بالتصرف وصيانة الأنفاق والجسور المتحركة والبطاحات، بالتصرف في المسالك الريفية وصيانتها وترقيمها،
بالتصرف في الاعتمادات وفي الأعوان التابعين لها،
بإعداد الملفات الفنية لاقتناء العقارات اللازمة لمشاريع الوزارة على المستوى الجهوي سواء بالمراضاة أو عن طريق الانتزاع ومتابعة القضايا المنشورة لدى المحاكم بالدائرة الترابية للولاية وذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالوزارة،
بالعمل على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في الوثائق والأرشيف.
ص 880الباب الثالث
التنظيم
الفصل 4 تشتمل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية باستثناء الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس على :
1 المصالح الخصوصية وتضم :
إدارة التنسيق بين المصالح الفنية،
الإدارة الفرعية للجسور والطرقات،
الإدارة الفرعية للبنايات المدنية والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية.
2 المصالح المشتركة وتضم :
الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والعقارية والأرشيف. القسم الأول
المصالح الخصوصية
الفصل 5 تكلف إدارة التنسيق بين المصالح الفنية خاصة : بتنسيق أنشطة المصالح الفنية المذكورة بالفصل 4 من هذا الأمر وذلك قصد ضمان التجانس والتكامل بين أعمال هذه المصالح سواء على مستوى الدراسات أو الإنجاز أو المراقبة،
بتقديم المساعدة للجماعات المحلية في متابعة دراسة وإنجاز مشاريعها،
بمتابعة دراسة وتنفيذ الصفقات على المستوى الجهوي،
بالتصرف في المعدات المتحركة.
الفصل 6 تكلف الإدارة الفرعية للجسور والطرقات خاصة : بمتابعة الدراسات في ميدان الجسور والطرقات على المستوى الجهوي،
بمتابعة ومراقبة الكشوف التقديرية لمشاريع الجسور والطرقات، بإعداد ملفات صفقات المشاريع الراجعة بالنظر للجنة الجهوية للصفقات العمومية،
بتلقي طلبات المساعدة الفنية في ميدان الجسور والطرقات التي تتقدم بها الجماعات المحلية وعرضها على المصالح المركزية بالوزارة عند الاقتضاء،
بمتابعة إنجاز أشغال تعصير وتوسيع شبكة الطرقات المرتبة والتابعة لملك الدولة العمومي للطرقات،
بالتصرف في شبكة الطرقات التابعة لملك الدولة العمومي والحفاظ عليها وصيانتها وحسن استغلالها،
بمتابعة تهيئة وصيانة المسالك الريفية الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بالتصرف في المنشآت الفنية التي تشمل الجسور المتحركة والبطاحات والأنفاق،
بتعهد شبكة التنوير العمومي المتعقلة بالطرقات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية، بالسهر مع الهياكل الجهوية المعنية على العناية بالخاصيات البيئية للطرقات المرتبة والمحولات.
وتشمل :
مصلحة صيانة واستغلال الطرقات،
مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة،
مصلحة المسالك الريفية.
كما تشمل :
مصلحة الجسر المتحرك بالنسبة إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ببنزرت،
مصلحة البطاحات بالنسبة إلى الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين.
الفصل 7 تكلف الإدارة الفرعية للبنايات المدنية والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية خاصة :
أ في مجال البنايات المدنية :
بمتابعة دراسة ومراقبة إنجاز الأشغال الجديدة للبنايات المدنية، بمتابعة دراسة ومراقبة أشغال تهيئة البنايات المدنية،
بمتابعة دراسة ومراقبة إنجاز المشاريع ذات الصبغة الجهوية، بمتابعة ومراقبة الكشوف التقديرية لمشاريع البنايات المدنية، بإعداد ملفات صفقات المشاريع الجهوية للبنايات المدنية الراجعة بالنظر إلى اللجنة الجهوية للصفقات العمومية،
بإعداد الملفات المعروضة على اللجنة الفنية للبنايات المدنية، بتلقي مطالب المساعدة الفنية في ميدان البنايات المدنية التي تتقدم بها الجماعات المحلية وعرضها على المصالح المركزية بالوزارة عند الاقتضاء،
بمسك ومتابعة ملفات المصادقة على مقاولات البناء والأشغال العمومية على المستوى الجهوي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. ب في مجال الإسكان والتهيئة العمرانية والترابية :
بتجميع المعطيات الإحصائية الجهوية في ميدان السكن والتعمير والمعمار وبمراجعتها واستغلالها وتوزيعها،
بمراقبة تنفيذ البرامج السكنية والعمرانية،
بتلقي مطالب المساعدة الفنية في ميادين السكن والتعمير والمعمار التي تتقدم بها الجماعات المحلية وعرضها على المصالح المركزية بالوزارة عند الاقتضاء،
بمراقبة تنفيذ برامج السكن المزمع إنجازها من طرف الباعثين العقاريين،
بالمساهمة مع الجماعات المحلية في مراقبة مختلف البرامج السكنية الريفية،
بالمساهمة في ضبط الحاجيات في ميدان التهذيب والتجديد العمراني وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية،
بالمساهمة مع الجماعات المحلية المعنية في إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية،
بدراسة ملفات رخص البناء والتقسيمات وإبداء رأيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
بالسهر على تنفيذ التشريع والتراتيب في ميدان التعمير والمعمار،
ص 881بمتابعة تنفيذ الأمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية،
بالمساهمة في إعداد أطالس الولايات وتوفير كل المعطيات المحينة لتمكين السلط الجهوية والمحلية من توجيه برامج التنمية والتهيئة والبنية الأساسية،
بإعداد ومتابعة تنفيذ برامج تهيئة وحماية المناطق الساحلية. تشمل الإدارة الفرعية للبنايات المدنية والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية :
مصلحة البنايات المدنية،
مصلحة الإسكان،
مصلحة التهيئة العمرانية والترابية.
القسم الثاني
المصالح المشتركة
الفصل 8 تكلف الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والعقارية والأرشيف خاصة :
بالتصرف في المسار المهني للموظفين والعملة الراجعين بالنظر للإدارة الجهوية بالتنسيق مع المصالح المركزية،
بالتصرف في الاعتمادات المفوضة للمصالح الجهوية،
بمتابعة التصرف في الاعتمادات المحالة للجهة،
بالتصرف الإداري في المباني والتجهيزات والمعدات التابعة للمصالح الجهوية،
بالتصرف في وثائق وأرشيف المصالح الجهوية،
بمتابعة ملفات الشؤون العقارية والنزاعات بالتنسيق مع الإدارة المركزية،
بإعداد الملفات الفنية لاقتناء العقارات اللازمة لمشاريع الوزارة على المستوى الجهوي بالمراضاة أو عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العمومية وذلك بالتعاون مع المصالح المركزية المعنية،
بمتابعة القضايا المنشورة لدى المحاكم بالدائرة الترابية للولاية وذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية المختصة بالوزارة.
وتشمل :
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
مصلحة الشؤون العقارية والأرشيف.
الباب الرابع
تنظيم الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية بتونس
الفصل 9 مع مراعاة المهام الموكولة للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كما هي مبيّنة بالفصل 3 من هذا الأمر، تتكون الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتونس من : 1 إدارة التنسيق بين المصالح الفنية،
2 الإدارة الفرعية للجسور والطرقات.
وتشمل :
مصلحة استغلال الطرقات،
مصلحة صيانة الطرقات،
مصلحة الجولان،
مصلحة الدراسات،
مصلحة الأشغال الجديدة.
3 الإدارة الفرعية للبنايات المدنية والإسكان والتهيئة العمرانية والترابية :
وتشمل :
مصلحة البنايات المدنية،
مصلحة الإسكان،
مصلحة التهيئة العمرانية والترابية.
4 الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية والعقارية والأرشيف :
وتشمل :
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية،
مصلحة الشؤون العقارية والأرشيف.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 10 يخضع إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والإعفاء منها إلى أحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006.
الفصل 11 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 419 لسنة 1985 المؤرخ في 19 مارس 1985 المتعلق بإعادة تنظيم الإدارة الجهوية لوزارة التجهيز والإسكان. الفصل 12 وزير المالية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2008.
زين العابدين بن علي