وزارة الداخلية والتنمية المحلية

نقلة — بمقتضى قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 10 مارس 2008.

صدر في الرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2008 بتاريخ 14 مارس 2008، صفحة 1047

نقل السيد عبد الجليل العمروصي معتمد بمركز ولاية الكاف بمثل خطته إلى معتمدية ساقية سيدي يوسف بنفس الولاية بداية من 26

الاختبار الشفاهي | %15 | جانفي 2008.

3. التربص %25

مذكرة التربص %15

المناقشة | %10 | وزارة العدل وحقوق الإنسان

4. المواظبة والسلوك %10

المواظبة %5

السلوك | %5 | إبقاء بحالة مباشرة

المجموع | %100 | بمقتضى أمر عدد 617 لسنة 2008 مؤرخ في 8 مارس 2008.

يبقى القاضيان الآتي ذكرهما بحالة مباشرة وفقا للبيانات التالية :

ملحق رقم 3 | الاسم واللقب | الصفة | مدة الإبقاء

النسب المائوية لعناصر تقييم النتائج النهائية الخاصة بالتخرج

المنجي الأخضر الوكيل | العام | من | إلى

لدى محكمة

عناصر التقييم النسب المائوية

1. معدل الفترة الأولى للتكوين %25 2. معدل الفترة الثانية للتكوين %35

2009/03/31 2008/04/01 الاستئناف

بتونس

محمد قراصة | الوكيل | العام | من | إلى

3. التربص في الفترة الثالثة للتكوين %10

لدى محكمة

2009/05/31 2008/06/01

مذكرة التربص | %5 | الاستئناف

المناقشة | %5 | بالمنستير

4. امتحان اختتام مرحلة الدراسة %10

الاختبارات الكتابية | %5 | قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 10 مارس 2008

الاختبار الشفاهي | %5 | يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.

5. مذكرة اختتام مرحلة الدراسة %20 المحتوى الكتابي %15

المناقشة الشفاهية %5

المجموع %100

إن وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.

ص 1048

قرّر ما يأتي :

فصل وحيد يجرى ابتداء من غرة جوان 2008 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية شيبة 1 عمادة شيبة من معتمدية المهدية ولاية المهدية.

تونس في 10 مارس 2008.

وزير العدل وحقوق الإنسان

البشير التكاري

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية مؤرخ في 10 مارس 2008، الرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2008 بتاريخ 14 مارس 2008، صفحة 1047.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.