إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى القانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 والمتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986 وخاصة الفصل 25 منه، وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2881 لسنة 2007 والمؤرخ في 12 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 والمتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 والمتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتورا،
وعلى الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني،
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 والمتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،
وباقتراح من المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وبعد مداولة مجلس جامعة تونس المنار،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات،
وعلى رأي وزير المالية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس للتحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير المهني في تحرير النصوص القانونية وترجمتها. ويهدف التكوين في إطار هذه الشهادة إلى إكساب المشاركين مهارات خاصة في ميدان تحرير النصوص التشريعية والترتيبية وكذلك في ميدان تحرير العقود والاتفاقيات وترجمتها.
الباب الأول
في نظام الترسيم
الفصل 2 يمكن أن يرسم بالماجستير المهني المذكور بالفصل الأول من هذا القرار :
كل مترشح متحصل على الأستاذية في القانون أو ما يعادلها، كل مترشح متحصل على أستاذية أو شهادة في اختصاص آخر وأثبت أن لديه أقدمية عمل فعلي لا تقل عن خمس (5) سنوات في الميدان القانوني.
الفصل 3 يتم انتقاء المترشحين بحسب ملفاتهم وفي حدود طاقة الاستيعاب والتأطير البيداغوجي، وطبقا لمقاييس تضبطها لجنة شهادة الماجستير المهني المذكور بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. الفصل 4 تضبط معاليم التسجيل الخاصة بشهادة الماجستير المهني المذكور بالفصل الأول من هذا القرار طبقا لأحكام الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 والمتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية.
علاوة على ذلك فإن المترشح الذي قررت لجنة شهادة الماجستير المهني بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس قبول ترشحه مطالب بدفع تكاليف التكوين التي حددت بثلاثة آلاف دينار (3000د) عن كامل مرحلة التكوين.
وإذا تكفلت هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة تونسية أو أجنبية بتكاليف التكوين فإن اتفاقيات خاصة بين الكلية والهيئة أو المؤسسة المعنية تبرم في هذا الغرض.
الباب الثاني
في نظام الدراسات
الفصل 5 تدوم الدراسات بالماجستير المهني في تحرير النصوص القانونية وترجمتها سداسيين اثنين، وتشتمل على :
أ دروس نظرية وتطبيقية (%50 دروس نظرية و%50 دروس تطبيقية، من مجمل الساعات الأسبوعية) طبقا للجدول التالي :
ص 1231السداسي الأول :
الدروس | دروس نظرية وتطبيقية | لغة التدريس
تحديد صنف العمل التشريعي | 2س و 30 د | عربية/فرنسية أو أنقليزية
الإطار العام للتشريع | 2س و 30 د | عربية/فرنسية أو أنقليزية
تناسق النصوص (تقنيات النسخ) | 2س و 30 د | عربية/فرنسية أو أنقليزية
آليات مطابقة القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية | 2س و 30 د | عربية/فرنسية أو أنقليزية
درس معمق في اللغة العربية درس معمق في اللغة الفرنسية درس معمق في اللغة الانقليزية مجموع الساعات الأسبوعية السداسي الثاني :
1س و 30 د 1س و 30 د 1س و 30 د 14س و 30 د
الدروس | دروس نظرية وتطبيقية | لغة التدريس
تحرير النصوص القانونية | 2س و 30 د | عربية
التقنين | 1س و30 د | عربية، فرنسية أو أنقليزية
ألسنية قانونية | 1س و 30 د | عربية
تحرير العقود والاتفاقات | 2س و 30 د | عربية، فرنسية أو أنقليزية
التفسير القانوني | 1س و30 د | عربية، فرنسية أو أنقليزية
الترجمة القانونية
إعلامية
تقنيات التفاوض
مجموع الساعات الأسبوعية
- السداسي الأول : من شهر أكتوبر إلى شهر جانفي والسداسي الثاني : من شهر فيفري إلى شهر ماي.
ويمكن للجنة شهادة الماجستير المهني بالكلية أن تقرر قبل انطلاق السنة الجامعية إضافة درس أو عدة دروس إلى الجدول المبين أعلاه، أو إلغاءها أو تعويضها بأخرى بحسب حاجات التكوين وتوفر إطار التدريس، على أن لا تؤدي التحويرات المذكورة إلى النزول دون الحجم الإجمالي الأدنى أو تجاوز الحجم الإجمالي الأقصى لساعات التدريس المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 6 من الأمر عدد 1557 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ماي 2005 المشار إليه أعلاه.
ويمكن عند دعوة أستاذ أجنبي لتدريس درس من الدروس تجميع الساعات المخصصة لذلك الدرس خلال السداسي المعين على امتداد حصص مجمعة.
ب تربص أو عدة تربصات بإحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية أو الخاصة تكون مدتها الإجمالية الدنيا ثلاثة أشهر يحرر الطالب عند نهايتها تقرير تربص، تضبط مواصفاته لجنة شهادة الماجستير المهني المذكور بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، حول موضوع يتعلق بميدان التكوين ويتم إعداده تحت إشراف عضو من أعضاء لجنة شهادة الماجستير المهني.
2س و 30 د
2س و 30 د
1س و 30 د
16
الفصل 6 تكون المواظبة على مختلف الدروس والتربصات إجبارية. وتحدد طرق مراقبة المواظبة وعدد الغيابات المسموح بها من قبل لجنة شهادة الماجستير المهني بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية.
الباب الثالث
في نظام الامتحانات
الفصل 7 تجرى الامتحانات في الدروس موضوع الدروس النظرية والتطبيقية في نهاية السداسي الثاني، وتكون هذه الاختبارات كتابية. ويمكن للجنة الماجستير المهني في تحرير النصوص القانونية، قبل انطلاق السنة الجامعية وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية، أن تقرر إجراء الامتحان شفاهيا في حدود نسبة الثلث من عدد الدروس موضوع التدريس.
الفصل 8 يعتبر الطالب ناجحا في الامتحانات المذكورة إذا تحصل على معدل عام بالنسبة لجميع الدروس يساوي على الأقل 10 من 20 باعتبار ضارب واحد لكل درس.
ص 1232وتجرى دورة تدارك في الاختبارات التي لم يتحصل فيها الطالب "حسن" إذا كان العدد يساوي أو يفوق 14 من 20 ودون 16 على عدد 10 من 20 أسبوعا بعد إعلان نتائج امتحانات الدروس من 20،
النظرية والتطبيقية. "حسن جدا" إذا كان العدد يساوي أو يفوق 16 من 20. لا يسمح للطالب بالرسوب إلا مرة واحدة. الفصل 12 يرخص للطلبة الذين لم ينجزوا التربص أو الذين لم
الفصل 9 | يرخص العميد للطلبة الناجحين في مناقشة تقارير | يناقشوا بنجاح تقرير التربص أن ينتفعوا بتمديد استثنائي في فترة
تربصاتهم. دراستهم في حدود ستة (6) أشهر.
وتتم المناقشة علنا أمام لجنة مكونة من الأستاذ المشرف على الباب الرابع
التقرير وشخصية غير جامعية مشهود لها بالكفاءة في ميدان الماجستير في نظام التكوين المستمر
المهني المذكور وعضو من بين المدرسين المؤهلين للإشراف على الفصل 13 يمكن تنظيم دورات تكوين مركزة تضبط شروطها من تقارير التربص. قبل لجنة شهادة الماجستير المهني المذكور، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية وتسلم في نهايتها شهادة مشاركة في الدورة.
الفصل 10 تمنح شهادة تسمى "شهادة الماجستير المهني في
تحرير النصوص القانونية وترجمتها" للمترشح المتحصل على معدل عام الفصل 14 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس مكلف يساوي على الأقل 10 من 20 في الامتحانات ومناقشة تقرير التربص. بتنفيذ هذا القرار.
الفصل 15 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من السنة الجامعية ويتم احتساب المعدل العام بجمع معدل أعداد الاختبارات مع العدد
2008 2007 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المتحصل عليه في تقرير التربص وقسمة المجموع على اثنين.
تونس في 25 مارس 2008.
الفصل 11 تنص شهادة الماجستير المهني على الاختصاص والمعدل
وزير التعليم العالي والبحث المتحصل عليه في الاختبارات والملاحظة التي تحصل عليها المترشح في
مناقشة تقرير التربص. وتكون هذه الملاحظة على النحو التالي : العلمي والتكنولوجيا "متوسط" إذا كان العدد يساوي أو يفوق 10 من 20 ودون 12 الأزهر بوعوني من 20، اطلع عليه
"قريب من الحسن" إذا كان العدد يساوي أو يفوق 12 من 20 الوزير الأول
ودون 14 من 20، محمد الغنوشي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 29 مارس 2008 "