إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي مثلما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وعلى الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأساتذة المعاونين التابعين لوزارة التربية والتكوين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 87 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007، وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم الثانوي التقني والمهني لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم العاملين بمعاهد التعليم الثانوي العام لوزارة التربية القومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1480 لسنة 2004 المؤرخ في 29 جوان 2004،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 886 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 2 و2 مكرر و5 و8 من الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 تبقى أحكام الفصول الأول والأول مكرر والأول ثالثا و3 و4 و4 مكرر و6 و7 و9 سارية المفعول إلى حين إتمام عملية الإدماج في الآجال المنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المشار إليه أعلاه مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 87 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007. الفصل 3 يتم إدماج الأساتذة المعاونين من الأصناف ب و ج و د ضمن إحدى الرتب المعادلة وذلك إثر النجاح في اجتياز امتحان مهني وفقا لنفس الصيغ والآجال المنصوص عليها بالفصل التاسع من الأمر عدد 92 لسنة 1964 المؤرخ في 16 مارس 1964 المشار إليه أعلاه. تضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر. الفصل 5 وزير المالية ووزير التربية والتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2008.
زين العابدين بن علي