إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2846 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 وخاصة الفصل (34 جديد) الفقرة الأولى منه،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بتنظيم مراحل تكوين أعوان الديوانة وخاصة الفصل الثالث منه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب وكلاء أعلى للديوانة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالنظامين
ص 1606الأساسيين العام والخاص لأعوان الديوانة والأمر عدد 4130 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة والمتحصلين على شهادة تقني سام مسلمة من المدارس أو المعاهد العليا في أحد الاختصاصات المنصوص عليها بقرار وزير المالية المتعلق بفتح المناظرة.
يجب على المترشح أن يكون أعزبا.
الفصل 2 تفتح المناظرة الخارجية لانتداب وكلاء أعلى للديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية ويضبط هذا القرار :
الاختصاصات المطلوبة،
عدد الخطط المعروضة للتناظر،
تاريخ غلق قائمة الترشحات،
تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه إرسال ملفات ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول تتضمن الوثائق التالية :
1 عند الترشح للمناظرة :
مطلب ترشح باسم وزير المالية،
نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية،
ثلاثة (3) مضامين ولادة (أصلية) لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
نسخة مجردة من الشهادة العلمية،
تعمير بطاقة إرشادات وجوبا على العنوان الإلكتروني الذي يوضع على ذمة المترشحين للمناظرة،
أربعة (4) ظروف بريدية تحمل العنوان الكامل للمترشح خالصة معلوم البريد.
2 بعد التصريح بالقبول النهائي :
ثلاثة (3) مضامين ولادة (أصلية) لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
أربع (4) صور شمسية.
ثلاث (3) نسخ من بطاقة التعريف الوطنية،
الفصل 4 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة أو ورد بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 يتم تعيين أعضاء لجنة مناظرة انتداب وكلاء أعلى للديوانة بقرار من الوزير الأول.
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء تكوين لجان فرعية وذلك حسب أهمية عدد المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات.
الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير المالية بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.
الفصل 7 تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب وكلاء أعلى للديوانة على :
1) اختبار القبول الأولي :
اختبار كتابي في الثقافة العامة.
2) اختباري القبول النهائي :
أ) اختبار شفاهي،
ب) اختبار رياضي.
الفصل 8 يضبط وزير المالية قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في اختبارات القبول النهائي ويقع إعلامهم بتاريخ ومكان إجراء هذه الاختبارات عن طريق استدعاءات فردية.
الفصل 9 لا يمكن قبول أي مترشح لاجتياز اختباري القبول النهائي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل في اختبار القبول الأولي ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 10 تحدّد مدة وضوارب اختبارات القبول الأولي والنهائي كما يلي :
نوعية الاختبار | المدة | الضارب
1) اختبار القبول الأولي :
اختبار في الثقافة العامة | 3 ساعات | 2
يتمثل في تحرير مقال حول
موضوع مأخوذ من البرنامج
الملحق بهذا القرار.
2) اختبارا القبول النهائي :
أ) الاختبار الشفاهي حول | ساعة واحدة (1) | 1
موضوع يؤخذ من البرنامج
الملحق لهذا القرار :
التحضير 30 دقيقة
العرض 15 دقيقة
المناقشة 15 دقيقة
ب) الاختبار في الرياضة :
سباق 100 متر
رمي الجلة 1 القفز الطويل
الفصل 11 يجرى الاختبار الكتابي في الثقافة العامة وجوبا باللغة العربية. ويحرر هذا الاختبار في أربع صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ في الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 12 تكون أوراق الاختبار الكتابي خفية الاسم ولا تحمل أية علامة ويعرض الاختبار الكتابي في الثقافة العامة على مصححين اثنين ويسند إليه عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين وإذا كان الفارق بين العددين يتجاوز الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 يتم اختيار موضوع الاختبار الشفاهي عن طريق السحب وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
ص 1607يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 14 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا مذكر ات أو أية وثيقة أخرى مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. كما يحجر على المترشحين أثناء إجراء الاختبارات :
التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج، الخروج من قاعة إجراء الاختبار دون ترخيص من أحد الأعوان المكلفين بمراقبة الاختبارات،
مغادرة قاعة إجراء الاختبارات نهائيا دون تسليم الأوراق.
الفصل 15 لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل تمثل جملة الأعداد المسندة بعنوان اختبارات القبول الأولي والقبول النهائي.
إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع فإن الأولوية تمنح لأكبرهم سنّا.
الفصل 16 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية : 1 قائمة أصلية.
2 قائمة تكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية والذين لم يلتحقوا بمؤسسة التكوين.
الفصل 17 تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب وكلاء أعلى للديوانة من قبل وزير المالية.
الفصل 18 يتم إعلام المقبولين نهائيا بواسطة استدعاءات فردية. وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق التكوين يتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وفي صورة عدم إلتحاق أحد المسجلين بالقائمة التكميلية بمؤسسة التكوين بعد استدعائه لتعويض أحد المترشحين المتخلين يمكن تعويضه حسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 19 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 15 أفريل 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب وكلاء أعلى للديوانة
المحاور :
1) التنظيم الإداري التونسي :
الإدارة المركزية،
الإدارة الجهوية،
الجماعات العمومية المحلية.
2) اتحاد المغرب العربي.
3) الاتحاد الأوروبي.
4) التكنولوجيات الحديثة.
5) التشغيل.