إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية والقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصلين 29 و31 منه،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007،
وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 9 سبتمبر 1999 و24 سبتمبر 2005 و24 سبتمبر 2007،
وباقتراح من هيئة السوق المالية.
قرّر ما يلي :
فصل وحيد وقع التأشير على التنقيحات المصاحبة المدخلة على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس.
تونس في 15 أفريل 2008.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
ملحق للقرار المتعلق بالتأشير على التنقيحات المدخلة
على الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس
إن مجلس هيئة السوق المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية والقانون 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة على الفصلين 29 و31 منه،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001، كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007، وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 9 سبتمبر 1999 و24 سبتمبر 2005 و24 سبتمبر 2007.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفصول 76 و79 و92 و98 و106 و107 و108 و109 و110 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس وتعوّض بالأحكام التالية : الفصل 4 (جديد) : تستوجب خطة مراقبة سير السوق بالبورصة حمل بطاقة مهنية تضبط هيئة السوق المالية شروط إسنادها بقرار عام. الفصل 28 (فقرة أولى جديدة) : يتضمن ملف الإدراج بالبورصة الوثائق القانونية والاقتصادية والمالية والمحاسبية للشركة أو للصندوق المشترك للديون الذين يطلبون الإدراج.
ص 1609الفصل 76 (جديد) : يتم تداول الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة والتي لا تعرف نسق تداول منتظم حسب صيغة "الكل أو لا شيء" عن طريق الإعلامية أو بواسطة المناداة. وتنجز في هذه الحالة الأخيرة العمليات الممكن القيام بها على الأوراق المالية بواسطة المزاد.
ويجب أن يخضع أمر الشراء أو البيع الأصلي الذي ليس له مقابل إلى النشر حتى نهاية مدة صلاحيته وأن يتمّ النشر طيلة مدة دنيا لا تقل عن ثلاثة أيام عمل بالبورصة.
ويجب أن يخضع طلب بيع الأوراق المالية إلى النشر طيلة مدة دنيا لا تقل عن ثلاثة أيام عمل بالبورصة وذلك قبل القيام بالمزاد الذي يتعلق به.
ويمكن أن يخصص يوم معين من كل أسبوع للمزادات التي يقوم بها وسطاء البورصة.
وتحدّد البورصة بقرار شروط إنجاز عمليات البيع بالمزاد.
يتم تداول الأوراق المالية المصدرة من قبل شركات المساهمة الخصوصية التي يرغب عارضوها أو طالبوها في التمتع بامتيازات السوق، كما نصّ على ذلك الفصل 71 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه حسب شروط هذا الفصل.
الفصل 79 (جديد) : يتم تداول الأوراق المالية المدرجة بأسواق البورصة والأوراق المالية المتداولة بالسوق الموازية المشار إليها بالفصل 75 من هذا الترتيب العام، بالاستعانة بالإعلامية إمّا بطريقة التحديد الآني للسعر أو بطريقة التداول المستمر وفق الشروط المضبوطة بقرار من البورصة.
ويمكن أن تستعمل التقنية المتبعة في صناعة السوق طريقتي التداول المشار إليهما أعلاه وفق الشروط المضبوطة بقرار من البورصة.
وتنجز العمليات المشار إليها بالفصل 76 من هذا الترتيب العام بواسطة المناداة وفق الشروط المضبوطة بقرار من البورصة.
الفصل 92 (جديد) : تصدر أوامر البورصة طبقا للأشكال التالية : أمر بسعر الافتتاح : يقبل هذا الأمر في مرحلة ما قبل الافتتاح وفي فترات تجميع الأوامر وينفذ بالسعر المحدّد آنيا. ويتحوّل الجزء غير المنفذ إلى أمر بسعر محدّد يتم ضمه إلى السجل المركزي للأوامر بالسعر المحدّد آنيا،
أمر بسعر محدد : هو الأمر الذي يحدّد به المشتري السعر الأقصى الذي يقبل بدفعه ويحدّد به البائع السعر الأدنى الذي يقبل على أساسه بيع أوراقه المالية. وينفذ هذا الأمر إذا سمحت السوق بذلك بالسعر المحدّد أو بسعر أفضل منه. ويجب أن يكون السعر متلائما مع وحدة التغيير التي تحددها البورصة بقرار.
غير أنه يحجر إدخال أمر بسعر محدّد تنتهي صلاحيته في نفس اليوم إذا كان هذا السعر خارج هوامش الفوارق المسموح بها والمحددة بقرار من البورصة.
أمر بأفضل سعر : يقبل هذا الأمر في مرحلة التداول المستمر فقط ليتم تنفيذه حال إدخاله بأفضل سعر مقابل له. ويتحول الجزء غير المنفذ إلى أمر بسعر محدّد مستواه سعر آخر عملية تم إنجازها ويتم ضمه إلى السجل المركزي للأوامر.
أمر بسعر السوق : لا يتضمن هذا الأمر أية إشارة إلى السعر ويتم تنفيذه بالأسعار المتتالية التي يحددها نظام التداول في حدود الكمية القصوى المتوفرة حال إدخاله ويبقى الجزء غير المنفذ عند الاقتضاء في السجل المركزي للأوامر ليتم تنفيذه حال الإمكان بالأسعار الموالية.
أمر إطلاق : هو أمر شراء أو بيع يريد صاحبه التدخل في السوق حال بلوغ السعر مستوى معينا يحدده بصورة مسبقة. ينتج الأمر الصادر " بسعر إطلاق" حال تنشيطه "أمرا بسعر السوق" وينتج الأمر الصادر "بسعر إطلاق وسقف" أمرا بسعر محدّد.
أمر متقابل : هو أمر يقوم بمقتضاه نفس الوسيط بالبورصة في نفس الوقت بتقديم وإنجاز أمر شراء وأمر بيع صادرين عن حريفين بنفس السعر وبنفس الكمية لورقة مالية معينة.
الأوامر "المتقابلة" الواردة بالسجل المركزي يمكن إنجازها على الأوراق المالية المتداولة بطريقة التداول المستمر فقط وذلك بسعر محصور بين أفضل طلب وأفضل عرض دون أن يساوي أي منهما. ويتم تنفيذ عملية التدخل للحساب الخاص المنصوص عليها بالفصل 48 مكرّر من الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المشار إليه أعلاه بواسطة أمر متقابل. ويجب إعلام الحريف بهوية الطرف المقابل في هذه العملية.
الفصل 98 (جديد) : الأوامر الواردة بالسجل المركزي يمكن أن تكون صالحة :
لحصة التداول،
إلى حين أجل معيّن،
إلى حين تنفيذها أو إلغاءها من قبل الحريف أو إلغاءها من قبل نظام التداول. وفي هذه الصورة يعتبر الأمر قابلا للنقض.
وإذا لم يقع تعيين مدة الصلاحية، يعتبر الأمر صالحا لحصة التداول التي يعرض فيها.
وفي كل الحالات، لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الأمر 365 يوما مدنيا بداية من تاريخ إدراجه بنظام التداول.
الفصل 106 (جديد) : تعتبر صفقات كتل أوراق مالية الصفقات التي تتعلق بمبلغ متفق عليه بين وسيط البورصة المشتري ووسيط البورصة البائع ومرخص فيها حسب القواعد المبينة بهذا الباب.
الفصل 107 (جديد) : تنجز صفقات الكتل خارج السجل المركزي للأوامر.
ولا يسمح بتنفيذ صفقات كتل الأوراق المالية إلا على الأوراق المالية المحددة بقائمة تضبطها البورصة.
ويضبط بقرار من البورصة المبلغ الأدنى للكتلة.
الفصل 108 (جديد) : يسمح بتنفيذ صفقات كتل الأوراق المالية قبل الافتتاح وخلال حصة التداول المستمر وبعد انتهاء حصة التداول. وتضبط بقرار من البورصة المراحل التي يتم خلالها التصريح والترخيص بصفقات الكتل.
الفصل 109 (جديد) : يمكن أن تنجز صفقات كتل الأوراق المالية بسعر يضبطه قرار من البورصة.
ويمكن التخفيض أو الترفيع في هذا السعر وفق هامش تكون نسبته القصوى محددة بقرار من البورصة.
ص 1610الفصل 110 (جديد) : في غياب ترخيص صريح من قبل البورصة، ومنشور بنشريتها الرسمية فإن صفقات كتل الأوراق المالية تكون ممنوعة عندما تكون الورقة المالية محل قرار تعليق عن التداول. الفصل 2 يضاف إلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس الفصل 4 مكرر وجملة أخيرة للفصل 22 والفصل 25 مكرر وقسم جديد يرتب كقسم خامس من الباب الثاني من الجزء الأول من العنوان الثاني يحتوي على الفصول 52 مكرر و52 ثالثا و52 رابعا و52 خامسا و52 سادسا وتضاف كذلك فقرتين أخيرتين للفصل 75 والفصل 85 مكرر.
الفصل 4 مكرر : يعيّن كل وسيط بالبورصة مسؤولا يشرف على الأعوان المكلفين بالتداول يكون المخاطب الأساسي للبورصة ولبقية الوسطاء بخصوص جميع العمليات المنجزة على نظام التداول الإلكتروني.
الفصل 22 (جملة أخيرة) : أو بسوق الصناديق المشتركة للديون. الفصل 25 مكرر : تفتح سوق الصناديق المشتركة للديون إلى السندات التي تصدرها الصناديق المشتركة للديون.
القسم الخامس
الإدراج بسوق الصناديق المشتركة للديون
الفصل 52 مكرر : يشمل طلب الإدراج بسوق الصناديق المشتركة للديون كل حصص الصندوق المشترك للديون. ويقع تقديم طلب الإدراج من طرف شركة التصرف.
ويجب أن لا تقل المدة المتبقية للصندوق المشترك للديون المزمع إدراجه عن سنة، يوم طلب إدراجه بالبورصة.
وتتثبت بورصة الأوراق المالية بتونس من أنّ مبلغ الحصص المزمع إدراجها وعددها كاف لضمان سيولة السوق.
الفصل 52 ثالثا : يجب على شركة التصرف التي تطلب إدراج حصص صندوق مشترك للديون بالبورصة، أن تودع لدى بورصة الأوراق المالية بتونس ملفا يحتوي على الوثائق التالية :
مطلب إدراج بالبورصة،
نسخة من النشرة النهائية تنص على عدد التأشيرة التي تم منحها من قبل هيئة السوق المالية ونسخة من النظام الداخلي للصندوق. وحين تقدم شركة التصرف للمرة الأولى ملفا لطلب إدراج حصص الصندوق المشترك للديون، فإن هذا الملف يجب أن يتضمن أيضا العقود التأسيسية للشركة.
الفصل 52 رابعا : يجب على شركة التصرف إعلام بورصة الأوراق المالية بتونس بكل تنقيح يقع إدخاله على العقود والوثائق والمعطيات المشار إليها بالفصل السابق.
وتقع صياغة هذا الالتزام صلب مطلب إدراج حصص الصندوق المشترك للديون بالبورصة.
الفصل 52 خامسا : يجب على شركة التصرف التي تطلب إدراج حصص الصندوق المشترك للديون بالبورصة أن :
تمدّ بورصة الأوراق المالية بتونس برزنامة تسديد الأصل ودفع حصص فوائد الصندوق،
تعلم بورصة الأوراق المالية بتونس قبل حلول كل أجل :
- بمبلغ حصة الفائدة العائد لكل حصة،
- بمبلغ التسديد العائد لكل حصة،
- وعند الاقتضاء، بالقيم الاسمية الجديدة للحصص بعد كل تسديد،
- وإذا دعت الحاجة، بالرزنامة الجديدة للتسديدات المرتبطة بحصص الصندوق المدرجة بالبورصة.
الفصل 52 سادسا : في حالة تصفية الصندوق، تحدّد شركة التصرف رزنامة وطرق الاهتلاك المسبق وشطب حصص الصندوق من قائمة السندات المدرجة بالسوق وتعلم بورصة الأوراق المالية بتونس بذلك.
الفصل 75 (فقرتين أخيرتين) : على الشركة المصدرة التي تطلب تداول أوراقها المالية على نظام التداول الإلكتروني بالسوق الموازية أن تثبت للبورصة قبل أوّل تداول قبول أوراقها المالية ضمن عمليات شركة الإيداع والمقاصة والتسوية، وأن تمدها بالوثائق والمعلومات التالية : القوائم المالية المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات للسنتين المحاسبيّتين الأخيرتين،
العقد التأسيسي محيّن،
عدد المساهمين.
كما يمكن للبورصة أن تطلب من الشركة المصدرة أي وثائق أو معلومات تعتبرها ضرورية.
الفصل 85 مكرر : يمكن للبورصة، ما لم تعترض على ذلك هيئة السوق المالية، أن تسجل ضمن صنف خاص الشركات المدرجة التي تعرف أحداثا من شأنها أن تخلّ بسلامة وضعيتها لمدة طويلة أو أن تؤثر سلبا على حسن سير السوق.
ويمكن للبورصة أن تقرر سحب الشركة المعنية من الصنف آنف الذكر ما لم تعترض على ذلك هيئة السوق المالية.
الفصل 3 تلغى من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس الفصول 93 و94 و99 و100.