إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات،
وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 20 سبتمبر 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "آل ثاني كوربوريشن المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "سيدي منصور"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 16 أوت 2006 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "آل ثاني كوربوريشن المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "سيدي منصور" لفائدة فرعها "ثاني تونس سيدي منصور ب.ف"،
وعلى المطلب المودع في 22 نوفمبر 2007 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ثاني تونس سيدي منصور ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بثمانية عشر شهرا في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "سيدي منصور" إلى غاية 23 جويلية 2009،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات على التمديد بسنة خلال جلستها المنعقدة في 17 ديسمبر 2007، وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يمدّد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "سيدي منصور"،
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 23 جانفي 2009. الفصل 2 تبقى هذه الرخصة خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولأحكام الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى في 20 سبتمبر 2005.
تونس في 19 أفريل 2008.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي