قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 23 أفريل 2008 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة، كما هو منقح بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،

وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1552 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي

نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1329 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 4 جوان 1992 المتعلق بضبط الأنشطة والاختصاصات والأصناف والحدود القصوى الموافقة لها والتي يمكن لمقاولات البناء والأشغال العمومية الحصول فيها على المصادقة وكذلك الإمكانات البشرية والمادية والمالية الواجب توفرها لدى هذه المقاولات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 2000،

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تمت المصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أفريل 2008.

وزير الفلاحة والموارد المائية

محمد الحبيب الحدّاد

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

كراس الشروط

المتعلق بضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول : يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط التي تؤهل مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية.

الفصل 2 : يتضمن هذا الكراس أربعة أبواب مقسمة إلى 15 فصلا ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة ويخص الباب الثاني الشروط العامة المتعلقة بمشاركة مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة في إنجاز الصفقات العمومية ويهتم الباب الثالث بمجال تدخل الإدارة في حين يتعلق الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات.

بالإضافة إلى بطاقة إرشادات.

الفصل 3 : تعتبر مقاولة في أشغال المحافظة على المياه أو التربة، حسب مقتضيات هذا الكراس، ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التالية :

أشغال تهيئة المصبات : مصاطب يدوية، مصاطب ميكانيكية، إصلاح أخاديد، أحواض فردية، جسور، أشرطة حجرية، طوابي،

أشغال التهيئة الفلاحية والرعوية : تثبيت الأشغال، غراسات رعوية، غراسات مثمرة، استزراع مراعي، تشجير أخاديد، تشجير غابي،

أشغال الصيانة والتعهد : صيانة المنشآت، صيانة الجسور، صيانة الغراسات،

التقنيات اللينة : الأشرطة المتداولة، الأشرطة المعشبة، حراثة حسب خطوط التسوية،

منشآت التحكم في مياه السيلان، البحيرات الجبلية، منشآت فرش المياه، منشآت تغذية المائدة،

أشغال إصلاح وتعديل مجاري الأودية : سنابل حجرية، جدران ساندة،

كل التقنيات ذات الصلة والمصادق عليها من قبل المصالح الفنية بالإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.

الفصل 4 : للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط مقاولة أشغال المحافظة على المياه والتربة الاستجابة إلى الشروط الواردة بهذا الكراس.

الباب الثاني

في الشروط العامة المتعلقة بمشاركة مقاولات أشغال المحافظة على المياه والتربة في إنجاز الصفقات العمومية

القسم الأول

في الشروط الإدارية

الفصل 5 : يتعيّن أن تتوفر في مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة الذي يرغب في المشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، الشروط التالية :

أ بالنسبة إلى الشخص الطبيعي :

يكون حاملا للجنسية التونسية بالنسبة إلى الصفقات الوطنية، يكون بالغا من العمر عشرين عاما على الأقل،

لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر نافذة أو بأكثر من ستة أشهر مؤجلة التنفيذ، من أجل جريمة قصدية، إلا إذا استرد حقوقه،

لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس أو بتحجير ممارسة نشاط ما بصفة مقاول أو تاجر،

لا يكون مكلفا بوظيفة عمومية.

ب بالنسبة إلى الشخص المعنوي :

تكون جنسيته تونسية بالنسبة إلى الصفقات الوطنية،

تتوفر الشروط الخاصة بالشخص الطبيعي في الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول الأول عنها.

الفصل 6 : يودع مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة، قصد الإعلام، لدى الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية نسختين من هذا الكراس مؤشرا عليهما من قبله في جميع الصفحات بالإضافة إلى بطاقة إرشادات يتولى تعميرها بكل دقة وفقا للأنموذج المصاحب لهذا الكراس على أن يحتفظ لديه بنسخة منهما مؤشر عليها من قبل الإدارة لإثبات إعلامها.

وتتولى الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التأشير على كراس الشروط.

الفصل 7 : يستظهر مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة، عند كل طلب من الإدارة، بنسخة ممضاة من هذا الكراس.

القسم الثاني

في الشروط الفنية

الفصل 8 : يتعين على مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية حسب الصنف المطلوب، كما هو مبيّن بالجدول الموالي :

القيمة القصوى للصفقة الإمكانات المالية الصنف

الممكن المشاركة فيها | الإمكانات البشرية | الإمكانات المادية | (بالدينار التونسي)

(بالدينار التونسي)

1 | 50.000 | عدد 1 رئيس مقاولة | عدد 2 جرّار | 20.000

عدد 1 فني عدد 2 مجرورة

عدد 1 فني تيبوغرافي عدد 1 مقرّ عمل ومستودع

2 | 100.000 | عدد 1 رئيس مقاولة | عدد 2 جرّار | 50.000

عدد 1 مهندس اختصاص هندسة ريفية أو عدد 2 مجرورة مع صهاريج للرش

مياه وغابات عدد 1 جرافة بقوة تفوق 70 حصانا مجهزة

عدد 2 فني تيبوغرافي بأسنان للحراثة

عدد 1 فني عدد 1 آلة دك

عدد 1 مقر عمل ومستودع

3 | 200.000 | عدد 1 رئيس مقاولة | عدد 2 جرّار | 100.000

عدد 1 مهندس اختصاص هندسة عدد 2 مجرورة مع صهاريج للرش

المحافظة على المياه والتربة أو مياه وغابات

عدد 3 تيبوغرافي عدد 1 شاحنة حمولة أكثر من 5 أطنان

عدد 2 فني عدد 1 جرافة بقوة تفوق 160 حصانا مجهزة

بأسنان للحراثة

عدد 1 آلة دك < 18 طن

عدد 1 مقرّ عمل ومستودع

4 | 500.000 | عدد 1 رئيس مقاولة | عدد 4 جرّار | 150.000

عدد 2 مهندس اختصاص المحافظة على عدد 3 مجرورات مع صهاريج للرش

المياه والتربة وهندسة ريفية أو مياه وغابات

عدد 4 فني تيبوغرافي عدد 1 شاحنة حمولة أكثر من 5 أطنان

عدد 4 فني عدد 1 جرافة بقوة تفوق 160 حصانا مجهزة

بأسنان للحراثة

عدد 1 جرافة بقوة تفوق 180 حصانا مجهزة

بأسنان للحراثة

عدد 1 مسوّي

عدد 1 آلة دك < 18 طن

عدد 1 مقرّ عمل ومستودع

5 | بدون حد | عدد 1 رئيس مقاولة | عدد 4 جرّار | 250.000

عدد 3 مهندس اختصاص المحافظة على عدد 4 مجرورات

المياه والتربة أو هندسة ريفية أو مياه وغابات

عدد 4 تقني تيبوغرافي عدد 2 شاحنة حمولة أكثر من 5 أطنان مجهزة

عدد 6 فني بصهاريج للرش

عدد 2 جرافة بقوة تفوق 160 حصانا مجهزة

بأسنان للحراثة

عدد 1 جرافة بقوة تفوق 200 حصان مجهزة

بأسنان للحراثة

عدد 2 مسوّي

عدد 2 آلة دك < 18 طن

عدد 1 مقرّ عمل ومستودع

الفصل 9 يتعيّن على مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة أن يتقيد، عند قيامه بمهامه، بالواجبات التالية :

الحفاظ على سر المهنة وأخلاقياتها،

الامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس بسمعة المهنة واستقلاليتها ولو خارج العمل،

توفير مقر لممارسة النشاط،

احترام الآجال المتفق عليها،

المحافظة على الوثائق والرسوم المسلمة له بمناسبة القيام بمهامه، إمضاء وختم أعماله ومراسلاته مع بيان هويته ومراجعه البريدية. الفصل 10 : مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل في ميدان الشغل، يلتزم مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة بإبرام عقد تأمين لضمان مسؤوليته المدنية.

الفصل 11 : يتعيّن على مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة إعلام الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية، كل سنة وبصفة منتظمة، بوضعيته المهنية وبما يطرأ عليها من تغيير سواء بخصوص مقر عمله أو اختصاصه أو الإمكانات المتوفرة لديه.

الفصل 12 : يتعين على مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة احترام مقتضيات قانون المحافظة على المياه والتربة وعدم إلحاق الضرر بالوسط الطبيعي والمستغلات الفلاحية المجاورة لمكان تدخله.

الباب الثالث

في مجال تدخل الإدارة

الفصل 13 : يتولّى مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة تيسير عمليات المراقبة الميدانية التي تقوم بها المصالح المختصة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

الباب الرابع

المخالفات والعقوبات

الفصل 14 : تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الكراس وتتبعها من قبل المصالح المختصة التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.

الفصل 15 : إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بالمحافظة على المياه والتربة وبالأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، ينجر عن مخالفة أحكام هذا الكراس توجيه تنبيه في الغرض إلى مقاول أشغال المحافظة على المياه والتربة لتسوية الوضعية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا لم يأت التنبيه بنتيجة بعد مضي هذا الأجل، يتم، بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية، إيقافه عن تنفيذ الصفقة المسندة إليه ولا يجوز له المشاركة في الصفقات العمومية إلى غاية تسوية الإخلالات موضوع التنبيه.

كما يتم إعلام كافة الإدارات والمؤسسات المعنية بالإجراءات المبيّنة أعلاه.

إني الممضى أسفله أقر بأني اطلعت على جميع الشروط والأحكام الواردة بهذا الكراس بما في ذلك بطاقة الإرشادات وألتزم باحترامها والعمل بمقتضاها

... في ...

المصرح : ...

الإمضاء

الجمهورية التونسية