إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع
تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة غريب بمعتمدية الفوار المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بعتلة المحار والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية الفوار في 23 أكتوبر 2003 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 22 فيفري 2006 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 31 مارس 2008.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة غريب بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة للأرض الاشتراكية المعروفة بعتلة المحار والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 17 مارس 2003 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية الفوار في 23 أكتوبر 2003 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قبلي في 22 فيفري 2006 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 31 مارس 2008 وذلك طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2008.
عن رئيس الجمهورية
الوزير الأول
محمد الغنوشي