إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 333 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 المتعلق بتحديد الملك العمومي البحري بمعتمدية المنستير،
وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري، وعلى الأمر عدد 484 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 المتعلق بالحط من مسافات الارتفاق للملك العمومي البحري ببلديات المنستير وخنيس وقصيبة المديوني ولمطة وصيادة وطبلبة والبقالطة من ولاية المنستير،
وعلى قرار وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 10 ماي 2001 المتعلق بالشروع في إجراء عمليات تحديد ومراجعة حدود الملك العمومي البحري للشريط الساحلي بولاية المنستير،
حسب خط أخضر مبين بالمثال الملحق.
الفصل 2 وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2008.
زين العابدين بن علي