إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 1999 المؤرخ في 28 جوان 1999 المتعلق بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى الأمر عدد 2389 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر وطرق تسييرها المنقح بالأمر عدد 981 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر تركيبة هيكل المراقبة والتصديق للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيان مصدرها وشروط تعيينه.
الفصل 2 يشتمل هيكل المراقبة والتصديق على هيئة تسيير ولجنة تصديق ومسؤول عن التصديق ومتفقدين يمارسون مهامهم في إطار هيكل تنظيمي يبيّن بوضوح توزيع المسؤوليات والنظام التسلسلي للهيكل وخاصة المهام الإدارية والتفقد والتجارب والتصديق.
الفصل 3 يتم تعيين هيكل المراقبة والتصديق من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية بعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية
ص 1882للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر طبقا للشروط التالية :
استقلالية هيكل المراقبة والتصديق ونزاهته وكفاءته وموضوعيته تجاه المتدخلين الخاضعين لمصادقته،
إمكانيات بشرية ومالية ومادية ملائمة وكذلك التجربة والنزاهة في مادة الرقابة،
المخطط المثالي للمراقبة الذي يحتوي على وصف مفصل لتدابير الرقابة والتدابير الاحتياطية التي يلتزم الهيكل بتطبيقها على المتدخلين الخاضعين لمراقبته،
التحكم في الوثائق المتعلقة بالتصديق وبتنقل المعلومة وتحيينها في مستوى الهيكل وفروعه والمتدخلين المتعاملين معه،
نظام تسجيل يبيّن الطرق المعتمدة في كل عملية تصديق بما في ذلك تقارير التجارب والتفقد وحفظ هذه السجلات مع تأمين سلامتها، دليل جودة يحتوي على المعطيات التالية :
- بيان سياسة الجودة،
- بيان الطبيعة القانونية لهيكل المراقبة والتصديق،
- وصف تنظيم هيكل المراقبة والتصديق بما في ذلك التفاصيل المتعلق بلجنة التصديق وتركيبتها ومدتها النيابية ونظامها الداخلي والنظام التسلسلي للهيكل وتوزيع المهام.
الفصل 4 يتعين على هيكل المراقبة والتصديق الذي تم تعيينه أن يحيل إلى السلطة المختصة في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة قائمة في أسماء المتدخلين الخاضعين لمراقبته وتصديقه إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة المنقضية وكما يتعين عليه أن يقدم لها تقريرا سنويا في عمليات المراقبة والتصديق المنجزة من قبله وإعلامها عند معاينته لتجاوزات أو مخالفات تخص تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية ولبيانات المصدر.
الفصل 5 يمكن لوزير الفلاحة والموارد المائية سحب صلاحيات هيكل المراقبة والتصديق باقتراح من اللجنة الفنية الاستشارية للتسميات المثبتة لأصل المنتجات الفلاحية وبيان مصدرها إذا تبين أن هذا الهيكل قد أخل بالالتزامات المحمولة عليه أو لم يعد يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 6 وزير الفلاحة والموارد المائية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2008.
زين العابدين بن علي