إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وخاصة الفصل 112 منه، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007، وخاصة الفصل 258 وما بعده منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
ص 1880وعلى الأمر عدد 826 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل وللمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها إسداؤها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة المالية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها،
وعلى الأمر عدد 2109 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط شروط وأساليب تسليم شهادة براءة الذمة في المادة الجبائية للأجانب المقيمين أو المتعاطين لنشاط بالبلاد التونسية، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتعين على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية بعنوان كل الأداءات والمعاليم المستوجبة أو بشهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح المنصوص عليها بنفس الفصل لدى :
مصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية عند طلب شهادة تغيير الإقامة،
مصالح الديوانة بمناسبة ترحيل أمتعة شخصية أو معدات،
مصالح البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين بمناسبة تحويل مداخيل أو أرباح إلى الخارج.
ولا يستوجب تقديم شهادة الإعفاء المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بمداخيل أو أرباح توجد خارج ميدان تطبيق الأداء أو تكون معفاة منه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل أو الأرباح المذكورة والسند القانوني لإعفائها. الفصل 2 تسلم الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح التي لم يتم بيان صنفها والسند القانوني لإعفائها ضمن مطلب التحويل على أساس مطلب يحرّر حسب نموذج تعدّه الإدارة يودع لدى مصلحة مراقبة الأداءات المختصة.
يتعين تقديم المطلب بالنسبة إلى :
الأجانب المقيمين الذين يغيّرون مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية وبالنسبة للأشخاص غير المقيمين والمستقرين بالبلاد التونسية من قبل الشخص المعني أو من فوّض له وفقا للقانون،
الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين الذين يحققون مداخيل ذات مصدر تونسي خاضعة لخصم من المورد تحرري أو معفاة من الأداء من قبل الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بالمبالغ المدفوعة بهذا العنوان،
أصحاب الجرايات أو الإيرادات العمرية ذات المصدر التونسي من قبل المدينين بالجرايات أو بالإيرادات.
ويكون المطلب مصحوبا ب :
نسخ من وصولات إيداع التصاريح ودفع الأداءات والمعاليم المستوجبة،
نسخة من شهادة الخصم من المورد التحرّري بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المداخيل الخاضعة لهذا الخصم.
ويستوجب على الأجراء إرفاق مطلبهم ب :
بطاقة إرشادات محررة وممضاة من قبل المؤجر تتضمن خاصة هوية الأجير وجنسيته وحالته العائلية ومقر إقامته ومبلغ الأجور والمرتبات والمكافآت والمنح وقيمة الامتيازات العينية المتحصل عليها بتونس وبالخارج حسب نموذج تعدّه الإدارة. وفي صورة عدم انتفاعه بمكافآت أو بامتيازات من الخارج مقابل عمله بتونس، يتعين التنصيص على ذلك ضمن بطاقة الإرشادات،
نسخة من عقد تسويغ مقر الإقامة مسجل بالقباضة المالية أو كل وثيقة تثبت مقر الإقامة بتونس،
نسخة من بطاقة الإقامة،
نسخة من تأشيرة عقد شغل أو شهادة في عدم الخضوع لتأشيرة عقد شغل مسلمة من قبل مصالح وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب.
الفصل 3 يمكن لمؤسسات القرض طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل بعنوان المبلغ الجملي للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع التحويل الراجعة إلى غير المقيمين وغير المستقرين بالنسبة لكل عملية تحويل بصرف النظر عن عدد المنتفعين بها.
ويتعين عليهم في هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفصلّة تتضمن خاصة :
هوية المنتفعين بالفوائد أو بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وبلد إقامتهم،
المبلغ الجملي الخام للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة، نسبة الخصم من المورد المطبقة ومبلغ الخصم من المورد الذي تم القيام به،
المبلغ الجملي الصافي للفوائد أو لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة موضوع التحويل.
الفصل 4 يمكن للمدينين بجرايات أو بإيرادات عمرية لفائدة غير المقيمين، طلب شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء الجرايات أو الإيرادات العمرية بعنوان كل سنة بصرف النظر عن عدد عمليات التحويل المنجزة خلال السنة المعنية.
ويتعين عليهم في هذه الحالة إرفاق المطلب بقائمة مفصلة تتضمن خاصة :
هوية المنتفعين بالجرايات أو بالإيرادات العمرية وبلد إقامتهم، المبلغ الجملي الخام للجرايات والإيرادات العمرية،
مبلغ الخصم من المورد الذي تم القيام به،
المبلغ الجملي الصافي للجرايات أو الإيرادات العمرية موضوع التحويل.
ص 1881الفصل 5 يتعين على مصلحة مراقبة الأداءات المختصة تسليم الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح موضوع التحويل إلى الخارج في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من هذا الأمر.
الفصل 6 في صورة رفض المطلب، يتعين على مصلحة مراقبة الأداءات المختصة إعلام صاحب الطلب كتابيا بذلك مع ذكر أسباب الرفض. ويعتبر عدم الردّ على المطلب في الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا الأمر رفضا ضمنيا للمطلب.
ويتضمن رفض المطلب إمكانية رفع عريضة في الغرض لدى لجنة مكلفة بإعادة النظر في المطالب المتعلقة بشهائد تسوية الوضعية الجبائية وشهائد إعفاء المداخيل أو الأرباح.
الفصل 7 ترفع عريضة إعادة النظر في المطالب المتعلقة بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو بالشهادة في إعفاء المداخيل أو الأرباح من قبل المعني بالأمر لدى مصلحة مراقبة الأداءات المختصة التي تتولى إحالتها بدورها إلى اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر. كما يمكن للمعنيين بالأمر رفع العريضة مباشرة أمام اللجنة المذكورة.
الفصل 8 تلحق اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر بالإدارة العامة للأداءات وتتولى البت في عرائض إعادة النظر في مطالب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح.
وتتركب اللجنة المذكورة من :
المدير العام للأداءات أو من ينوبه : رئيس،
ممثل عن وحدة النزاع الجبائي والصلح القضائي : عضو،
ممثل عن وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري : عضو، ممثل عن وحدة تفقد المصالح الجبائية : عضو،
ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي : عضو، ممثل عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص : عضو، الفصل 9 تنعقد جلسات اللجنة بمقر الإدارة العامة للأداءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحضور رئيسها وجوبا وعضوين على الأقل. وتكلف الإدارة العامة للأداءات بكتابة اللجنة، ويمسك لهذا الغرض دفتر تسجل به كل العرائض المقدمة لإعادة النظر في مطالب الحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو على شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح.
الفصل 10 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم إعداد محضر جلسة يدوّن به قرار اللجنة بشأن كل عريضة، ويكون ممضى من قبل الرئيس وكاتب اللجنة.
تبلغ قرارات اللجنة من قبل المدير العام للأداءات عن طريق أعوان مصالح الإدارة العامة للأداءات أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 11 يتعين على اللجنة المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر البت في العريضة المرفوعة أمامها في أجل أقصاه خمسة عشر
يوما من تاريخ إيداع عريضة إعادة النظر لدى مصلحة مراقبة الأداءات المختصة أو من تاريخ توصلها بالعريضة المرفوعة أمامها مباشرة وإعلام طالب الشهادة في تسوية الوضعية الجبائية أو شهادة إعفاء المداخيل أو الأرباح في نفس الأجل، وفي صورة الرفض يجب أن يكون قرارها معللا. الفصل 12 تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2109 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 والمتعلق بضبط شروط وأساليب تسليم شهادة براءة الذمة في المادة الجبائية للأجانب المقيمين أو المتعاطين لنشاط بالبلاد التونسية.
الفصل 13 وزير المالية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2008.
زين العابدين بن علي