إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 17 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996
النقاط | ص | ي | المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
أ | 18792 | 99970 | وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر
1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
ب | 18600 | 99654
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006
ت | 18250 | 99460
المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء
ث | 18096 | 98764
منها،
ص 1887وعلى الأمر عدد 1274 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 2007 المؤرخ في 28 ماي 2007 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات إبرام اتفاقيات الشراكة في مجال الاقتصاد الرقمي،
وعلى الأمر عدد 851 لسنة 2008 المؤرخ في أوّل أفريل 2008 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للمؤسسة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي توضع تحت سلطة وزير تكنولوجيات الاتصال.
الفصل 2 تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :
التنسيق بين الهياكل المعنية بصفة مباشرة بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي،
متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الرقمي،
متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي،
مساندة عمل لجان قيادة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي بمختلف الهياكل العمومية والتنسيق معها بخصوص بعث هذه المشاريع وإعداد الاتفاقيات المتصلة بها ومتابعة إنجازها،
تقديم المقترحات الرامية إلى تطوير الجوانب الإدارية والتقنية من أجل مزيد النهوض بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي.
وبصفة عامة، تسهر وحدة التصرف حسب الأهداف على إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق إنجاز مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي. الفصل 3 حددت مدة إنجاز مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي بأربع (4) سنوات، وتتولى وحدة التصرف حسب الأهداف خلال هذه المدة إنجاز المراحل التالية :
المرحلة الأولى : تمتد من تاريخ نفاذ هذا الأمر إلى شهر ديسمبر 2008 وتتمثل بالخصوص في :
المساهمة في إعداد الدراسات والتقييمات المتعلقة ب :
- توفير أدلة مرجعية حول مجالات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي وكيفية إعداد الاتفاقيات المتصلة بها،
- إنجاز تقارير تقييمية للمشاريع المرشحة من قبل الطرف العمومي للإنجاز في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي،
المساهمة في تنظيم تظاهرات تحسيسية وتكوينية بخصوص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي وكيفية إرسائها.
المرحلة الثانية : تمتد من شهر جانفي 2009 إلى شهر ديسمبر 2010 وتتمثل بالخصوص في :
المساهمة في وضع وتنفيذ برنامج عمل لإنجاز مشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي،
متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الرقمي،
متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي،
تقديم المقترحات الرامية إلى تطوير الجوانب الإدارية والتقنية من أجل مزيد النهوض بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي.
المرحلة الثالثة : تمتد من شهر جانفي 2011 إلى شهر ديسمبر 2011 وتتمثل في :
مواصلة متابعة إنجاز مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي،
إعداد تقييم للنتائج الأولية لمشاريع الشراكة التي تم إرساؤها بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي بناء على ما توفره الهياكل العمومية من معطيات وتقارير،
إعداد تقرير حول مدى تنفيذ القرارات والتوصيات المتعلقة بالنهوض بالاقتصاد الرقمي.
الفصل 4 يتم تقييم النتائج طبقا للمقاييس التالية :
1 مدى احترام آجال التنفيذ والمجهودات المبذولة لاختصارها، 2 تحقيق الأهداف المنشودة والرفع من المردودية،
3 الصعوبات التي تعترض إنجاز مشاريع الاقتصاد الرقمي والتدابير المتخذة لتجاوزها،
4 نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في تحديد نسق الإنجاز والمتابعة،
5 مدى انخراط الأطراف المعنية بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي في خطة العمل التي تم إقرارها.
الفصل 5 تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي على الخطط الوظيفية التالية :
رئيس الوحدة، بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بتوفير المساندة للأطراف العمومية المعنية بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي في مختلف مراحل تشخيص المشاريع وإقرارها وإنجازها في إطار الشراكة،
مدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتحسيس والتقييم والمتابعة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاقتصاد الرقمي.
ص 1888الفصل 6 تحدث بوزارة تكنولوجيات الاتصال لجنة يرأسها وزير تكنولوجيات الاتصال أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر، وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير الأول باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.
ويتولى رئيس الوحدة كتابة اللجنة.
الفصل 7 يرفع وزير تكنولوجيات الاتصال تقريرا سنويا إلى الوزير الأول حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 ماي 2008.
زين العابدين بن علي