وزارة التجارة والصناعات التقليدية

قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 ماي 2008 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2008 بتاريخ 27 ماي 2008، صفحة 1983

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2279 لسنة 2007 المؤرخ في 4 سبتمبر 2007 المتعلق بتسمية وزير التجارة والصناعات التقليدية،

وعلى الأمر عدد 123 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 المتعلق بتكليف السيد أحمد مريصة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه

ص 1984

أسند تفويض إلى السيد أحمد مريصة، مستشار المصالح العمومية، مدير مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط بوزارة التجارة والصناعات التقليدية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجارة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للسيد أحمد مريصة في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 ماي 2008.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

رضا التويتي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 ماي 2008، الرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2008 بتاريخ 27 ماي 2008، صفحة 1983.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.