أمر عدد 1947 لسنة 2008 مؤرخ في 19 ماي 2008 يتعلق بنشر بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 17 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، الموقع باسم الجمهورية التونسية بتاريخ 6 سبتمبر 2006 بالقاهرة،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، الموقع باسم الجمهورية التونسية بتاريخ 6 سبتمبر 2006 بالقاهرة.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بروتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، الملحق بهذا الأمر والموقع باسم الجمهورية التونسية بتاريخ 6 سبتمبر 2006 بالقاهرة.

الفصل 2 الوزير الأول والوزراء المعنيّون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2008.

زين العابدين بن علي

برتوكول إنشاء وحدة فنية لرعاية شؤون اتفاقية

إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية

إن المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية (يشار إليها فيما بعد ب "الدول الأطراف")، تنفيذا لاتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الموقعة فيما بينها،

ورغبة منها في إيجاد إطار مؤسسي لتنظيم وتطوير التعاون الفعال بين الدول الأطراف،

وإيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع التجارة البينية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين الدول الأطراف وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة فيما بينها وضمان الكفاءة والفاعلية لسير الأعمال المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية،

وبالاستناد لنصوص وأحكام اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (يشار إليها فيما بعد ب "الاتفاقية").

اتفقت على ما يلي :

المادة الأولى : إنشاء الوحدة الفنية، وأهدافها

بالاستناد لأحكام المادة السابعة والعشرين من الاتفاقية والملحق الثالث منها، تنشأ وحدة فنية (يشار إليها فيما بعد ب "الوحدة الفنية") لمتابعة ورعاية شؤون الاتفاقية تتمتع بالشخصية القانونية الاعتبارية الكاملة وتكون لها استقلالية قانونية ومالية وإدارية تتمثل أهدافها في الآتي :

أ. متابعة تنفيذ نصوص وأحكام الاتفاقية ورعاية شؤونها بما يحقق الأهداف والغايات الواردة فيها،

ب. متابعة تنفيذ قرارات لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية المشكلتين بموجب الاتفاقية والعمل على تحقيق ترابط فاعل ما بين اللجنتين،

ج. تقديم المشورة الفنية في مختلف المسائل والجوانب المتعلقة بالاتفاقية وكيفية تنفيذها،

د. تنفيذ أية مهام توكلها لها لجنة وزراء الخارجية أو لجنة وزراء التجارة الخارجية،

ه. تقديم التوصيات إلى مؤسسات الاتفاقية حول أي مسألة متعلقة بالاتفاقية،

و. القيام بالمهام والوظائف الأخرى التي تكون ضرورية لتحقيق أهداف وغايات الاتفاقية بالاستناد إلى أحكام المادة الثانية من هذا البرتوكول.

المادة الثانية : مرجعية الوحدة الفنية

تستند الوحدة الفنية في أداء مهامها وتنفيذ أنشطتها وبرامجها وخططها إلى قرارات وتوصيات لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية كلا حسب اختصاصها وفقا للاتفاقية.

المادة الثالثة : مقر الوحدة الفنية

يكون مقر الوحدة الفنية الدائم في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية. المادة الرابعة : إدارة الوحدة الفنية

1. يكون للوحدة الفنية مدير تنفيذي يتم تعيينه من قبل لجنة وزراء الخارجية، وله تفويض أي من مهامه لأي من موظفي الوحدة الفنية من المعينين في الفئة الأولى استنادا للنظام الداخلي والإداري للعاملين بالوحدة الفنية، وفي حال غيابه يفوض أحد هؤلاء الموظفين للقيام بمهامه،

2. يتم تعيين المدير التنفيذي لمدة ثلاثة أعوام غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين الدول الأطراف،

3. يكون للوحدة الفنية عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم حسب أحكام النظام الداخلي والإداري للعاملين بالوحدة الفنية وذلك من مواطني الدول الأطراف وفقا لاحتياجات الوحدة الفنية،

4. يكون للوحدة الفنية هيكل تنظيمي يتم إقراره من قبل لجنة وزراء الخارجية بما في ذلك أي تعديلات قد تطرأ عليه بما ينسجم مع مهام الوحدة الفنية،

5. تكون مهام المدير التنفيذي ما يلي :

أ. يكون المدير التنفيذي المسؤول الأول عن الإشراف على عمل الوحدة الفنية وتنسيق مهامها،

ب. تنفيذ ما أنيط بالوحدة الفنية من مهام من قبل لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية وإعداد اللوائح والأنظمة الداخلية الخاصة بالوحدة الفنية ورفعها للجنة وزراء الخارجية لاعتمادها بالإضافة إلى إعداد الموازنة السنوية وخطة وبرامج العمل ورفعها للجنة وزراء التجارة الخارجية لاعتمادها،

ج. تسيير أعمال الوحدة الفنية ومتابعة شؤونها اليومية ووضع المعايير العامة والخطوط التوجيهية لإدارة أعمالها،

د. رفع التقارير والتوصيات إلى لجنة وزراء الخارجية ولجنة وزراء التجارة الخارجية، من ضمنها تقارير دورية خاصة بحسن تنفيذ نصوص وأحكام الاتفاقية وأخرى سنوية عن أعمال الوحدة الفنية ونشاطاتها، ه. بالاستناد إلى المادة السابعة من هذا البرتوكول، يكون المدير التنفيذي هو الآمر بالصرف فيما يتعلق بالأمور المالية المرتبطة بأنشطة الوحدة الفنية وأعمالها،

و. أداء أي مهام أخرى موكلة إليه وفقا لهذا البروتوكول أو أية أنشطة من شأنها أن تعود بالنفع والفائدة على الوحدة الفنية والدول الأطراف،

ز. يتم تقييم أداء المدير التنفيذي من قبل لجنة وزراء التجارة الخارجية بالتنسيق مع لجنة وزراء الخارجية.

المادة الخامسة : مهام الوحدة الفنية واختصاصاتها

1. في مجال التجارة

أ. جمع المعلومات وإعداد الدراسات والأبحاث بما يحقق الغايات التي أنشئت من أجلها الاتفاقية،

ب. رصد إجراءات الدول الأطراف في تطبيق الجوانب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وفي إزالة كافة القيود غير الجمركية وعدم فرض أي قيود جديدة وذلك وفقا لما ورد في الاتفاقية،

ج. دراسة تحقيق التوافق في المواصفات والمقاييس بين الدول الأطراف ودراسة الجوانب المتعلقة بتنسيق التشريعات الفنية والمقاييس والمواصفات فيما بينها طبقا للأعراف الدولية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للجنة وزراء التجارة الخارجية،

د. متابعة الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وفقا لأحكام الاتفاقية،

ه. متابعة الموضوعات الخاصة بقواعد المنشأ وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ المرفق بالاتفاقية ودراسة إمكانية التكامل الصناعي ونقل التكنولوجيا بهدف المساعدة في تحقيق متطلبات تراكم المنشأ وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتنميته وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وإعداد التقارير الخاصة بذلك للجنة وزراء التجارة الخارجية، و. إعداد الدراسات والتقارير حول كافة المسائل الخاصة بالصناعات الوليدة والقطاعات التي بصدد إعادة الهيكلة وتلك التي تواجه صعوبات جدية في الدول الأطراف بالإضافة إلى متابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف للمساهمة في معالجة المعوقات التي تواجهها هذه الصناعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للجنة وزراء التجارة الخارجية،

ز. القيام، وبشكل دوري، بمراجعة ودراسة التطور الحاصل على تجارة الخدمات بين الدول الأطراف استنادا لجداول الالتزامات والقواعد والأحكام الواردة في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الدول الأطراف،

ح. رصد التزامات الدول الأطراف ذات الصلة بتدابير الصحة والصحة النباتية والإجراءات الجمركية المتبعة والبيئة والآداب والنظام العام وذلك بهدف عدم استخدامها كحواجز غير جمركية للتبادل التجاري بين الدول الأطراف،

ط. تنظيم النشاطات الترويجية التجارية المشتركة داخل الدول الأطراف أو خارجها وورشات العمل الفنية في الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية والمعارض التجارية والملتقيات المتخصصة مع إمكانية تقديم الدعم الفني اللازم لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذه الدول، ي. القيام بكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من الاتفاقية ووفقا لما تقرره لجنة وزراء التجارة الخارجية. 2. في مجال تنمية الاستثمار

أ. إعداد دراسات ذات بعد تكاملي حول أنظمة الاستثمار في الدول الأطراف وحول الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، وتوسيع إطارها بما يحقق متطلبات تراكم المنشأ لغايات زيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى وتنميته وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بالاتفاقية،

ب. تنظيم النشاطات الترويجية للاستثمار بين الدول الأطراف وورشات العمل الفنية في الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية والمعارض والملتقيات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذه الدول، وتشجيع قيام المشاريع المشتركة بين الدول الأطراف من خلال وضع آليات فاعلة تهدف إلى تلقي وتعميم المعلومات عن الفرص الاستثمارية بالدول الأطراف وتعميمها فيما بينها وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال ومستثمري الدول الأطراف،

ج. تعريف المستثمرين في الدول الأطراف وخارجها بالاتفاقية بالاعتماد على الأجهزة المختصة بالنهوض بالتجارة والاستثمار في الدول الأطراف وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بهدف جذب الاستثمارات إلى الدول الأطراف،

د. القيام بكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من الاتفاقية ووفقا لما تقرره لجنة وزراء التجارة الخارجية. 3. في مجال الشؤون القانونية

أ. متابعة إخطارات الدول الأطراف الخاصة بتطبيق أحكام المادة (16) من الاتفاقية والجدول الزمني لإلغاء التدابير المطبقة وفقا لما تحدده كل من الدول الأطراف وكذلك الإخطارات الخاصة بتزايد الاستيراد وحالات الدعم والإغراق والإجراءات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الحالات وفقا لأحكام الاتفاقية،

ب. متابعة الإخطارات الخاصة بالمخاطر التي يواجهها ميزان مدفوعات الدول الأطراف بالإضافة إلى ما يتخذ من إجراءات في مواجهة هذه الصعوبات وفقا لأحكام الاتفاقية،

ج. دراسة مدى التوافق بين التشريعات ذات العلاقة بالاتفاقية والمعمول بها لدى الدول الأطراف ورفع التوصيات المناسبة إلى لجنة وزراء التجارة الخارجية بهدف تحقيق درجة أعلى من التناسق فيما بين هذه التشريعات تنفيذا للأهداف والغايات المتوخاة من الاتفاقية،

د. بناء على طلب من لجنة وزراء التجارة الخارجية، تقديم الرأي والمشورة حول أي مسألة قانونية تتعلق بتفسير نصوص وأحكام الاتفاقية والبروتوكول،

ه. القيام بكل ما من شأنه المساهمة في تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من الاتفاقية ووفقا لما تقرره لجنة وزراء التجارة الخارجية. 4. في مجال الشؤون الإدارية والمالية

أ. إدارة شؤون الموظفين في الوحدة الفنية وفقا لأحكام النظام الداخلي والإداري للوحدة الفنية،

ب. إدارة الشؤون المالية للوحدة الفنية وفقا لأحكام النظام المالي والمحاسبي للوحدة الفنية،

ج. تقديم الدعم الضروري لمؤسسات الاتفاقية في كل ما يتعلق بالأعمال اللوجستية والتوثيق وتنظيم الاجتماعات وإعداد الوثائق الخاصة بها،

د تجميع الوثائق والنصوص الرسمية المتعلقة بالاتفاقية.

المادة السادسة : مكتب الوحدة الفنية والتسهيلات المتعلقة به يتم تنظيم وتحديد المزايا والتسهيلات للوحدة الفنية بموجب اتفاق يعقد ما بين الوحدة الفنية ودولة المقر.

المادة السابعة : التمويل وميزانية الوحدة الفنية

1. تتمثل مصادر تمويل الوحدة الفنية في :

أ. مساهمات الدول الأطراف، بحصص متساوية، وفقا لما تقرره لجنة وزراء الخارجية في ضوء ميزانية الوحدة،

ب. المنح المالية التي تتقدم بها جهات محلية أو إقليمية أو دولية بشرط موافقة لجنة وزراء الخارجية أو لجنة وزراء التجارة الخارجية كلا حسب اختصاصها وفقا للاتفاقية.

2. تبدأ السنة المالية للوحدة الفنية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون

الأول (ديسمبر) من السنة نفسها. أما السنة المالية الأولى للوحدة الفنية فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

3. تعتمد الوحدة الفنية في تنظيم حساباتها وميزانيتها على الأصول المحاسبية المتعارف عليها على أن يتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني من أي من الدول الأطراف يعين لفترة محددة من قبل لجنة وزراء التجارة الخارجية ويتم تقييم أداء عمله من قبلها.

المادة الثامنة : نقاط الاتصال الوطنية

لغاية تيسير وتفعيل تنفيذ الاتفاقية، تنشىء الدول الأطراف نقاط اتصال مع الوحدة الفنية في الوزارات المكلفة بالتجارة الخارجية في كل من هذه الدول، وذلك بهدف التنسيق مع الوحدة الفنية ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، وعلى أن تقوم نقاط الاتصال بتزويد الوحدة الفنية بالمعلومات المطلوبة والمرتبطة بتنفيذ مهامها.

المادة التاسعة : تعديل البروتوكول وإنهاؤه والانضمام إليه والانسحاب منه

1. يجوز تعديل بنود هذا البروتوكول بإجماع الدول الأطراف، وتصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إقرارها والمصادقة عليها من جميع هذه الدول،

2. يحق للوحدة الفنية تقديم توصياتها واقتراحاتها بشأن تعديل أي بند من بنود البروتوكول للجنة وزراء الخارجية،

3. وفي حالة انضمام أي دولة للاتفاقية وفقا للمادة الثلاثين منها، تلتزم الدولة المنضمة بتنفيذ وتطبيق كافة نصوص وأحكام هذا البروتوكول دون قيد أو شرط كباقي الدول الأطراف على أن تحدد مساهماتها المالية من قبل لجنة وزراء الخارجية،

4. تطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من الاتفاقية فيما يخص انسحاب الدول.

المادة العاشرة : نظام عمل لجنة التحكيم

تقوم الوحدة الفنية بإعداد نظام وأسس عمل لجنة التحكيم بالاستناد إلى المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية بحيث يشمل الآليات والإجراءات والقواعد والمدد الزمنية التي تنظم مراحل المشاورات وفض المنازعات بين الدول الأطراف، ويرفع هذا النظام إلى لجنة وزراء التجارة الخارجية لإقراره.

المادة الحادية عشرة : تفسير البروتوكول

أي نزاع يتعلق بتفسير هذا البروتوكول أو تطبيقه، وتعذر تسويته عن طريق التفاوض، يمكن إحالته من قبل أي طرف في النزاع إلى المدير التنفيذي للوحدة الفنية. وإذا استعصى تسوية هذا النزاع بشكل ودي، تتم إحالته على لجنة وزراء الخارجية لتسويته وفقا لأحكام الاتفاقية ونظام عمل لجنة التحكيم المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه. المادة الثانية عشرة : المصادقة على إقرار البروتوكول ونفاذه يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد إقراره من لجنة وزراء الخارجية المشكلة بموجب الاتفاقية وإتمام إجراءات المصادقة عليه من قبل الدول الأطراف، وذلك طبقا للإجراءات الخاصة بكل منها، على أن يتم إيداع كافة الوثائق والمستندات الأصلية بما فيها وثائق التصديق لدى مقر الوحدة الفنية.

حرر هذا البرتوكول باللغة العربية في أربع نسخ أصلية لكل منها نفس الحجية ووقع في اليوم السادس من شهر سبتمبر لعام 2006 بالقاهرة.

بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

عن حكومة عن حكومة

وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965

المملكة الأردنية الهاشمية | الجمهورية التونسية | المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة

والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها)، عن حكومة عن حكومة

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992

جمهورية مصر العربية | المملكة المغربية | والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير