أمر عدد 2035 لسنة 2008 مؤرخ في 26 ماي 2008 يتعلق بضبط كيفية مسك دفتر الحقوق العينية الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تم إتمامه بالقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1477 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001 وبالأمر عدد 2457 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تتولى الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مسك دفتر يطلق عليه اسم "دفتر الحقوق العينية الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها" وتكون صفحاته مرقمة وممضاة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 2 ترسم بالدفتر المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر، الحقوق العينية الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها المنجزة لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة وترسم كذلك حقوق الدائنين المرتهنين الموظفة عليها.

الفصل 3 ترسم الحقوق العينية الراجعة إلى صاحب اللزمة بمنشآت التطهير إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية : * عقد اللزمة وكراس الشروط وأمر المصادقة،

• مثال موقعي للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع الحقوق العينية.

ويتضمن الترسيم اسم ولقب صاحب اللزمة وجنسيته ومقر إقامته وتاريخ ومكان ولادته بالنسبة للذوات المادية وبالنسبة للذوات المعنوية الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة صاحبة اللزمة وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل القانوني للذات المعنوية. كما يتضمن وصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالحقوق العينية.

الفصل 4 ترسم حقوق الدائنين الموظفة على منشآت التطهير والبنايات والتجهيزات الثابتة التابعة لها إثر تقديم مطلب في الغرض إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إما مباشرة بإيداعه بمكتب الضبط المركزي أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :

عقد الرهن،

مثال البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية بالرهن، موافقة الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة على الرهن. وينص الترسيم في هاته الحالة على أسماء جميع الأطراف المعنية بالرهن وألقابهم وحرفهم ومقراتهم وجنسياتهم وأماكن ولادتهم وتواريخها إن كانوا أشخاصا طبيعيين. وإذا كان أحد المعنيين بعقد الرهن شخصا اعتباريا فإنه يتعين بيان الشكل القانوني للشركة أو المؤسسة المعنية بالرهن وتسميتها ومقرها الاجتماعي وعدد ترسيمها بالسجل التجاري وكذلك على اسم ولقب وجنسية ومقر إقامة وتاريخ ومكان ولادة الممثل

القانوني للذات المعنوية. كما يجب أن يتضمن الترسيم مراجع عقد الرهن وموافقة الوزير المكلف بالبيئة والتنمية المستديمة عليه وبيانات حول قيمة القرض الممنوح لصاحب اللزمة ومدته وأقساطه ووصفا للبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المعنية به.

الفصل 5 يمكن لأي كان الاطلاع على الدفتر المذكور بالفصل الأول من هذا الأمر، كما يمكن له أخذ شهادة ترسيم أو نسخة منها أو نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.

الفصل 6 يتولى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التشطيب على الحقوق العينية الموظفة على البنايات والتجهيزات والمنشآت في كل حالات انقضاء عقد اللزمة ويتولى إعلام المعنيين بالأمر بذلك.

كما يتولى التشطيب على الرهن في صورة تقديم شهادة رفع يد مسلمة من الدائن المرتهن.

الفصل 7 وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير البيئة والتنمية المستديمة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2008.

زين العابدين بن علي