قانون عدد 34 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بإصدار مجلة الديوانة (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القانون "مجلة الديوانة". الفصل 2 تدخل أحكام المجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2009.

الفصل 3 بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون تلغى أحكام الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 جوان 2008.

زين العابدين بن علي

مجلة الديوانة

العنوان الأول

مبادئ عامة لنظام الديوانة

الباب الأول

أحكام عامّة

الفصل الأول :

1 يشمل التراب الديواني التونسي المشار إليه في هذه المجلة بعبارة «التراب الديواني» الأراضي القارية التونسية ومياهها الداخلية والإقليمية والجزر الطبيعية التونسية وما يحيط بهذه الجزر من مياه داخلية وإقليمية والجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري وكذلك الفضاء الجوي للبلاد التونسية.

2 يمكن أن تحدث مناطق حرّة داخل التراب الديواني مستثناة بصفة كلية أو جزئية من نظام الديوانة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويقصد بمصطلح "منطقة حرّة" كل منطقة ترابية مستقلّة تمّ إحداثها لكي تعتبر البضائع الموجودة فيها وكأنها موجودة خارج التراب الديواني فيما يتعلّق بتطبيق المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وكذلك القيود المتعلّقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2008. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2008.

الفصل 2 :

تسري أحكام هذه المجلة على كافة أجزاء التراب الديواني.

الفصل 3 :

1 يجب أن تكون الوثائق ذات الصبغة الديوانيّة التي تترتّب عنها التزامات مباشرة أو في حقّ الغير ممضاة بخطّ يد الشخص أو الأشخاص المتعهّدين بها أو ممثليهم.

2 غير أنه، في حالة إعداد هذه الوثائق بالطرق الإلكترونية فإن المصادقة على هذه الوثائق يمكن أن تتم بواسطة الإمضاء الإلكتروني وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني

التعريفة الديوانية

الفصل 4 :

تخضع البضائع الداخلة إلى التراب الديواني أو الخارجة منه حسب الحال إلى قانون التعريفة الديوانية ماع دا الاستثناءات المنصوص عليها بصفة صريحة في المعاهدات والاتفاقيات التجارية النافذة المفعول. الفصل 5 :

لتطبيق أحكام هذه المجلة، يقصد "بالبضائع الخاضعة لمعاليم مرتفعة" البضائع التي يتجاوز مجموع المعاليم والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليها عند التوريد نسبة %50 من قيمتها لدى الديوانة وكذلك البضائع التي تعيّن بأمر باقتراح من وزير المالية من بين البضائع التي يكون مجموع معاليم الديوانة والإتاوات والأداءات المختلفة المستوجبة عليها عند التوريد يتراوح بين 20 و% 50 من قيمتها لدى الديوانة.

الباب الثالث

التفويضات المسندة إلى السلطة الترتيبية العامة

القسم الأوّل

المعالي م الديواني ة

الفصل 6 :

1 يمكن بمقتضى أمر، بعد أخذ رأي وزير المالية والوزراء المعنيين، توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحدّ الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمل به ا كليّا أو جزئيا غير أنّ تلك الإجراءات لا تكون نافذة المفعول إلا خلال السنة التي اتخذت فيها.

2 يمكن لغاية حماية المنتجات المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية بمقتضى أمر وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول.

3 يمكن لغاية حماية الصناعة المحلية الترفيع في نسب المعاليم الديوانية أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا بمقتضى أمر وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المفعول المبرمة من قبل الدولة التونسية والمتعلقة بإمكانية سنّ إجراءات تعريفية استثنائية.

القسم الثاني

تدابير خاصةّ

الفصل 7 :

1 يمكن بمقتضى أمر اتخاذ تدابير تعريفية خاصةّ ضدّ منتجات الدولة أو مجموعة الدول التي تعامل المنتجات التونسية بأقل رعاية مما تعامل به منتجات دول أخرى أو التي تتخذ إجراءات من شأنها أن تعرقل الصادرات التونسية مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة المفعول

2 يتم الرجوع في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة حسب نفس الإجراءات بخصوص كيفية اتخاذ تلك التدابير وتطبيقها عند الاقتضاء.

الفصل 8 :

إذا كانت السفينة التي تحمل العلم التونسي خاضعة في بلاد أجنبية لدفع معاليم أو تكاليف أخرى مهما كان نوعها وكانت سفن البلاد المذكورة معفاة منها أو خاضعة لمعاملة دون المعاملة التي تعامل به ا سفن دول أخرى فإنه يمكن بمقتضى أمر توظيف المعاليم اللازمة على سفن البلدان المذكورة وعلى حمولاتها تفاديا للضرر الحاصل للسفينة التي تحمل العلم التونسي.

القسم الثالث

تحجيرات

الفرع الأول

أحكام مشتركة تتعلّق بالتوريد والتصدير

الفصل 9 :

في حالة التأكد وإذا اقتضت الظروف ذلك يمكن بمقتضى أمر تنقيح التراتيب المتعلقة ببعض البضائع أو إيقاف توريدها أو تصديرها. الفرع الثاني

أحكام خاصةّ تتعلّق بالتصدير

الفصل 10 :

في صورة التأكد يمكن توقيف تصدير منتجات الأرض والصناعة الوطنية مؤقتا بمقتضى أمر.

القسم الرابع

قيود خاصة بالحمولة وبدخول وخروج البضائع وبتوضيبها الفصل 11 :

يمكن بمقتضى أمر:

1 الحدّ من صلاحيات بعض المكاتب الديوانية وتعيين المكاتب التي ينبغي أن تجري بها وجوبا بعض العمليات الديوانية.

2 تحديد قائمة البضائ ع التي لا يجوز توريدها أو تصديرها إلاّ بواسطة سفن ذات حمولة معيّنة مع ضبط هذه الحمولة.

3 تحديد تراتيب خاصة تتعلّق بالتوضيب بالنسبة إلى بعض البضائع.

القسم الخامس

البند الانتقالي

الفصل 12 :

في حالة إحداث تدابير ديوانية جديدة أو تنقيح تدابير ديوانية فإنه يتمّ تطبيق النظام السابق الأفضل على البضائع:

التي تثبت سندات النقل الخاصةّ بها والمحرّرة قبل دخول هذه التدابير حيّز التنفيذ أنها كانت موجهة مباشرة نحو التراب الديواني التونسي.

والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرّة أو قيد الإيداع الديواني.

الباب الرابع

المذكرات العامّة للديوانة

الفصل 13 :

تضبط المذكرات العامة الصيغ العملية لتطبيق المعاليم الديوانية الموظفة طبقا لأحكام هذه المجلة.

تدرج هذه المذكرات في نشريات خاصةّ تعدّها الإدارة العامة للديوانة وتشرف على طبعها وتوزيعها.

الباب الخامس

شروط تطبيق قانون التعريفة

القسم الأوّل

أحكام عام ة

الفصل 14 :

1 تخضع المنتجات المورّدة أو المصدرة إلى قانون التعريفة في الحالة التي تكون عليها في التاريخ الذي يصبح فيه هذا القانون نافذا عليها.

2 غير أنّه يمكن لإدارة الديوانة أن ترخص ضمن حمولة واحدة في فرز البضائع التي لحقها الضرر بسبب أحداث طرأت قبل تسجيل التصريح المفصّل. ويجب إتلاف البضائع المتضرّرة في الإبّان أو إعادة تصديرها أو إرجاعها إلى داخل التراب الديواني حسب الحال، أو توظيف المعاليم عليها حسب حالتها الجديدة.

3 تستخلص المعاليم والأداءات النوعية المستوجبة دون مراعاة للقيمة النسبيّة للبضائع أو لدرجة حفظها.

4 تضبط طرق إتلاف البضائع بمقتضى أمر.

القسم الثاني

استرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة خطأ

أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا

الفصل 15 :

يمكن لإدارة الديوانة إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة عند التوريد وذلك إذا ثبت:

أ أنّ مبلغ المعاليم والأداءات وقع استخلاصه عن خطإ أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا.

ب أنّ البضائع كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد.

ت أنّ البضائع وقع التصريح بها عن خطإ للاستهلاك عوضا عن نظام ديواني آخر.

ث أنّ البضائع المصرح بها عند التوريد لم تصل فعلا في حين تم استخلاص المعاليم والأداءات الموظفة عليها.

ج أنّ البضائع توجد في وضعية خاصة لم يتسبّب فيها المورّد ويمكن أن ينجر عنها إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة.

ويكون إرجاع المعاليم والأداءات بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها بالنقطة (ب) مشروطا:

إمّا بإعادة تصدير البضائع خارج التراب الديواني أو لحساب المزود الأجنبي.

أو بإتلافها تحت مراقبة مصالح الديوانة مع دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على البقايا والنفايات التي قد تنتج عن هذا الإتلاف.

تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 16 :

لا يمكن للشخص الذي سدد دون وجه، المعاليم والأداءات الموظّفة وفق الأحكام المنصوص عليها بهذه المجلّة، أن يسترجعها إذا ثبت أن تلك المعاليم والأداءات قد تمّ تحميلها على المشتري.

الفصل 17 :

يتمّ إرجاع المعاليم والأداءات الديوانية في الحالات المبينة بالفصل 15 من هذه المجلة بناء على مطلب كتابي معلّل يتولّى تقديمه الشخص الذي سدّد المعاليم والأداءات المطلوب استرجاعها إلى رئيس مكتب الديوانة الذي تمّ بالقباضة الراجعة إليه بالنظر استخلاصها مقابل وصل في الاستلام.

يقوم رئيس مكتب الديوانة المعني بإجراء المراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع.

ويتعين على رئيس مكتب الديوانة الإجابة على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه.

ويكون الرّد معلّلا في صورة رفض مطلب الاسترجاع كليا أو جزئيا. ويعتبر عدم الرّد في الأجل المحدّد في هذا الفصل رفضا ضمنيا لمطلب الاسترجاع.

ويتم الإرجاع مباشرة عن طريق قابض الديوانة المعني بعد تأشير قرار الإرجاع من قبل المدير الجهوي للديوانة مرجع النظر عن طريق الخصم المباشر من المقابيض بعنوان المعاليم والأداءات موضوع الاسترجاع.

الفصل 18 :

يسقط حق المطالبة بالاسترجاع بمرور الآجال المنصوص عليها بالفصل 324 من هذه المجلة.

القسم الثالث

نوع البضائع

الفرع الأول

التعريف والتبنيد

الفصل 19 :

1 نوع البضائع هو التسمية التي تطلق عليها بالتعريفة الديوانية الملحقة بقانون التعريفة.

2 يمكن لوزير المالية إصدار قرارات لاستعمال عناصر الترميز لتصنيفة تسريح المنتجات للتصريح بالنوع التعريفي للبضائع وتنشر هذه التصنيفة بقرار من وزير المالية.

3 مع مراعاة القواعد العامة لتفسير التصنيفة التعريفية للنظام المنسق المنصوص عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 فإن البضائع غير المدرجة بالتعريفة أو التي تكون قابلة للتبنيد بعدة بنود من التعريفة يتمّ تبنيدها بمقرّرات من وزير المالية ويمكن له في ذلك التفويض للمدير العام للديوانة.

4 يصبح مقرّر التبنيد غير نافذ عند تبني إعلام بتبنيد أو عند تنقيح الأحكام التفسيرية لتصنيفة النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع من قبل مجلس المنظمة العالمية للديوانة.

5 تنشر مقرّرات التبنيد ومقرّرات إلغاء مقرّرات التبنيد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتصبح نافذة في آجال النشر القانونية. الفرع الثاني

الاعتراض على مقررات التبنيد

الفصل 20 :

يتم الاعتراض على مقررات تبنيد البضائع لدى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المشار إليها بالعنوان السادس عشر من هذه المجلة.

القسم الرابع

منشأ البضائع

الفصل 21 :

1 تستخلص المعاليم عند التوريد بناء على منشأ البضائع. 2 مع مراعاة تعاريف منشأ البضائع الواردة بالاتفاقيات الدولية السارية المفعول والمبرمة بين البلاد التونسية والدول أو مجموعات الدول، تعتبر ذات منشأ من بلد ما البضائع "المتحصل عليها كليا" بهذا البلد.

تطلق عبارة "متحصل عليها كليا ببلد ما" على :

أ المنتجات المعدنية المستخرجة من هذا البلد،

ب المنتجات النباتية التي تم جنيها منه،

ت الحيوانات الحيّة المولودة والمرباة فيه،

ث المنتجات المتأتية من حيوانات حية تمت تربيتها فيه،

ج المنتجات التي تم قنصها أو صيدها فيه،

ح منتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحار خارج المياه الإقليمية لبلد ما بواسطة بواخر مرسمة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمل علمه،

خ البضائع المتحصل عليها على متن السفن المعملية المتأتية من المنتجات المشار إليها بالنقطة "ح" وذات منشأ هذا البلد طالما كانت هذه السفن المعملية مرسمة أو مسجلة في هذا البلد وتحمل علمه،

د المنتجات المستخرجة من قاع البحر أو من باطن أرضه الواقعة خارج المياه الإقليمية طالما كان هذا البلد يمارس، قصد الاستغلال، حقوقا استئثارية به على تلك التربة وما بباطنها،

ذ النفايات والبقايا الناتجة عن عمليات تصنيع والمواد التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن تكون قد جمعت بذلك البلد وألاّ يمكن استخدامها إلاّ لإعادة تجميع المواد الأولية،

ر البضائع المتحصل عليها كليا من البضائع المشار إليها بالنقاط من "أ" إلى "ذ" أو من مشتقاتها في أي طور من أطوار الإنتاج. 3 تضبط بأمر القواعد الواجب اتباعها لتحديد منشأ بضاعة متحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات المنصوص عليها بالفقرة (2) أعلاه عندما تكون مورّدة من بلد آخر وذلك طبقا لقاعدة التحويل الجوهري.

4 لا تنتفع المنتجات الموردة بالمعاملة التعريفية الممنوحة بناء على منشئها إلاّ بعد الإدلاء بما يثبت صحّة هذا المنشأ، ويمكن لمصالح الديوانة في صورة وجود شكوك أن تطلب مؤيدات إضافية.

تضبط الطرق التي يجب أن تقدّم بها حجج إثبات المنشأ والحالات التي لا تستوجب تقديم المؤيدات المذكورة بقرار من وزير المالية. 5 تتولى مصالح الديوانة عند التصدير التأشير أو المصادقة على شهادات المنشأ طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الخامس

القيمة لدى الديوانة للبضائع

الفرع الأوّل

عند التوريد

الفصل 22 :

1 في مفهوم هذه المجلّة :

أ يقصد بعبارة «القيمة لدى الديوانة للبضائع المورّدة» قيمة البضائع التي يتم تحديدها لغرض توظيف المعاليم الديوانية عليها بناء على القيمة عند التوريد.

ب تشمل عبارة «البضائع المنتجة» البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.

ت يقصد بعبارة «البضائع المطابقة» البضائع التي تتطابق تماما بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والسمعة التجارية، ولا تحول الاختلافات الطفيفة في المظهر دون اعتبارها بضائع مطابقة إذا كانت موافقة لهذا التعريف فيما عدا ذلك.

ث يقصد بعبارة «البضائع المماثلة» البضائع التي وإن لم تكن متطابقة تماما فإنّه يكفي أن تكون لها خصائص متشابهة ومكونات مادية متشابهة تمكّنها من أداء نفس الوظائف ومن جعلها قادرة تجاريا على أن تعوّض بعضها البعض. وتعدّ نوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجاريّة لها من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.

ج لا تنطبق عبارتا «بضائع مطابقة» و «بضائع مماثلة» حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم، والتي لم تدخل عليها أية تعديلات تطبيقا لأحكام الفقرة 1 ب المطة الرابعة من الفصل 30 من هذه المجلة بحكم أن تلك الأعمال تمّ تنفيذها بالبلاد التونسية.

ح لا يمكن اعتبار البضائع «بضائع مطابقة» أو «بضائع مماثلة» إلا إذا كانت منتجة في نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها.

خ لا تؤخذ بالاعتبار البضائع التي ينتجها شخص آخر إلا حين لا توجد حسب الحالة بضائع مطابقة أو بضائع مماثلة ينتجها نفس الشخص الذي أنتج البضائع المطلوب تقييمها.

د يقصد بعبارة «بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع» البضائع المصنّفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معيّن أو قطاع معيّن من فرع إنتاج، وتشمل هذه العبارة البضائع المطابقة أو المماثلة.

ذ يقصد بعبارة «عمولة الشراء» المبالغ المدفوعة من قبل المورّد لوكيله مقابل خدمة تمثيله بالخارج قصد شراء البضائع المطلوب تقييمها.

2 لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة، لا يعتبر الأشخاص مرتبطين إلاّ في الحالات التالية:

أ إذا كان أحدهم ينتمي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة مؤسسة الآخر.

ب إذا كانت لهم صفة شركاء في العمل قانونا.

ت إذا كان أحدهم مشغلا للآخر.

ث إذا كان أي شخص يملك أو يراقب أو يمسك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حقّ التصويت، في مؤسسة كل منهم.

ج إذا كان أحدهم يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ح إذا كان شخصان خاضعين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمراقبة شخص آخر.

خ إذا كانا معا يراقبان شخصا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة. د إذا كانوا من أفراد نفس العائلة.

3 لغرض تطبيق أحكام هذه المجلّة، لا يمكن اعتبار الأشخاص أفرادا لنفس العائلة إلا إذا كانوا مرتبطين بعضهم ببعض بإحدى الروابط التالية:

زوج أو زوجة،

الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الأولى،

الإخوة والأخوات (أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم)، الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الثانية،

عمّ أو خال أو عمّة أو خالة، ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت،

والد الزوج أو الزوجة والصهر أو الكنّة،

إخوة الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة.

4 لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة يعتبر الشركاء في الأعمال لكون أحدهم هو الوكيل أو الموزّع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهما كانت التسمية المستعملة مرتبطين، إذا توفر فيهم أحد المعايير المذكورة بالفقرة (2) أعلاه.

5 لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة:

أ يقصد بعبارة «أشخاص» الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون.

ب يعتبر شخص ما يراقب شخصا آخر عندما يكون مؤهلا قانونا أو فعليا ليمارس على الآخر سلطة إلزام أو سلطة توجيه.

الفصل 23 :

1 إنّ القيمة لدى الديوانة للبضائع المورّدة هي القيمة التعاقدية أي الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع عند بيعها للتصدير في اتجاه البلاد التونسية بعد تعديله وفقا لأحكام الفصلين 30 و31 وذلك بشرط:

أ ألاّ تكون هناك قيود تتعلق بإحالة المشتري للبضائع أو استعماله لها باستثناء القيود:

التي تفرضها أو تشترطها القوانين أو التراتيب الجاري بها العمل في البلاد التونسية،

التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها، التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا في قيمة البضائع.

ب ألاّ يخضع البيع أو الثمن إلى شروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة إلى البضائع المطلوب تقييمها.

ت ألاّ يعود للبائع أي جزء من محصول إعادة بيع البضائع أو إحالتها أو استعمالها اللاحق من قبل المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر إلاّ إذا كان بالإمكان إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكام الفصل 30 من هذه المجلة.

ث ألاّ يكون البائع والمشتري مرتبطين ، أو إذا كانا كذلك، أن تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض ديوانية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذا الفصل.

2 أ لتحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل، لا يمثل وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمفهوم المشار إليه بالفصل 22 من هذه المجلّة في حدّ ذاته سببا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة.

وفي هذه الحالة، يتم التثبت من الظروف الخاصة بالبيع، وتقبل القيمة التعاقدية ما لم تؤثر تلك الارتباطات في الثمن.

وإذا توفرت لدى مصالح الديوانة أسباب على ضوء المعلومات التي قدمها المورد أو غيره تؤكّد تأثير تلك الارتباطات في الثمن، فإن تلك الأسباب تبلغ للمورد وتمكنه مصالح الديوانة من فرصة للإجابة في آجال معقولة، وإذا طلب المورد ذلك فإن تلك الأسباب تبلغ له كتابيا.

ب في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين، تقبل القيمة التعاقدية ويتمّ تقييم البضائع وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل إذا أثبت المورّد أنّ تلك القيمة قريبة جدّا من إحدى القيم المذكورة أسفله، الواقعة في نفس الوقت أو تقريبا في نفس الوقت وهي :

القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين قصد تصديرها في اتجاه البلاد التونسية،

القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكام الفصل 27 من هذه المجلة،

القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

يجب أن تراعى، عند تطبيق المعايير الآنفة الذكر، الفوارق الواقع إثباتها بين المستويات التجارية والكميات والعناصر المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة والتكاليف التي كان تحملها البائع بمناسبة عمليات بيع لا يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين والتي لا يتحملها البائع بمناسبة عملية بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.

ت تستعمل المعايير المنصوص عليها بالفقرة (2 ب) من هذا الفصل بمبادرة من المورّد ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز، بمقتضى نفس الأحكام، إقرار قيم بديلة.

3 أ الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه هو الثمن المدفوع بالكامل أو الذي يتعيّن دفعه بالكامل من قبل المشتري للبائع أو لفائدته مقابل البضائع الموردة.

ولا يكون الدفع بالضرورة نقدا بل يمكن أن يكون بواسطة أوراق اعتماد أو وسائل قابلة للتداول ويجوز أن يكون مباشرا أو غير مباشر. ب لا تعتبر كلفة الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابه الخاص بما فيها الأنشطة المتعلقة بالترويج التجاري، مدفوعات غير مباشرة للبائع باستثناء تلك التي تقرّر في شأنها تعديل طبقا لأحكام الفصل 30 من هذه المجلة سواء استفاد منها البائع أو لم ينتفع، ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة للثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه عند تحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع المورّدة.

الفصل 24 :

إذا لم يكن تحديد القيمة لدى الديوانة ممكنا بتطبيق أحكام الفصل 23 من هذه المجلة فإنه تطبق على التوالي أحكام الفصول 25 و26 و27 و28 من هذه المجلة إلى غاية الوصول إلى أول فصل من هذه الفصول يخوّل تحديدها إلا في حالة عكس ترتيب الفصلين 27 و28 بناء على طلب من المورد.

ولا يجوز لتحديد القيمة لدى الديوانة في نطاق الترتيب الوارد في هذه الفقرة الانتقال من فصل ما إلى الفصل الذي يليه مباشرة إلا إذا تعذر تحديدها طبقا لذلك الفصل.

الفصل 25 :

1 أ القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكام هذا الفصل هي القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تم تصديرها في نفس وقت تصدير البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نقس الوقت.

ب تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق هذا الفصل، بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلها أخذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.

2 عندما تكون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتمّ تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلّقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المطابقة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.

3 إذا تمت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة، عند تطبيق هذا الفصل فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة.

4 لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا الفصل، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من قبل الشخص المنتج.

5 لغاية تطبيق هذا الفصل، تدل عبارة "القيمة التعاقدية لبضائع موردة مطابقة" على القيمة لدى الديوانة المحدّدة مسبقا حسب الفصل 23 من هذه المجلة والمعدّلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 من هذا الفصل. الفصل 26 :

1 أ القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة محدّدة طبقا لأحكام هذا الفصل هي القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها قصد التصدير إلى البلاد التونسية والتي تم تصديرها في نفس وقت تصدير البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت.

ب تحدّد القيمة لدى الديوانة، عند تطبيق أحكام هذا الفصل بالرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة للبضائع المطلوب تقييمها عند بيعها على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات تقريبا. وفي حالة غياب مثل هذه البيوعات، يتعين الرجوع إلى القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة عند بيعها على مستوى تجاري مغاير أو بكميات مغايرة يتم تعديلها أخذا بعين الاعتبار للفوارق التي قد تنجر عن الاختلاف في المستوى التجاري أو في الكمية أو فيهما معا وذلك بشرط أن تتم هذه التعديلات، سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة، بالاعتماد على أدلة تثبت بوضوح معقولية هذه التعديلات ودقتها.

2 عندما تكون التكاليف والمصاريف المشار إليها في الفصل 30 فقرة 1 ج من هذه المجلة داخلة في القيمة التعاقدية فإنه يتم تعديل هذه القيمة لمراعاة الفوارق الهامة التي قد توجد بين التكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع الموردة والتكاليف والمصاريف المتعلقة بالبضائع المماثلة المعنية المنجرة عن اختلاف في المسافات وأنماط النقل.

3 إذا تمت معاينة أكثر من قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة عند تطبيق أحكام هذا الفصل، فإنه يجب الرجوع إلى القيمة التعاقدية الدنيا لتحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة.

4 لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق أحكام هذا الفصل، القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من قبل شخص غير الشخص المنتج للبضائع المطلوب تقييمها وفقا للفقرة 1 أعلاه، إلا إذا لم تتوفر أي قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من قبل الشخص المنتج.

5 لغاية تطبيق أحكام هذا الفصل، تدلّ القيمة التعاقدية لبضائع موردة مماثلة على القيمة لدى الديوانة محدّدة مسبقا حسب أحكام الفصل 23 من هذه المجلة والمعدلة طبقا للفقرتين 1 ب و 2 من هذا الفصل.

الفصل 27 :

1 أ إذا بيعت البضائع الموردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة لها داخل البلاد التونسية على الحالة التي كانت عليها عند التوريد فإن القيمة لدى الديوانة طبقا لأحكام هذا الفصل تعتمد على ثمن الوحدة الذي بيعت به البضائع الموردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة لها موردة بأكبر كمية إجمالية لفائدة أشخاص لا روابط لهم مع الباعة في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت مع طرح العناصر التالية :

العمولات التي تدفع عادة أو المتفق على دفعها أو الهوامش المترتبة عن الأرباح والمصاريف العامة والمعمول بها عادة بما في ذلك تكاليف تسويق هذه البضائع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة ببيع البضائع الموردة من نفس الطبيعة أو نفس النوع في البلاد التونسية.

مصاريف النقل والتأمين المعمول بها عادة وما يترتب عنها من مصاريف مرتبطة بها في البلاد التونسية.

التكاليف والمصاريف المشار إليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة عند الاقتضاء.

المعاليم الديوانية والأداءات الأخرى المستوجبة في البلاد التونسية عند توريد أو بيع البضائع.

ب إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت فإن القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة تحدّد طبقا لأحكام هذا الفصل مع مراعاة أحكام الفقرة 1 أ و ذلك بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تم على أساسه بيع البضائع الموردة في السوق المحلية على حالتها في وقت يلي تاريخ توريد البضائع المطلوب تقييمها على ألاّ يتجاوز تسعين يوما من ذلك التاريخ.

2 إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في السوق المحلية على حالتها عند التوريد، فإن تحديد القيمة لدى الديوانة يتم، إذا طلب المورد ذلك، بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تباع به البضائع الموردة بالبلاد التونسية بعد تصنيعها أو تحويلها بأكبر كميّة إجمالية إلى أشخاص غير مرتبطين بالباعة، مع مراعاة القيمة المضافة الناتجة عن التصنيع أو التحويل وكذلك الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أ من هذا الفصل.

الفصل 28 :

تحدّد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة طبقا لأحكام هذا الفصل بالاعتماد على القيمة المحتسبة.

تتكوّن القيمة المحتسبة من مجموع العناصر التالية:

أ كلفة أو قيمة المواد وعمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت لإنتاج البضائع الموردة.

ب مبلغ الأرباح والمصاريف العامة يعادل المبلغ الذي يتضمنه عادة ثمن بضائع من طبيعة أو صنف البضائع المطلوب تقييمها عند بيعها من قبل منتجي البلد المصدر قصد تصديرها إلى البلاد التونسية. ت كلفة أو قيمة العناصر المنصوص عليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 29 :

1 إذا تعذر تحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة بمقتضى أحكام الفصول 23 و25 إلى 28 من هذه المجلة، فإنه يتم تحديدها على أساس المعطيات المتوفرة في البلاد التونسية، بالاعتماد على طرق معقولة ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق المتعلق بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الديوانية والتجارة. 2 لا تعتمد القيمة لدى الديوانة التي يتمّ تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل على العناصر التالية:

أ ثمن البيع في السوق المحلية لبضائع أنتجت في البلاد التونسية. ب طريقة تنص،ّ لأغراض ديوانية، على قبول القيمة الأعلى من قيمتين ممكنتين.

ت ثمن البضائع في السوق المحلية لبلد التصدير.

ث كلفة الإنتاج ما عدا القيمة المحتسبة التي تمّ تحديدها لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام الفصل 28 من هذه المجلة.

ج ثمن البضائع التي يتمّ بيعها قصد التصدير باتجاه بلد آخر غير البلاد التونسية.

ح قيم ديوانية دنيا.

خ قيم اعتباطية أو صورية.

3 إبلاغ المورد كتابة، إذا طلب ذلك، بالقيمة لدى الديوانة التي تمّ تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل وبالطريقة المستخدمة لتحديدها. الفصل 30 :

1 لتحديد القيمة لدى الديوانة وفقا لأحكام الفصل 23 من هذه المجلة، تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة:

أ العناصر الآتي ذكرها في صورة تحملها من قبل المشتري دون أن تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع :

العمولات ومصاريف الوساطة باستثناء عمولات الشراء.

كلفة الأوعية التي تعتبر لأغراض ديوانية كجزء من البضاعة المعنية.

كلفة التغليف بما في ذلك كلفة اليد العاملة والمواد.

ب قيمة المنتجات والخدمات التالية، منقوصة في حدود مناسبة عندما يقدمها المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، دون مقابل أو بكلفة مخفضة والتي استخدمت في إنتاج البضائع الموردة وبيعها قصد التصدير إذا لم تكن هذه القيمة مدرجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه:

المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدمجة في البضائع الموردة.

الأدوات والأشكال والقوالب والأشياء المماثلة المستعملة لإنتاج البضائع الموردة.

المواد المستهلكة في إنتاج البضائع الموردة.

الأعمال الهندسية والدراسية والفنية والتصاميم والتخطيطات والرسوم المنجزة خارج البلاد التونسية والضرورية لإنتاج البضائع الموردة.

ت الإتاوات وحقوق التراخيص المتعلقة بالبضائع المطلوب تقييمها والتي يجب على المشتري أن يدفعها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط من شروط بيع البضائع المطلوب تقييمها، إذا لم تكن هذه الإتاوات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه. ث قيمة أي جزء من حصيلة أي عملية إعادة بيع أو إحالة أو استعمال لاحق للبضائع الموردة والتي تعود للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.

ج مصاريف نقل وتأمين البضائع الموردة.

ح مصاريف الشحن والتفريغ والعمليات الأخرى المرتبطة بنقل البضائع الموردة حتى مكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية. 2 كل عنصر أضيف، وفقا لأحكام هذا الفصل، إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه يجب أن يكون معتمدا قصرا على معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية.

3 لتحديد القيمة لدى الديوانة، لا يجوز إضافة أي عنصر، باستثناء العناصر المنصوص عليها بهذا الفصل، إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعين دفعه.

4 بصرف النظر عن أحكام الفقرة 1 ت من هذا الفصل، لا تضاف إلى الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة عند تحديد القيمة لدى الديوانة :

أ المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع الموردة بالبلاد التونسية .

ب المدفوعات التي سددها المشتري مقابل حق التوزيع أو إعادة بيع البضائع الموردة ما لم تكن تلك المدفوعات شرطا لعملية البيع قصد تصدير البضائع الموردة باتجاه البلاد التونسية .

الفصل 31 :

لا تشمل القيمة لدى الديوانة العناصر الآتي ذكرها شريطة أن تكون منفصلة عن الثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع الموردة :

أ مصاريف نقل البضائع بعد وصولها لمكان الدخول بالتراب الديواني للبلاد التونسية.

ب المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتركيز والتركيب والصيانة والمساعدة الفنية التي أنجزت على البضائع بعد توريدها.

ت المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع الموردة في البلاد التونسية.

ث عمولات الشراء.

ج المعاليم والأداءات عند التوريد بالبلاد التونسية.

الفصل 32 :

1 بصرف النظر عن أحكام الفصول من 23 إلى 29 من هذه المجلة، لتحديد القيمة لدى الديوانة لحوامل الإعلام الآلي الموردة والمعدة للتجهيزات الخاصة بمعالجة المعطيات والمتضمنة لمعطيات أو لتعليمات، لا يتم اعتبار إلا كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي فقط. ولا تتضمن القيمة لدى الديوانة المتعلقة بحوامل الإعلام الآلي الموردة المتضمنة لمعطيات أو تعليمات كلفة أو قيمة المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه الكلفة أو هذه القيمة منفصلة عن كلفة أو قيمة حامل الإعلام الآلي المعني.

2 لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:

أ لا يقصد بعبارة «حامل إعلام آلي» الدوائر المتكاملة، أشباه الموصلات والأجهزة المماثلة أو البضائع المتضمنة لمثل هذه الدوائر أو الأجهزة.

ب لا تتضمن عبارة «معطيات أو تعليمات» التسجيلات الصوتية والتسجيلات السينماتوغرافية وتسجيلات الفيديو.

الفصل 33 :

عندما تكون العناصر المعتمدة لتحديد القيمة لدى الديوانة لبضاعة ما محدّدة بعملة أجنبية، فإنّ عملية التحويل تتمّ وفقا لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل.

الفصل 34 :

1 على كل شخص معني بشكل مباشر أو غير مباشر بعمليات التوريد أن يوفر لمصالح الديوانة الفواتير وكل الوثائق والمعلومات اللازمة لتحديد القيمة لدى الديوانة.

2 تلتزم مصالح الديوانة بالسرية التامة على المعلومات السرية أو التي قدمت لها تحت طابع السرية لأغراض التقييم الديواني ولا يجوز لها أن تفشيها دون ترخيص صريح من الأشخاص أو الحكومات التي قدمتها إلا إذا اضطرت إلى ذلك في نطاق الإجراءات القضائية . الفصل 35 :

يمكن لمصالح الديوانة، إذا توفرت لديها أسباب تدعو إلى الشكّ في مصداقية أو في صحة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة التعاقدية، أن تطلب من المورّد أو من ينوبه مدّها بمؤيدات إضافية لإثبات صحّة القيمة المصرّح بها.

وإذا بقيت الأسباب الداعية إلى الشكّ في صدق أو صحّة المعلومات أو الوثائق المتعلقة بالقيمة المصرّح بها قائمة، رغم توفير المؤيدات الإضافية من قبل المورّد أو في صورة عدم توفيرها، يمكن لمصالح الديوانة اعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة.

ويجب على مصالح الديوانة، في صورة اتخاذ قرار في الموضوع، تعليل قرارها وإبلاغه كتابيا للمورّد في آجال معقولة.

الفصل 36 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 22 إلى 35 من هذه المجلة بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفرع الثاني

عند التصدير

الفصل 37 :

إن القيمة الواجب التصريح بها عند التصدير هي قيمة البضاعة عند نقطة الخروج يضاف لها عند الاقتضاء مصاريف النقل حتى الحدود دون احتساب:

أ مبلغ معاليم التصدير.

ب مبلغ المعاليم والأداءات الداخلية والتكاليف المماثلة لها والمسلم في شأنها إبراء لذمة المصدر.

القسم السادس

وزن البضائع

الفصل 38 :

تضبط طرق مراقبة الوثائق وفحص البضائع الموظف عليها الأداء حسب وزنها ونظام الأغلفة والأوعية المورّدة بقرار من وزير المالية. الباب السادس

التحجيرات

القسم الأّوّل

أحك ام عام ة

الفصل 39 :

1 تعتبر بضائع محجرة لتطبيق أحكام هذه المجلّة كافة البضائع الممنوع توريدها أو تصديرها بأي عنوان كان أو الخاضعة لقيود أو لقواعد تتعلق بالجودة أو بالتوضيب أو لموجبات خاصةّ.

2 عندما يكون التوريد أو التصدير خاضعا لتقديم رخصة أو شهادة فإن البضاعة تكون محجّرة إذا لم تكن مصحوبة بسند صحيح أو إذا قدّمت تحت قيد سند لا ينطبق عليها.

3 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون السندات المتعلقة بالترخيص في التوريد أو التصدير محل إعارة أو إحالة وبصفة عامّة لا يمكن أن تجري في شأنها أي معاملة تجارية من قبل أصحابها الذين منحت لهم اسميا.

القسم الثاني

تحجيرات تتعلق بحماية العلامات وبيانات المنشأ

الفصل 40 :

تحجر عند الدخول البضائع الحاملة لعلامة صنع أو تجارة أو خدمات مقلدة وتستثنى من نظام الخزن ومن نظام المستودعات ومن العبور ومن الجولان.

الفصل 41 :

تحجر عند الدخول وتستثنى من نظام المستودعات كلّ المنتجات الأجنبية التي لا تتوفر فيها الموجبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بدلالات المنشأ.

الباب السابع

مراقبة التجارة الخارجية والصرف

وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة

الفصل 42 :

علاوة على الموجبات الواردة في هذه المجلة يجب على الموردين والمصدرين الامتثال إلى التشريع الجاري به العمل عند التوريد والتصدير وخاصة إلى التشاريع المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف وبحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.

العنوان الثاني

تنظيم وسير عمل إدارة الديوانة

الباب الأول

مجال عمل إدارة الديوانة

الفصل 43 :

1 - تباشر إدارة الديوانة عملها بكامل التراب الديواني وفق الشروط المحدّدة بهذه المجلة.

2 - توجد منطقة حراسة خاصة تمتدّ على طول الحدود البرية والبحرية تمثل النطاق الديواني.

الفصل 44 :

1 يشتمل النطاق الديواني على منطقة بحرية ومنطقة بريّة. 2 تقع المنطقة البحرية بين الساحل والخط الخارجي للبحر الإقليمي كما يحدده التشريع الجاري به العمل.

يضاف إلى هذه المنطقة البحرية المتركبة من المياه الداخلية والبحر الإقليمي المنطقة المتاخمة كما يحددها الفصل 45 من هذه المجلة. 3 تمتدّ المنطقة البرية:

أ على الحدود البحرية بين الساحل وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا من شاطئ البحر.

ب على الحدود البريّة بين حدود التراب الديواني وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا .

4 تشتمل أيضا المنطقة البرية للنطاق الديواني على تراب الجزر الطبيعية والاصطناعية والتركيبات المحدثة في المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري.

5 لتيسير ردع المخالفات والجنح الديوانية يمكن توسيع مجال المنطقة البريّة إلى حدود 60 كيلومترا بمقتضى أمر.

6 تحتسب المسافات على أساس خط مستقيم دون اعتبار منحنيات المسالك .

7 - يحدّد رسم الحد الداخلي للمنطقة البريّة بمقتضى أمر. الفصل 45 :

يمكن لأعوان الديوانة أن يمارسوا نفوذهم داخل منطقة متاخمة تمتدّ من 12 إلى 24 ميلا بحريا انطلاقا من الخط الخارجي للمياه الإقليمية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس لضبط الحدود مع الدول المجاورة وذلك في الحالات التالية:

أ الوقاية من ارتكاب المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها على التراب الديواني.

ب ملاحقة مرتكبي المخالفات للقوانين والتراتيب الموكول لإدارة الديوانة تطبيقها والمرتكبة داخل التراب الديواني.

تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

الباب الثاني

تنظيم مكاتب وفرق الديوانة

القسم الأوّل

مكاتب الديوانة

الفصل 46 :

1 - لا يمكن القيام بالإجراءات الديوانية إلا بمكاتب الديوانة.

2 - يمكن لوزير المالية إقرار استثناءات لهذه القاعدة بمقتضى قرارات.

وإذا كان الأمر يتعلق بعملية ديوانية تكتسي صبغة استثنائية وفردية ووقتية فإنّ الاستثناءات المذكورة يمكن أن تمنح بمقرّر من المدير العام للديوانة.

الفصل 47 :

تحدث مكاتب الديوانة وتحذف بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.

الفصل 48 :

يجب على إدارة الديوانة أن تضع بواجهة كلّ مكتب وبمكان بارز لوحة تحمل البيانات التالية: "مكتب الديوانة التونسية".

الفصل 49 :

تضبط ساعات فتح وغلق مكاتب الديوانة بقرار من وزير المالية. تضبط شروط إنجاز العمليات الديوانية خارج أماكن وأوقات العمل القانونية بأمر.

القسم الثاني

فرق الديوانة

الفصل 50 :

يتم إحداث وحذف فرق الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية باقتراح من المدير العام للديوانة.

الباب الثالث

حماية أعوان الديوانة وواجباتهم

الفصل 51 :

1 تطبق العقوبة المنصوص عليها بالفصل 385 من هذه المجلة على كل من يتعرض لأعوان الديوانة عند أدائهم لمهامهم.

2 على السلطات المدنية والعسكرية أن يمدّوا يد المساعدة لأعوان الديوانة، للقيام بمهامهم فور طلب ذلك منهم.

الفصل 52 :

يجب على أعوان الديوانة مهما كانت رتبهم أن يؤدوا اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصةّ ترابيا.

الفصل 53 :

يجب على أعوان الديوانة عند مباشرتهم لوظائفهم أن يكونوا حاملين لمأموريات عملهم مضمنا بها أداؤهم لليمين، وعليهم أن يستظهروا بها عند ما يطلب منهم ذلك.

الفصل 54 :

1 لأعوان الديوانة الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم. 2 علاوة على حالة الدفاع الشرعي فإنه يمكنهم استعمال السلاح في الحالات التالية :

أ إذا تعرضوا إلى تعنيف أو إلى اعتداء بدني أو إلى تهديد من قبل أشخاص مسلحين.

ب إذا لم يتمكنوا من توقيف العربات والمراكب أو غيرها من وسائل النقل بطريقة أخرى في حالة عدم امتثال سائقيها للأمر بالوقوف.

ت إذا لم يتمكنوا بطريقة أخرى من منع مرور مجموعة من الأشخاص لم يمتثلوا للأوامر التي وجهت إليهم بالوقوف.

ث إذا لم يتمكنوا من القبض على الحيوانات المستخدمة في عمليات الغش حية، كالكلاب والخيل وغيرها أو التي تمت محاولة توريدها أو تصديرها بطريقة الغش أو التي تتنقل بصفة غير قانونية. الفصل 55 :

على كلّ عون ديوانة يعزل من وظيفته أو يغادرها أن يسلمّ حالا للإدارة بطاقة مأمورية العمل والدفاتر والأختام والأسلحة والزّي النظامي والتجهيزات الخصوصية الموضوعة تحت تصرفه من قبل إدارته كما يجب عليه تقديم ما لديه من الحسابات.

الباب الرابع

سلطات أعوان الديوانة

القسم الأوّل

حق تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص

الفصل 56 :

1 يجوز لأعوان الديوانة في نطاق تطبيق أحكام هذه المجلة وسعيا وراء البحث عن المخالفات والجنح الديوانية إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل والأشخاص.

2 يقع تفتيش الأشخاص في محلاّت مخصّصة لهذا الغرض يتمّ داخلها إجراء التفتيش الجسدي للأشخاص عند وجود ما يدعو إلى الشك بأنّهم يخفون بأجسادهم بضائع.

3 عند وجود دلالات جديّة تفترض أن الشخص العابر للحدود يحمل مواد ممنوعة مخبأة داخل جسده يمكن لأعوان الديوانة إخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على موافقته الصريحة.

وفي حالة رفضه لهذا الفحص فإن أعوان الديوانة يقدمون لوكيل الجمهورية طلبا في الترخيص في إجرائه.

ويمكن لوكيل الجمهورية الإذن لأعوان الديوانة بإجراء هذه الفحوص ويعيّن لهم في هذه الحالة الطبيب المختص المكلف بإجرائها في أسرع وقت ممكن.

ويتعيّن تضمين نتائج الفحص الطبي وملاحظات الشخص المعني بالأمر وكذلك سير الإجراءات بمحضر يحال إلى وكيل الجمهورية . الفصل 57 :

1 يجب على كلّ سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الديوانة،

2 يمكن لهؤلاء استعمال جميع المعدّات الملائمة قصد إيقاف وسائل النقل في صورة عدم امتثال السائقين لأوامرهم.

الفصل 58 :

يمكن لأعوان الديوانة تفتيش جميع البواخر الموجودة بالمنطقة البحرية من النطاق الديواني والتي تقل حمولتها الصافية عن المائة (100) طن حجمي.

الفصل 59 :

1 يمكن لأعوان الديوانة الصعود على السفن الراسية بالموانئ أو المرافئ والبقاء على متنها إلى حين إفراغها أو خروجها من الموانئ.

2 يجب على قادة السفن أن يقبلوا أعوان الديوانة وأن يرافقوهم وأن يفتحوا لهم المنافذ والغرف والخزائن وكذلك الطرود التي يعينونها للتفتيش إن طلبوا منهم ذلك.

وفي صورة الامتناع عن ذلك يمكن للأعوان أن يطلبوا من وكيل الجمهورية المختص ترابيا أن يأذن أحد أعضاء النيابة العمومية بحضور عملية فتح المنافذ والغرف والخزائن والطرود كما يمكنهم أن يطلبوا مساعدة أحد أعوان الضابطة العدلية على ذلك.

ويحرّر محضر في فتح ما ذكر وفي المعاينات ويكون ذلك على نفقة قائد السفينة.

3 يمكن للأعوان المكلفين بتفتيش السفن والحمولات إغلاق المنافذ عند غروب الشمس ولا يمكن إعادة فتحها من جديد إلا بحضورهم.

الفصل 60 :

يمكن لأعوان الديوانة أن يفتشوا المنشآت والمعدّات المنتصبة بالجرف القاري أو بالمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة في أي وقت كما يمكنهم تفتيش وسائل النقل التي تستعمل في البحث عن الموارد الطبيعية أو في استغلالها والتي يحتويها الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك داخل منطقة سلامة تحيط بها والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وكذلك بالمنطقة البحرية من النطاق الديواني.

الفصل 61 :

يمكن لأعوان الديوانة عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجنح الديوانية المشار إليها بالفصول من 386 إلى 399 من هذه المجلة القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وبعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية المختصّ ترابيا. يمكن لأعوان الديوانة عند البحث عن بضائع تم اقتفاء أثرها بالنظر منذ اجتيازها الحدود الداخلية للنطاق الديواني ووقع إدخالها بمحل أو بناية القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

يمكن لأعوان الديوانة حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجنحة أو تحمل على الظن بارتكاب جنحة ديوانية. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصول 301 و307 و311 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز.

ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم.

القسم الثاني

حق الاطلاع الخاص بأعوان الديوانة

الفصل 62 :

1 يمكن لأعوان الديوانة الذين لهم صفة الضابطة العدلية أن يطالبوا في نطاق وظائفهم بالاطلاع على جميع الدفاتر والوثائق

والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تخص مجال عملهم مهما كان نوعها:

أ بمحطات السكك الحديدية.

ب بمحلات شركات الملاحة البحرية ولدى مجهّزي السفن وأمناء الحمولة وأمناء السفن والوسطاء البحريين.

ت بمحلات شركات الملاحة الجوية.

ث بمحلات شركات النقل البري.

ج بمحلات الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها بمختلف أنماط النقل وتسليم كافة أنواع الطرود.

ح لدى وسطاء الديوانة أو لدى وكلاء العبور.

خ لدى مستغلي المستودعات والمخازن البحرية والمخازن العامة ومخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير. د لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرّح بها لدى الديوانة.

ذ وبصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة داخلة في مشمولات نظر إدارة الديوانة.

2 يجب على الأشخاص المعنيين أن يحتفظوا بمختلف الوثائق المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدّة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ توجيه الطرود بالنسبة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة إلى المرسل إليهم.

3 إذا كانت الوثائق والمستندات والدفاتر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل منجزة بالوسائل الإعلامية فعلى الأشخاص المعنيين مدّ أعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمعطيات اللازمة لاستغلال هذه البرمجيات مسجلة على حوامل إعلامية.

4 يجوز لأعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أثناء عمليات المراقبة والأبحاث التي تجري لدى الأشخاص أو الشركات المشار إليها بنفس الفقرة أن يحجزوا الوثائق على اختلاف أنواعها والتي من شأنها أن تسهل لهم إنجاز مهماتهم مع وجوب تمكين هؤلاء الأشخاص أو الشركات من قائمة في الوثائق التي تم حجزها.

القسم الثالث

المراقبة الديوانية للإرساليات عبر البريد

الفصل 63 :

1 لأعوان الديوانة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد القارّة منها أو المتجوّلة بما في ذلك قاعات الفرز التي لها اتصال مباشر مع الخارج قصد البحث بحضور أعوان البريد عن الإرساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة من الداخل أو من الخارج والتي تحتوي أو يبدو أنّها تحتوي على أشياء من النوع المحجّر عند التوريد أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الدخول أو من النوع المحجّر عند التصدير أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التصدير أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الخروج وذلك باستثناء الإرساليات الواردة تحت نظام العبور.

2 يرخّص لإدارة البريد في أن تخضع للرقابة الديوانية طبقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد العالمي للبريد الإرساليات المحجّرة عند التوريد أو الخاضعة لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الدخول. 3 كما يرخص لإدارة البريد أن تخضع للرقابة الديوانية الإرساليات المحجّرة عند التصدير أو الخاضعة لدفع معاليم أو أداءات عند التصدير أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الخروج.

4 لا يجوز في أي حال من الأحوال انتهاك سريّة المراسلات. القسم الرابع

مراقبة هوية الأشخاص

الفصل 64 :

يجوز لأعوان الديوانة أن يراقبوا هوية الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الديواني أو يخرجون منه أو الذين يتنقلون داخل النطاق الديواني.

العنوان الثالث

توجيه البضائع إلى الديوانة

الباب الأول

التوريد

القسم الأوّل

النقل بحرا

الفصل 65 :

1 في مفهوم هذه المجلة يقصد ببيان الحمولة قائمة البضائع طبقا لأحكام مجلة التجارة البحرية.

2 يجب أن تسجل البضائع الواردة عن طريق البحر ببيان الحمولة. 3 يجب أن تكون هذه الوثيقة ممضاة من قبل قائد السفينة وينبغي أن تنص على نوع الطرود وعددها وعلى علاماتها وأرقامها وعلى صنف البضائع وعلى الأماكن التي شحنت منها.

4 يحجّر التسجيل ببيان الحمولة لعدّة طرود مغلقة ومجمعة بأية كيفية كانت في شكل وحدة.

5 يجب أن تسجل البضائع المحجّرة والبضائع الخاضعة لقيود في بيان الحمولة بتسميتها الحقيقية وحسب نوعها وصنفها.

الفصل 66 :

يجب على قائد السفينة عند وصول السفينة للمنطقة البحرية للنطاق الديواني وعند أوّل طلب:

أ أن يقدّم لأعوان الديوانة الذين يصعدون على متن السفينة أصل بيان الحمولة للتأشير عليه بكيفيّة لا يمكن معها تغييره.

ب وأن يسلّمهم نسخة من بيان الحمولة.

الفصل 67 :

فيما عدا حالة القوّة القاهرة لا يمكن للسفن أن ترسي إلاّ بالموانئ التي بها مكتب ديوانة.

الفصل 68 :

يجب على قائد السفينة عند دخوله إلى الميناء أن يقدّم يومية السفينة لأعوان الديوانة قصد التأشير عليها.

الفصل 69 :

1 يجب على قائد السفينة أن يودع بمكتب الديوانة خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لوصول السفينة إلى الميناء ما يلي :

أ بعنوان تصريح موجز :

• بيان الحمولة مصحوبا عند الاقتضاء بترجمته الرسمية.

• القائمات الخاصةّ بالمؤن وبأمتعة أفراد طاقم السفينة.

ب وثائق إيجار السفينة أو وثائق الشحن وكذلك رسوم الجنسية وغيرها من الوثائق التي يمكن أن تطالب بها إدارة الديوانة قصد تطبيق التدابير الديوانية.

2 يجب أن يتم إيداع التصريح الموجز حتى إذا كانت السفينة غير مشحونة.

3 لا يجري أجل الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه أيام الأحد وأيام العطل.

الفصل 70 :

لا يجوز تفريغ السفن من البضائع إلا داخل الموانئ التي توجد بها مكاتب الديوانة.

الفصل 71 :

لا يمكن تفريغ أو إعادة شحن أية بضاعة إلا بترخيص كتابي من أعوان الديوانة وبحضورهم ويجب القيام بعمليات التفريغ وإعادة الشحن طبقا للتوقيت والشروط المحدّدة بقرار صادر عن وزير المالية.

القسم الثاني

النقل برّا

الفصل 72 :

1 يجب أن توجه البضائع المورّدة عبر الحدود البريّة حال وصولها إلى أقرب مكتب للديوانة وذلك بسلوك الطريق الموصلة مباشرة إليه والمعينة بقرار من وزير المالية.

2 لا يمكن إدخال البضائع المورّدة لمحلات السكنى أو لغيرها من البنايات قبل إيصالها إلى مكتب الديوانة، ولا يمكن لها تجاوز مكتب الديوانة دون ترخيص.

الفصل 73 :

1 يمكن غلق الطرقات المؤدية مباشرة للمكاتب ذات الأهميّة الثانوية تجاه حركة النقل الدولي بمقتضى قرار من وزير المالية وذلك خلال فترة الغلق الوقتي أو الكلّي لهذه المكاتب.

2 لا يجوز الجولان بالبضائع على الطرقات المشار إليها بالفقرة السابقة خلال ساعات غلقها دون ترخيص من مصالح الديوانة.

الفصل 74 :

1 يجب على كل ناقل للبضائع أن يسلّم لمكتب الديوانة فور وصوله إليه بعنوان تصريح موجز ورقة طريق تبين البضائع التي ينقلها. 2 يجب أن تسجل البضائع المحجّرة بورقة الطريق تحت تسميتها الحقيقية من حيث صنفها ونوعها.

3 لا يشترط تقديم التصريح الموجز للبضائع التي وقع التصريح بها بالتفصيل فور وصولها إلى المكتب.

4 تودع البضائع التي تصل بعد غلق مكتب الديوانة بالأماكن التابعة له دون مقابل إلى أن يتم فتحه.

وفي هذه الصورة يجب تسليم تصريح موجز إلى مصالح الديوانة حال فتح المكتب إذا لم يتم التصريح الفوري بالبضائع بصفة مفصلة. القسم الثالث

النقل ج وّا

الفصل 75 :

1 يجب على الطائرات التي تقوم برحلة دولية أن تتبع عند اجتيازها الحدود، الطريق الجوية التي تفرض عليها.

2 لا يمكن لها أن تنزل إلا بالمطارات التي توجد بها مكاتب ديوانة. الفصل 76 :

يجب تسجيل البضائع المنقولة على متن الطائرة بقائمة بضائع ممضاة من قبل قائد الطائرة ويجب أن تحرّر هذه الوثيقة وفق نفس الشروط المقرّرة بالنسبة إلى السفن بالفصل 65 من هذه المجلّة. الفصل 77 :

1 يجب على قائد الطائرة أن يقدم لأعوان الديوانة بيان الحمولة عند أوّل طلب.

2 يجب عليه فور وصول الطائرة أن يسلّم الوثيقة المذكورة بعنوان تصريح موجز لمكتب الديوانة بالمطار مصحوبة عند الاقتضاء بترجمتها الرسمية.

الفصل 78 :

1 يمنع تفريغ ورمي البضائع أثناء الطريق.

2 إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأذن أثناء الطريق :

برمي الأشياء المعدّة لتثقيل الطائرة.

وكذلك البضائع الواقع شحنها والتي تقتضي سلامة الطائرة إلقاءها. الفصل 79 :

تنطبق أحكام الفصل 71 المتعلقة بعمليات التفريغ وإعادة الشحن على عمليات النقل الجوي.

القسم الرابع

أحكام مشتركة

الفصل 80 :

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 69 و77 من هذه المجلة يمكن للناقل البحري أو الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية إيداع بيان الحمولة لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

ويعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة.

تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الثاني

التصدي ر

الفصل 81 :

1 يجب توجيه البضائع المعدّة للتصدير إلى مكتب ديوانة أو إلى أي مكان آخر تعينه مصالح الديوانة للتصريح بها بالتفصيل.

2 يمنع على الناقلين عبر الحدود البريّة سلوك أي طريق بغاية الابتعاد عن مكاتب الديوانة أو اجتنابها.

الباب الثالث

مخازن ومساحات التسريح الديواني

ومخازن ومساحات التصدير

الفصل 82 :

1 يمكن إيداع البضائع الموجهة إلى الديوانة وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 65 إلى 81 من هذه المجلة بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير حسب الطرق المضبوطة بهذا الباب ما لم توجد أحكام أخرى خاصة مخالفة.

2 يخضع إنشاء واستغلال وتسيير مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير إلى كرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي وزير النقل.

3 يضبط كراس الشروط المشار إليه بالفقرة (2) أعلاه خاصة مقاييس البناء والتهيئة وشروط العمل بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير كما يضبط التكاليف التي على المستغل تحملها والمتعلقة بتوفير وإصلاح وصيانة التجهيزات الضرورية لسير عمل الديوانة.

الفصل 83 :

1 يتوقف قبول البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني على إيداع تصريح موجز أو وثيقة تقوم مقامه من قبل المستغل.

2 ينتج عن هذا القبول وضع البضائع تحت مسؤولية المستغل تجاه إدارة الديوانة.

الفصل 84 :

1 تضبط المدّة القصوى لبقاء البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير بقرار من وزير المالية.

2 عند انقضاء المدّة المبيّنة بالفقرة الأولى من ه ذا الفصل وفي حالة عدم تقديم تصريح مفصل لإسناد نظام ديواني نهائي للبضائع فإنّه يجب على المستغل توجيه هذه البضائع إلى محلات المستودع العمومي أو محلات أخرى مخصصة للإيداع الديواني حيث توضع وجوبا تحت قيد الإيداع.

الفصل 85 :

يجب أن تكون واجبات ومسؤوليات المستغل موضوع تعهد من قبله ويكون هذا التعهد بكفالة.

الفصل 86 :

يتم ضبط طرق تطبيق أحكام هذا الباب بقرار من وزير المالية.

العنوان الرابع

فضاءات الأنشطة اللوجستية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 87 :

1 فضاءات الأنشطة اللوجستية هي مناطق من التراب الديواني موضوعة تحت مراقبة الديوانة مهيأة ومخصصة لاستقبال بضائع متأتية من عملية نقل دولي أو معدة لتكون موضوع عملية نقل دولي قصد تقديم خدمات مرتبطة بها وخاصة :

إعادة الشحن،

اللف والتعليب،

مراقبة الجودة،

الخزن في انتظار إتمام إجراءات التسريح أو إعادة الشحن أو التصدير أو إعادة التصدير،

القيام بعمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة.

2 يتم دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية مع توقيف العمل بالمعاليم و الأداءات المستوجبة عند التوريد.

3 أ) تنتفع البضائع التونسية عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية بالآثار المترتبة عن التصدير.

ب) تضبط طرق تطبيق أحكام الفقرة (3) "أ" أعلاه بقرار من وزير المالية.

4 يتم استعمال البضائع أو استهلاكها على حالتها بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة . الفصل 88 :

1 تحدث فضاءات الأنشطة اللوجستية على التراب الديواني بأمر. 2 تضبط شروط التصرف في فضاءات الأنشطة اللوجستية وشروط الانتصاب بها بمقتضى أمر.

الفصل 89 :

1 تكون فضاءات الأنشطة اللوجستية مسيجة وتخضع نقاط الدخول إليها والخروج منها إلى الحراسة المستمرة لمصالح الديوانة. 2 يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى مراقبة مصالح الديوانة.

3 يخضع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى ترخيص.

ويضبط أنموذج الترخيص وإجراءات وطرق تسليمه بمقتضى قرار من وزير المالية.

4 تراقب مصالح الديوانة البضائع الداخلة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والتي تمكث فيها والخارجة منها.

وتضبط إجراءات وطرق المراقبة الديوانية بقرار من وزير المالية.

الباب الثاني

دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية

الفصل 90 :

1 يجب أن توضع البضائع التي تمثل خطرا أو التي يمكن أن تحدث ضررا للبضائع الأخرى أو تلك التي تتطلب تجهيزات خصوصية بمحلات مجهزة خصيصا لقبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية.

2 يحجّر دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق:

بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.

بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

بحفظ البيئة والنباتات.

بحماية التراث الوطني وبحماية الملكية الفكرية.

3 يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في فضاءات الأنشطة اللوجستية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.

4 تضبط قائمة البضائع الممنوع إدخالها أو إيداعها بفضاءات الأنشطة اللوجستية بأمر.

5 يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب ظرفية استثناءات أخرى بصفة وقتية تخصّ البضائع الممكن قبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني.

الفصل 91 :

1 يكون دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والخروج منها إلى خارج التراب الديواني بمقتضى تصريح موجز، ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.

ويضبط شكل التصريح الموجز والوثائق التي يمكن أن تقوم مقامه بقرار من وزير المالية.

2 أ) تخضع البضائع المتأتية من التراب الديواني عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى تقديم تصريح مفصل في شأنها وإتمام الإجراءات الديوانية وذلك بقطع النظر عن الوضعية الديوانية الساّبقة. ب) تضبط الحالات التي يتم فيها تعويض التصريح المفصل بوثيقة تقوم مقامه بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الثالث

سير فضاءات الأنشطة اللوجستية

الفصل 92 :

لا يخضع مكوث البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى أجل محدد.

يمكن ضبط آجال خاصة لبضائع معينة بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 93 :

1 مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وطبقا للشروط الواردة بهذه المجلة يمكن ممارسة أي نشاط تجاري أو إسداء خدمات بفضاءات الأنشطة اللوجستية.

2 أ) يمكن لمصالح الديوانة الترخيص طبقا للتشريع الجاري به العمل في ممارسة نشاط صناعي بفضاءات الأنشطة اللوجستية يتعلق بعمليات التحويل التالية:

التركيب.

التجميع.

الملاءمة مع بضائع أخرى.

تحسين نوعية المنتجات.

إصلاح المنتجات أو تعديلها.

ب) يمكن الترخيص في ممارسة أنشطة تحويل أخرى بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المعني.

3 يمكن للمدير العام للديوانة إخضاع ممارسة بعض الأنشطة المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل إلى شروط أو قيود وذلك لاعتبارات تخص طبيعة البضائع أو تتعلق بمتطلبات المراقبة الديوانية.

4 يمكن لمصالح الديوانة أن تمنع أي شخص لا تتوفر فيه أو أصبحت لا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاحترام مقتضيات هذه المجلة من ممارسة أي نشاط داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية.

الفصل 94 :

1 | أ) يمكن أن تجرى على البضائع خلال إقامتها | بفضاءات

الأنشطة اللوجستية العمليات التالية:

العمليات البسيطة المشار إليها بالفصل 183 من هذه المجلة. عمليات التحويل المنصوص عليها بالفصل 93 من هذه المجلة. ب) تضبط طرق المراقبة الديوانية للعمليات المذكورة بقرار من وزير المالية.

2 يمكن للبضائع غير الوطنية الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم إدخالها مؤقتا إلى التراب الديواني و أن توضع تحت: نظام التحويل الفعال.

نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة.

نظام القبول المؤقت.

وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بكل نظام حسب الحالة. الفصل 95 :

1 يتعين على كل شخص يمارس نشاط خزن أو تصنيع أو تحويل أو بيع أو شراء البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية مسك محاسبية مواد طبقا للمنوال المصادق عليه من قبل مصالح الديوانة ويتعين إدراج البضائع بهذه المحاسبية منذ إدخالها لمحلات ذلك الشخص. ويجب أن تتيح هذه المحاسبية لمصالح الديوانة التعرف على البضائع وتحركاتها.

2 يتعين في حالة إعادة شحن البضائع داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بذلك ووضعها على ذمة مصالح الديوانة. وتعتبر عملية الخزن لفترة قصيرة للبضائع موضوع عملية إعادة الشحن جزءا من العملية نفسها.

الباب الرابع

خروج البضائع من فضاءات الأنشطة اللوجستية

الفصل 96 :

يمكن للبضائع الخارجة من فضاءات الأنشطة اللوجستية أن يتم: تصديرها أو إعادة تصديرها خارج التراب الديواني، أو

إدخالها إلى التراب الديواني تحت أحد الأنظمة الديوانية طبقا للشروط المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 97 :

1 يمكن للبضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية أن توضع للاستهلاك، ويتعين لهذا الغرض إيداع تصريح مفصل في شأنها طبقا للشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

2 عند الوضع للاستهلاك لبضائع متأتية من فضاءات الأنشطة اللوجستية يتم تحديد القيمة لدى الديوانة لهذه البضائع وفقا لأحكام الفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة فإن القيمة لدى الديوانة لا تشمل تكاليف الخزن والحفظ للبضائع عند إقامتها في فضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك شريطة أن تكون هذه التكاليف منفصلة عن الثمن المدفوع فعليا أو الذي يتعين دفعه.

3 عندما يتم إجراء عمليات بسيطة على البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية على معنى الفصل 183 من هذه المجلة أو عمليات تحويل على معنى الفصل 93 من هذه المجلة، تكون عناصر الجباية والكمية التي يتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، هي تلك المتعلقة بهذه البضائع في تاريخ خروجها من فضاءات الأنشطة اللوجستية.

الفصل 98 :

1 يمكن أن يتم التخلي عن البضائع الموضوعة في فضاءات الأنشطة اللوجستية لفائدة إدارة الديوانة طبقا لأحكام هذه المجلة. 2 يمكن أن يتم إتلاف البضائع الموضوعة بفضاءات الأنشطة اللوجستية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان الخامس

عمليات التسريح الديواني

الباب الأول

التصريح المفصّل

القسم الأوّل

الصبغة الإجبارية للتصريح المفصّل

الفصل 99 :

1 يجب تقديم تصريح مفصّل في جميع البضائع المورّدة أو المصدّرة يبين النظام الديواني المسند لها.

2 إن الإعفاء من المعاليم والأداءات سواء عند الدخول أو عند الخروج لا يعفي من القيام بالواجب المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه. الفصل 100 :

1 يجب إيداع التصريح المفصل بمكتب الديوانة المفتوح للعملية الديوانية المزمع القيام بها.

2 يجب أن يقدم التصريح المفصل عند أو بعد وصول البضائع إلى المكتب الديواني. غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة وحسب الشروط التي يحددها أن يرخص في إيداع التصاريح المفصلة قبل وصول البضائع إلى المكتب الديواني أو إلى الأماكن المحددة من قبل إدارة الديوانة، وذلك خاصة بالنسبة للبضائع القابلة للاحتراق أو للفساد أو البضائع الخطرة أو الثقيلة أو الكبيرة الحجم أو الموردة مباشرة من قبل الإدارات أو المؤسسات المتمتعة بإمكانية خلاص المعاليم الديوانية بموجب سندات الالتزام الإداري. وفي كل الحالات تعتبر التصاريح المودعة قبل وصول البضائع ملغاة قانونا وذلك عند حصول تغيير في نسب المعاليم والأداءات الموظفة على البضاعة أو تغيير في سعر العملة المعتمدة بالفاتورة يتجاوز نسبة (%1) وذلك خلال المدّة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تسجيل التصريح وتاريخ وصول البضاعة.

3 يجب إيداع التصريح المفصل للبضاعة في أجل لا يتجاوز المدّة المحدّدة بقرار من وزير المالية. وتسري هذه المدّة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى مكتب الديوانة أو إلى الأماكن المعيّنة من قبل مصالح الديوانة.

ويجب أن يتم الإيداع أثناء التوقيت المحدّد بقرار من وزير الماليّة. القسم الثاني

الأشخاص المؤهلون للتصريح بالتفصيل

بالبضائع الوسطاء لدى الديوانة

الفصل 101 :

يجب التصريح بالتفصيل بالبضائع الموردة أو المصدرة من قبل مالكيها أو من قبل الأشخاص أو المصالح المتحصلين على ترخيص لتعاطي مهنة وسيط لدى الديوانة أو المتحصلين على رخصة للقيام بعمليات التسريح الديواني وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول من 102 إلى 107 من هذه المجلة.

يجب على مالك البضائع أن يثبت لمصالح الديوانة صفته تلك وذلك بتقديم الوثائق التجارية التي تثبت أن شراء أو بيع هذه البضائع قد تمّ باسمه الخاص أو بأمر منه.

يمكن لمالك البضائع أن يخوّل بمقتضى توكيل صادر عنه صلاحيات إلى الوكيل الذي هو في خدمته دون غيره للتصريح نيابة عنه.

يعدّ بمثابة مالكين: الناقلون والماسكون والمسافرون وسكان الحدود وذلك فيما يتعلق بالبضائع والأشياء والمواد التي ينقلونها أو يمسكونها.

الفصل 102 :

1 لا يمكن لأي شخص أن يتعاطى مهنة القيام بالإجراءات الديوانية المتعلقة بالتصريح المفصل للبضائع لحساب الغير إذا لم يرخص له في ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة.

2 يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية :

أ أن يكون الطالب من ذوي الجنسية التونسية.

ب أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية.

ت أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية.

ث أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات الخبرة بقرار من وزير المالية.

ج أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية.

تسحب الشروط المشار إليها أعلاه على الشخص أو الأشخاص المعيّنين لتمثيل الشخص المعنوي لدى مصالح الديوانة وينسحب كذلك الشرط المشار إليه بالنقطة (ب) أعلاه على الممثل القانوني للشخص المعنوي.

3 يمنح وزير المالية هذا الترخيص بمقتضى مقرّر وذلك باقتراح م ن المدير العام للديوانة بع د أخذ رأي لجن ة تضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير المالية.

ويمكن لوزير المالية أن يخضع منح هذا الترخيص لشروط معينة يراها ضرورية أو أن يجعل الانتفاع بالترخيص مقصورا على عمليات أو على بضائع معيّنة.

يعيّن ه ذا المقرر المكتب أو المكاتب الديوانية التي يكون فيها الترخيص نافذا.

إلا أنه استثناء من الأحكام السابقة يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص لكل متحصل على الترخيص في مهنة وسيط لدى الديوانة بأن يقوم عرضيا ببعض العمليات بمكتب أو مكاتب ديوانة أخرى غير التي تحصل في شأنها على ترخيص شرط أن تكتسي تلك العمليات صبغة استثنائية.

4 يمنح هذا الترخيص لفترة غير مح دّدة، غير أنه يمكن لوزير المالية وفق ا لنفس الإجراءات المذكورة أعلاه أن يسحب الترخيص إمّا بصفة وقتية أو بصفة نهائية، وذلك خاصةّ في حالة عدم وفاء الوسيط لدى الديوانة بالتزاماته تجاه الإدارة أو عندما يصدر في حقه عقاب بالسجن بمقتضى حكم بات نتيجة جرائم مرتبطة بممارسة مهامه. 5 تمسك مصالح الديوانة دفترا مرقما يسجّل فيه كافة الوسطاء لدى الديوانة.

لا يرسم بهذا الدفتر إلا الوسيط لدى الديوانة الذي يثبت حوزته لمحل في كلّ جهة مرخّص له فيها مباشرة النشاط وتوفيره لوسائل مادية دنيا تضبط بقرار من وزير المالية.

6 يجب أن يتمّ إعلام مصالح الديوانة بكل تغيير في القانون الأساسي للشركة المعنية أو في تركيبة مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها أو أي تغيير في الشخص المخول له تمثيلها أو تغيير في مقرها الإداري وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين يمكن بعده لمصالح الديوانة الشروع في الإجراءات المتعلقة بسحب الترخيص.

الفصل 103 :

1 يجب على كلّ شخص غير ممارس لمهنة وسيط لدى الديوانة ويرغب بمناسبة تعاطي نشاطه الصناعي أو التجاري القيام لدى الديوانة بتصاريح بالتفصيل لحساب الغير، أن يحصل على رخصة لتسريح البضائع من الديوانة.

2 تمنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب وذلك بالنسبة إلى عمليات تتعلق ببضائع معيّنة وفقا للشروط المحدّدة بالفقرة 2 من الفصل 102 من هذه المجلة.

الفصل 104 :

1 يمنح ترخيص الوسيط لدى الديوانة بصفة شخصية.

وإذا تعلّق الأمر بشركة، فإن الترخيص يمنح للشركة ولكل شخص مؤهل لتمثيلها.

2 إن رفض منح الترخيص لا يخول الحق في المطالبة بغرامة أو تعويض ضرر.

الفصل 105 :

ينتخب الوسطاء المقبولون لدى الديوانة هيئة مهنية تسمى "هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة" يكون المدير العام للديوانة ممثلا فيها ويكون لها نظام داخلي خاضع لموافقة وزير المالية.

تبدي هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة رأيها في شأن مطالب الحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة أو سحبه ويمكن لها علاوة على ذلك أن تقترح سحب الترخيص كما تقوم الهيئة بكل الأنشطة المتعلقة بالإحاطة المهنية بالوسطاء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.

الفصل 106 :

يمكن للوسطاء المقبولين لدى الديوانة تكوين صندوق ضمان له الشخصية المدنية مخصّص لتغطية ديون الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وضامنيهم تجاه الخزينة.

الفصل 107 :

1 على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم لفائدة الغير بعمليات لدى الديوانة أن يرسمها بدفاتر سنوية حسب الطرق التي تضبط بقرار من وزير المالية.

2 يجب عليه أن يحتفظ بالدفاتر المشار إليها وكذلك بالمراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات المذكورة لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصاريح الديوانية التابعة لها.

الفصل 108 :

تضبط تعريفة تأجير مختلف الأعمال التي يقوم بها الوسيط لدى الديوانة حسب التشريع المتعلق بالأسعار.

الفصل 109 :

1 يمكن لمصالح النقل المستغلة مباشرة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات المحلية أن تقوم لحساب الغير بعمليات التسريح الديواني بالنسبة إلى البضائع التي تتولى نقلها وذلك دون شرط الحصول على ترخيص مسبق من وزير المالية. ويعتبر النص القانوني المؤسس لهذه المصالح بمثابة الترخيص.

2 تطبق نفس القواعد المذكورة أعلاه على المؤسسات القائمة على تلك المرافق بموجب لزمة من الدولة أو المتحصلة على مساعدة منها في ما يتعلّق بنقل البضائع أو المسافرين.

الفصل 110 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 101 إلى 109 من هذه المجلة بمقتضى قرارات من وزير المالية.

القسم الثالث

شكل وبيانات التصاريح المفصلة وتسجيلها

الفصل 111 :

1 يجب أن تقدّم التصاريح المفصلّة كتابيا أو باستعمال الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية حسب المنوال المضبوط بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

2 يجب أن تتضمّن هذه التصاريح جميع البيانات اللازمة لتطبيق التدابير الديوانية وإعداد الإحصائيات.

3 يجب أن تكون ممضاة من قبل المصرّح.

4 يشكل التصريح المفصّل والوثائق الملحقة به سندا وحيدا لا يتجزأ.

5 يحدد وزير المالية بمقتضى قرار شكل التصاريح والبيانات التي يجب أن تتضمّنها وكذلك الوثائق التي يجب أن ترفق بها. ويمكن له أن يرخص في بعض الحالات بتعويض التصريح الكتابي بتصريح شفاهي. الفصل 112 :

إذا وقع التنصيص على عدّة فصول من البضائع بمطبوعة تصريح واحدة فإنّ كل فصل منها يعتبر موضوع تصريح مستقل.

الفصل 113 :

يمنع التصريح بالطرود المغلقة والمجمعة بأية طريقة كانت بعنوان "وحدة".

الفصل 114 :

1 يمكن الترخيص للأشخاص المؤهلين للقيام بالتصاريح المفصلة في فحص البضائع قبل التصريح بها ورفع عينات منها وذلك في صورة عدم توفر العناصر اللازمة لديهم لإعداد هذه التصاريح. ويجب عليهم عندئذ تقديم مطلب في الغرض "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة و/أو فحصها"، ولا يعفي هذا المطلب من واجب القيام بالتصريح المفصل.

2 تمنع كل عملية من شأنها أن تغير كيفية عرض البضائع التي كانت موضوع المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل. 3 يحدّد شكل "مطلب أخذ عينات من بضائع مورّدة و/أو فحصها" وطرق المعاينة الأولية للبضائع بقرار من وزير المالية. الفصل 115 :

1 تسجّل في الإبّان التصاريح المفصلة والمقبولة من قبل مصالح الديوانة.

2 تعتبر غير مقبولة التصاريح التي لا تستوفي الشروط من حيث الشكل أو غير المصحوبة بالوثائق الواجب الإدلاء بها.

3 في صورة وجود تضارب ضمن نفس التصريح بين بيانات مدونة بالأحرف أو بالأرقام طبقا للمصطلحات الديوانية، وبيانات غير مطابقة لهذه المصطلحات، فإن هذه البيانات الأخيرة تعتبر باطلة.

وفي صورة التصريح بنوع البضاعة بمجرد الإشارة إلى رقم التصنيفة وفقا لمقتضيات الفصل 19 من هذه المجلة، فإن البيانات بالأحرف المتضاربة معها تعتبر باطلة.

وفي كل الحالات الأخرى تعتبر باطلة كل البيانات بالأرقام المتضاربة مع البيانات بالأحرف.

الفصل 116 :

لتطبيق أحكام هذه المجلّة وخاصة فيما يتعلّق بالمعاليم والأداءات والتحجيرات والتدابير الأخرى، فإن التصاريح المودعة قبل وصول البضائع لا تكتسي صبغتها الفعليّة بما في ذلك النتائج المترتبة عن تسجيلها إلا ابتداء من التاريخ الذي يثبت فيه وصول البضائع وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 100 أعلاه وبشرط أن تستوفي التصاريح المذكورة الشروط المطلوبة في ذلك التاريخ وفقا لأحكام الفصل 111 من هذه المجلّة.

الفصل 117 :

1 لا يمكن تعديل التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن أن يرخّص للمصرّحين في تعديل البيانات التي يتضمنها التصريح دون دفع غرامة وذلك قبل تسليم رفع اليد عن البضائع وشريطة أن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة العناصر الواردة بالتصريح أو قد أبلغت المصرّح بقرارها القيام بفحص للبضائع.

لا يقبل أي تعديل ينجر عنه تغيير في ما يخص التصريح بنوع بضائع مغاير لنوع البضائع المصرح به في الأصل.

2 لا يمكن إلغاء التصاريح بعد تسجيلها غير أنه يمكن لمصالح الديوانة بطلب من المصرّح أن ترخص في إلغاء التصريح وذلك في الحالات التالية:

أ البضائع المقدّمة للتصدير والتي لم يتمّ تصديرها فعلا.

ب البضائع المورّدة والتي تمت معاينة عدم مطابقتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل خاصةّ تلك المتعلقة بالمراقبة الفنية أو الصحيّة أو البيطرية أو النباتية أو حماية المستهلك وزجر الغش.ّ ت البضائع المورّدة بواسطة البريد والتي تمّ إرجاعها إلى المرسل من قبل مصالح البريد.

ث البضائع التي تمّ التصريح بها خطأ تحت نظام ديواني معيّن عوضا عن نظام ديواني آخر شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عن البضاعة.

ج البضائع التي كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد شريطة أن لا يكون قد تمّ تسليم رفع اليد عنها وأن لا تكون مصالح الديوانة قد عاينت عدم صحّة البيانات الواردة في التصريح.

ح البضائع المصرّح بها عند التوريد والتي لم تصل فعلا.

خ البضائع التي تمّ التصريح بها ولكنها توجد في وضعية خاصةّ ليس للمصرّح ضلع فيها.

يترتب عن إلغاء التصريح انقضاء أثاره بالنسبة إلى المصرّح باستثناء التتبعات المترتبة عن النزاعات التي قد تنتج عن هذا التصريح. 3 تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية. القسم الرابع

الإجراءات المبسطة

الفصل 118 :

1 يمكن لمصالح الديوانة منح بعض الأشخاص الذين ينشطون في قطاعات لها خصوصية اقتصادية أو بعض أنواع عمليات التوريد أو التصدير إجراءات مبسّطة للتسريح من الديوانة.

2 تتخذ الإجراءات المبسّطة شكل تصاريح أولية تقديرية أو تصاريح مبسّطة أو تصاريح إجمالية.

3 تتمّ تسوية التصريح الأولي التقديري أو المبسّط أو الإجمالي بمقتضى تصريح تكميلي يتم تقديمه لاحقا.

4 يمكن أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا أو محوصلا.

5 تشكل بيانات التصاريح الأوّلية مع بيانات التصاريح التكميلية التابعة لها وثيقة واحدة غير قابلة للتجزئة يبدأ مفعولها عند تاريخ تسجيل التصاريح الأولية.

6 يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر. 7 لا يتمّ رفع البضائع وفقا لأحد الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه إلاّ بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفصل 132 من هذه المجلة.

8 تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية.

9 يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الداخلي بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الثاني

مراقبة الوثائق وفحص البضائع

القسم الأوّل

الشروط التي تجري بمقتضاها مراقبة

الوثائق وفحص البضائع

الفصل 119 :

1 تتولى مصالح الديوانة بعد تسجيل التصريح القيام بالإجراءات التالية:

أ مراجعة البيانات المضمنة بالتصريح والوثائق المرفقة به. ويمكنها أن تطالب المصرح بتقديم وثائق أخرى للتأكد من صحة تلك البيانات.

ب فحص البضائع كليا أو جزئيا إن رأت ذلك ضروريا وأخذ عينات عند الاقتضاء قصد عرضها على الاختبار أو مراقبتها بصفة معمقة. 2 يحق للمصرح في صورة النزاع رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب إجراء فحص كلّي للبضائع.

الفصل 120 :

1 يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الديوانة وبمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وبالأماكن المعينة لذلك الغرض خلال الساعات القانونية لفتح المكاتب.

غير أنه يمكن لمصالح الديوانة وبطلب من المصرح الترخيص في فحص البضائع خارج الأماكن والساعات المشار إليها أعلاه. ويتحمل المصرح المصاريف التي قد تنجرّ عن ذلك، وتضبط الطرق التي يتمّ بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية أو التجارية بقرار من وزير المالية.

2 تحمل على نفقة المصرح وتتم تحت مسؤوليته عمليات نقل البضائع إلى أماكن الفحص ونزع أغلفتها وإعادة تغليفها وكل ما يتطلبه الفحص من عمليات أخرى.

3 لا يجوز تحويل البضائع التي تم توجيهها إلى مخازن ومساحات التسريح الديواني أو إلى مخازن ومساحات التصدير أو إلى أماكن الفحص من مكان إلى آخر إلا بإذن من مصالح الديوانة.

4 يجب على الأشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالعمليات المذكورة آنفا، الحصول على ترخيص من مصالح الديوانة للدخول إلى فضاءات ومخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وإلى الأماكن المعينة لإجراء الفحص.

5 يمكن لمصالح الديوانة أن توجه قصد التحليل إلى المخبر المصادق عليه من وزير المالية عينات من البضائع المصرّح بها إذا تعذر إثبات نوع هذه البضائع بطريقة أو بوسائل أخرى.

وتحمل المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مخبر التحليل على: الإدارة إذا أكّدت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح. على المصرّح إذا نفت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح. الفصل 121 :

1 يتم فحص البضائع بحضور المصرّح.

2 إذا تغيب المصرح عن حضور عملية الفحص فإن مصالح الديوانة تبلغه بمكتوب مضمون الوصول بنية الشروع في إجراء عمليات الفحص أو في مواصلتها إن كانت قد علقتها. وإذا انقضى أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الإبلاغ دون حضور المصرح فإن حاكم الناحية الكائن بدائرته مكتب الديوانة أو من ينوبه يعين وجوبا وبطلب من رئيس مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور ليحضر عملية الفحص نيابة عن المصرّح المتغيّب.

القسم الثاني

تسوية النزاعات المتعلّقة بنوع البضائع

أو بمنشئها أو بقيمتها

الفصل 122 :

1 عند فحص البضائع وفي حالة عدم موافقة مصالح الديوانة على بيانات التصريح المتعلقة بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها وإذا لم يقبل المصرح معاينات مصالح الديوانة فإن النزاع يرفع إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني المشار إليها بالعنوان السادس عشر من هذه المجلة.

2 إلا أنه لا يتم اللّجوء إلى اللجنة المذكورة إذا نصّ القانون على إجراء خاصّ لتحديد نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها .

القسم الثالث

تطبيق نتائج المراقبة والفحص

الفصل 123 :

1 تطبق المعاليم والأداءات وغيرها من التدابير الديوانية بناء على نتائج المراقبة وعند الاقتضاء وفقا لنتائج أعمال لجنة المصالحة والاختبار الديواني غير المطعون فيها أو وفقا للأحكام القضائية التي لها حجية الأمر المقضي به.

2 إذا لم تتول مصلحة الديوانة فحص البضائع المصرح بها، فإنّ المعاليم والأداءات وغيرها من التدابير الديوانية تطبق حسب البيانات المدرجة بالتصريح.

القسم الرابع

المراقبة اللاحقة

الفصل 124 :

يمكن لمصالح الديوانة بعد رفع اليد عن البضائع أن تقوم بمراجعة التصاريح ومراقبة الوثائق التجارية المتعلقة بهذه البضائع أو معاينة هذه البضائع إذا أمكن تقديمها.

ويمكن إجراء هذه المراقبة لدى المصرّح أو لدى أي شخص آخر يكون معنيا بهذه البضائع بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك لدى أي شخص تكون هذه البضاعة في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها.

إذا ما نتج عن مراجعة التصريح أو عن المراقبة اللاحقة اكتشاف أن الأحكام المنظمة للنظام الديواني الذي تمّ بموجبه تسريح البضاعة قد تمّ تطبيقها على أساس بيانات أو عناصر غير صحيحة أو غير تامة أو غير منطبقة على البضائع المعنية فإنه يمكن لمصالح الديوانة مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص المعاليم والأداءات وتطبيق التدابير الديوانية المنطبقة على البضائع موضوع التصريح المذكور بناء على العناصر الجديدة التي أفضت إليها نتائج المراقبة وذلك بقطع النظر عن التتبعات الجزائية المترتبة عن ذلك. الباب الثالث

احتساب المعاليم والأداءات وخلاصها

القسم الأوّل

احتساب المعاليم والأداءات

الفصل 125 :

مع مراعاة أحكام الفصل 12 والفصل 116 من هذه المجلة تكون المعاليم والأداءات الواجبة الدفع هي التي يجري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل .

الفصل 126 :

يتم تصحيح مقدار المعاليم والأداءات المستوجبة عن كلّ فصل من فصول التصريح بالتخفيض إلى المليم الأسفل.

القسم الثاني

الدف ع المعجّل

الفصل 127 :

1 تدفع المعاليم والأداءات التي تمّ احتسابها من قبل مصالح الديوانة معجلا.

2 يجب على الأعوان المكلفين بقبض المعاليم والأداءات أن يسلموا وصلا مقابل ذلك.

3 يمكن تكوين دفاتر خلاص المعاليم والأداءات من أوراق معدّة بوسائل آلية أو إعلامية يتم تجميعها فيما بعد.

القسم الثالث

الدفع الإلكتروني

الفصل 128 :

يمكن لمستعملي النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها المستوجبة عند التوريد أو التصدير بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمبادلات الإلكترونية.

ويعفي دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها بالطرق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.

يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

الفصل 129 :

1 لا يستوجب خلاص المعاليم والأداءات على البضائع التي تقبل إدارة الديوانة التخلي عنها لفائدتها.

2 تتولى إدارة الديوانة بيع البضائع المتخلّى عنها لفائدتها بالمزاد العلني وفق طرق تضبط بأمر.

القسم الرابع

الدف ع بالتأجيل

الفصل 130 :

1 يمكن أن يقبل من المطالبين بدفع المعاليم والأداءات التي تستخلصها إدارة الديوانة تقديم سندات التزام مضمونة الدفع في أجل 90 يوما لتسديد هذه المعاليم والأداءات.

2 لا تقبل هذه السندات إذا كان المبلغ المطلوب دفعه يقل عن خمسة آلاف (5000) دينار.

3 تفضي هذه السندات إلى دفع فائدة تأخير تساوي % 6 وفائض خاص يساوي % 0.3.

4 يمكن للقابض إذا منح تأجيلا في الدفع وفي صورة امتناع أو تأخر المطالبين بالدفع بعد انتهاء الأجل الممنوح م ن تسديد ما بذمتهم من ديون عمومية أن يستعمل وسائل الجبر المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

5 يمكن دفع المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على السلع الموردة بصفة مباشرة من قبل مصالح الدولة بواسطة سندات التزام إدارية. وتضبط طرق منح واستعمال هذه السندات بمقتضى قرار من وزير المالية.

الباب الرابع

رفع البضائع

القسم الأوّل

أحكام عامّة

الفصل 131 :

1 لا يمكن إخراج أيّة بضاعة من مكاتب الديوانة أو من الأماكن المعيّنة من قبل مصالح الديوانة إذا لم تكن المعاليم والأداءات المستوجبة قد تمّ دفعها أو تأمينها أو ضمانها.

2 لا يمكن رفع البضائع دون ترخيص من مصلحة الديوانة. 3 يجب أن يتمّ رفع البضائع فور تسليم الترخيص المذكور.

القسم الثاني

الرفع مع الدفع المؤجل

الفصل 132 :

1 يمكن لقباض الديوانة أن يسمحوا برفع البضائع تباعا كلّما وقعت مراقبتها وقبل تصفية وخلاص المعاليم والأداءات المستحقة وذلك مقابل تعهّد من قبل المطالبين بالدفع يكون مضمونا قانونا ويلزمهم بدفع فائض مع الأصل في أجل خمسة عشر يوما.

2- تضبط طرق توزيع نسبة الفائض بين المحاسب والخزينة العامة بمقتضى قرار من وزير المالية.

القسم الثالث

شحن البضائع المعدّة للتصدير

وتوجيهها للخارج

الفصل 133 :

1 توضع البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البحر أو الجو وجوبا على متن البواخر أو الطائرات حال إتمام الإجراءات الديوانية. 2 يجب أن توجه البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البرّ في الإبّان عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى الخارج والمعيّنة وفقا لأحكام الفصل 72 من هذه المجلّة.

3 يمكن استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية أعلاه إيداع هذه البضائع بمخازن أو بمساحات التصدير في انتظار شحنها أو توجيهها إلى الخارج.

الفصل 134 :

يخضع شحن البضائع المعدّة للتصدير وكذلك إعادة شحنها إلى نفس الأحكام المنصوص عليها:

أ بالفصلين 70 و71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلق بعملية تصدير عن طريق البحر.

ب بالفصل 71 من هذه المجلّة إذا كان الأمر يتعلّق بعملية تصدير عن طريق الجوّ.

الفصل 135 :

يجب على قائد السفينة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض قبل مغادرة الميناء :

1 أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي تمّ شحنها من هذا الميناء للتأشير عليها من قبل مصالح الديوانة بطريقة لا يمكن تغييرها.

ويجب أن يكون ذلك البيان مصحوبا بسندات الشحن المتعلقة بها. 2 أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.

الفصل 136 :

1 لا يمكن للطائرات المغادرة للتراب الديواني أن تقلع إلاّ من مطارات بها مكاتب ديوانية.

2 يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض : أ أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة في البضائع التي تمّ شحنها من المطار المذكور للتأشير عليها بكيفية لا يمكن تغييرها. ب أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة.

3 تطبق نفس الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 75 وبالفصل 76 وبالفقرة الأولى من الفصل 77 وبالفصل 78 من هذه المجلّة على الطائرات وحمولتها .

العنوان السادس

الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية

والتصدير المؤقت

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 137 :

1) تشمل الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية والتصدير المؤقت :

العبور،

المستودع الديواني،

التحويل تحت مراقبة الديوانة،

التحويل الفعال،

القبول المؤقت،

التحويل غير الفعال،

التصدير المؤقت،

2 في مفهوم هذه المجلة يقصد ب:

أ عناصر الجباية لمنتوج معيّن: النوع التعريفي للمنتوج والقيمة لدى الديوانة لهذا المنتوج ونسب المعاليم والأداءات المستوجبة عليه عند الوضع للاستهلاك.

ب البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها :

البضائع التي تمّ الحصول عليها بصفة كاملة بالتراب الديواني للبلاد التونسية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من هذه المجلة دون استعمال بضائع أجنبية.

البضائع المورّدة من الخارج مع وضعها للاستهلاك بخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة.

البضائع التي تمّ الحصول عليها داخل التراب الديواني التونسي، إما عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الثانية فقط، أو عن طريق البضائع المنصوص عليها بالمطة الأولى وبالمطة الثانية.

الفصل 138 :

1 تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من خزن البضائع أو تحويلها أو استعمالها أو جولانها مع توقيف العمل بالمعاليم الديوانية والأداءات الداخلية المستوجبة وكذلك بكلّ معلوم أو أداء آخر يمكن أن تخضع له هذه البضائع.

2 مع مراعاة التحجيرات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذه المجلة والاستثناءات التي يتمّ اتخاذها بمقتضى قرار من وزير المالية طبقا للفصل 173 من هذه المجلة، تمكن الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية من توقيف تطبيق التحجيرات وإجراءات التجارة الخارجية والتدابير الاقتصادية الأخرى عند التوريد أو التصدير ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.

الفصل 139 :

يقتضي الانتفاع بأي نظام توقيفي أو ديواني اقتصادي الحصول على رخصة من قبل مصالح الديوانة.

يسند النظام التوقيفي أو النظام الديواني الاقتصادي عندما يكون بإمكان مصالح الديوانة التعرف على البضائع المدرجة تحت هذا النظام عند إعادة توريدها أو إعادة تصديرها أو وضعها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام ديواني توقيفي أو اقتصادي آخر سواء على حالتها أو في شكل منتجات تعويضية.

الفصل 140 :

مع مراعاة الشروط الخصوصية الإضافية المنصوص عليها في إطار النظام الديواني المعني، لا يمكن منح الرخصة المشار إليها بالفصل 139 من هذه المجلة وكذلك الرخصة المشار إليها بالفصل 174 فقرة 2 وبالفصل 179 من هذه المجلة إلاّ :

إلى الأشخاص الذين تتوفر فيهم كل الضمانات الضرورية لحسن سير العمليات.

إذا كان بإمكان مصالح الديوانة تأمين رقابة ومراقبة النظام المعني دون أن يترتب عن ذلك ضرورة وضع آليات إدارية غير متناسبة مع الجدوى الاقتصادية لهذا النظام.

الفصل 141 :

1 تضبط مصالح الديوانة شروط استعمال النظام المعني في قرار الترخيص.

2 يتعين على صاحب الترخيص إعلام مصالح الديوانة بأي مستجد يطرأ بعد حصوله على الرخصة من شأنه أن يكون له تأثير على بقاء صلوحيتها أو على مضمونها.

3 يجب على المنتفعين بأنظمة المستودعات الديوانية وأنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة ونظام التحويل الفعّال مسك محاسبية خاصة بالمواد طبقا للمنوال الذي تضبطه مصالح الديوانة.

الفصل 142 :

توضع البضائع تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي حسب الشروط العامة المنصوص عليها بالباب المتعلق بالنظام العام لسندات الإعفاء بكفالة والشروط الخصوصية المنصوص عليها بالنظام المعني. الباب الثاني

النظام العام لسندات الإعفاء بكفالة

القسم الأوّل

أحكام عامة

الفصل 143 :

1 يجب أن ترفق البضائع عند نقلها تحت قيد الديوانة أو عند وضعها تحت نظام توقيفي أو تحت نظام ديواني اقتصادي بسند إعفاء بكفالة.

2 يشمل سند الإعفاء بكفالة علاوة على التصريح المفصّل للبضائع، تقديم كفالة مقبولة ومليئة. وإذا كانت البضائع غير محجرّة فإنّه يمكن تعويض ضمان الكفالة بتأمين المعاليم والأداءات.

الفصل 144 :

يمكن إعفاء بعض المنتفعين بالأنظمة التوقيفية من وجوب تقديم كفالة، كما يمكن تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات بضمان جزئي تقديري.

تضبط المقاييس والحالات المعنية بالإعفاء من الضمان ونسبة الضمان الجزئي التقديري بمقتضى أمر.

الفصل 145 :

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في تعويض الضمان الكامل للمعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع الموضوعة أو المنقولة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي بإحدى الصيغ التالية:

ضمان مالي إجمالي سنوي يغطي عدّة عمليات،

ضمان شخصي،

رقابة ديوانية مستمرّة على المحلات الموضوعة بها البضائع، مرافقة مصالح الديوانة لوسيلة النقل تحت نظام العبور،

أي صيغة أخرى تقوم مقام الضمان المالي وتوفّر نفس الضمانات. الفصل 146 :

1 يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص في تعويض سند الإعفاء بكفالة بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه.

وتكون هذه الوثيقة صالحة للقيام بعملية واحدة أو عدّة عمليات وتوفّر نفس الضمانات.

2 كما يمكنه أن يشترط اكتتاب سندات الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة تقوم مقامها لضمان وصول بعض البضائع لوجهتها أو لإتمام بعض الإجراءات أو الاستظهار ببعض الوثائق.

الفصل 147 :

لا تمنح التسهيلات المبينة بالفصلين 145 و 146 من هذه المجلة إلا للأشخاص الذين لم يرتكبوا أية مخالفة ديوانية أو جبائية خطيرة والذين لديهم وضعية مالية تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه إدارة الديوانة.

الفصل 148 :

يترتب عن اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو الوثيقة التي تقوم مقامه تعهد المكتتب بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلّقة بالعملية المعنية.

القسم الثاني

التسوية

الفصل 149 :

1 تتم تسوية الأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية عند إعطاء البضائع الموضوعة تحت هذه الأنظمة وجهة ديوانية جديدة مقبولة.

2 تتخذ مصالح الديوانة جميع التدابير الضرورية قصد تسوية وضعية البضائع التي لم تتمّ تسوية النظام المقبولة تحته وفقا للشروط القانونية.

الفصل 150 :

يمكن وفقا للشروط المحددة من قبل مصالح الديوانة، إحالة حقوق وواجبات المنتفع بنظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي إلى شخص آخر تتوفر فيه نفس شروط الانتفاع بالنظام المعني.

الفصل 151 :

1 تلغى الالتزامات المكتتبة وترجع عند الاقتضاء المبالغ المؤمنة بناء على شهادة إبراء تسلّمها مصالح الديوانة المعنية تنصّ على أن الالتزامات المكتتبة المبرمة قد تم الإيفاء بها.

2 غير أنه في حالة وجود عمليات تسوية جزئية في حساب بضائع موضوعة تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي فإنه يمكن تبرئة ذمّة المتعهّد الأصلي والكفيل بصفة جزئية وترجع عند الاقتضاء جزئيا المبالغ المؤمّنة، وذلك بناء على شهادة "الإبراء الجزئي" المسلّمة من مصالح الديوانة إثر كل عملية تسوية جزئية وفي حدود الكميات التي تمت معاينة تسويتها.

3 يمكن للمدير العام للديوانة، تفاديا للغشّ وللتأكد من تصدير أو إعادة تصدير بضائع معيّنة، إخضاع إبراء سندات الإعفاء المكتتبة لوجوب الإدلاء بشهادة تثبت وصول البضاعة إلى وجهتها المحدّدة تسلّم من قبل السلطات التونسية بالخارج أو من قبل السلطات الأجنبية التي يحددها.

الفصل 152 :

1 تخضع كميات البضائع التي لم يقع الإيفاء بالالتزامات في شأنها إلى دفع المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل السندات أو الوثائق التي تقوم مقامها وتحدد عند الاقتضاء الخطايا المستوجبة حسب تلك المعاليم والأداءات أو حسب قيمة البضائع في السوق المحلية في نفس التاريخ.

2 وإذا تلفت البضائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكان هذا التلف ناجما عن قوّة قاهرة تمّ إثباتها قانونا فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي المتعهد الأصلي وكفيله من دفع المعاليم والأداءات.

الفصل 153 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 143 إلى 152 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

الفصل 154 :

تطبق أحكام هذا الباب على جميع سندات الإعفاء بكفالة التي لم تنص هذه المجلة في شأنها على قواعد خاصة أخرى.

الب اب الثالث

العبور

القسم الأوّل

أحكام عامّة

الفصل 155 :

يشمل نظام الع ب ور :

العبور الديواني،

إعادة الشحن،

النقل البح ري الس احلي.

القسم الثاني

العبور الديواني

الفصل 156 :

1 يتمثل نظام العبور الديواني في إمكانيّة نقل البضائع الموضوعة تحت قيد الديوانة إما في اتجاه نقطة معيّنة من التراب الدّيواني أو انطلاقا من نقطة معيّنة منه.

2 تنتفع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني بتوقيف المعاليم والأداءات وكذلك التحجيرات والتدابير الأخرى الاقتصادية أو الجبائية أو الديوانية المطبقة عليها ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة.

الفصل 157 :

1 تضبط قائمة البضائع المستثناة من نظام العبور بمقتضى أمر. 2 يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب اقتصادية ظرفية، استثناءات أخرى، بصفة وقتية، بعد أخذ آراء الوزراء المعنيين.

الفصل 158 :

1 يتم نقل البضائع تحت نظام العبور الديواني وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 143 إلى 153 من هذه المجلّة.

2 يتمّ جولان البضائع تحت نظام العبور الديواني بواسطة إحدى الوثائق التالية:

تصريح ديواني مفصّل.

دفتر عبور "تير" المنصوص عليه باتفاقية النقل الدولي عبر الطرقات.

دفتر "أ ت أ" المنصوص عليه بالاتفاقيات الدولية للقبول المؤقت. 3 يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص، استثناء من الفقرة (2) من الفصل 143 وللفقرة 1 من هذا الفصل، في تعويض التصريح الديواني المفصّل بتصريح موجز أو مبسط أو بأي وثيقة أخرى.

4 يجب أن يتمّ نقل البضائع في الآجال المحدّدة من قبل مصالح الديوانة التي يمكنها أن تفرض على الناقل اتباع مسلك معيّن، أو أن تخضع البضائع إلى التشميع أو إلى المرافقة الديوانية أو إلى جميع هذه الإجراءات في نفس الوقت.

الفصل 159 :

يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الديواني بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 160 :

1 يجب إعادة تقديم البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والتي كانت قدمت إلى مصالح الديوانة بمكتب الدخول أو الإصدار، مع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق التي تحل محلها:

أ عند كل طلب يصدر عن مصالح الديوانة أثناء النقل.

ب بمكتب الوجهة أو بالأماكن المعيّنة من قبل مصالح الديوانة، عند الوصول .

2 يكون الناقل أو المتقبّل للبضائع مع علمه أنّها موضوعة تحت نظام العبور الديواني ملزما بدوره بأن يقدّم البضائع سليمة لدى مكتب الوجهة في الأجل المحدّد وذلك باحترام إجراءات

التعرّف على البضائع التي تتخذها مصالح الديوانة، وذلك مع مراعاة التزامات المتعهّد الأصلي المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.

الفصل 161 :

1 لا يمكن منح إبراء من الالتزامات المكتتبة إلاّ إذا تمّ بمكتب الوجهة إمّا:

إيداع البضائع المنقولة تحت نظام العبور بمخازن ومساح ات التسريح الديواني أو بمخازن ومساحات التصدير، وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول من 82 إلى 86 وبالفقرة (3) من الفصل 133 من هذه المجلّة،

أو تصدير هذه البضائع ،

أو التصريح بها تحت نظام ديواني آخر.

2 تخضع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والمصرح بها للوضع للاستهلاك بمكتب الوجهة إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة في تاريخ تسجيل التصريح المفصل الخاص بوضعها للاستهلاك.

3 مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من الفصل 152 من هذه المجلة لا يمكن أن تقل قيمة البضائع المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة عن قيمتها المقبولة عند دخولها للتراب الديواني.

القسم الثالث

إعادة الشحن

الفصل 162 :

1 إعادة الشحن هو النظام الديواني الذي يتمّ بواسطته، وتحت مراقبة مصالح الديوانة، رفع البضائع من وسيلة النقل المستعملة عند التوريد وشحنها على وسيلة النقل المستعملة للتصدير.

تتمّ عملية إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع وخروجها.

ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص في القيام بعملية إعادة الشحن في أماكن تعيّنها للغرض.

2 لا تخضع البضائع المقبولة تحت نظام إعادة الشحن لدفع المعاليم والأداءات وذلك مع احترام الشروط التي تحدّدها مصالح الديوانة.

3 يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل بمثابة تصريح بالبضاعة لإعادة الشحن الوثيقة التجارية أو سند النقل المتعلق بالشحنة المعنية شريطة أن يتضمنا كلّ البيانات المستوجبة من مصالح الديوانة.

4 يمكن لمصالح الديوانة أن تتخذ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك، إجراءات عند التوريد قصد التحقّق من تصدير البضاعة التي ستتمّ إعادة شحنها.

5 يمكن لمصالح الديوانة بناء على طلب من المعني بالأمر أن ترخّص في إخضاع البضائع المعدّة لإعادة الشحن إلى عمليات من شأنها تسهيل تصديرها وذلك في حدود الإمكان وحسب الشروط التي تحددها.

القسم الرابع

النقل البحري الساحلي

الفصل 163 :

بقطع النظر عن أحكام الفصل 291 من هذه المجلة، يسمح نظام النقل البحري الساحلي بالنقل بحرا من نقطة إلى أخرى من التراب الديواني البضائع :

التونسية أو التي تمت تونستها.

الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني شريطة نقلها على متن سفينة غير تلك التي تم بواسطتها إدخالها إلى التراب الديواني. الفصل 164 :

1 يمكن لمصالح الديوانة أن ترخّص في نقل بضائع تحت نظام النقل البحري الساحلي بواسطة سفينة تحمل في نفس الوقت بضائع أخرى وذلك شريطة إمكانية التعرّف على البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي واستيفاء بقية الشروط المطلوبة من قبل مصالح الديوانة.

2 يمكن لمصالح الديوانة أن تفرض، قصد إحكام المراقبة، فصل البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها المنقولة تحت نظام النقل البحري الساحلي عن غيرها من البضائع الموجودة على متن السفينة. 3 تنقل البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي بمقتضى سندات الإعفاء بكفالة.

ويمكن تعويض سند الإعفاء بكفالة بسند مرور إذا تعلق الأمر ببضائع تونسية أو تمّت تونستها وغير خاضعة لمعاليم وأداءات عند التصدير وغير محجّرة عند الخروج.

4 في حالة انقطاع عملية النقل تحت نظام النقل البحري الساحلي بسبب حادث أو قوّة قاهرة فإنه يتعين على قائد السفينة أو أي شخص آخر معني بالأمر اتخاذ جميع التدابير الضرورية قصد تفادي جولان البضائع في ظروف غير مرخّص فيها، وإعلام مصالح الديوانة أو غيرها من السلطات المختصةّ، بطبيعة الحادث وبالظروف الأخرى التي أدّت إلى انقطاع عملية النقل.

الفصل 165 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 156 إلى 164 من هذه المجلة بقرار من وزير المالية.

الباب الرابع

المستودعات الديوانية

القسم الأوّل

أحكام عامة

الفرع الأوّل

تعاريف

الفصل 166 :

1 نظام المستودع الديواني هو النظام الذي يمكّن من وضع البضائع المنصوص عليها بالفصل 171 من هذه المجلة لمدة محدّدة في محلات مصادق على صلوحيتها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها.

يوجد صنفان من مستودعات الديوانة:

المستودع العمومي،

المستودع الخاص.ّ

2 لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:

المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني.

المودع : الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني.

3 تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية.

4 عند إخضاع المستودعات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة.

وتضبط إجراءات الرقابة الديوانية الخاصة بهذه المستودعات وطرق تحمل المصاريف المنجرة عنها بأمر.

الفصل 167 :

1 يقتضي استغلال المستودعات الديوانية الحصول على ترخيص من قبل مصالح الديوانة.

2 يجب على كلّ شخص يرغب في استغلال مستودع ديواني أن يقدّم مطلبا في الغرض يتضمن جميع البيانات الضرورية للحصول على الترخيص وخاصة تلك المتعلقة بوجود حاجة اقتصادية للخزن.

3 يضبط الترخيص شروط استغلال المستودع الديواني.

4 لا يمنح ترخيص استغلال المستودع الديواني إلاّ للأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.

الفصل 168 :

1 على المستغلّ أو صاحب اللزمة:

أ أن يضمن بقاء البضائع تحت الرقابة الديوانية طيلة مدّة مكوثها بالمستودع وعدم سحبها منه دون ترخيص من مصالح الديوانة. ب أن ينفذ الالتزامات المترتبة عن خزن البضائع تحت نظام المستودعات الديوانية.

ت أن يحترم الشروط الخصوصية المنصوص عليها بالترخيص. 2 يكون المودع في كل الحالات مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عن وضع البضاعة تحت نظام المستودعات الديوانية.

الفصل 169 :

1 يمكن لغايات تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودع من شخص إلى آخر.

2 يبقى المودعون مسؤولين تجاه مصالح الديوانة حتى في صورة انتقال ملكية البضائع المودعة.

ولا يعفون من المسؤولية إلاّ بعد التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية إلى الغير والتزام المفوّت له تجاه هذه المصالح وقبول هذه الأخيرة ذلك الالتزام.

الفرع الثاني

الآثار المترتبة عن قبول البضائع بالمستودعات الديوانية

الفصل 170 :

ما لم توجد أحكام خاصة مخالفة، تنتفع البضائع المقبولة بالمستودعات الديوانية :

بتوقيف تطبيق المعاليم والأداءات االمستوجبة وإجراءات التحجير وكلّ الإجراءات الأخرى الاقتصادية منها والجبائية والديوانية التي تخضع لها البضائع غير التي ورد ذكرها بالفصل 171 المطة (1) من هذه المجلة.

بالآثار المترتبة عن التصدير، بالنسبة للبضائع المشار إليها بالفصل 171 المطة (2) من هذه المجلة وذلك بصفة كلية أو جزئية. القسم الثاني

البضائع المقبولة بالمستودعات الديوانية

الفصل 171 :

مع مراعاة أحكام الفصل 172 من هذه المجلة، تقبل بالمستودعات الديوانية حسب الشروط المضبوطة بهذا الباب :

البضائع الخاضعة عند التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات أو لتحجيرات أو لتدابير أخرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية.

البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير.

وتضبط الطرق والإجراءات التي يمكن أن تنتفع بمقتضاها هذه البضائع بالامتيازات الممنوحة عند التصدير بقرار من وزير المالية. كما يمكن قبول البضائع التي تمّ وضعها سابقا تحت نظام توقيفي أو نظام ديواني اقتصادي آخر بالمستودعات الديوانية في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة.

القسم الثالث

البضائع المستثناة من المستودعات الديوانية

الفصل 172 :

1 يحجّر دخول البضائع إلى المستودعات الديوانية لاعتبارات تتعلق:

بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام.

بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات.

بحفظ البيئة والنباتات.

بحماية التراث الوطني وبحماية الملكية الفكرية.

2 يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها.

3 تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعات الديوانية بأمر.

الفصل 173 :

يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب ظرفية استثناءات أخرى بصفة وقتية على البضائع الممكن قبولها بالمستودعات الديوانية وذلك بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

القسم الرابع

المستودع العمومي

الفرع الأوّل

لزمة المستودع العمومي

الفصل 174 :

1 المستودع العمومي هو مستودع ديواني مفتوح لكلّ شخص لإيداع مختلف أنواع البضائع ماعدا تلك المستثناة بمقتضى أحكام الفصلين 172 و173 من هذه المجلّة.

ويعتبر المستودع العمومي مستودعا مختصا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع:

التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات الأخرى،

التي يتطلب حفظها منشآت خاصةّ.

2 تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر للبلديات أو لغرف التجارة والصناعة أو للمؤسسات ذات المساهمة العمومية، ولا يمكن إحالة هذه اللزمة للغير.

3 تحمل نفقات التصرف على كاهل صاحب اللزمة.

4 يستخلص صاحب اللزمة تكاليف الخزن التي يقع ضبط مقدارها بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة. الفصل 175 :

تضبط طرق تهيئة وإجراءات استغلال المستودع العمومي وطرق تسييره بقرار من وزير المالية.

الفرع الثاني

الرقابة الديوانية للمستودع العمومي

الفصل 176 :

يخضع المستودع العمومي لرقابة مستمرة من مصالح الديوانة ويتعين على صاحب اللزمة تحمل مصاريف الرقابة الديوانية المنجرّة عن ذلك.

الفرع الثالث

مدّة بقاء البضائع بالمستودع العمومي

الفصل 177 :

ما عدا الحالات التي يقرّر فيها وزير المالية منح استثناءات، تحدد المدّة القصوى لمكوث البضائع بالمستودع العمومي بخمس سنوات بداية من تاريخ تسجيل التصريح المفصّل الخاص بدخولها المستودع وبثلاث سنوات بالنسبة للمستودع العمومي المختص.

الفصل 178 :

1 ينبغي على المودع الذي تم اكتتاب التصريح الديواني باسمه لدخول البضائع للمستودع دفع المعاليم والأداءات أو إرجاع الامتيازات الممنوحة عند التصدير التي انتفع بها وذلك على البضائع المودعة التي لم يتمكن من إعادة تقديمها لمصالح الديوانة بنفس الكمية وبنفس النوعية.

وإذا كانت البضائع محجّرة عند التوريد فإنّه يكون ملزما بدفع مبلغ يعادل قيمتها.

2 غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة، في صورة تعذر إعادة تصدير البضائع إما الترخيص بإتلاف البضائع الموردة التي تسرب لها فساد داخل المستودع العمومي بشرط أن يتم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على بقايا البضائع التي تمّ إتلافها وإما بإخضاعها لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب حالتها عند تقديمها لمصالح الديوانة. 3 لا يخضع النقص في البضائع إذا ثبت أنه ناتج عن إزالة الغبار أو الأحجار أو الشوائب لدفع المعاليم والأداءات.

4 يعفى المودع من دفع المعاليم والأداءات أو من دفع ما يعادل قيمة البضائع إذا كانت البضائع محجّرة عندما يثبت أن فقدان البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع العمومي ناتج عن أمر طارئ أو عن قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضائع.

5 يعفى المودع كذلك من دفع المعاليم والأداءات أو من دفع ما يعادل قيمة البضاعة حسب الحالة، إذا تعرّضت البضائع الموضوعة بالمستودع العمومي للسرقة ووقع إثبات ذلك بصفة قانونية.

6 إذا كانت البضائع مؤمنا عليها، يجب الإدلاء بما يثبت أنّ التأمين لا ينسحب إلاّ على قيمة البضاعة بالمستودع، وفي حالة عدم إثبات ذلك فإنّ أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذا الفصل لا تطبق.

القسم الخامس

المستودع الخاص

الفرع الأوّل

إحداث المستودع الخاص

الفصل 179 :

1 يسند المستودع الخاص :

للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضائع لحساب الغير كنشاط أساسي أو ثانوي ويسمّى المستودع في هذه الحالة مستودع خاص لحساب الغير.

للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية لاستعمالها الخاص بهدف الخزن بهذه المستودعات لبضائ ع تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع ويسمّى المستودع في هذه الحالة "مست ودع خاص للحساب الشخصي".

2 يمكن أيضا منح نظام المستودع الخاص لحساب الغير لقبول البضائع المورّدة في نطاق إقامة معارض أو أسواق للعرض أو مسابقات أو غيرها من التظاهرات الأخرى.

ويعتبر المستودع الخاص مستودعا متخصصا عندما يكون مجهزا لقبول:

البضائع التي ينتج عن وجودها في المستودع أخطار أو التي يمكن أن تلحق ضررا بجودة المنتجات الأخرى.

البضائع التي يتطلّب حفظها منشآت خاصة.

الفصل 180 :

تضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 181 :

يضبط قرار من وزير المالية الحالات التي يتمّ فيها منح نظام المستودع الديواني لبضائع مورّدة دون أن تكون مخزونة بمستودع ديواني.

الفرع الثاني

مدّة بقاء البضائع بالمستودع الخاص

الفصل 182 :

1 يمكن أن تبقى البضائع بالمستودع الخاص لمدّة سنتين. 2 غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بصورة استثنائية وبشرط أن تكون البضائع في حالة حسنة أن يمدّد بطلب من المودع في هذا الأجل. القسم السادس

أحكام مختلفة تطبق على جميع

المستودعات الديوانية

الفصل 183 :

1 يمكن أن تخضع البضائع طيلة مكوثها بالمستودعات الديوانية إلى عمليات بسيطة بغرض تأمين حفظها أو تحسين طريقة عرضها أو الرفع من جودتها التجارية أو لإعدادها للترويج أو لإعادة البيع. 2 لا يمكن القيام بالعمليات البسيطة المبينة بالفقرة 1 أعلاه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة يضبط شروط القيام بها.

3 يمكن لمصالح الديوانة عند وجود ضرورة اقتصادية والتأكد من عدم الإخلال بمتطلبات المراقبة الديوانية الترخيص استثنائيا في القيام داخل محلات المستودعات الديوانية بعمليات تحويل تحت نظام التحويل الفعال حسب شروط هذا النظام.

الفصل 184 :

يضبط قرار من وزير المالية يتمّ اتخاذه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ورأي الوزراء الآخرين المعنيين عند الاقتضاء قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات.

الفصل 185 :

يمكن في الحالات المبررة رفع البضائع الموضوعة تحت أحد أنظمة المستودعات الديوانية بصفة وقتية من المستودع.

ويتعين في هذه الحالة الحصول على ترخيص مسبق من مصالح الديوانة لهذا الغرض يضبط شروط القيام بهذه العملية.

يمكن أن تخضع البضائع طيلة بقائها خارج المستودع إلى العمليات البسيطة المبينة بالفصل 184 وطبقا لنفس الشروط الواردة به.

الفصل 186 :

يجب أن تقدّم البضائع خلال مدّة بقائها بالمستودع الديواني إلى أعوان الديوانة كلماّ طلبوا ذلك، كما يمكنهم إجراء كلّ عمليات المراقبة والإحصاء التي يرونها صالحة.

الفصل 187 :

1 عند انقضاء الآجال المحدّدة بالفصلين 177 و182 من هذه المجلّة يجب على المودع وضع البضائع الموجودة بالمستودع الديواني تحت نظام ديواني آخر وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. 2 في غياب ذلك فإنه يقع التنبيه على المودع برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لدعوته للوفاء بالتزاماته في ظرف شهر من تاريخ بلوغ التنبيه إليه.

وإذا لم يمتثل فإنه يجبر على دفع مبلغ مالي عن كلّ شهر تأخير قدره %1 من قيمة البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حتى تاريخ رفع البضاعة أو وضعها للبيع بالمزاد العلني طبقا للشروط المحدّدة بالفقرة 3 من هذا الفصل. 3 إذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في أجل شهر، فإنه يتم إصدار بطاقة إلزام في حق المودع من أجل استخلاص مقدار غرامة الإجبار المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل ويمكن لمصالح الديوانة آليا بيع البضائع التي لم يتم رفعها من المستودع بالمزاد العلني.

الفصل 188 :

1 يمكن أن ترخص مصالح الديوانة في تحويل البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية من مستودع إلى آخر.

2 لا تفضي عمليات تحويل البضائع من مستودع إلى مستودع أو التفويت فيها خلال مدّة مكوثها تحت نظام المستودعات الديوانية إلى التمديد في آجال بقاء البضائع بالمستودع المنصوص عليها بالفصلين 177 و182 من هذه المجلة.

الفصل 189 :

1 في صورة وضع البضائع للاستهلاك إثر خروجها من المستودعات الديوانية تكون المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل للوضع للاستهلاك . 2 تتمّ تصفية المعاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على النقص الحاصل في البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة ذلك النقص.

3 تتمّ تصفية المعاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على البضائع المختلسة من المستودع الديواني باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة الاختلاس.

4 لتطبيق أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل تكون القيمة المعتمدة هي قيمة البضائع حسب الحالة في أحد التواريخ المشار إليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل وتضبط هذه القيمة حسب الشروط المحددة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

الفصل 190 :

1 إذا تمّ التصريح بالوضع للاستهلاك لبضائع أجريت عليها بالمستودعات الديوانية عمليات بسيطة، فإنّه يمكن الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب أصناف المنتجات بناء على نوع البضائع المذكورة وعلى أساس الكميات التي تمّت معاينتها أو قبولها من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ دخولها للمستودع. 2 في صورة تضمن هذه البضائع لمواد تونسية أو تمّت تونستها فإنه يجب حذف قيمة هذه الأخيرة من القيمة الخاضعة للمعاليم والأداءات عند خروج البضائع من المستودع.

3 إذا تم التصريح بالوضع للاستهلاك لبضائع وضعت تحت نظام المستودع الديواني بغرض تسوية حسابات التحويل الفعّال فإنّه يمكن بعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المعنية بالقطاع الترخيص في استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب أصناف المنتجات بناء على نوع تلك البضائع وعلى أساس الكميات التي تمّت معاينتها أو قبولها من قبل مصالح الديوانة، في تاريخ وضعها تحت نظام التحويل الفعّال.

وفي هذه الحالة يتمّ احتساب فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة، بداية من تاريخ تسجيل تصريح القبول تحت نظام التحويل الفعال إلى يوم خروج البضائع من المستودع بدخول الغاية باستثناء الفترات التي تمّ خلالها تأمين مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة.

الفصل 191 :

في صورة تطبيق أحكام الفقرتين (1) و (2) من الفصل 190 من هذه المجلة فإنّ:

المعاليم والأداءات المستوجبة الواجب تطبيقها هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصل للوضع للاستهلاك. القيمة الواجب أخذها بعين الاعتبار لتطبيق المعاليم والأداءات المستوجبة هي قيمة البضائع في تاريخ تسجيل التصريح للوضع للاستهلاك وحسب الحالة التي هي عليها في هذا التاريخ وحسب الشروط المضبوطة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

الباب الخامس

التحويل تحت مراقبة الديوانة

القسم الأوّل

أحكام عامة

الفصل 192 :

1 يسمح نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة بتوريد بضائع إلى التراب الديواني قصد إجراء عمليات تحويل تؤدي إلى تغيير نوعها أو حالتها دون أن يتمّ إخضاعها إلى المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

2 يطلق على المنتجات الناتجة عن عملية التحويل تسمية "منتجات محوّلة" أو "منتجات تعويضية".

3 توجد ثلاثة أصناف من نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة : نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الكلّي ويطلق عليه في هذه المجلة تسمية نظام "التحويل للتصدير الكلي ".

نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للتصدير الجزئي ويطلق عليه في هذه المجلة تسمية نظام "التحويل للتصدير الجزئي ". نظام التحويل تحت مراقبة الديوانة الموجه للسوق المحلية ويطلق عليه في هذه المجلة تسمية نظام "التحويل للسوق المحلية ".

القسم الثاني

التحويل للتصدير الكلّي

الفصل 193 :

مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكن نظام التحويل للتصدير الكلّي من تحويل أو إنتاج بضائع معدة أساسا للتصدير في محلات موضوعة تحت رقابة الديوانة مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 194 :

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التفويت في منتوج محوّل بمؤسسة تعمل تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي قصد إخضاعه إلى تكملة في الصنع إلى :

مؤسسة أخرى تعمل تحت نفس النظام.

أو مؤسسة تعمل تحت نظام توقيفي آخر شريطة أن تكون الوجهة النهائية لهذا المنتوج التصدير.

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص للمؤسسات المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلّي في القيام باستكمال الصنع بمقتضى عقد مناولة لدى مؤسسة تعمل تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة أو لدى مؤسسة تعمل تحت نظام التحويل الفعال.

الفصل 195 :

ما عدا وجود أحكام تشريعية مخالفة، يتم وجوبا تصدير المنتجات المتحصل عليها في إطار نظام التحويل للتصدير الكلّي.

الفصل 196 :

لا يمكن إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي أو وضعها للاستهلاك على حالتها.

غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص في إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك للمواد الأولية على الحالة.

الفصل 197 :

1 في صورة وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة توظف حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.

2 تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء هي قيمة البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة. الفصل 198 :

1 عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه البضائع تنتفع بهذه المعاملة التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك.

2 تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 199 :

عند الوضع للاستهلاك للمنتجات التعويضية تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها بالفصل 222 من هذه المجلة والمتعلقة بنظام التحويل الفعال على نظام التحويل للتصدير الكلي.

الفصل 200 :

استثناء من أحكام الفصل 197 من هذه المجلة يمكن بمقتضى أمر إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

القسم الثالث

التحويل للتصدير الجزئي

الفصل 201 :

1 مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكّن نظام التحويل للتصدير الجزئي المؤسسات التي تعمل في نفس الوقت لغاية التصدير وللسوق المحلية من تحويل البضائع في محلات موضوعة تحت رقابة الديوانة، مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

2 يمنح نظام التحويل للتصدير الجزئي بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة بعد أخذ رأي المصالح الفنيّة للوزارة المعنية بالقطاع.

يضبط هذا الترخيص:

مدة الاستغلال،

البضائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وعند الاقتضاء كمياتها،

مدّة بقائها،

نوعية المنتجات التعويضية،

النسب الدنيا للمنتجات التعويضية الواجب تصديرها.

3 لا يمكن إحالة البضائع الموردة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي كما لا يمكن إحالة المنتجات المتحصل عليها طيلة بقائها تحت هذا النظام إلاّ بترخيص من المدير العام للديوانة.

4 يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عدة مؤسسات تتمتع كلّ واحدة منها بنظام التحويل للتصدير الجزئي. الفصل 202 :

1 في صورة وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة توظف حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك. 2 تكون نسب المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك. وتكون القيمة الواجب التصريح بها لتوظيف هذا الأداء قيمة البضائع في نفس هذا التاريخ وحسب الشروط المبينة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة.

الفصل 203 :

1 لا يمكن إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي أو وضعها للاستهلاك على حالتها غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص في إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك للمواد الأولية على حالتها.

2 عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه البضائع تنتفع بهذه المعاملة التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك.

3 تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم و/أو الأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لبضائع مطابقة عند التوريد في تاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 204 :

1 عند تطبيق أحكام الفصل 202 من هذه المجلة تطبق نفس الأحكام المنصوص عليها بالفصل 222 من هذه المجلة المتعلقة بنظام التحويل الفعال على نظام التحويل للتصدير الجزئي.

2 تنطبق أحكام الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة من أحكام الفصل 221 من هذه المجلة على المؤسسات العاملة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي غير الخاضعة للرقابة الديوانية المستمرة. الفصل 205 :

1 استثناء من أحكام الفصل 202 من هذه المجلة يمكن بمقتضى أمر إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

2 عندما تتوفّر في المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه المنتجات تنتفع بالمعاملة التعريفية التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك.

3 تقبل المنتجات التعويضية مع الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك.

القسم الرابع

التحويل للسوق المحلية

الفصل 206 :

1 مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكن نظام التحويل للسوق المحلية من تحويل البضائع في محلات موضوعة تحت مراقبة الديوانة لغاية وضع المنتجات المحولة للاستهلاك بالسوق المحلية.

2 عند الوضع للاستهلاك للمنتجات المحوّلة يتمّ استخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصةّ بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

3 يمكن تعويض الرقابة الديوانية المستمرة للمحلات بضمان المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 207 :

1 يمنح نظام التحويل للسوق المحلية في الحالات التالية : عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقل من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه.

عندما يكون الموجه إليه المنتوج المصنع ينتفع بإعفاء كلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.

2 تضبط الحالات التي يمكن فيها استعمال نظام التحويل للسوق المحلية بأمر.

الفصل 208 :

1 يمنح نظام التحويل للسوق المحلية بمقتضى ترخيص من المدير العام للديوانة.

2 ويضبط هذا الترخيص :

مدة الاستغلال،

نوعية البضائع التي يمكن أن توضع تحت هذا النظام وكمياتها عند الاقتضاء،

طبيعة عملية التحويل،

نوعية المنتوج المحوّل،

مدة بقاء البضائع تحت هذا النظام.

الفصل 209 :

يمنح الترخيص إلى الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية، حسب الشروط التالية :

أ) إذا كان بإمكان مصالح الديوانة التعرّف على البضائع المورّدة والبضائع المحوّلة،

ب) إذا كانت عملية التحويل كافية بحيث يتعذر إعادة المواد الموردة تحت هذا النظام إلى حالتها الأولى بكلفة اقتصادية مقبولة. ت) عندما لا تكون الغاية من استعمال هذا النظام تفادي القواعد المتعلقة بالمنشأ والقيود الكمية المطبقة على البضائع الموردة،

ث) إذا كان هذا النظام من شأنه أن يوفّر الشروط الضرورية للمساهمة في إحداث أو المحافظة على أنشطة تحويلية لبضائع داخل البلاد التونسية دون أن يؤدي ذلك إلى المسّ بالمصالح الأساسية للمنتجين المحليين لبضائع مماثلة.

الفصل 210 :

تطبق أحكام الفقرة الأولى والثانية والرابعة والخامسة من الفصل 221 من هذه المجلة على نظام التحويل للسوق المحلية مع إجراء التعديلات اللازمة.

الفصل 211 :

عندما يتمّ التصريح بالبضائع للوضع للاستهلاك على حالتها أو في مرحلة وسطى من التحويل بالمقارنة مع ما هو منصوص عليه بالرخصة، يحدّد مبلغ المعاليم والأداءات على أساس عناصر الجباية الخاصةّ بالبضائع المورّدة في وقت تسجيل تصريح وضع هذه البضائع تحت نظام التحويل للسوق المحلية.

القسم الخامس

أحكام مشتركة تهم كافة أنظمة التحويل

تحت مراقبة الديوانة

الفصل 212 :

1 تخضع المؤسسات المنتفعة بأحد أنظمة التحويل إلى مراقبة مصالح الديوانة .

2 تضبط طرق المراقبة الديوانية للمؤسسات المنتفعة بأحد أنظمة التحويل وشروط تحمل هذه المؤسسات للمصاريف المنجرّة عن الرقابة الديوانية المستمرة بأمر.

الفصل 213 :

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ في إطار مناولة بين عدة مؤسسات تعمل كلّ واحدة منها تحت أحد أنظمة التحويل شريطة أن تكون الوجهة النهائية للبضائع موضوع المناولة هي التصدير. يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ، في حالات أخرى تكون فيها البضائع موضوع المناولة موجّهة للاستهلاك، ويضبط الترخيص طرق إنجاز هذه العمليات.

الفصل 214 :

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل تخضع كميات المواد الموردة التي آلت إلى فواضل التصنيع عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعها وحالتها وقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 215 :

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية أو المنتجات الموردة تحت أحد أنظمة التحويل.

يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية قيمتها.

يجب أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك.

الفصل 216 :

تنطبق أحكام الفصل 152 من هذه المجلة على كميات البضائع الموردة تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة والتي لم يقع الإيفاء بالالتزامات المكتتبة في شأنها.

الفصل 217 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 192 إلى 217 بقرار من وزير المالية.

الباب السادس

نظام التحويل الفعّال

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 218 :

1 مع مراعاة أحكام الفصل 219 من هذه المجلّة، يمكن نظام التحويل الفعّال من توريد بضائع مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد قصد التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع وإعادة تصديرها في شكل منتجات تعويضية.

2 لتطبيق أحكام هذه المجلة يقصد ب :

أ عمليات التحويل هي:

تصنيع منتوج، بما في ذلك تركيبه وتجميعه وملاءمته مع بضائع أخرى،

تحسين نوعية منتوج،

إصلاح منتوج بما في ذلك إرجاعه إلى حالته الأصلية وتعديله، ويمكن لإنجاز عمليات التحويل استعمال مواد تساهم في الحصول على المنتوج التعويضي ولا يعثر عليها في هذا المنتوج وذلك وفقا لإجراءات تضبط بقرار من وزير المالية.

ب المنتجات التعويضية : هي كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل.

ت البضائع المعادلة : هي البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها والتي تستعمل مكان البضائع الموردة قصد تصنيع المنتجات التعويضية. ث نسبة المردودية : هي الكمية أو النسبة المائوية للمنتجات التعويضية المتحصل عليها إثر عملية تحويل لكمية محددة من بضائع موردة.

الفصل 219 :

1 مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذا الفصل وفي صورة توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل، يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص في :

أ) تصنيع المنتجات التعويضية انطلاقا من بضائع معادلة.

ب) تصدير المنتجات التعويضية المتحصل عليها انطلاقا من بضائع معادلة قبل توريد البضائع المزمع وضعها تحت نظام التحويل الفعال. 2 يجب أن تكون البضائع المعادلة من نفس جودة وخصائص البضائع الموردة.

ويمكن، في حالات استثنائية تحدّد بقرار من وزير المالية، السماح بأن تكون البضائع المعادلة في مرحلة أكثر تصنيعا من البضائع الموردة. 3 عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تعتبر البضائع الموردة في نفس الوضعية الديوانية للبضائع المعادلة وتعتبر البضائع المعادلة في نفس الوضعية الديوانية للبضائع الموردة.

4 يمكن اتخاذ إجراءات تهدف إلى منع الانتفاع بالمقتضيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو الحدّ منها بقرار من وزير المالية.

5 عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى النقطة (ب) من هذا الفصل وإذا كانت المنتجات التعويضية خاضعة لمعاليم عند التصدير، يتعين على صاحب الرخصة تقديم ضمان لتأمين دفع المعاليم المذكورة في صورة عدم توريد البضائع المزمع توريدها في الآجال المحددة.

القسم الثاني

إسناد النظام

الفصل 220 :

1 يمنح نظام التحويل الفعال من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب في الغرض من المعني بالأمر، وذلك في الحالة التي يساهم فيها نظام التحويل الفعال في النهوض بالتصدير دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين داخل البلاد التونسية.

2 يمنح الترخيص حسب الشروط التالية :

أ) أن يكون الطالب شخصا مقيما بالبلاد التونسية.

ب) أن تتوفر لديه المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز عمليات التحويل المزمع القيام بها أو أن يثبت أنه كلّف شخصا آخر تتوفر لديه هذه المعدات والتجهيزات.

3 مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة (2) النقطة "أ" من الفصل 218، لا يمنح نظام التحويل الفعال إلا إذا كان بإمكان مصالح الديوانة:

التعرف على البضائع الموردة في المنتجات التعويضية.

أو التثبت من توفر الشروط الخاصة بالبضائع المعادلة في الحالة المنصوص عليها بالفصل 219.

القسم الثالث

سير النظام

الفصل 221 :

1 تتولى مصالح الديوانة ضبط الأجل الذي يجب خلاله تصدير أو إعادة تصدير المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لهذه المنتجات.

يتمّ تحديد هذا الأجل أخذا بعين الاعتبار المدة الضرورية للقيام بعمليات التحويل وتسليم المنتجات التعويضية.

2 يبدأ سريان الأجل من تاريخ تسجيل التصريح بوضع البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعّال.

ويمكن لمصالح الديوانة التمديد في هذا الأجل بناء على مطلب مبرّر في الغرض من المنتفع على أن لا يتجاوز هذا الأجل سنتين. 3 في حالة استعمال بضائع معادلة وعند تطبيق أحكام الفقرة الأولى النقطة "ب" من الفصل 219 من هذه المجلة، تتولّى مصالح الديوانة ضبط أجل يتعين خلاله التصريح بوضع البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال.

يبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ تسجيل تصريح تصدير المنتجات التعويضية المتحصل عليها انطلاقا من بضائع معادلة.

4 يمكن ضبط آجال خصوصية لبعض عمليات التحويل أو لبعض أنواع البضائع المزمع توريدها تحت نظام التحويل الفعّال بمقتضى قرار من وزير المالية.

5 عند انقضاء الأجل الممنوح وإذا لم يتم تصدير أو إعادة تصدير المنتجات التعويضية أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى مقبولة لهذه المنتجات فإن المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة تصبح مستحقة في الحال وذلك بقطع النظر عن فائض التأخير والعقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 222 :

1 تتولّى مصالح الديوانة تحديد نسبة مردودية عملية التحويل، أو طريقة ضبط هذه النسبة.

تحدّد نسبة المردودية طبقا للظروف الحقيقية التي تمّ فيها أو يتعين أن تتمّ فيها عملية التحويل.

2 في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة أخذ رأي المصالح الفنية بالوزارة المعنية قصد ضبط هذه النسبة.

3 يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالقطاع المعني، ضبط نسب مردودية قطاعية تقديرية.

الفصل 223 :

1 يتعين على المنتفع بنظام التحويل الفعال وبعد انجاز عمليات التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع تخصيص إحدى الوجهات التالية للمنتجات التعويضية :

تصديرها.

أو وضعها تحت أحد الأنظمة التوقيفية أو أحد الأنظمة الاقتصادية قصد إعادة تصديرها لاحقا.

2 استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص بصفة استثنائية في وضع المنتجات التعويضية أو وضع المدخلات الموردة على حالتها للاستهلاك.

3 مع مراعاة أحكام الفصل 224، عندما يتم وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك أو عندما يتم وضع المدخلات المورّدة على حالتها للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة تحتسب على أساس عناصر الجباية الخاصةّ بالبضائع الموردة وذلك في تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مع إضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 الفقرة 3 من هذه المجلة إذا لم يتم تأمين هذه المعاليم والأداءات عند التوريد.

4 عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع مطابقة فإن هذه البضائع تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية.

5 تقبل البضائع الموردة المشار إليها بالفقرة (4) من هذا الفصل مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 224 :

استثناء من أحكام الفصل 223 من هذه المجلة يمكن بمقتضى ترخيص من وزير المالية :

أ) إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصةّ بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

ب) إخضاع المنتوج التعويضي الثانوي الناتج عن عملية التحويل إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليه حسب عناصر الجباية الخاصةّ به في تاريخ تسجيل تصريح وضعه للاستهلاك وذلك شريطة أن تكون كمياته متناسبة مع الكميات المصدرة من المنتوج التعويضي الرئيسي.

وفي هذه الحالة فإنه لا يتمّ توظيف معلوم فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 الفقرة 3 من هذه المجلة.

الفصل 225 :

1 عندما تتوفّر في المنتجات التعويضية المنصوص عليها بالفصل 224 من هذه المجلة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع مطابقة فإن هذه المنتجات تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية.

2 تقبل المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 226 :

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية أو المنتجات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال.

يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية قيمتها.

يجب أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك.

الفصل 227 :

مع مراعاة التشريع الجاري بها العمل تخضع كميات المواد الموردة التي آلت إلى فواضل التصنيع عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعها وحالتها وقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.

الفصل 228 :

تنطبق أحكام الفصل 152 من هذه المجلة على كميات البضائع الموردة تحت نظام التحويل الفعال والتي لم يقع الإيفاء بالالتزامات المكتتبة في شأنها.

الفصل 229 :

يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عدة مؤسسات تعمل كل واحدة منها تحت نظام التحويل الفعال أو بينها وبين مؤسسات أخرى تعمل تحت أحد الأنظمة التحويلية تحت مراقبة الديوانة شريطة أن تكون البضائع موضوع المناولة موجهة حصرا للتصدير.

كما يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ، في حالات أخرى تقتضيها الضرورة الاقتصادية، ويضبط الترخيص شروط إنجاز هذه العمليات.

القسم الرابع

عمليات التحويل المجراة خارج

التراب الديواني

الفصل 230 :

1 يمكن في إطار نظام التحويل الفعّال القيام بعملية تصدير مؤقت لكلّ أو لبعض من المنتجات التعويضية أو لبضائع على حالتها قصد إجراء تحويل تكميلي لها خارج التراب الديواني، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من قبل مصالح الديوانة، طبقا لشروط نظام التحويل غير الفعال.

2 عندما يتمّ الوضع للاستهلاك لبضائع تمّت إعادة توريدها، يتم احتساب المعاليم والأداءات المستوجبة كالتالي :

المعاليم والأداءات المستوجبة على المنتجات التعويضية أو البضائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، طبقا لأحكام الفصلين 224 و225 من هذه المجلة.

والمعاليم والأداءات المستوجبة على القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات التي تمّ توريدها بعد إجراء عملية التحويل غير الفعّال خارج التراب الديواني.

الفصل 231 :

يقوم التصريح الديواني المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مقام سند إعفاء بكفالة يلتزم فيه المنتفع :

أ) بإعادة تصدير البضائع بعد تحويلها أو إعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء الأجل المحدد لعملية التحويل.

ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للتحويل الفعّال.

الفصل 232 :

تضبط طرق تطبيق أحكام الفصول من 218 إلى 231 بقرار من وزير المالية.

الباب السابع

القبول المؤقّت

الفصل 233 :

1 يمكّن نظام القبول المؤقت من الاستعمال على التراب الديواني مع توقيف العمل الكلي أو الجزئي للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد لبضائع معدة لإعادة التصدير دون أن تجري عليها تغييرات باستثناء التآكل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت هذا النظام.

2 في مفهوم هذا الباب يقصد بعبارة بضائع :

أ الأشياء والأمتعة بما فيها وسيلة النقل الموردة من قبل المسافر المقيم بصفة اعتيادية بالخارج والقادم للإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية. ب التجهيزات والمعدات والمنتجات والحيوانات التي سيعاد تصديرها على حالتها بعد استعمالها.

الفصل 234 :

تضبط حالات القبول المؤقت بأمر.

الفصل 235 :

1 تمنح رخصة القبول المؤقت من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب من الشخص الذي يستعمل أو الذي يكلّف من سيستعمل هذه البضائع.

2 ترفض مصالح الديوانة منح نظام القبول المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع الموردة قصد تأمين متابعتها.

إلاّ أنه يمكن لها الترخيص في استعمال نظام القبول المؤقت دون إمكانية التعرّف على هذه البضائع قصد تأمين متابعتها عندما يتبين بالنظر إلى طبيعة هذه البضائع أو طبيعة العمليات التي سيتمّ القيام بها، أن غياب إمكانية التعرّف عليها ليس من شأنه أن يؤدي إلى سوء استعمال النظام.

الفصل 236 :

تتولى مصالح الديوانة تحديد الأجل الذي يتعين خلاله إعادة تصدير البضائع الموردة أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى لها. ويكون هذا الأجل كاف لتحقيق الاستعمالات المسموح بها.

يمكن لمصالح الديوانة في حالات مبررة، وبطلب من المعني بالأمر تمديد الأجل المشار إليه أعلاه وذلك في حدود معقولة، قصد السماح بالاستعمال المرخص فيه.

الفصل 237 :

تحدّد حالات وشروط الانتفاع بنظام القبول المؤقت مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد بمقتضى أمر. الفصل 238 :

1 مع مراعاة أحكام الفصل 239 والآجال الخاصة التي يمكن تحديدها في إطار تطبيق أحكام الفصل 236 من هذه المجلة، تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بسنة مع إمكانية القيام بتمديدات نصف سنوية.

2 تخضع كل عملية من عمليات التمديد الثماني الأولى إلى دفع إتاوة تساوي ثمن (8/1) مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة كما لو وقع التصريح بالبضائع تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.

الفصل 239 :

بالنسبة إلى التجهيزات والمعدات المخصصة للقيام بأشغال وفي صورة عدم وجود أحكام قانونية مخالفة أكثر أفضلية، فإنها تخضع عند دخولها تحت نظام القبول المؤقت خلال الخمس سنوات الأولى لدفع إتاوة تساوي جزءا واحدا من ستين (60/1) من جملة المعاليم والأداءات المستوجبة وذلك عن كلّ شهر أو جزء منه من السنة المدنية للمدة التي تبقى أثناءها هذه التجهيزات والمعدات تحت نظام القبول المؤقت بالتراب الديواني.

يتم دفع الإتاوة عند القبول وبمناسبة كلّ تمديد.

ويتمّ توقيف العمل بهذه الإتاوة عند وضع التجهيزات أو المعدّات تحت نظام المستودع الديواني وذلك ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ وضعها تحت هذا النظام.

تعفى من دفع الإتاوة التجهيزات والمعدات التي تبقى ملكيتها لشخص غير مقيم الموردة تحت هذا النظام قصد استعمالها لإنتاج بضائع معدة قصرا للتصدير.

الفصل 240 :

1 عند الوضع للاستهلاك لبضائع موردة تحت نظام القبول المؤقّت، يتمّ تحديد قيمة المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالبضائع في تاريخ تسجيل تصريح وضعها تحت نظام القبول المؤقت.

2 إلا أنه، بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفصل 237 يمكن أن يتمّ تحديد مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالبضائع المعنية في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك.

3 عند الوضع للاستهلاك، لبضائع موردة تحت نظام القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، يكون

مبلغ المعاليم والأداءات مساويا للفارق بين مبلغ المعاليم والأداءات الذي تمّ احتسابه بناء على أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل والمبلغ الذي تمّ دفعه طبقا لأحكام الفصلين 238 و239 من هذه المجلة. الفصل 241 :

يقوم التصريح الديواني بالقبول المؤقت مقام سند إعفاء بكفالة يلتزم فيه المنتفع بنظام القبول المؤقت :

أ) بإعادة تصدير البضائع أو بإعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء الأجل المحدد.

ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للقبول المؤقت.

الفصل 242 :

عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 240 من هذه المجلة يتم إضافة فائ ض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 الفقرة 3 أعلاه يحدد مبلغه من ذلك التاريخ إذا لم يتم تأمين المعاليم والأداءات المستحقة. الباب الثامن

التحويل غير الفعال

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 243 :

1 مع مراعاة الأحكام الخصوصية المطبقة على نظام المبادلة بالمثيل المنصوص عليه بالفصول من 252 إلى 259 من هذه المجلة، يسمح نظام التحويل غير الفعّال بالتصدير المؤقت خارج التراب الديواني لبضائع تونسية أو تمّت تونستها قصد إجراء عمليات تحويل عليها، ووضع المنتجات المتحصل عليها إثر هذه العمليات للاستهلاك مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد. 2 يترتب عن التصدير المؤقت لبضائع تونسية أو تمّت تونستها تأمين المعاليم والأداءات المستوجبة عند التصدير.

الفصل 244 :

في مفهوم هذه المجلة يقصد ب :

أ بضائع معدة للتصدير المؤقت : البضائع الموضوعة تحت نظام التحويل غير الفعّال.

ب عمليات التحويل: العمليات المشار إليها بالفصل 218 الفقرة 2 النقطة (أ) المطة الأولى والثانية والثالثة.

ت المنتجات التعويضية : كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل.

ث نسبة المردودية : الكمية أو النسبة المائوية من المنتجات التعويضية المتحصل عليها إثر عملية تحويل لكمية محددة من البضائع المصدّرة.

القسم الثاني

منح الترخيص

الفصل 245 :

تمنح رخصة التحويل غير الفعّال من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب من الشخص الذي يتولى تصدير البضاعة للقيام بعملية التحويل .

الفصل 246 :

يمنح الترخيص إلى :

أ الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية.

ب في الحالة التي يكون فيها بالإمكان إثبات أن المنتجات التعويضية المورّدة متأتية من عملية تحويل البضائع المصدّرة مؤقّتا. يتمّ تحديد الحالات التي تطبق فيها استثناءات للنقطة (ب) وطرق تطبيق الاستثناءات المذكورة بقرار من وزير المالية.

ت في الحالة التي لا يترتب فيها عن منح نظام التحويل غير الفعّال إلحاق ضرر كبير بالمصالح الأساسية للمصنعين المحليين.

القسم الثالث

سير النظام

الفصل 247 :

1 تحدّد مصالح الديوانة الأجل الذي يتعين خلاله إعادة توريد المنتجات التعويضية للتراب الديواني ويمكن لها تمديد هذا الأجل بناء على مطلب كتابي مبرّر من صاحب الرخصة.

2 تحدد مصالح الديوانة نسبة المردودية للعملية أو عند الاقتضاء كيفية تحديد هذه النسبة.

الفصل 248 :

تخضع المنتجات التعويضية التي تمّت إعادة توريدها عند وضعها للاستهلاك إلى المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصةّ بها والجاري بها العمل في تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك.

وتكون القيمة لدى الديوانة المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة في هذه الحالة هي قيمة المنتجات التعويضية بعد طرح القيمة لدى الديوانة للمنتجات المصدّرة مؤقتا.

الفصل 249 :

1 عندما يكون موضوع عملية التحويل إصلاح البضائع المصدّرة وقتيا فإن وضعها للاستهلاك يتمّ مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، وذلك إذا ما أثبت المعني بالأمر لمصالح الديوانة أن عملية الإصلاح تمّت مجانا بمقتضى التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في الصنع.

2 لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما تمّ الأخذ بعين الاعتبار الحالة السيئة للبضائع المعنية عندما تمّ وضعها للاستهلاك المرّة الأولى.

الفصل 250 :

عندما تكون موضوع عملية التحويل إصلاح البضائع المصدّرة مؤقتا، ويتمّ هذا الإصلاح بمقابل، يحدد مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالمنتجات التعويضية في تاريخ تسجيل التصريح الديواني بوضع هذه المنتجات للاستهلاك وتكون القيمة لدى الديوانة المعتمدة لاحتساب المعاليم والأداءات المستوجبة مقدار تكاليف الإصلاح شريطة أن تكون هذه المصاريف هي المقابل الوحيد الذي تمّ إسداؤه من قبل صاحب الرخصة وألا تكون قد تأثرت بالارتباطات التي قد توجد بينه وبين الشخص الذي قام بعملية الإصلاح.

الفصل 251 :

1 لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد إلا عندما يتبين أن المنتجات التعويضية تمّ التصريح بوضعها للاستهلاك باسم أو لحساب :

أ صاحب الرخصة نفسه.

ب أو أي شخص آخر مقيم بالبلاد التونسية شريطة أن يكون حاصلا على موافقة مصالح الديوانة وموافقة صاحب الرخصة وأن تتوفر فيه جميع الشروط المتعلقة بالرخصة.

2 لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما يتبين عدم استيفاء الشروط أو عدم الإيفاء بالالتزامات المتعلقة بنظام التحويل غير الفعّال.

غير أنه يتمّ منح الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة إذا تبين أن الإخلالات التي تمّت معاينتها ليس لها تأثيرات فعلية على السير الصحيح لهذا النظام.

القسم الرابع

التحويل غير الفعال مع اعتماد

نظام المبادلة بالمثيل

الفصل 252 :

1 يسمح نظام المبادلة بالمثيل حسب الشروط المحددة بهذا القسم من هذه المجلة من التصدير بصفة نهائية للبضائع الواجب تصليحها بما في ذلك إعادتها إلى حالتها الأولى أو تعديلها ومن توريد بضائع أخرى تعويضية معفاة كليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

وتسمّى البضائع المصدرة : "بضائع التصدير" بينما تسمّى البضائع المورّدة "بضائع التعويض".

2 في الحالات الاستعجالية ولاعتبارات اقتصادية مدعمة، يمكن توريد بضاعة التعويض قبل إرسال بضاعة التصدير وتسمى هذه الحالة "التوريد المسبق".

يترتب عن القيام بالتوريد المسبق لبضاعة معوّضة تقديم ضمان يغطّي مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 253 :

1 يتعين أن يكون لبضائع التعويض نفس التصنيف التعريفي في تصنيفة تسريح المنتجات ونفس الجودة التجارية ونفس الخصائص الفنية للبضاعة المصدّرة كما لو خضعت هذه الأخيرة للإصلاح المزمع القيام به.

2 إذا كانت بضائع التصدير قد تمّ استعمالها قبل التصدير، فيتعين أيضا أن تكون بضائع التعويض مستعملة ولا يمكن أن تكون جديدة.

إلاّ أنه يمكن لمصالح الديوانة أن تمنح استثناءات لهذه القاعدة إذا كانت بضائع التعويض قد تمّ تسليمها مجانا بمقتضى التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في الصنع.

وفي هذه الحالة يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خلال الاثنى عشر شهرا الموالية لتاريخ التصريح المفصل بالوضع للاستهلاك لأول مرة لبضائع التصدير عدا وجود بنود تعاقدية مخالفة أكثر أفضلية.

الفصل 254 :

لا يمكن القيام بالمبادلة بالمثيل إلاّ إذا كان بالإمكان التثبت من أنّ الشروط المنصوص عليها بالفصل 253 من هذه المجلة قد تمّ استيفاؤها.

الفصل 255 :

1 في حالة التوريد المسبق، فإن تصدير البضائع المعدّة للتصدير يجب أن ينجز في أجل شهرين يتمّ احتسابه ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك لبضائع التعويض.

2 غير أنه في حالة وجود ظروف استثنائية مبرّرة يمكن لمصالح الديوانة بناء على مطلب من المعني بالأمر التمديد في هذا الأجل في حدود معقولة.

الفصل 256 :

1 يتمثل الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من بالفصل 252 من هذه المجلة في الطرح من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد المتعلقة ببضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك، مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد التي كان من المفروض أن توظف على بضائع التصدير إذا ما وقع توريد هذه الأخيرة من بلد المأتى الذي أجري فيه المبادلة بالمثيل.

2 يحتسب المبلغ الواجب طرحه بمقتضى الفقرة الأولى من هذا الفصل حسب نوع البضاعة ووفق نسب المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل تصريح وضع بضائع التعويض للاستهلاك. 3 أن القيمة لدى الديوانة التي تؤخذ بعين الاعتبار لبضائع التصدير لتطبيق ما جاء بالفقرة الأولى من هذا الفصل هي قيمة تلك البضائع زمن تحديد القيمة لدى الديوانة لبضائع التعويض يتم احتسابها بالطرح من القيمة لدى الديوانة لبضائع التعويض جملة المصاريف المقدرة لإجراء الإصلاح أو التعديل أو الإعادة إلى الحالة الأولى بما في ذلك عند الاقتضاء جزء مصاريف الإرسال المتعلق بكلفة إصلاح أو تعديل بضائع التعويض أو إعادتها لحالتها الأولى.

4 عندما تنتفع بضائع التوريد بنظام تعريفي تفاضلي تكون نسبة المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الواجب اعتمادها لضبط المبلغ الذي يتعين طرحه حسب الفقرة الأولى من هذا الفصل هي النسبة التي يمكن توظيفها على بضائع التصدير إذا ما توفرت فيها الشروط التي بمقتضاها يمكن منح النظام التفاضلي المذكور.

الفصل 257 :

1 يتم إعفاء بضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد إذا ما تبين بما فيه الكفاية لمصلحة الديوانة من خلال جميع الوثائق المثبتة :

أن عملية المبادلة بالمثيل قد وقعت مجانا إما بسبب وجود التزام تعاقدي أو قانوني يوجب الضمان أو إثر وجود خلل في صنع البضاعة. وأنه لم يتم إخلاء الذمة بالنسبة إلى الأداءات الداخلية بسبب تصدير البضاعة التي سيتم تبديلها بالمثيل.

2 كما يتعيّن أن تتم عملية المبادلة بالمثيل حسب الحال وفق الآجال المحدّدة بالفقرة الأولى من الفصل 255 بالنسبة لحالة التوريد المسبق أو الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 253 بالنسبة لبضائع التعويض المستعملة.

وفي الآجال المحدّدة بالترخيص المانح لنظام المبادلة بالمثيل في الحالات الأخرى.

3 لا تنطبق الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما أخذ بعين الاعتبار حالة العيب التي تشوب بضائع التصدير عند وضعها في البداية للاستهلاك وقبل أن توضع تحت نظام المبادلة بالمثيل.

4 يمنح الإعفاء الكلي المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط أن يتم توريد بضاعة التعويض في الآجال المحددة بعقد البيع المتضمن لبند الضمان.

الفصل 258 :

عندما تعوض بضائع التصدير المستعملة ببضائع جديدة عند التوريد لا يمنح أي إعفاء كلي أو جزئي بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك حتى وإن كانت قد سلمت هذه البضاعة مجانا في نطاق ضمان أو بسبب وجود خلل في الصنع إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الجباية الداخلية.

الفصل 259 :

في حالة التوريد المسبق ولتحديد مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على بضاعة التعويض تطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 256 من هذه المجلة.

الفصل 260 :

تضبط طرق تطبيق أحكام هذا القسم بقرار من وزير المالية. الباب التاسع

التصدير المؤقت

الفصل 261 :

يمكّن نظام التصدير المؤقت من تصدير بضائع تونسية أو تمّت تونستها قصد الاستعمال بصفة مؤقتة خارج التراب الديواني مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التصدير على أن يتمّ إعادة توريدها دون أن تجرى عليها تغييرات باستثناء التآكل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت هذا النظام.

يسمح نظام التصدير المؤقت بالتصدير خارج التراب الديواني: أ للتجهيزات والمعدات والمنتجات والحيوانات لغاية استعمالها مؤقّتا.

ب للأشياء المعدّة للاستعمال الشخصي بما فيها وسيلة النقل للأشخاص المقيمين بصفة اعتيادية بالبلاد التونسية والمتجهين مؤقّتا للإقامة خارج التراب الديواني.

الفصل 262 :

1 تتولى مصالح الديوانة تحديد الأجل الذي يتعين خلاله إعادة توريد البضائع المصدرة أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى لها. ويكون هذا الأجل كاف لتحقيق الاستعمالات المسموح بها.

2 يمكن لمصالح الديوانة في حالات مبررة، وبطلب من المعني بالأمر تمديد الأجل المشار إليه أعلاه وذلك في حدود معقولة، قصد السماح بالاستعمال المرخص فيه على أن لا تتجاوز هذه التمديدات ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني المتعلق بالتصدير المؤقت.

3 غير أنه في حالة التصدير المؤقت لمعدات وتجهيزات قصد إنجاز أشغال بالخارج يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التمديد في الأجل المحدّد بالفقرة (2) من هذا الفصل اعتمادا على الآجال المضبوطة ببنود العقد.

الفصل 263 :

لا تخضع التجهيزات والمعدات والحيوانات والمنتجات والأشياء المصدّرة مؤقّتا عند إعادة توريدها إلى التراب الديواني إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة ولا تطبق عليها تحجيرات الدخول شريطة أن يعاد توريدها في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات.

الفصل 264 :

تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الباب بقرار من وزير المالية.

العنوان السابع

الإيداع الديواني

الباب الأول

وضع البضائع قيد الإيداع

الفصل 265 :

1 توضع وجوبا قيد الإيداع من قبل مصالح الديوانة :

أ البضائع المورّدة التي لم يقدّم في شأنها تصريح بالتفصيل في الأجل القانوني الذي يقع ضبطه بقرار من وزير المالية.

ب البضائع التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذن في رفعها أو شحنها.

2 إذا كانت البضاعة غير ذات قيمة تجارية فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تأذن بإتلافها.

الفصل 266 :

تسجل البضائع التي وضعت قيد الإيداع بدفتر خاص.

الفصل 267 :

1 تبقى البضائع التي هي قيد الإيداع تحت مسؤولية مالكها ولا يمكن أن يفضي تضررها أو فسادها أو فقدانها مدّة بقائها قيد الإيداع الديواني إلى دفع غرامات و تعويضات من قبل إدارة الديوانة.

2 يتحمّل المالك المصاريف الناتجة عن وضع البضائع وعن بقائها قيد الإيداع.

الفصل 268 :

لا يمكن لأعوان الديوانة أن يتولوا فتح الطرود التي هي قيد الإيداع وفحص محتواها إلا بحضور مالكها أو المرسل إليه. وفي صورة تعذر ذلك بحضور شخص يعيّنه رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة. الباب الثاني

بيع البضائع الموضوعة قيد الإيداع

الفصل 269 :

1 تباع بالمزاد العلني البضائع التي لم يقع رفعها في أجل أربعة أشهر من تاريخ ترسيمها بدفتر الإيداع.

2 يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة.

3 تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار والتي لم يقع رفعها عند انتهاء أجل الأربعة أشهر المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه ويمكن لإدارة الديوانة بيعها بالمزاد العلني أو هبتها للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو للجمعيات الخيرية الإسعافية الاجتماعية.

الفصل 270 :

1 تتولّى إدارة الديوانة بيع البضائع بالمزاد العلني لعارض أوفر ثمن عند المزاد.

2 تباع البضائع محرّرة من جميع المعاليم والأداءات المستوجبة التي تستخلصها إدارة الديوانة، ويمكن للمبتّت له التصرّف فيها بجميع أوجه التصرّف القانوني.

3 تضبط شروط وإجراءات البيع بالمزاد العلني بأمر.

الفصل 271 :

1 يخصّص محصول البيع حسب الأولوية وفي حدود ما يفي به : أ لتسديد المصاريف وغيرها من النفقات الأخرى المترتّبة عنها مهما كان نوعها والتي تعهّدت بها إدارة الديوانة أو أذنت بتعهدها قصد إيداع البضائع وبقائها تحت قيد الإيداع وبيعها.

ب لاستخلاص المعاليم والأداءات المستوجبة على البضائع حسب الوجهة المخصصة لها وفقا للنسب الجاري بها العمل في تاريخ البيع. ت لتسديد جميع المصاريف الأخرى التي يمكن أن تكون مثقّلة على البضائع.

2 يؤمّن باقي المحصول بصندوق الودائع والأمائن لمدة سنتين على ذمّة مالك البضاعة أو على ذمّة من انجر لهم منه الحق. وبانتهاء هذا الأجل يصير باقي المحصول حقا للخزينة، غير أنه إذا أفضت المزايدات لمبلغ دون ألف دينار فإن باقي المحصول يدرج في الإبان بمقابيض الميزانية العامّة للدولة.

العنوان الثامن

عمليات منتفعة بامتيازات

الباب الأول

عمليات القبول مع الإعفاء

الفصل 272 :

1 تعفى كليا أو جزئيا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة العمليات الآتي ذكرها :

أ الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجارية.

ب الإرساليات الموجهة للأعمال الخيرية.

2 تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الثاني

البضائع العائدة

الفصل 273 :

1 يمكن أن تنتفع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد البضائع العائدة من الخارج التونسية منها أو التي تمّت تونستها وذلك شريطة :

أ التثبت من قبل مصالح الديوانة أن هذه البضائع هي نفسها التي تم تصديرها سابقا.

ب أنه لم تطرأ على هذه البضائع أي عملية تحويل أو غيرها عدا العمليات الضرورية لحفظها.

ت أن تتم إع ادة توريدها في أج ل لا يتعدى الثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تصديرها، ويمكن لمصالح الديوانة التمديد في الأجل المذكور في الحالات المبرّرة .

ث أن تتم إعادة توريدها من قبل المصدر الأصلي أو لحسابه. 2 لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبين أن البضائع المعنية قد انتفعت عند التصدير بنظام استرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير أو توقيف أو طرح الأداءات الداخلية عند التصدير.

3 تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر. الباب الثالث

تزويد السفن و الطائرات

القسم الأوّل

أحكام خاصةّ بالسفن التجارية

الفصل 274 :

لا تخضع للمعاليم الديوانية وللأداءات الداخلية :

منتجات النفط المعدة لتزويد السفن التجارية المتجهة إلى الخارج.

مواد الاستهلاك ذات الاستعمال الفنّي والمكملات وقطع الغيار وغيرها من الأشياء الأخرى المعدّة لتزويد هذه السفن.

الفصل 275 :

1 لا تخضع للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الأغذية ومؤن السفن التي لا تتجاوز القدر الضروري والتي تأتي بها السفن القادمة من الخارج بشرط أن تبقى على متنها.

2 لا يمكن إدخال الأغذية والمؤن المشار إليها إلى التراب الديواني إلاّ بعد تقديم تصريح مفصل فيها ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد.

الفصل 276 :

1 لا تخضع للمعاليم والأداءات المستوجبة الأغذية والمؤن المشحونة على متن السفن المتجهة إلى الخارج والتي لا تتجاوز القدر الضروري لحاجيات أفراد طاقم السفينة والمسافرين بالنسبة إلى مدة السفر المحتملة.

2 إذا تبيّن أنّ الكميات التي يراد شحنها تتجاوز بكثير حاجيات أفراد طاقم السفينة والمسافرين بالنسبة إلى مدّة السفر المحتملة فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تطلب من المجهز أو قائد السفينة الحدّ من تلك الكمية .

3 في جميع الحالات يتعين ترسيم عدد أفراد طاقم السفينة وعدد المسافرين وكميات وأنواع الأغذية والمؤونة المشحونة بوثيقة الإذن بالشحن التي يجب التأشير عليها من قبل أعوان الديوانة.

الفصل 277 :

يجب التنصيص بوثيقة الإذن بالشحن على الأغذية التي يتمّ شحنها بميناء غير ميناء الانطلاق.

وفي صورة ظهور صعوبات في تحديد الكميات يتمّ تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 276 من هذه المجلة.

الفصل 278 :

يقدّم قائد السفينة التونسية عند عودتها إلى أحد موانئ التراب الديواني وثيقة الإذن بالشحن التي تسلمها عند المغادرة ويقع إفراغ الأغذية والمؤن المتبقيّة، بعد التصريح بها.

تعفى الأغذية والمؤن المتكونة من بضائع تونسية أو وقعت تونستها من دفع جميع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 273 من هذه المجلة.

القسم الثاني

أحكام خاصةّ بالطائرات التجارية

الفصل 279 :

لا تخضع للمعاليم الديوانية وللأداءات الداخلية :

منتجات النفط المعدة لتزويد الطائرات التي تقوم برحلات دولية في اتجاه الخارج.

مواد الاستهلاك ذات الاستعمال الفنّي والمكملات وقطع الغيار وغيرها من الأشياء الأخرى المعدّة لتزويد هذه الطائرات.

الأغذية والمؤن المشحونة على متن هذه الطائرات.

الفصل 280 :

تطبق أحكام الفصول من 275 إلى 278 من هذه المجلة، مع إجراء التعديلات اللازمة، على الطائرات التي تقوم برحلات تجارية دولية. القسم الثالث

أحكام خاصةّ بالسفن والطائرات غير التجارية

الفصل 281 :

تضبط الأحكام المطبقة على السفن والمراكب والطائرات غير التجارية بمقتضى أمر.

القسم الرابع

أحكام خاصةّ بالنقل البحري الساحلي الداخلي

الفصل 282 :

تضبط الأحكام المطبقة على السفن التي تقوم بعمليات نقل بحري ساحلي داخلي بمقتضى أمر.

العنوان التاسع

الجولان بالبضائع ومسكها داخل التراب الديواني

الباب الأول

الجولان بالبضائع ومسكها بالمنطقة

الترابية من النطاق الديواني

القسم الأوّل

أحك ام عام ة

الفصل 283 :

تعتبر قانونا بمثابة بضائع مهرّبة البضائع التي يطلق عليها عبارة «بضائع خاضعة لضابطة النطاق الديواني» إذا كان الجولان بها ومسكها في المنطقة الترابية من النطاق الديواني غير مطابقين للقواعد المح ددة بالقسمين (2) و(3) المواليين.

الفصل 284 :

تضبط قائمة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني بمقتضى أمر ويمكن إضافة بضائع أخرى إلى هذه القائمة أو حذف بعض البضائع منها حسب تطوّر تيارات التهريب وحسب الضرورات الاقتصادية.

ويمكن أن تكون هذه القائمة مختلفة إن اقتضى الحال بين مختلف أجزاء المنطقة.

ويمكن كلّما اقتضت مصلحة سكّان الحدود ذلك إدخال مرونة وقتية على التشريع المقرّر بهذه المجلّة أو إيقاف العمل به بصفة وقتيّة بكامل المنطقة أو بجزء منها وذلك بمقتضى أمر يتخذ باقتراح من وزير المالية وبعد أخذ رأي الوزراء المعنيين.

القسم الثاني

جولان البضائع

الفصل 285 :

لا تعتبر بضائع مهرّبة قانونا البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني إذا تمّ الجولان بها داخل المنطقة الترابية حسب الشروط المبيّنة فيما يلي:

1 البضائع المنقولة بالمنطقة بواسطة السكك الحديديّة عندما تكون مصحوبة بسند نقل أو وصل.

2 البضائع الداخلة للبلاد التونسية أو الخارجة منها إذا وقع الجولان بها بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى مكتب الديوانة حيث يجب القيام بالإجراءات الديوانية أو إذا ثبت حسب الشروط المقرّرة من قبل وزير المالية أنّه وقع القيام بهذه الإجراءات .

3 البضائع التي تمرّ بأقرب طريق مباشرة من داخل التراب الديواني إلى النطاق الديواني إذا ثبت من خلال فاتورات صحيحة أنها موجهة لتاجر منتصب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بالتجمّعات السكنية المستثناة من المنطقة الترابية للنطاق الديواني.

4 مواد التغذية والمنتجات الأخرى المشتراة بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني أو بداخل التراب وفق كميات تتناسب وحاجيات الاستهلاك العائلي لماسكيها و المنقولة مباشرة لمقرّ سكناهم.

5 البضائع المصحوبة بسندات جولان مطابقة في شكلها وطريقة استعمالها للتراتيب المحدّدة بقرار من وزير المالية.

6 منتجات الجهة وحيواناتها سواء كانت هذه الحيوانات معدة لنقل المنتجات المذكورة أو للمعاملات التجاريّة إذا كان الجولان بها محاذيا للسكة الحديدية أو بالطرقات المعبّدة أو المسالك المؤدية مباشرة من محل سكنى المنتجين إلى الأسواق وفي اتجاه الذهاب فقط وذلك خلال فترة تبتدئ قبل فتح الأسواق باثني عشرةساعة على أكثر تقدير وتنتهي عند غلقها.

غير أنّه فيما يخصّ الأسواق التي يرخص فيها الرّبوض قبل يوم الانتصاب فإنّ فترة الجولان الحرّ تبتدئ اثني عشر ساعة قبل توقيت السماح بالرّبوض.

في اتجاه الإياب إذا كان الجولان بها محاذيا للسكة الحديدية وكذلك بالطرقات المعبدة والمسالك التي تشكّل الطريق المباشرة والأقرب الرابطة بين الأسواق ومحل سكنى المنتج وذلك خلال فترة تبتدئ من توقيت فتح الأسواق وتنتهي اثني عشر ساعة على الأكثر بعد توقيت غلقها.

تضبط أوقات فتح وغلق الأسواق فيما يخص تطبيق الأحكام السابقة وفق التراتيب المحلية الجاري بها العمل.

الفصل 286 :

تضبط بقرار من وزير المالية الطرقات المؤدية مباشرة لمكاتب الديوانة وللتجمعات السكنية الخارجة عن المنطقة الترابية بالنطاق الديواني والمسالك التي ينبغي اتّباعها لنقل البضائع الموردة أو المصدرة بصفة قانونية داخل المنطقة الترابية بالنطاق الديواني بعد استكمال الإجراءات الديوانية ودفع المعاليم والأداءات عند الاقتضاء.

الفصل 287 :

1 يجب أن تصحب البضائع المنقولة في كلّ الحالات بسندات الجولان ووصولات الخلاص اللاّزمة والصالحة للطريق التي تسلكها البضائع وللمدّة التي يقع أثناءها النقل المذكور وأن الإدلاء بها لاحقا لا يبطل المخالفة.

2 ينجر عن عدم التطابق بين نوع أو جودة أو وزن أو عدد أو قيس البضائع المنصوص عليها بسندات الجولان ونوع أو وزن أو جودة أو عدد أو قيس البضائع المنقولة اعتبار هذا السند غير مقبول ويكون سببا في حجز كامل البضاعة التي هي بصدد النقل. وتكون سندات الجولان أيضا غير مقبولة بعد انقضاء الأجل المحدد بها. 3 تعتبر البضائع المعثور عليها خارج المسار المبيّن بسندات الجولان في وضع جولان غير قانوني وتكون تبعا لذلك قابلة للحجز. القسم الثالث

مسك البضائع

الفصل 288 :

يمنع كل إيداع بالمنطقة الترابية بالنطاق الديواني لبضائع خاضعة لضابطة النطاق الديواني إذا لم تتوفر في الإيداع الشروط المقرّرة بالفصل 289 من هذه المجلة.

الفصل 289 :

يمكن للتجار المنتصبين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أن يمسكوا قصد إعادة البيع مخزونا من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني على ألاّ تتجاوز قيمة هذا المخزون مقدار خمسمائة (500) دينار لكلّ صنف من أصناف البضائع.

ويمكن لمتساكني النطاق الديواني الاحتفاظ دون قيد بالبضائع المعدّة للاستهلاك العائلي في حدود كميّة تتماشى مع الاستهلاك المذكور.

ويمكن للأشخاص القاطنين بالنطاق الديواني مسك الحبوب وغيرها من منتجات الجهة وكذلك الحيوانات الحيّة التابعة لهم.

ويمكن بمقتضى قرار من وزير المالية إلزام هؤلاء بمسك دفتر حسابات يتضمن كميات البضائع المذكورة ويكون خاضعا لرقابة أعوان الديوانة.

الباب الثاني

قواعد خاصة تطبق على كامل التراب

الديواني على بعض أصناف البضائع

الفصل 290 :

1 يجب على من يمسك أو ينقل البضائع المحددة خصيصا بقرار من وزير المالية أن يدلي عند أوّل طلب يصدر من أعوان الديوانة أو أعوان الشرطة أو أعوان الحرس الوطني أو أعوان المراقبة الاقتصادية أو أعوان المراقبة الجبائية إما بوصولات تثبت أنّ تلك البضائع وقع توريدها بصفة قانونية أو بفاتورات الشراء أو بوثائق الصنع أو بأية وثيقة أخرى صادرة عن أشخاص أو شركات منتصبة بصفة قانونية داخل التراب الديواني تثبت مصدر تلك البضائع .

2 يجب أيضا على كل من مسك أو نقل أو باع أو أحال أو بادل البضائع المذكورة وكذلك الذي أدلى بوثيقة لإثبات المصدر تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه عند كل طلب يصدر عن أعوان الديوانة خلال أجل قدره ثلاث سنوات تبتدئ إمّا من تاريخ تسليم الإثباتات المتعلقة بالمصدر أو ابتداء من التاريخ الذي لم تعد فيه البضائع بين أيديهم.

العنوان العاشر

الملاحة المخصصة

الفصل 291 :

تخصّص عمليات النقل بين الموانئ التونسية للسفن التي تحمل العلم التونسي.

غير أنه يمكن للسفن الأجنبية القيام بعمليات النقل بين الموانئ التونسية بناء على ترخيص من وزير النقل.

الفصل 292 :

1 تخصّص كذلك للسفن التونسية عمليات الجرّ التي تتم : أ داخل الموانئ أو المياه الإقليمية التونسية.

ب بين الموانئ التونسية .

2 غير أنه يمكن لوزير النقل أن يسمح بمقتضى تراخيص خاصة للسفن الحاملة لعلم أجنبي أن تقوم بعمليات الجرّ الآنف ذكرها وذلك في صورة عدم توفر سفن جرّ تونسية أو إذا كان عدد هذه الأخيرة غير كاف بالموانئ التونسيّة.

3 يرخص لسفن الجر الأجنبية دخول الموانئ التونسية إذا كانت تجرّ سفنا أو قوارب آتية من ميناء أجنبي أو من خارج حدود المياه الإقليمية التونسيّة أو إذا قدمت لتجرّ سفنا أو قوارب قصد إيصالها إلى ميناء أجنبي أو إلى خارج حدود المياه الإقليمية التونسية ويشترط

في الحالتين المذكورتين أن تقتصر العمليات التي تقوم بها هذه السفن داخل الموانئ على قيادة السفينة المجرورة إلى مركز إرسائها أو على إخراجها منه.

العنوان الحادي عشر

الرسو الاضطراري والحطام البحري

الباب الأوّل

الرسو الاضطراري

الفصل 293 :

يجب على قادة السفن الذين يضطرون إلى الرسو بسبب زوابع بحرية أو غيرها من الحالات الطارئة أن يبرّروا هذا الرسو بتقديم تقرير خلال الأربعة وعشرين ساعة من وصولهم إلى الميناء وأن يتقيّدوا بأحكام الفصل 69 من هذه المجلة.

الفصل 294 :

لا تخضع البضائع الموجودة على متن السفن التي ثبت قانونا رسوّها الاضطراري لدفع أي معلوم أو أداء إلاّ إذا اضطرّ القائد إلى بيعها وفي خلاف ذلك يمكن إنزال البضائع ووضعها على نفقة قادة أو مجهزي السفن بمحل يغلق بمفتاحين مختلفين أحدهما يكون لدى مصلحة الديوانة أو بالأماكن المعينة من قبل مصالح الديوانة إلى حين إعادة تصديرها. ويمكن لقادة أو مجهّزي السفن أن يتولّوا إعادة شحن البضائع المذكورة بعد التصريح بها وفق التراتيب الجاري بها العمل. الباب الثاني

البضائع المنتشلة من الغرق الحطام البحري

الفصل 295 :

تعتبر بمثابة بضائع أجنبية البضائع المنتشلة من الغرق وكذلك الحطام البحري مهما كان نوعها والمتحصل عليها أو الملتقطة على الشاطئ أو من البحر إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

الفصل 296 :

توضع هذه البضائع أو الحطام البحري تحت الحراسة المزدوجة لمصالح البحرية التجارية ومصالح الديوانة.

العنوان الثاني عشر

المعاليم والأداءات المختلفة

المستخلصة من قبل إدارة الديوانة

الفصل 297 :

علاوة على استخلاص المعاليم والأداءات الديوانية، تكلّف إدارة الديوانة أيضا باستخلاص أو بضمان تحصيل الأداءات الداخلية المستوجبة عند التوريد وعند التصدير بمقتضى التشريع الجاري به العمل. العنوان الثالث عشر

إرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير

الفصل 298 :

1 يمكن عند تصدير بضاعة أو عند وضعها في مستودع للديوانة لتصديرها في وقت لاحق إرجاع المعاليم الديوانية وكذلك الأداءات ذات الأثر المماثل إن وجدت والمستخلصة عند توريد هذه البضاعة أو توريد المواد الأوّلية الداخلة في تركيبها .

2 يمكن لمصالح الديوانة رفض إرجاع المعاليم الديوانية إذا كانت عملية التصدير غير مبرّرة تجاريا أو اقتصاديا.

3 يتم إرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل وكذلك تعريفته بمقتضى قرار مبدئي من المدير العام للديوانة يكون سابقا لتصدير البضاعة ويحدد هذا القرار تعريفة الإرجاع التي يمكن أن تكون تقديرية.

غير أنه يمكن في حالات عاجلة أن يسبق التصدير القرار المبدئي المذكور لإرجاع المعاليم الديوانية ولتحديد تعريفته على أن ترفع عيّنات من البضاعة المعدّة للتصدير وذلك حسب نفس الإجراءات المتبعة في هذا الشأن المنصوص عليها بالفصل 411 من هذه المجلة.

4 يتم إرجاع المعاليم الديوانية والأداءات ذات الأثر المماثل مباشرة عن طريق قابض الديوانة لفائدة المودع أو لفائدة مصدر البضاعة الحقيقي وذلك بعد التأكّد من دخول البضاعة لمستودع خاضع لرقابة الديوانة أو من الخروج الفعلي للبضاعة من التراب الديواني حسب الحالة.

5 يرجع النظر في الاعتراضات المتعلقة بالنوع أو بالتركيبة النوعية أو الكمية للمنتجات والبضائع المصدرة والمنتفعة بهذا النظام إلى المخبر المركزي أو المخبر المعين من قبل وزير المالية.

6 تضبط شروط وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر.

العنوان الرابع عشر

المناطق البحريّة الحرّة

الفصل 299 :

يمكن بموجب أمر استثناء جزء من الفضاءات التابعة لأي ميناء من نظام الديوانة يطلق عليه اسم «منطقة بحرية حرّة».

الفصل 300 :

تضبط شروط وطرق تطبيق أحكام الفصل 299 من هذه المجلة وخاصة فيما يتعلق بإنشاء المناطق الحرة وإبرام عقود اللزمة في شأنها وكذلك إدخال البضائع إليها ومكوثها بها بأمر.

العنوان الخامس عشر

النزاعات

الباب الأول

في معاينة المخالفات والجنح الديوانيّة

القسم الأول

محضر الحجز

الفرع الأول

الأشخاص المؤهلون

الفصل 301 :

1 يعاين المخالفات والجنح الديوانيّة أعوان الديوانة وأعوان الغابات والأعوان الذين لهم صفة الضابطة العدلية بموجب أحكام الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وكذلك أعوان الشرطة وأعوان الحرس الوطني وأفراد الجيش الوطني الذين من مشمولاتهم حراسة الحدود برا أو بحرا أو جوّا.

2 يمكن للأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل عند معاينتهم لمخالفة أو جنحة ديوانيّة حجز جميع الأشياء القابلة للمصادرة وحبس المراسلات وكلّ الوثائق الأخرى المتعلّقة بالأشياء المحجوزة، كما يحقّ لهم حبس الأشياء التي يخصّصونها لضمان خلاص الخطايا وذلك على سبيل الاحتياط.

3 لا يمكن لهؤلاء الأعوان القبض على ذي الشبهة إلا في حالة التلبس.

الفرع الثاني

الموجبات العامة لمحضر الحجز

الفصل 302 :

1 تقاد البضائع ووسائل النقل المحجوزة بقدر ما تسمح به الظروف إلى أقرب مكتب أو فرقة ديوانية أو قباضة مالية، حيث يحرّر الأعوان الذين تولّوا الحجز محضرهم على الفور.

2 إذا وجد بجهة واحدة عدّة مكاتب أو فرق للديوانة أو قباضات مالية، فإن المحضر يمكن تحريره على حدّ السواء بأحد تلك المكاتب أو الفرق أو القباضات المالية.

3 في صورة وقوع الحجز بمحلّ سكنى فإنّه يمكن تحرير المحضر على عين المكان.

4 إذا تعذر نقل المحجوز في الحال فإنّه يمكن تأمينه بين يدي ذي الشبهة أو أي شخص آخر يوجد بمكان الحجز أو قريبا منه. الفصل 303 :

1 تنص محاضر الحجز وجوبا على البيانات التالية :

سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة بذلك. هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.

أسماء وصفات ومقرّ الأعوان الذين تولّوا الحجز.

صفة و مقرّ المكلّف بالتتبّعات.

طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها أو وزنها.

حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العمليّة.

اسم وصفة حارس الأشياء المحجوزة.

مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.

اسم وصفة ومقر العون الذي تولّى تحرير محضر الحجز إذا تعذّر على من تولّى الحجز القيام بذلك.

2 يقع إمضاء المحضر من قبل الأعوان الذين تولّوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى تحريره.

الفصل 304 :

1 إذا كانت البضائع المحجوزة غير محجّرة فإنّ الحجز يرفع على وسيلة النقل بضمان شخص مليء الذمّة أو بتأمين قيمة وسيلة النقل. 2 يضمّن بالمحضر عرض رفع اليد وجواب المعني بالأمر على ذلك.

3 إذا تبيّن أنّ مالك وسيلة النقل كان عن حسن نيّة كأن يكون قد أبرم عقد نقل أو كراء أو إيجار مالي يربطه بالمخالف طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللعرف المهني، فإنه يمكن منح رفع اليد

على وسيلة النقل، على أن يتمّ إرجاع المصاريف التي قد تكون تحمّلتها الإدارة لحراسة هذه الوسيلة وحفظها.

الفصل 305 :

1 إذا كان ذو الشبهة حاضرا فإنه يجب على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يقرؤوه عليه ويترجم له حالا عند الاقتضاء ويدعى للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناعه عن الإمضاء أو التصريح بأنّه لا يحسن الكتابة أو إذا تبيّنت ضرورة اللجوء إلى الترجمة فإنّه يقع التنصيص على ذلك بمحضر الحجز ثمّ تسلم له نسخة منه إذا طلب ذلك.

2 يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يعيّن مقرّا معلوما.

3 في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر ويتمّ تعليق نسخة من محضر الحجز خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية لتحريره بمقر مكتب أو فرقة الديوانة أو مقر القباضة المالية الذي حرّر به المحضر المذكور.

الفرع الثالث

موجبات تتعلّق ببعض عمليات الحجز الخاصةّ

أ الحجز بسبب تدليس وافتعال وثائق

الفصل 306 :

1 إذا كان سبب الحجز تدليس الوثائق اللازمة لنقل البضائع أو افتعالها فإنّه يقع التنصيص على ذلك وتوضيحه ضمن محضر الحجز. 2 يتولّى الأعوان الحاجزون :

إمضاء الوثائق المذكورة وختمها بكيفيّة تحول دون تغييرها. إضافة هذه الوثائق إلى محضر الحجز الذي يتم التنصيص ضمنه على دعوة ذي الشبهة للإمضاء على تلك الوثائق وتسجيل جوابه. ب الحجز بمحل السكنى

الفصل 307 :

في حالة وقوع الحجز بمحلاّت السكنى فإنّه لا يقع نقل البضائع غير المحجّرة إذا قدّم ذو الشبهة كفالة تغطي قيمتها. وإذا لم يقدّم ذو الشبهة كفالة أو إذا تعلّق الأمر ببضائع محجّرة فإنّه يقع نقلها لأقرب مكتب ديوانة أو تعهد لشخص آخر يعيّن حارسا عليها إمّا بأماكن الحجز أو بجهة أخرى.

ت عمليات الحجز على المراكب والسفن ذات السطوح

الفصل 308 :

إذا تعذر إنزال البضائع المحجوزة حالا من على ظهر السفن والمراكب ذات السطوح فإنّ الأعوان الذين أجروا الحجز يضعون الأختام على المداخل والمنافذ ويقع تحرير محضر الحجز بالموازاة مع التفريغ ويتمّ التنصيص على عدد وعلامات وأرقام الحزم والصناديق والدنان وغيرها من وسائل اللف الأخرى على أن يقع وصفها بدقّة بمكتب الديوانة وبحضور ذي الشبهة أو بعد دعوته للحضور وتسلّم له نسخة من كل محضر إذا طلب ذلك.

ث الحجز خارج النطاق الديواني

الفصل 309 :

1 تطبق الأحكام المنظمة للحجز على المخالفات والجنح المرتكبة خارج النطاق الديواني والتي تمت معاينتها بالمكاتب والمستودعات والأماكن الأخرى الخاضعة لرقابة مصالح الديوانة. 2 يمكن أيضا إجراء الحجز في جميع الأماكن عند ملاحقة البضائع بالنظر أو عند مخالفة أحكام الفصل 290 من هذه المجلة أو العثور عرضا على بضائع يتّضح من خلال تصريحات ماسكها أو من خلال الوثائق القطعيّة التي وجدت بحوزته بأنّها مهرّبة.

3 في صورة إجراء الحجز إثر الملاحقة بالنظر فإنّ المحضر يتضمّن وجوبا:

أ بالنسبة إلى البضائع الخاضعة لجواز مرور : التنصيص على أنّ البضائع وقعت ملاحقتها دون انقطاع منذ تجاوزها الحدّ الدّاخلي للنطاق الديواني إلى حين حجزها، وأنّها لم تكن مرفقة بالوثائق اللازمة لنقلها بالنطاق الديواني.

ب بالنسبة إلى البضائع الأخرى: التنصيص على أنّ البضائع وقعت ملاحقتها دون انقطاع منذ اجتيازها الحدود إلى حين حجزها.

الفرع الرابع

الاحتفاظ بذي الشبهة

الفصل 310 :

1 يحال ذو الشبهة الذي هو بحالة احتفاظ رفقة محضر الحجز مباشرة على وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

2 يجب لهذا الغرض على السلط المدنية والعسكريّة مدّ يد المساعدة لأعوان الديوانة عند أول طلب يصدر منهم.

القسم الثاني

محضر المعاينة

الفصل 311 :

1 تضمّن نتائج المراقبة المجراة طبق الشروط الواردة بالفصل 62 من هذه المجلة، وبصفة عامّة نتائج البحث والاستنطاق التي يقوم بها أعوان الديوانة بمحاضر معاينة.

2 يجب أن تنصّ محاضر المعاينة على البيانات التالية:

تاريخ ومكان المراقبة والأبحاث التي تمّ القيام بها.

طبيعة المعاينات المجراة والمعلومات المتحصل عليها.

حجز الوثائق عند الاقتضاء.

هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإقامتهم الإدارية.

إعلام الأشخاص الذين أجريت لديهم عمليات المراقبة والأبحاث بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضر وأنه وقعت دعوتهم لحضور ذلك. تلاوة المحضر على من حضر منهم ومطالبتهم بإمضائه وفي صورة امتناعهم عن الإمضاء فإنه يقع التنصيص على ذلك بمحضر المعاينة.

القسم الثالث

أحكام مشتركة

الفرع الأول

القوّة الإثباتية للمحاضر الديوانية

الفصل 312 :

1 تعتمد المحاضر الديوانيّة المحرّرة من قبل عوني ديوانة أو عونين من بين الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 301 من هذه المجلة إلى حين رميها بالزور بخصوص صحّة المعاينات الماديّة المبيّنة بها.

2 تعتبر الاعترافات والتصريحات المسجّلة بالمحاضر المذكورة صحيحة وصادقة ما لم يقع إثبات عكس ذلك.

الفصل 313 :

1 تعتمد المحاضر الديوانيّة المحرّرة من قبل عون واحد إلى حين إثبات العكس.

2 إذا تعلّق الأمر بمخالفات مسجّلة بمحضر معاينة على إثر مراقبة التنصيصات الواردة بالوثائق أو الدفاتر، فإنّ إثبات العكس لا يكون إلاّ بواسطة وثائق تحمل تاريخا ثابتا سابقا لتاريخ البحث الذي أجراه الأعوان المحرّرون.

الفصل 314 :

1 تبطل محاضر الحجز عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية التالية:

سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه ووصف البضائع المحجوزة. هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.

هوية الأعوان الذين تولوا الحجز.

2 تبطل محاضر المعاينة عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 311 من هذه المجلة.

الفرع الثاني

إجراءات القدح في صحّة المحاضر الديوانية

الفصل 315 :

يقع رمي محاضر الديوانة بالزور وفقا للإجراءات الجاري بها العمل في التشريع العام.

غير أنه يمكن للمحكمة المتعهدة إذا قرّرت توقيف النظر في الدعوى أن تأذن مؤقّتا ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل.

الفرع الثالث

الإجراءات التحفظية

الفصل 316 :

1 إن محاضر الديوانة عندما تكون معتمدة إلى أن يقع رميها بالزور، تقوم مقام سند للحصول على إذن قضائي طبقا للقانون العام في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الراجعة إلى الديوانة الناتجة عن هذه المحاضر.

2 تكون المحكمة المختصةّ بالنظر في الإجراءات التحفظية بما في ذلك مطلب رفع اليد كليا أو جزئيا عن المحجوز تحفظيا هي المحكمة التي حرّر بدائرتها المحضر.

الب اب الثاني

التتبع ات

القسم الأول

أحكام عامة

الفصل 317 :

يمكن تتبّع جميع الجنح والمخالفات المنصوص عليها بالقوانين الديوانية وإثباتها بجميع الطرق القانونية ولو في صورة عدم القيام بأي حجز بالنطاق الديواني أو خارجه أو أن البضائع التي شملها التصريح لم تكن موضوع أية ملاحظة.

الفصل 318 :

1 يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة إثارة الدعوى العمومية وإحالة المحاضر مستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصةّ.

2 يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة مركزية أو جهوية للديوانة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة.

3 يتولى وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة. الفصل 319 :

تحيل النيابة العمومية على إدارة الديوانة كلّ المعلومات التي تتحصل عليها والتي تفترض وجود مخالفة ديوانية أو أية مناورة ترمي أو ينتج عنها مخالفة القوانين والتراتيب التي لها صلة بتطبيق مجلة الديوانة وذلك بمناسبة النظر في قضايا مدنية أو تجارية أو بحث جزائي ولو انتهى ذلك بعدم سماع الدعوى.

الفصل 320 :

إذا توفي مرتكب مخالفة أو جنحة ديوانية قبل صدور حكم نهائي أو وقوع صلح فإنه يحقّ لإدارة الديوانة أن تقوم ضدّ الورثة في حدود التركة أمام المحكمة المختصةّ بدعوى لاستصفاء الأشياء القابلة للمصادرة أو لأداء مبلغ يساوي قيمتها يضبط حسب السعر الجاري به العمل بالسوق المحلية زمن ارتكاب المخالفة وذلك في صورة تعذّر حجز الأشياء المعنيّة.

القسم الثاني

التنفيذ بواسطة بطاقات إلزام

الفصل 321 :

1 تعتمد بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة والموقع عليها من قبل وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك طبق التشريع الجاري به العمل:

أ لاستخلاص المعاليم والأداءات التي يعهد لإدارة الديوانة بقبضها وكذلك الخطايا وكلّ المبالغ المستحقّة في صورة عدم الوفاء بالتعهّدات المضمنة بسندات الإعفاء بكفالة وبالالتزامات.

ب في جميع الحالات التي تكون فيها مبالغ مالية مستوجبة الأداء لإدارة الديوانة.

2 يبلغ الإنذار أو التنبيه بالدفع بواسطة أعوان الديوانة أو العدول المنفذين أو مأموري مصالح المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

القسم الثالث

سقوط الدعوى العمومية

الفرع الأول

الصلح

الفصل 322 :

1 يجوز لإدارة الديوانة إبرام صلح مع الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل ارتكاب مخالفات أو جنح ديوانية.

2 يمكن إبرام الصلح قبل صدور الحكم النهائي و تنقضي الدعوى العمومية بموجب تنفيذ الصلح.

3 إلا أن الصلح المبرم بعد صدور حكم نهائي لا يحول دون تنفيذ العقوبات البدنية.

4 تخضع مطالب الصلح لرأي لجنة مركزية أو لجان جهوية وذلك حسب طبيعة المخالفة أو الجنحة ومبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة. 5 - تضبط تركيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بمقتضى أمر. الفرع الثاني

سقوط الدعوى بمرور الزمن

الفصل 323 :

تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية. الفرع الثالث

سقوط حق المطالبة بمرور الزمن

أ أجل مطالبة الإدارة بالاسترجاع

الفصل 324 :

يمكن مطالبة إدارة الديوانة :

بإرجاع المعاليم والأداءات قبل مضي ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه هذه المعاليم والأداءات قابلة للإرجاع طبقا للتشريع الجاري به العمل وفي أقصى الحالات في أجل خمس سنوات من تاريخ الاستخلاص، غير أنه بالنسبة إلى المعاليم والأداءات التي أصبحت قابلة للإرجاع بموجب حكم أو قرار قضائي فإن أجل الاسترجاع يكون بثلاث سنوات من تاريخ الحكم أو القرار القضائي مهما كان تاريخ الاستخلاص. بإرجاع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ إيداعها .

بإرجاع المصاريف المنجرة عن حجز أو إيداع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ استحقاقها.

الفصل 325 :

تعفى إدارة الديوانة تجاه المطالبين بالأداء من حفظ دفاتر المقابيض وغيرها بعد مضي ثلاث سنوات تحتسب ابتداء من السنة الإدارية الموالية للسنة التي وقع فيها تسجيل المقابيض وغيرها.

ب سقوط حق الإدارة

الفصل 326 :

يسقط حق الإدارة في المطالبة بدفع المعاليم والأداءات بمضي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.

الفصل 327 :

تقطع مدة تقادم استخلاص المعاليم والأداءات الديوانية المنصوص عليها بالفصل 326 من هذه المجلة ب:

أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من تبليغ السند التنفيذي،

كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء من الدين أو اعتراف بالدين أو تقديم ضمانات تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين.

وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم.

ت حالات عدم تطبيق الآجال القصيرة

الفصل 328 :

لا يتم العمل بآجال السقوط المنصوص عليها بالفصل 326 من هذه المجلة ويطبق أجل خمسة عشر سنة إذا كان عدم مطالبة الإدارة بحقها في استخلاص المعاليم والأداءات ناتجا عن تحيل المطالب بالأداء.

الباب الثالث

الإجراءات لدى المحاكم

القسم الأول

المحاكم المختصةّ في النزاعات الديوانيّة

الفرع الأول

أحكام عامّة

الفصل 329 :

تنظر المحاكم في النزاعات الديوانية طبق قواعد الاختصاص التي تضبطها أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة.

الفرع الثاني

الاختصاص باعتبار طبيعة القضية

الفصل 330 :

تختصّ المحاكم الابتدائية المنتصبة للبت في المادة المدنية بالنظر في النزاعات التي تتعلق بالامتناع عن دفع المعاليم وعدم إبراء سندات الإعفاء بكفالة وبصفة عامة في كلّ القضايا الديوانيّة الأخرى ذات الصبغة المدنيّة والتي لم يسند فيها النظر لغيرها بموجب نصّ خاص.ّ

الفصل 331 :

تختصّ المحاكم الابتدائية المنتصبة للبتّ في المادّة الجزائية بالنظر في جميع الجنح والمخالفات الديوانية.

الفرع الثالث

الاختصاص الترابي

الفصل 332 :

1 ترفع الدعاوى الناتجة عن مخالفات وجنح ديوانيّة وقعت معاينتها بمقتضى محضر حجز أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مكتب الديوانة أو مركز الديوانة أو مقرّ القباضة المالية التي حرّر فيها المحضر أو الكائن بدائرتها مقرّ ذي الشبهة.

2 تطبق قواعد الاختصاص الترابي المحددة وفق التشريع الجاري به العمل على الحالات الأخرى.

القسم الثاني

الإجراءات لدى المحاكم المدنيّة

الفرع الأول

الاستدعاء للحضور

الفصل 333 :

يتمّ الاستدعاء للحضور أمام المحاكم المدنية طبقا للقواعد المنصوص عليها بمجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

الفرع الثاني

الحكم

الفصل 334 :

تطبق قواعد مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة في مادّة الحكم على القضايا الديوانيّة المعروضة على المحاكم المدنيّة ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلّة.

الفرع الثالث

تبليغ الأحكام وغيرها من الوثائق

المتعلّقة بالإجراءات

الفصل 335 :

1 يتم التبليغ لإدارة الديوانة بمقر المصلحة الديوانية المختصةّ لدى الإدارة المتعهدة بالملف أو لدى العون المكلف بتمثيلها.

2 يتم التبليغ للطرف الآخر طبقا لقواعد هذه المجلة أو لقواعد مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة.

القسم الثالث

الإجراءات لدى المحاكم الجزائية

الفصل 336 :

يتمّ الاستدعاء للحضور أمام المحاكم الجزائية طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 337 :

تطبق أحكام مجلّة الإجراءات الجزائيّة المتعلقة بالجنح المتلبّس بها على الحالة المنصوص عليها بالفصل 310 من هذه المجلة.

الفصل 338 :

مع مراعاة الآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، لا يمكن الإفراج المؤقت عن ذي الشبهة المقيم بالخارج الموقوف تحفظيا من أجل جنحة التهريب إلاّ بعد تقديم ضمان في دفع مبالغ الخطايا الماليّة المترتّبة عن الجنحة المذكورة.

الفصل 339 :

تطبق أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية على الحكم والاعتراض والطعن بالاستئناف.

القسم الرابع

في التعقيب

الفصل 340 :

تطبق القواعد المنظّمة للطعن بالتعقيب الجاري بها العمل في المادة المدنية أو في المادة الجزائية على القضايا الديوانيّة.

القسم الخامس

أحكام مختلفة

الفرع الأول

إجراءات مشتركة

أ في سير الجلسة :

الفصل 341 :

1 يتم استنطاق المتهم في القضايا الديوانية، في الطورين الابتدائي والإستئنافي، بناء على تقرير إدارة الديوانة.

2 ينوب إدارة الديوانة خلال سير الدعوى أعوان معينون لذلك من قبل المدير العام للديوانة دون تفويض خاص.

ب في طلبات الإدارة :

الفصل 342 :

يطلب نائب الإدارة شفاهيا بالجلسة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلّة.

ت في الأعمال العدلية :

الفصل 343 :

يمكن لأعوان الديوانة المؤهلين طبقا للتنظيم الإداري أن يقوموا في المادة الديوانية بجميع الأعمال العدلية المتعلقة بتنفيذ الأحكام فيما يتعلق ببيع الأشياء المحجوزة أو التي وقعت مصادرتها أو المتخلّى عنها.

الفرع الثاني

تطبيق ظروف التخفيف

الفصل 344 :

1 إذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف فلها أن تقرّر :

أ) إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل إلا في الحالة التي تكون عملية التهريب أو ما شابهها قد تمثلت في إخفاء البضائع عن أنظار مصالح الديوانة باستعمال مخابئ مهيأة خصيصا لها أو باستعمال جيوب أو فضاءات جوفاء غير مخصصة عادة لشحن البضائع.

ب) إعفاء المخالفين من مصادرة الأشياء الأخرى التي تضمنتها وسيلة النقل التي استعملت لإخفاء الغش.

ت) الحط من المبالغ التي تقوم مقام مصادرة البضائع موضوع المخالفة إلى ما لا يقلّ عن ثلث قيمة هذه البضائع مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة.

ث) الحط من الخطايا المالية إلى ما لا يقلّ عن ثلث المبلغ الأدنى مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة.

ج) إلغاء الصبغة التضامنية بالنسبة لبعض المحكوم عليهم أو الحد منها فيما يخصّ العقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين (ت و ث) من هذا الفصل.

وإذا لم تر المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف إلاّ لبعض الشركاء من ذوي الشبهة فإنها تصرّح بالحكم أولا بالعقوبات المالية على المحكوم عليهم الذين لا تشملهم ظروف التخفيف بصفة تضامنية، ويمكن بعد ذلك للمحكمة، فيما يتعلق بالمبالغ التي تقوم مقام المصادرة والخطايا المالية، أن تحد من الصبغة التضامنية بالنسبة إلى الأشخاص المنتفعين بظروف التخفيف.

وإذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف بالنسبة لذي الشبهة فإنه يمكنها أن تعفيه من عقوبة السجن المنصوص عليها بهذه المجلة، أو أن تقرّر تأجيل تنفيذها.

2 إذا كانت البضائع المحجوزة غير محجرة صراحة في التشريع الديواني فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن برفع اليد عنها قبل صدور الحكم النهائي بشرط تقديم ضامن مليء أو إيداع مبلغ يعادل قيمتها.

3 لا يجوز للمحكمة أن تعفي المطالب بالأداء من دفع المبالغ المتحيل في شأنها أو التي تم الحصول عليها دون موجب شرعي ولا يجوز لها إعفاؤه من مصادرة البضائع التي تشكل خطرا على الصحة أو على الأخلاق الحميدة والنظ ام العام أو البضائع المقلدة أو البضائع الخاضعة إلى تحجيرات كمية.

الفرع الثالث

أحكام خاصةّ ببعض القضايا الناتجة

عن المخالفات والجنح الديوانية

أ عبء الإثبات :

الفصل 345 :

إذا أقيمت الدعوى بناء على محجوز فإن عبء إثبات عدم ارتكاب المخالفة أو الجنحة يحمل على المحجوز عليه.

ب ضمان حقّ الإدارة في التتبّع :

الفصل 346 :

يمكن طلب الحكم بمصادرة البضائع المحجوزة ضدّ سائقي وسائل النقل أو المصرّحين دون أن تكون إدارة الديوانة ملزمة بإدخال المالكين في النزاع حتى لو تم إخبارها بهويتهم. غير أنه، إذا ما تدخّل مالكو هذه البض ائع أو طولبوا من قبل المحجوز عنهم كضامنين فإنّ المحاكم المتعهّدة تبت طبقا للقانون في التدخلات أو في طلب الضمان.

ت في ما يتعلق بمصادرة أشياء محجوزة على مجهولين وفي الأشياء الضئيلة القيمة :

الفصل 347 :

1 يمكن لإدارة الديوانة بمقتضى إذن على عريضة أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا الإذن باستصفاء الأشياء المحجوزة على مجهولين أو ضدّ أشخاص لم يتم تتبّعهم نظرا لضآلة قيمة الأشياء موضوع الغش.

2 يتم البتّ في المطلب بقرار واحد حتّى وإن تعلّق الطلب بعدّة أشياء محجوزة كلّ واحدة منها على حدة.

ث المطالبة باسترجاع المحجوز :

الفصل 348 :

مع مراعاة أحكام الفصل 304 من هذه المجلة، لا يمكن لمالكي الأشياء المحجوزة أو المصادرة أن يطالبوا بإرجاعها ولا يمكن للدائنين ولو كانوا من ذوي الامتياز المطالبة بثمن تلك الأشياء سواء كان ذلك الثمن مؤمّنا أم لا، غير أنّه يمكن لهؤلاء المالكين والدائنين الرجوع على مرتكبي المخالفات والجنح الديوانية عند الاقتضاء.

ج - التصاريح المغلوطة :

الفصل 349 :

مع مراعاة أحكام الفصل 117 الفقرة (2) والفصل 118 الفقرة (5) من هذه المجلّة، فإنّ الحكم على صحّة أو غلط التصاريح، يكون بناء على ما وقع التصريح به أوّلا.

الباب الرابع

تنفيذ الأحكام والالتزامات في القضايا الديوانية

القسم الأول

ضمانات التنفيذ

الفرع الأول

حق حبس البضائع ووسائل النقل

الفصل 350 :

يمكن في جميع صور معاينة المخالفات والجنح الديوانيّة المتلبّس بها وبهدف ضمان دفع الخطايا المستوجبة، حبس وسائل النقل والبضائع التي هي موضوع النزاع غير القابلة للمصادرة، وذلك إلى حين تقديم ضامن أو تأمين مبالغ الخطايا المذكورة.

الفرع الثاني

في الامتيازات والرهون والحلول محل الغير

الفصل 351 :

تتمتع الديون الديوانية من معاليم وأداءات وكذلك الخطايا والمصادرات المنصوص عليها بهذه المجلة والمبالغ التي لإدارة الديوانة الحق في استرجاعها بامتياز الخزينة الخاص المنصوص عليه بالفصل 34 من مجلة المحاسبة العمومية على المنقولات الراجعة بالملكية للمطالبين بالأداء والتي وظفت بعنوانها المعاليم والأداءات أو الديون المشار إليها أعلاه، وعلى غلالها ومداخيلها.

وإذا تعذرت ممارسة الامتياز الخاص المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه، يكون لهذه الديون الامتياز العام للخزينة المشار إليه بالفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية على سائر المنقولات والعقارات الراجعة للمطالب بالأداء.

ولا تحول ممارسة هذا الامتياز دون استرجاع البضائع التي لا تزال في أغلفتها والمطالب بها بصفة قانونية من قبل مالكيها.

الفصل 352 :

1 يحلّ الوسطاء المقبولون لدى الديوانة الذين قاموا بخلاص المعاليم والأداءات أو الخطايا الديوانية لفائدة الغير محلّ إدارة الديوانة في ممارسة حقّ الامتياز المشار إليه بالفصل 351 من هذه المجلة وذلك مهما كانت طريقة الاستخلاص التي يتّبعونها إزاء الغير.

2 غير أنّ هذا الحلول محل إدارة الديوانة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال اعتماده ضدّ الإدارات التابعة للدولة.

القسم الثاني

طرق التنفيذ

الفرع الأول

قواعد عامّة

الفصل 353 :

1 تنفّذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في القضايا الديوانيّة بجميع الطرق القانونيّة.

2 تنفّذ الأحكام والقرارات القاضية بتسليط العقوبات المالية من أجل مخالفة القوانين الديوانيّة باعتماد الجبر بالسجن عند الاقتضاء. 3 تنفّذ بطاقات الإلزام بقطع النظر عن الطعن فيها بطريقة الاعتراض لدى المحاكم ذات النظر.

ولا يمكن إيقاف تنفيذ بطاقة الإلزام إذا صدرت في إطار تطبيق أحكام المطة (أ) من الفقرة الأولى من الفصل 321 من هذه المجلة. 4 إذا توفّي المخالف قبل الوفاء بالخطايا والمصادرات والعقوبات الماليّة الأخرى التي صدرت ضدّه بمقتضى حكم نهائي أو الت ي أبرم في شأنها صلح أو التزام تجاه الإدارة برضاه فإنه يمكن استخلاص المبالغ المستوجبة من الورثة في حدود التركة وبكلّ الطرق القانونيّة باستثناء الجبر بالسجن.

5 تسقط الخطايا المحكوم بها بنفس الشروط والآجال المقرّرة بمجلة الإجراءات الجزائية.

6 في حالة الحكم بعقوبات مالية منصوص عليها في هذه المجلة، وعندما تكون لدى إدارة الديوانة قرائن تفيد بأن المخالف قد تعمد إحالة أملاكه للغير للتفصي من الوفاء بالأحكام الصادرة ضده، فإنه يمكنها طلب الحكم بالتضامن في خلاص المبالغ المستحقة ضدّ الأشخاص الذين شاركوا عن قصد في تنظيم هذه العملية.

الفرع الثاني

إجراءات خاصةّ بإدارة الديوانة

الفصل 354 :

يوقف الطعن بالتعقيب تنفيذ الأحكام المطعون فيها والمحكوم بها على إدارة الديوانة إلاّ إذا كان المحكوم لفائدته قد قدّم كفالة مقبولة وكافية لضمان المبالغ المحكوم بها.

الفصل 355 :

إذا رفع الحجز على بضائع موضوع مخالفة لقوانين عهد لإدارة الديوانة بتطبيقها، بموجب حكم قضائي وقع الطعن فيه بالتعقيب فإنّ المحجوز لا يسلّم لمن حكم لفائدته إلاّ مقابل كفالة كافية لضمان قيمته. ولا يمكن إطلاقا الحكم برفع اليد على البضائع المحجّر دخولها. الفصل 356 :

تعتبر كل العقل المجراة على محصول المعاليم والأداءات التي هي تحت يد القباض أو تحت يد المطالبين بالأداء تجاه الإدارة باطلة ولا مفعول لها.

وبقطع النظر عن العقل المجراة، فإنّ المطالبين بالأداء ملزمون بدفع المبالغ المتخلدة بذمّتهم.

الفصل 357 :

في صورة وضع الأختام على السندات والأوراق التابعة للمحاسبين فإنّه يستثنى من ذلك الدفاتر وغيرها من سجلاّت المحاسبة الخاصة بالسنة الج ارية. ويكتفي بإنهاء هذه الدفاتر وتوقيعه ا من قبل القاضي الذي يسلّمها بعد ذلك للعون المكلّف بمسك المحاسبة بالنيابة ليصبح هذا الأخير ضامنا لها ومؤتمنا عليها لدى المحاكم و يتم التنصيص على ذلك صلب محضر وضع الأختام.

الفصل 358 :

1 يمكن لإدارة الديوانة في الحالات العاجلة أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بإجراء عقلة تحفّظيّة على منقولات وعقارات ذوي الشبهة قبل صدور الحكم بالإدانة وبناء على محضر الحجز. 2 تنفّذ الأذون الصادرة بقطع النظر عن الطعون التي تتعرّض لها. ويمكن للمحكمة الإذن برفع العقلة إذا ما قدّم المعقول عليه ضمانا يعتبر كافيا.

كل مطلب في رفع العقلة يرجع بالنظر إلى المحكمة المتعهدة. 3 ترفع العقلة التحفظية آليا في صورة صدور حكم بالبراءة أو انقراض الدعوى العمومية.

الفرع الثالث

النفاذ العاجل

الفصل 359 :

يتم تطبيق العقوبات المالية المحكوم بها من أجل جنحة التهريب مع النفاذ العاجل ضدّ الأشخاص الموقوفين بقطع النظر عن الاستئناف. الفرع الرابع

التفويت في البضائع المحجوزة من

أجل مخالفة القوانين الديوانيّة

أ بيع البضائع القابلة للتلف ووسائل النقل قبل صدور الأحكام :

الفصل 360 :

1 يمكن لقاضي الناحية أن يأذن فورا وبناء على طلب إدارة الديوانة ودون إجراءات خاصةّ بالبيع بالمزاد العلني ل :

وسائل النقل المحجوزة والتي عرض في شأنها على الطرف الآخر رفع اليد عنها مقابل تقديم ضمان ولم يقبل ذلك.

الحيوانات أو البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف.

2 يمكن أيضا لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية أن يأذن بالبيع وينفّذ قراره بقطع النظر عمّا يقدم من طعون.

3 يتم البيع من قبل إدارة الديوانة ويؤمن محصوله بصندوق الودائع والأمائن في انتظار صدور الحكم الباتّ من قبل المحكمة المتعهّدة.

ب التفويت في البضائع المصادرة أو المتنازل عنها بمقتضى صلح :

الفصل 361 :

1 تفوّت مصالح الديوانة حسب الطرق المحدّدة بأمر في الأشياء المصادرة بموجب حكم بات أو الأشياء المتنازل عنها بمقتضى صلح مصادق عليه.

2 لا تنفّذ الأحكام والأذون القاضية بمصادرة البضائع المحجوزة على أشخاص مجهولين تخلّوا عنها ولم يطلبوها، إلاّ بعد شهر من تاريخ تعليق هذه الأحكام والأذون وفقا لأحكام الفصل 305 فقرة 3 من هذه المجلة. ولا يقبل أي طلب إرجاع بعد انقضاء الأجل المذكور.

ت بيع البضائع المصادرة بمقتضى حكم غيابي:

الفصل 362 :

1 يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية أن يأذن فورا وبناء على طلب إدارة الديوانة البيع بالمزاد العلني للبضائع ووسائل النقل التي تمت مصادرتها بموجب حكم غيابي وذلك بعد مضي أجل ستّة (06) أشهر من تاريخ صدور الحكم المذكور.

2 يؤمن محصول البيع بعد طرح المصاريف المشار إليها بالفصل 271 من هذه المجلة الفقرة الأولى النقطة (أ) و النقطة (ت) بصندوق الودائع والأمائن.

القسم الثالث

توزيع محصول الخطايا والمصادرات

الفصل 363 :

يضبط بقرار صادر عن وزير المالية المناب الراجع للخزينة العامّة من محصول الخطايا والمصادرات الناتج عن القضايا الواقع تتبّعها من إدارة الديوانة كما يحدّد القرار طرق توزيع ما زاد على ذلك.

الباب الخامس

المسؤوليّة والتضامن

القسم الأول

المسؤوليّة الجزائيّة

الفرع الأول

الماسكون للبضائع

الفصل 364 :

1 يعتبر ماسك البضائع موضوع الغش مسؤولا عن الغش.

2 يعفى الناقلون العموميون وتابعوهم أو أعوانهم من المسؤولية إذا دلّوا إدارة الديوانة على الفاعلين الحقيقيين وذلك بتقديم بيانات صحيحة وقانونيّة عمّن كلّفوهم بالنقل تؤدّي إلى تتبعهم.

الفرع الثاني

قادة السفن و قادة الطائرات

الفصل 365 :

1 يعتبر قادة السفن والمراكب وقادة الطائرات مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي وقع اكتشافها ببيانات الحمولة وبصورة عامّة عن كلّ المخالفات والجنح المرتكبة على متن هذه الوسائل.

2 غير أنّ عقوبات السجن المنصوص عليها في هذه المجلّة لا تطبق على قادة السفن التجاريّة أو السفن الحربيّة ولا على قادة الطائرات العسكريّة أو التجارية إلا في صورة ارتكاب خطأ شخصي. الفصل 366 :

يعفى قائد السفينة من كلّ مسؤولية :

أ في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 395 من هذه المجلة عندما يثبت أنّه قام بجميع واجباته المتعلّقة بالحراسة أو إذا وقع الكشف عن مرتكب الجنحة.

ب في الحالة المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 395 من هذه المجلّة إذا أثبت أنّ عطبا جديّا اضطرّ السفينة إلى تغيير وجهتها وكانت هذه الأحداث قد ضمّنت بيوميّة السفينة قبل تفتيشها من قبل مصالح الديوانة.

الفرع الثالث

المصرّحون

الفصل 367 :

1 يعتبر الممضون على التصاريح مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة وغير ذلك من المخالفات الواقع معاينتها بتلك التصاريح. ولهم الحقّ في الرجوع على من كلّفهم بالتصريح عند الاقتضاء.

2 يعتبر الأشخاص الذين كلفوهم بالتصريح مسؤولين معهم إذا كان التصريح مطابقا للتعليمات التي تلقوها منهم وتطبق عليهم نفس العقوبات.

الفرع الرابع

الوسطاء المقبولون لدى الديوانة

الفصل 368 :

1 الوسطاء المقبولون لدى الديوانة مسؤولون عن العمليات الديوانيّة التي يقومون بها.

2 غير أنّ العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذه المجلّة لا تطبق عليهم إلاّ في صورة الخطأ الشخصي.

الفرع الخامس

المتعهّدون

الفصل 369 :

1 المتعهّدون مسؤولون عن عدم الوفاء بتعهّداتهم ولهم الحق في القيام بدعوى ضد الناقلين وغيرهم من الوكلاء.

2 لهذا الغرض فإنّ المصلحة التي تقدّم لها البضائع لا تسلّم إبراء إلاّ بالنسبة للكميات التي وقع في شأنها الوفاء بالتعهّدات في الأجل المحدّد. ويتم تسليط الخطايا المنصوص عليه ا لزجر المخالفة، بمكتب الإصدار ضدّ المتعهّدين وضامنيهم.

الفرع السادس

المشاركون

الفصل 370 :

تطبق على المشاركين في الجنح الديوانيّة أحكام الفصل 32 من المجلّة الجزائية.

الفرع السابع

المستفيدون

الفصل 371 :

1 يعاقب بنفس العقوبات المسلطة على مرتكبي الجنحة وكذلك عق وبات الحرمان من الحقوق المنصوص عليها بالفصل 402 من هذه المجلّة، كلّ شخص شارك بصفة مستفيد وبأيةّ صورة كانت، في ارتكاب جنحة تهريب أو جنحة توريد أو تصدير دون إعلام.

2 يعتبر بمثابة مستفيدين:

أ مسيرو وأعضاء تنظيمات الغش والمؤمّنون والمؤمّن لهم والمموّلون ومالكو البضائع وبصفة عامّة كل من له مصلحة مباشرة في الغش.

ب كلّ من ساهم بأيّة طريقة كانت في أعمال قام بها عدد من الأشخ اص بالاتّفاق فيما بينهم وفق مخطّط غشّ أعدّوه من أجل تحقيق النتيج ة التي يسعون إليها جميعا.

ت كلّ من تعم دّ التستّر على تصرّفات مرتكبي الغش وح اول تجنيبهم العقاب أو تعمّد شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني بضائع متأتيّة من جنحة تهريب أو توريد دون إعلام.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية

الفرع الأول

مسؤولية الإدارة

الفصل 372 :

تتحمل إدارة الديوانة المسؤولية المترتبة عن أفعال أعوانها خلال مباشرتهم لوظائفهم ومن أجل أدائها ولها الحق في القيام بدعوى الرجوع عليهم.

الفصل 373 :

إذا كان الحجز أو الحبس الواقع تطبيقا للفقرة (2) من الفصل 301 من هذه المجلّة غير قانوني فإنّ لمالك البضائع الحقّ في التعويض بحساب واحد في المائة من قيمة الأشياء الواقع حجزها أو حبسها عن كلّ شهر يحسب بداية من تاريخ وقوع الحجز إلى تاريخ الإرجاع أو تاريخ عرض الإرجاع.

الفصل 374 :

إذا تم التفتيش بمح ل سكنى عملا بأحكام الفصل 61 من هذه المجل ة وتبين أنه لا موجب لإجراء حجز فإن على الإدارة دفع تعويض لشاغل المحل بما قدره 50 دينارا إلا إذا أدّت ظروف التفتيش إلى حصول ضرر يستوجب تعويضا أكبر.

الفرع الثاني

مسؤولية مالكي البضائع

والمؤجرين والمكلفين غيرهم بشؤونهم

الفصل 375 :

إن مالكي البضائع والمؤج رين والمكلّفين غيرهم بشؤونهم مسؤولون مدنيّا عن أفعال مستخدميهم في خصوص المعاليم والأداءات والمصادرات والخطايا والمصاريف.

الفرع الثالث

المسؤولية بالتضامن للضامنين

الفصل 376 :

يك ون الضامنون ملزمين بنفس الدرجة مع المتعهدين الأصليين بدفع المعاليم والأداءات والخطايا الماليّة والمبالغ المستحقة على المطالبين بالأداء الذين ضمنوا فيهم.

القسم الثالث

المسؤولية بالتضامن

الفصل 377 :

1 إن الأحكام الصادرة ضد عدّة أشخاص من أجل ارتكاب نفس المخالفة أو الجنحة الديوانية تكون بالتضامن سواء بالنسبة إلى الخطايا المالية القائمة مقام المصادرة أو بالنسبة إلى الخطايا والمصاريف.

2 لا تطبق هذه الأحكام على المخالفتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من الفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 57 من هذه المجلّة اللتين يعاقب مرتكبهما بخطايا فرديّة.

الفصل 378 :

يكون كلّ من مالكي البض ائع موضوع الغش والقائمين بتوريدها أو تصديرها والمستفيدين من الغش والشركاء وأعضاء تنظيمات الغش المحكوم ضدّهم متضامنين فيما بينهم وتتخذ ضدّهم إجراءات الجبر بالسجن لخلاص المبالغ المالية المحكوم بها من خطايا ومبالغ تقوم مقام المصادرة والمصاريف المنجرّة.

الباب السادس

المخالفات والجنح والعقوبات

القسم الأول

تصنيف المخالفات والجنح الديوانيّة وتحديد

العقوبات الأصلية

الفرع الأول

أحكام عامّة

الفصل 379 :

تصنّف المخالفات الديوانية إلى خمس درجات وتصنّف الجنح الديوانية إلى ثلاث درجات.

الفصل 380 :

تستوجب المحاولة في الجنحة الديوانية العقوبات المقرّرة للجنحة نفسها.

الفرع الثاني

المخالفات الديوانية

أ المخالفات من الدرجة الأولى

الفصل 381 :

1 يعاقب بخطيّة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة أحكام القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها ما لم تنص هذه المجلّة على عقوبات أشدّ لهذه المخالفة.

2 يعاقب بنفس الخطية عن:

أ كلّ إغفال أو خطأ في البيانات الواجب تضمينها بالتصاريح، عندما يكون هذا الخلل لا أثر له على تطبيق المعاليم أو التحجير. ب كل إغفال عن الترسيم بالدفاتر.

ت كلّ مخالفة لأحكام الفصول 69 و74 الفقرة الأولى و293 من هذه المجلة أو لأحكام القرارات الصادرة تطبيقا للفصل 11 فقرة (2) من هذه المجلّة.

ث كل مخالفة لقواعد الجودة والتغليف المستوجبة عند التوريد أو التصدير عندما لا تهدف هذه المخالفة أو لا تؤدي إلى الحصول على إرجاع معاليم أو أداءات أو الانتفاع بإعفاء أو بتخفيض جبائي أو بامتياز مالي.

ب المخالفات من الدرجة الثانية

الفصل 382 :

1 يعاقب بخطيّة تتراوح بين مرتين وثلاث مرّات مقدار المعاليم والأداءات المتفصّى من دفعها، بقطع النظر عن تسديد المعاليم والأداءات المستوجبة، عن كلّ مخالفة لأحكام القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان القصد من هذا الإخلال أو من نتائجه التهرّب من دفع المعلوم أو الأداء أو دفع أقلّ ممّا يجب دفعه وذلك ما لم تنص هذه المجلة على عقوبة خاصة.

2 يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات الآتي ذكرها، إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف البضائع الخاضعة للمعاليم أو الأداءات :

أ النقص في عدد الطرود المصرّح بها أو المنصوص عليها ببيان الحمولة، أو المنقولة بموجب سند جولان أو بموجب سند إعفاء بكفالة. ب النقص في كمّيات البضائع الموضوعة تحت نظام توقيفي للمعاليم والأداءات.

ت عدم تقديم البضائع المودعة بالمستودع الخاص أو المست ودع العمومي المختصّ أو المقبولة تحت أحد أنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة.

ث عدم الوفاء الكلّي أو الجزئي بالتعهدات المكتتبة بسندات الإعفاء بكفالة أو بالالتزامات المنصوص عليها بالفصل 148 من هذه المجلة. ج الزيادة في الوزن أو العدد أو الكيل المصرّح به.

ت المخالفات من الدرجة الثالثة :

الفصل 383 :

يعاقب بخطيّة تتراوح بين مائتي دينار وثلاثة آلاف دينار وبمصادرة البضائع موضوع المخالفة عن:

1 كلّ تهريب وكذلك كلّ توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع غير المحجّرة أو غير الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول وغير خاضعة لأداءات داخليّة ولا محجرة أو موظف عليها معلوم عند الخروج.

2 كلّ تصريح مغلوط يتعلّق بنوع أو قيمة أو منشأ البضائع المورّدة أو المصدّرة أو التي وضعت تحت نظام توقيفي للمع اليم والأداءات وذلك إذا انجرّ عن ذلك التصريح التفصّي من دف ع كل المعاليم الديوانية أو بعضها أو أي أداءات أخرى مستوجبة.

3 كلّ تصريح مغلوط بشأن تعيين المرسل الحقيقي أو المرسل إليه الحقيقي.

4 كلّ تصريح مغلوط يهدف إلى الانتفاع بغير وجه قانوني بنظام الإعفاء المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 272 من هذه المجلة وكذلك كلّ مخالفة لأحكام النصوص الترتيبية الصادرة تطبيقا لأحكام الفصل المذكور.

5 كلّ تحويل لبضائع غير محجّرة عن الوجهة التي منح الامتياز من أجلها.

6 تقديم جملة من الحزم أو الطرود المغلّفة، مجمّعة بأي شكل كان، على أنّها وحدة ضمن بيانات الحمولة أو التصاريح.

7 عدم وجود بيان حمولة أو عدم تقديم أصل البيان وكلّ إغفال لذكر البضاعة ضمن بيانات الحمولة أو ضمن التصاريح الموجزة وكذلك كلّ اختلاف في طبيعة البضائع المصرّح بها في بيانات الحمولة أو في التصاريح الموجزة.

ث المخالفات من الدرجة الرابعة :

الفصل 384 :

1 يعاقب بخطيّة تتراوح بين مرة واحدة وثلاث مرّات قيمة البضائع موضوع النزاع، عن كلّ مخالفة لأحكام القوانين والتراتيب المكلّفة إدارة الديوانة بتطبيقها، إذا كان الإخلال يتعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو الخروج والتي لم تقرّر لها هذه المجلّة عقوبات خاصةّ.

2 يعاقب بنفس الخطية عن المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 382 من هذه المجلة إذا ما تعلّقت ببضائع من صنف البضائع المحجّرة عند الدخول أو الخروج.

3 يعاقب بنفس الخطية عن كل شراء أو مسك ولو خارج النطاق الديواني لبضائع موردة بطريقة التهريب أو دون إعلام بكميات تتجاوز احتياجات الاستهلاك العائلي.

ج المخالفات من الدرجة الخامسة :

الفصل 385 :

1 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين يوم واحد وخمسة عشر يوما وبخطية تتراوح بين خمسمائة دينار وثلاثة آلاف دينار عن:

كلّ مخالفة لأحكام الفصول 51 فقرة (1)، 57 فقرة (1)، 66 فقرة (ب)، 68 و135 فقرة (2) من هذه المجلة.

الامتناع عن تقديم الوثائق أو إخفاء الوثائق أو العمليات في الحالات المنصوص عليها بالفصول 62 و 107 من هذه المجلة. تقديم بضائع للوجهة المحدّدة تحت ختم مفضوض أو غير سليم. 2 يعاقب بنفس هذه العقوبة :

أ كل شخص واصل القيام بعمليات لفائدة الغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة تتعلّق بالإجراءات الديوانية بخصوص التصريح المفصل للبضائع بعد أن سحب منه ترخيص الوسيط لدى الديوانة أو الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني لفائدة الغير المنصوص عليهما بالفصلين 102 الفقرة (3) و 103 من هذه المجلة وكل وسيط لدى الديوانة أو كل شخص متحصل على الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني المنصوص عليهما بالفصلين 102 الفقرة (3) و103 من هذه المجلة يمكّن الغير من استغلال رخصة الوسيط أو الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني.

ب كل شخص يتعمد مساعدة الأشخاص المشار إليهم بالفقرة (2 أ) من هذا الفصل على التفصّي من آثار سحب الترخيص أو سحب الرخصة الوقتية للقيام بإجراءات التسريح الديواني لفائدة الغير.

الفرع الثالث

الجنح الديوانيّة

أ الجنح من الدرجة الأولى :

الفصل 386 :

يع اقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستّة عشر يوما وشهر وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطيّة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كلّ فعل تهريب أو عن كلّ توريد أو تصدير دون إعلام إذا تعلّق ببضائع من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول، أو من صنف البضائع الخاضعة لمعاليم داخلية أو المحجّرة أو الخاضعة لأداءات عند الخروج.

ب الجنح من الدرجة الثانية :

الفصل 387 :

يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد عن ستّة سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهرّبة، وبمصادرة البضائع المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش، وبخطية تتراوح بين مرتين وثلاث مرات قيمة البضائع المهربة.

ت الجنح من الدرجة الثالثة :

الفصل 388 :

يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبمصادرة الأشياء موضوع الغش ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش وبخطية تتراوح بين ثلاث مرات وأربعة مرات قيمة البضائع المهربة :

1 مرتكبو جنح التهريب الذين يتجاوز عددهم ستة أشخاص سواء كان جميعهم أو بعضهم يحملون البضائع المهربة.

2 مرتكبو جنح التهريب بواسطة طائرة أو عربة سيارة أو سفينة أو قارب حمولته الصافية دون 100 طن حجمي أو أي وسيلة نقل أخرى معدّة لنقل البضائع أو الأشخاص.

الفصل 389 :

ترفع الخطية إلى خمس مرات قيمة البضائع موضوع الغش إذا ارتكبت الجنح باستعمال أسلحة أو التهديد بها، أو باستعمال أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الاتجار في المواد المحجّرة بصفة مطلقة وكذلك في صورة العود.

الفرع الرابع

التهريب

الفصل 390 :

1 يقصد بالتهريب كلّ عمليات التوريد أو التصدير خارج المكاتب الديوانيّة وكذلك كلّ خرق للأحكام التشريعيّة أو الترتيبية المنظّمة لنقل ومسك البضائع داخل التراب الديواني.

2 تعتبر الأفعال التالية من أعمال التهريب :

أ خرق أحكام الفصول 72 و 73 فقرة (2) و 75 فقرة (1) و78 فقرة (1) و 81 و285 و 286 و287 من هذه المجلة.

ب عمليات الإنزال أو الشحن خلسة للبضائع الواقعة بحرم الموانئ أو بالشواطئ، باستثناء عمليات الإنزال خلسة للبضائع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 398 من هذه المجلة.

ت اختلاس بضائع أو إبدالها بأخرى أثناء النقل تحت نظام ديواني توقيفي، أو عدم احترام المسالك أو الآجال المحدّدة لنقل البضائع تحت نظام توقيفي دون مبرر شرعي وكل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إفساد أو الحدّ من نجاعة الأختام الموضوعة على وسائل النقل والوسائل المعدة لتأمين سلامة البضائع أو التعرف عليها وبصفة عامة كلّ غشّ يخص عملية نقل البض ائع تحت نظام توقيفي.

ث خرق الأحكام التشريعيّة أو الترتيبية المتعلّقة بتحجير عمليات التصدير أو إعادة التصدير أو الأحكام التي تخضع هذه العمليات لدفع المعاليم والأداءات أو للقيام بموجبات خاصةّ وذلك عندما يتم القيام بهذه العمليات أو تتم محاولة القيام بها خارج مكاتب الديوانة ما لم تنص هذه المجلة على أحكام خاصة لزجرها.

3 تعتبر بمثابة أعمال تهريب عمليات التوريد أو التصدير دون إعلام عن طريق مكتب ديوانة إذا تم إخفاء البضائع عن أنظار مصالح الديوانة باستعمال مخابئ مهيأة خصيصا للغرض أو باستعم ال جيوب أو فضاءات جوفاء غير مخصصة عادة لشحن البضائع.

الفصل 391 :

تعتبر بمثابة بضائع قد أدخلت عن طريق التهريب أو تمت محاولة تصديرها عن طريق التهريب البضائع التي هي من صنف البضائع المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول أو لأداءات داخلية وكذلك البضائع التي هي من صنف المحجّر خروجها أو الخاضعة لمعاليم عند التصدير وذلك في كلّ الحالات المشار إليها بالفقرات عدد 321 و4 من هذا الفصل:

1 إذا عثر على هذه البضائع بالمنطقة الترابيّة للنطاق الديواني دون أن تكون مصحوبة بسند خلاص أو جواز مرور أو غيرها من الوثائق الصالحة للطريق التي تسلكها هذه البضاعة والمدّة التي يستغرقها النقل إلاّ في الحالة التي تكون فيها هذه البضائع متأتية من داخل التراب الديواني عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى أقرب مكتب ديوانة ومصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 285 من هذه المجلة.

2 إذا كانت مصحوبة بوثيقة تتضمن تعيين وجهة وتقتضي صراحة وجوب تأشيرها من قبل مكتب ديوانة يتحتم المرور به وتجاوزت المكتب المذكور دون إتمام هذا الإجراء.

3 إذا كانت عند تقديمها للمكتب المذكور في الحالات المشار إليها في الفصل 285 من هذه المجلة غير مصحوبة بالوثائق المبينة بنفس الفصل.

4 إذا عثر عليه ا بالمنطقة الترابية للنطاق الديواني في وضعيّة مخالفة لأحكام الفصلين 288 و 289 من هذه المجلّة.

الفصل 392 :

1 تعتبر البضائع المشار إليها بالفصل 290 من هذه المجلة بمثابة بضائع موردة عن طريق التهريب في غياب الإدلاء بالوثائق التي تثبت مصدرها أو إذا كانت الوثائق المقدّمة مزوّرة أو غير صحيحة أو غير تامّة أو لا تنطبق على البضائع المعنيّة.

2 تحجز البضائع المذكورة آنفا في أيّ مكان وجدت فيه و يتم تتبّع الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 290 ومعاقبتهم طبق أحكام الفصول من 386 إلى 388 من هذه المجلة. 3 تسلط نفس العقوبات المذكورة بالفقرة 2 من هذا الفصل على الماسكين والناقلين الذين كانوا على علم بأن الشخص الذي سلّم لهم الوثائق المثبتة لأصل البضائع لم يكن بإمكانه أن يقدمها على وجهها الصحيح أو أن الشخص الذي باع لهم هذه البضائع أو أحالها عليهم أو تبادلها معهم أو سلمهم إياها ليس بإمكانه الإدلاء بما يثبت مسكها بصورة قانونية كما تحجز البضائع وتصادر طبقا لنفس الشروط المذكورة بالفقرة 2 من هذا الفصل وذلك مهما كانت المبررات التي تقدم في شأنها.

الفصل 393 :

تعتبر بمثابة بضاعة موردة عن طريق التهريب كلّ كميّة زائدة عن حساب المستودع المشار إليه بالفصل 289 من هذه المجلة أو كلّ بضاعة غير مرسّمة بالحساب المذكور.

الفرع الخامس

التوريد والتصدير دون إعلام

الفصل 394 :

يتمثّل التوريد أو التصدير دون إعلام في:

1 التوريد أو التصدير عن طريق مكاتب الديوانة دون تصريح مفصّل أو بموجب تصريح مفصّل لا ينطبق على البضائع المعروضة. 2 اختلاس بضائع تحت قيد الديوانة أو إحلال بضائع محل أخرى تحت قيد الديوانة.

3 عدم إيداع التصاريح التكميليّة المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة في الأجل المحدّد.

الفصل 395 :

تعتبر بمثابة بضائع مورّدة دون إعلام:

1 البضائع المصرّح بها للتصدير المؤقت أو للحصول على رخصة جولان بالنطاق الديواني، وذلك في صورة عدم إعادة تقديم البضائع إلى مصالح الديوانة أو في صورة وجود فرق في الطبيعة أو النوع بين البضائع المذكورة وتلك التي سبق عرضها عند الانطلاق.

2 الأشياء المحجّرة أو الخاضعة لمعاليم مرتفعة عند الدخول أو الخاضعة لأداءات داخليّة والتي عثر عليها على متن السفن الموجودة داخل الموانئ التجاريّة وذلك بقطع النظر عن الأشياء المدرجة بصفة قانونيّة ببيانات الحمولة أو المتألفة منها الحمولة ومؤن السفينة التي وقع عرضها وفقا للإجراءات الجاري بها العمل قبل الشروع في التفتيش. 3 البضائع المعيّنة خصيصا بأمر والتي عثر عليها على متن سفن ذات حمولة صافية أقلّ من 100 طنّ حجمي مبحرة أو راسية بالمنطقة البحرية للنطاق الديواني.

الفصل 396 :

تعتبر الطرود الزائدة على العدد المصرّح به بمثابة طرود مورّدة أو مصدّرة دون إعلام.

الفصل 397 :

تعتبر بمثابة عمليات توريد أو تصدير دون إعلام لبضائع محجّرة :

1 كلّ مخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 39 من هذه المجلة وكذلك الحصول أو محاولة الحصول على إحدى الوثائق المنصوص عليها بنفس الفقرة من الفصل المذكور، أو محاولة استرجاع ما دفع من المعاليم الديوانيّة عملا بأحكام الفصل 298 من هذه المجلة، وذلك سواء بتدليس أختام عموميّة أو بواسطة تصريحات مغلوطة أو باستعمال غيرها من وسائل الغش.ّ

2 كلّ تصريح مغلوط يقصد منه أو من آثاره التفصّي من تطبيق تدابير التحجير.

3 كلّ تصريح مغلوط لغرض الانتفاع بنظام جبائي امتيازي. 4 التصاريح المغلوطة في نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها أو في تعيين المرسل أو المرسل إليه الحقيقيين وذلك إذا وقع ارتكاب هذه المخالفات باستعمال فواتير أو شهادات أو غيرها من الوثائق الأخرى المزوّرة أو غير الصحيحة أو غير التامّة أو التي لا تنطبق على حقيقة البضائع.

الفصل 398 :

تعتبر بمثابة عمليات توريد دون إعلام لبضائع محجّرة العمليات التالية:

1 الإنزال باستعمال الغشّ للأشياء المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 395 من هذه المجلة.

2 تسجيل العربات السيارة أو الدراجات الناريّة أو الطائرات ضمن السلسلات العاديّة لها، دون القيام مسبقا بالموجبات الديوانيّة.

3 تسجيل المراكب البحرية بالسلسلة التونسية باستعمال الغشّ وكلّ تواجد للمراكب البحرية مهما كانت حمولتها بالمياه الإقليمية أو بالموانئ إذا كانت الوثائق المتعلقة بالمركب أو برسم الجنسية غير صحيحة مزورة أو غير منطبقة.

4 تحويل بضائع محجّرة عن الوجهة التي منح من أجلها الامتياز. الفصل 399 :

1 تعتبر بمثابة عمليات توريد أو تصدير دون إعلام لبضائع محجّرة، كلّ مخالفة للأحكام التشريعيّة أو الترتيبيّة القاضية بتحجير التوريد تحت أي نظام ديواني أو القاضية بتحجير التصدير أو إعادة التصدير، أو القاضية بإخضاع عمليات التصدير أو إعادة التصدير لدفع معاليم أو أداءات أو إتمام جملة من الإجراءات الخاصةّ، وذلك إذا وقع غشّ أو محاولة غشّ بمكاتب الديوانة ما لم تنص هذه المجلة على عقوبات خاصة بهذه المخالفات.

2 إذا وقع تصدير بضائع محجرة عند الخروج بموجب ترخيص استثنائي في اتجاه دولة معيّنة، ثمّ تمت إعادة تصديرها بعد وصولها إلى دولة أخرى، فإنّ المصدّر يعاقب بالعقوبة المستوجبة عن التصدير دون إعلام إذا ثبت أنّ إعادة التصدير هذه قد وقعت تنفيذا لأوامره أو بإيعاز منه أو بمشاركته، وكذلك إذا وقع إثبات حصول نفع له من ذلك أو كان له علم بعمليّة إعادة التصدير المخطّط لها عند التصدير.

القسم الثاني

العقوبات التكميليّة والإداريّة

الفرع الأول

المصادرة

الفصل 400 :

علاوة على العقوبات الأصليّة المنصوص عليها بهذه المجلّة تصادر :

1 البضائع التي وقع إحلالها محلّ أخرى أو التي كانت معدّة لتحلّ محلّها في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الثانية من الفصل 382 والفقرة الفرعية "ت" من الفقرة الثانية من الفصل 390 والفقرة الثانية من الفصل 394 من هذه المجلة.

2 البضائع التي سبق عرضها عند الانطلاق في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 395 من هذه المجلة.

3 وسائل النقل عندما لا يمتثل السائق لإشارات أعوان الديوانة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 57 من هذه المجلة.

الفرع الثاني

الغرامة التهديدية

الفصل 401 :

1 علاوة على الخطيّة المترتّبة عن الامتناع عن تقديم الوثائق طبق الشروط المنصوص عليها بالفصلين 62 و 107 من هذه المجلّة فإنّ المحكمة تقضي بإلزام المخالف بتقديم الوثائق المطلوبة التي لم يتم تقديمها مع إجباره على أداء مبلغ مالي لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد عن مائة دينار عن كلّ يوم تأخير.

2 يبدأ أجل احتساب هذا المبلغ من تاريخ إمضاء الطرفين على محضر الامتناع عن تنفيذ الحكم أو من تاريخ إبلاغ مضمون المحضر بالطرق القانونيّة.

3 يتوقف احتساب هذه الغرامة من تاريخ تحرير محضر تسلم الوثائق المطلوبة.

الفرع الثالث

عقوبات الحرمان من بعض الحقوق

الفصل 402 :

1 علاوة على العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلّة فإنّ الأشخاص الذين تثبت إدانتهم من أجل مشاركتهم بصفة مستفيدين بأيّ عنوان كان في جنحة تهريب أو في جنحة توريد أو تصدير دون إعلام يمكن للمحكمة أن تقضي بالتحجير عليهم المشاركة في أعمال البورصة وتعاطي وظيفة عون صرف أو وسيط وأن يكون ناخبا أو منتخبا بالغرف التجارية وبالدوائر الشغلية، وذلك لمدّة لا تتجاوز خمس سنوات. 2 يتم نشر هذه الأحكام أو مقتطفات منها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفة يومية يعينها رئيس المحكمة وكذلك بتعليق الحكم أو مقتطفات منه لمدة ثلاثين يوما على الباب الخارجي لمدخل المقر المهني الرئيسي للمخالف وكذلك للفروع التابعة له. ويتم النشر بموجب حكم بات على نفقة المحكوم ضده.

الفرع الرابع

العقوبات الإدارية

الفصل 403 :

1 كلّ من تثبت إدانته من أجل سوء استعمال نظام توقيفي يمكن حرمانه من الانتفاع بنظام القبول المؤقت ونظام العبور ونظام المستودع وكلّ إمهال في دفع المعاليم، وذلك بمقتضى قرار من وزير المالية. 2 تسلط نفس العقوبات على كلّ من يعير اسمه للحيلولة دون تطبيق الأحكام المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المسلطة عليهم.

القسم الثالث

حالات خاصةّ في تطبيق بعض العقوبات

الفرع الأول

المصادرة

الفصل 404 :

في صورة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 395 والفقرة الأولى من الفصل 398 من هذه المجلة فإن المصادرة لا يمكن الحكم بها إلاّ بالنسبة إلى الأشياء موضوع الغش، إلاّ أنه تقع مصادرة البضائع المستعملة لإخفاء الغش وكذلك وسائل النقل التي استعملت لإنزال تلك الأشياء ورفعها، إذا ثبت أن مالك وسائل النقل المذكورة مشارك لمرتكبي الغش.

الفصل 405 :

مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 344 من هذه المجلة، إذا تعذر حجز الأشياء القابلة للمصادرة أو إذا وقع حجزها وطلبت إدارة الديوانة عوضا عن المصادرة الحكم بأداء مبلغ مالي يقوم مقامها مساو لقيمة الأشياء المعنيّة يضبط حسب سعرها في السوق المحلية زمن ارتكاب الغش، فعلى المحكمة أن تقضي بذلك.

الفرع الثاني

قواعد خاصةّ باحتساب الخطايا المالية

الفصل 406 :

إذا تعذر ضبط مبالغ المعاليم والأداءات المستوجبة فعليا أو إذا تعذر ضبط القيمة الحقيقية للبضائع المتنازع في شأنها وذلك خاصةّ في صورة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها بالفقرة 2 أ من الفصل 382 وبالفقرة 2 ت من الفصل 390 وبالفقرة 2 من الفصل 394 وبالفقرة الأولى من الفصل 397 من هذه المجلة فإن الخطايا تحتسب على أساس أرفع معلوم للتعريفة المطبقة عند التوريد على صنف بضائع من نفس الطبيعة وباعتماد معدّل القيمة المبيّنة بالإحصائية الديوانية للثلاثة أشهر الأخيرة.

الفصل 407 :

1 لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقلّ مبلغ الخطايا المحكوم بها لتطبيق أحكام هذه المجلة المحتسبة على أساس المعاليم أو على أساس القيمة عن مائة دينار.

2 في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 نقطة (أ) و(ب) بالفصل 382 من هذه المجلة والمتعلقة بالنقص في عدد الطرود أو كميات البضائع وكذلك في الحالات المنصوص عليها بالفقرة 2 ت من الفصل 382 من هذه المجلة والمتعلقة باختلاس بضائع أو إبدالها بأخرى أثناء النقل فإن مبلغ الخطيّة المحكوم بها لا يمكن أن يقلّ عن مائة دينار عن كلّ طرد أو عن كلّ طن أو جزء من الطن إذا تعلق الأمر ببضائع غير مغلّفة.

الفصل 408 :

إذا ثبت للمحكمة أن عروضا أو اقتراحات شراء أو بيع أو اتفاقيات مهما كانت طبيعتها تتعلق ببضائع موضوع غشّ قد قدّمت أو أبرمت بثمن أرفع من سعر السوق المحلية زمن ارتكاب الغش فإنه يمكنها اعتماد هذا الثمن لاحتساب العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة على أساس قيمة البضائع المذكورة.

الفرع الثالث

توارد المخالفات والجنح الديوانية

الفصل 409 :

1 كلّ فعل يدخل تحت طائلة أحكام زجرية منصوص عليها بهذه المجلة يخضع للنص الأشد من حيث الوصف والعقوبة.

2 لا يجوز الحكم بضمّ العقوبات المالية لبعضها في المخالفات والجنح الديوانية.

الفصل 410 :

يعاقب مرتكبو الاعتداء بالعنف اللّفظي والمادي على عون من أعوان الديوانة والعصيان وجنح التهريب المصحوبة بتجمهر وحمل السلاح وفقا لأحكام القانون العام علاوة عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

العنوان السادس عشر

لجنة المصالحة والاختبار الديواني

الفصل 411 :

1 في الحالة المشار إليها بالفصل 122 الفقرة (1) من هذه المجلة تحرّر مصالح الديوانة مأمورية اختبار وترفع العينات اللازمة لإجراء عملية الاختبار. تضبط طرق رفع العينات وكذلك الحالات التي يمكن فيها تعويض تلك العينات ببعض الوثائق بقرار من وزير المالية. 2 يمكن لمصالح الديوانة عرض رفع اليد على البضائع غير المحجّرة موضوع النزاع، ويمكن لصاحب البضائع أو من ينوبه طلب ذلك مقابل تقديم كفالة مالية أو تأمين مبلغ مالي يمكن أن يبلغ ضعف قيمة الفارق المفترض في المعاليم والأداءات، وفي صورة ما إذا تبيّن من معاينات مصالح الديوانة أنّ البضائع المعنية من النوع المحجر فإنه يمكن، ما لم يقتض النظام العام خلاف ذلك، عرض رفع اليد عنها أو طلبه مقابل تقديم ضمان مالي أو تأمين مبلغ مالي يمكن أن يبلغ قيمة البضائع المعنية حسب تقدير مصالح الديوانة.

3 يقع التنصيص بطلب الاختبار على رفع العينات وعرض رفع اليد أو طلبه وكذلك على إجابة المصرّح عن ذلك.

4 تطبّق أحكام الفصل 348 من هذه المجلّة وإلى غاية الحسم النهائي في النزاع، على البضائع المحبوسة أو على الضامنين والمبالغ المالية المؤمنة في صورة رفع اليد عنها.

الفصل 412 :

1 باستثناء الحالة التي يقرّر فيها المدير العام للديوانة وضع حدّ للنزاع، يجب عليه أن يعلم المصرّح في أجل شهر من تاري خ تقديم طلب الاختبار بالأسباب التي أسّست عليها الإدارة تقديرها مع دعوته للإجابة إما بالقبول أو بتقديم مذكّرة ردّ وذلك في أجل شهر من تاريخ بلوغ الإعلام إليه.

2 إذا استمر الخلاف يتولى المدير العام للديوانة رفع الأمر إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني وذلك بإحالة ملف القضية على كتابتها في أجل شهر من تاريخ الرد أو من تاريخ انقضاء آجال الإجابة المشار إليها أعلاه.

3 يمكن للمصرح أن يرفع الأمر مباشرة إلى لجنة المصالحة والاختبار الديواني في صورة عدم توصله برد المدير العام للديوانة على جوابه وذلك في أجل شهر من تاريخ الجواب الصادر عنه.

الفصل 413 :

1 تتركّب لجنة المصالحة والاختبار الدّيواني من :

قاض عدلي من الرتبة الثانية، رئيس.

مستشار من المحكمة الإدارية.

مساعدين يعيّنان على أساس اختصاصهما الفني.

2 تبدي اللجنة استنتاجاتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

3 يتمّ تعيين القاضي العدلي، رئيس لجنة المصالحة والاختبار الديواني ومستشار المحكمة الإدارية ونائبيهما بمقتضى أمر.

الفصل 414 :

تتحمل الدولة المصاريف المنجرّة عن سير لجنة المصالحة والاختبار الديواني.

تضبط طرق سير اللجنة ومصاريف الخبراء بمقتضى قرار من وزير المالية.

الفصل 415 :

1 يعيّن المساعدان من بين الأشخاص المبيّنة أسماؤهم بقائمات الخبراء المعدّة لكلّ فصل من فصول تعريفة المعاليم الديوانة عند التوريد وتضبط هذه القائمات بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المعني وذلك وفقا لطبيعة البضاعة.

2 يعيّن الرئيس بمناسبة كلّ قضيةّ المساعدين المدعوين لعضوية اللجنة وكذلك نائبيهما.

3 يجب اختيار المساعدين من ضمن القائمة المتعلقة بالفصل التعريفي الموافق للبضائع موضوع النزاع ويمكن تحديد هذا الفصل على حد السواء بالرجوع إلى نوع البضاعة المصرح بها أو إلى نوعها المفترض، وإذا تعذر ذلك فيمكن اختي ار المساعدين من ضمن القائمات المتعلقة بالفصول الموافقة للبضائع الأكثر تناظرا مع البضائع موضوع النزاع.

4 تنطبق أحكام الفصول من 248 إلى 250 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجاريّة المتعلّقة بالتجريح في المساعدين وفي نائبيهما، ويجب على كلّ عضو من أعضاء اللجنة يرى سببا للتجريح في شخصه أن يصرح بذلك فورا إلى رئيس اللّجنة الذي يتولى تعويضه بنائبه المعيّن.

5 يلزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على السرّ المهني.

الفصل 416 :

1 يمكن للرئيس أن يأذن بسم اع الأشخاص وبإجراء التحريات والاختبارات التي يراها صالحة لسير التحقيق في النزاع.

وإذا ك ان النزاع لا يتعلق بنوع البضاعة أو بمنشئها أو بقيمتها، فللرئيس أن يعاين ذلك ويصرّح بعدم اختصاص اللجنة بمقتضى قرار غير قابل للطعن.

2 فيما عدا صورة اتفاق الأطراف، يمكن للجنة أن تحدّد أجلا تعلن في نهايته عن نتائج أعمالها التي توصلّت إليها بأغلبية أعضائها وذلك بعد درس المذكرات المقدّمة عند الاقتضاء وبع د استدعاء الأطراف أو من يمثلهم لسماعهم معا ومواجهتهم بخصوص الملاحظات التي يبدونها.

3 في صورة اتفاق الأطراف قبل انقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، تسجّل اللجنة هذا الاتفاق ومضمونه.

4 يجب على اللجنة أن تنص بتقرير نتائج أعمالها وبصفة خاصة على أسماء الأعضاء الذين شاركوا في المفاوضة وعلى موضوع النزاع وعلى اسم ومقر المصرّح وتعرض بصفة موجزة الحج ج المقدمة وأن

تنص على المعاينات الفنيّة وعلى أسباب الح ل الذي توصلت إليه، كما يجب عليها بالإضافة إلى ذلك تحديد البند التعريفي للبضائع إذا ما تعلّق النزاع بالنوع.

5 يقع إعلام الأطراف بنتائج أعمال اللجنة طبقا لأحكام الفصل 7 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية.

6 لا يمكن منح أيّ تعويض عن تلف العينات أو الوثائق أو فسادها. الفصل 417 :

لكل واحد من الطرفين في صورة عدم الاتفاق الحق في رفع الأمر إلى المحكمة ذات النظر في أجل قدره شهر من تاريخ توصله بنتائج أعمال اللجنة.

ويتعين على الطالب في هذه الحالة ضم تقرير نتائج أعمال اللجنة إلى ملف الدعوى.

الفصل 418 :

1 يمكن للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار المعاينات المادية والفنية المجراة من قبل اللجنة المتعلقة بنوع البضاعة موضوع النزاع أو بمنشئها أو التي تم اعتمادها في تحديد قيمتها.

2 كما يمكنها أن تأذن بإعادة الاختبار وتعيين ثلاثة خبراء عدليين من بين الخبراء الواردة أسماؤهم بقائمات الخبراء المعدة لكل فصل من فصول تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

الفصل 419 :

1 إذا لم يصدر الحكم لفائدة الإدارة يرجع المال المؤمن أو الجزء من المال المؤمن إلى المصرّح مع إضافة نسبة 0,75 بالمائة عن كلّ شهر أو جزء منه انقضى من تاريخ تأمين المال وإلى تاريخ قرار الإرجاع.

وإذا ما قدّم المصرّح كفالة مالية، فإنّ المصاريف المترتبة عن ذلك ترجع إليه في الحدود وحسب الطرق المضبوطة بقرار من وزير المالية. 2 تلزم الإدارة بدف ع غرامة يقع احتسابها طبقا لأحكام الفصل 373 من هذه المجلة إذا كانت قد امتنعت عن منح رفع اليد عن البضاعة عندما لم يقض لصالحها.

3 إذا قضي ضدّ المصرّح فإن مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة والتي لم يقع تأمينها يقع الترفيع فيها بإضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفقرة 3 من الفصل 130 من هذه المجلّة.

الفصل 420 :

إذا نشأت منازعات تتعلّق بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها بعد تسريحها من الديوانة وذلك أثناء المراقبة والأبحاث المجراة حسب الشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 62 و124 و311 من هذه المجلة فإنّه:

أ يمكن لأحد الطرفين في الشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالتقرير الإداري الذي وقع ت بمقتضاه معاينة المخالفة طلب رأي لجنة المصالحة والاختبار الديواني التي تتمتع تبعا لذلك بالصلاحيات المشار إليها بالفصل 416 الفقرة (1) من هذه المجلة.

ب يتولّى الطرف الذي بادر بطلب رأي اللجنة إعلام الطرف الآخر أو من يمثله بذلك فورا.

ت يجب إعلام الأطراف برأي اللجنة في أجل أقصاه اثنى عشر شهرا من تاريخ تعهدها يقطع خلاله سريان أجل التقادم المشار إليه بالفصلين 323 و 326 من هذه المجلّة.

ث يجب ضمّ نتائج أعمال اللجنة المترتبة عن الاستشارة المشار إليها بالفقرتين أ و ب أعلاه إلى ملف القضية العدلية وذلك في صورة القيام بإجراءات لاحقة أمام المحكمة.