الرأي عدد 2007 2 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة

إن المجلس الدستوري، المؤقت وبالإيداع وبعمليات منتفعة بامتيازات وبجولان البضائع ومسكها داخل التراب الديواني وبالملاحة المخصصة وبالمعاليم والأداءات بعد اطلاعه،

المختلفة المستخلصة من قبل إدارة الديوانة وبإرجاع المعاليم الديوانية على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 11 ديسمبر

عند التصدير وبالمناطق البحرية الحرة وبالنزاعات وبإحداث لجنة 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 12 ديسمبر 2006،

المصالحة والاختبار الديواني،

والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة، على

بخصوص توقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو الترفيع المجلس الدستوري،

والتخفيض منها :

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 5 و7 و9 و12 و14

حيث ينص الفصل 7 من مشروع مجلة الديوانة على أنه يمكن و28 و32 و34 و35 و36 و72 منه،

بمقتضى أمر، بعد أخذ رأي وزير المالية والوزراء المعنيين، توقيف وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

أو التخفيض فيها أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا غير أن تلك وعلى مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الديوانة، الإجراءات لا تكون نافذة المفعول إلا خلال السنة التي اتخذت فيها،

وعلى مشروع مجلة الديوانة، كما ينص الفصل المذكور على أنه يمكن لغاية حماية المنتجات والصناعات المحلية ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية نافذة المفعول الترفيع وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل ابداء الرأي عملا بالفصل

في نسب المعاليم الديوانية بمقتضى أمر،

52 من القانون الأساسي المذكور،

وحيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قانون وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما وبعد المداولة،

لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية أو من حيث تعهد المجلس :

القوانين ذات الصبغة الجبائية،

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى إصدار مجلة الديوانة، وحيث يستمد من أحكام الفصل 34 المذكور أن التفويض لا يشمل

وحيث يتضمن مشروع مجلة الديوانة المرفق بمشروع القانون أحداث الأداء أو إلغاءه وهو ما يدخل في اختصاص المشرع،

المذكور، خاصة أحكاما لها علاقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف وحيث أن توقيف العمل بالمعاليم الديوانية كما ورد بالفصل 7 من المحاكم، وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالمبادئ العامة مشروع المجلة وحصره في مدة معينة لا يمكن اعتباره إلغاء لتلك لنظام الملكية، المعاليم،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري وحيث إن توقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها أو ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث إعادة العمل بها كليا أو جزئيا أو الترفيع في نسبها تندرج ضمن مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى المسائل المتعلقة بضبط نسب الاداء وإجراءات استخلاصه التي يمكن مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها، للمشرع أن يعطي تفويضا فيها إلى رئيس الجمهورية بمقتضى القوانين وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، وبالمبادئ العامة لنظام ذات الصبغة الجبائية، وفقا للمطة السابعة من الفقرة الأولى من الفصل الملكية، 34 من الدستور،

وحيث يندرج مشروع القانون بالنظر إلى مضمون المجلة المرفقة به وحيث أن المعاليم الديوانية تكتسي صبغة جبائية مما يكون معه في إطار العرض الوجوبي، مضمون الفصل 7 متطابقا بناء على ما تقدم مع احكام الفصل 34 من

من حيث الأصل : الدستور،

حيث يشتمل مشروع المجلة المعروض، على أحكام تتعلق خاصة بخصوص حرمة الفرد :

بمبادئ عامة لنظام الديوانة وبتنظيم وسير عمل إدارة الديوانة وبتوجيه حيث يوجب الفصل 35 من مشروع المجلة المعروض على كل البضائع إلى الديوانة وبفضاءات الأنشطة اللوجستية وبعمليات التسريح شخص معني بعمليات التوريد أن يوفر لمصالح الديوانة كل الوثائق الديواني وبالأنظمة التوقيفية والأنظمة الديوانية الاقتصادية والتصدير والمعلومات اللازمة لتحديد القيمة لدى الديوانة على أن تلتزم هذه

المصالح بالسرية التامة على المعلومات السرية أو التي قدمت لها تحت طابع السرية لأغراض التقييم الديواني وأن لا تفشيها دون ترخيص من الأطراف التي قدمتها إلا إذا اضطرت إلى ذلك في نطاق الإجراءات القضائية،

وحيث أن الوثائق والمعلومات اللازمة لتحديد القيمة لدى الديوانة قد تتضمن معطيات لها علاقة بحرمة الفرد،

وحيث أن حرمة الفرد مضمونة بمقتضى الفصل 5 من الدستور، وحيث نص الفصل 7 من الدستور على أن يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون ولا يحد من هذه الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد والنهوض الاجتماعي،

وحيث أن التقييم الديواني يشكل مرجعا لضبط الأداءات والمعاليم المستوجبة على عمليات التوريد وبالتالي فإن هذا الإجراء له تأثير على موارد الخزينة وعلى المنظومة الاقتصادية عموما، وبالتالي على ازدهار الاقتصاد،

وحيث أن تحديد الاغراض من تقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لمصالح الديوانة وحصرها بمقتضى القانون في تحديد القيمة لدى مصالح الديوانة من ناحية والزام هذه المصالح من ناحية اخرى بعدم كشف المعلومات التي قدمت لها في الغرض تحت طابق السرية دون ترخيص صريح من المعنيين بالأمر وفي غير الإجراءات القضائية، يجعلان الأحكام المقررة بالفصل 35 المذكور مراعية للضمانات المتعلقة بحرمة الفرد مثلما أقرها الفصل 5 من الدستور ومتنزلة في إطار ما يجيزه الفصل 7 منه،

بخصوص ضمان حق الملكية وممارسته في حدود القانون : حيث ينص الفصل 52 من مشروع مجلة الديوانة على ما يلي : "1 يمكن إقامة حواجز وإحداث مكاتب ومراكز وبناء اسيجة تعد لمراقبة وحراسة الحدود على الأراضي اللازمة لذلك، على أن تتكفل الدولة بدفع قيمة هذه الأراضي بالمراكنة،

2 يمكن إقامة مكاتب ديوانية بالمحلات الأنسب لسير المرفق العام ولهيبة الإدارة باستثناء المحلات التي يشغلها مالكوها.

ويضبط معين كراء المحلات المذكورة طبقا لعقد التسويغ السابق وإذا لم يكن هناك عقد فحسب تقدير الخبراء. وتدفع للمتسوغين الذين تم إخراجهم من المحل قبل انتهاء مدة الكراء، التعويضات طبقا لما هو جاري به العمل.

3 إذا اقتضت الظروف ومصلحة العمل تحويل المكاتب أو المراكز فإن المحلات والأماكن المسوغة من إدارة الديوانة بمقتضى عقد تسويغ تعاد إلى مالكيها وتدفع لهم تعويضات يقع ضبطها حسب الحالة التي أصبحت عليها تلك الأماكن والمحلات".

وحيث ينص الفصل 53 من نفس المشروع على ما يلي : 1 على السلطات البلدية أو في صورة عدم تواجدها فعلى السلطات المحلية أن تعين المحلات والأماكن الصالحة لإقامة مكاتب للديوانة ومحلات سكنى للأعوان إذا طلب منهم المدير العام للديوانة ذلك.

2 يجب ألا يقع الاختيار إلا على المحلات أو الأماكن التي لا يشغلها مالكوها، وإذا تعذر بصورة مطلقة وجود محلات أخرى فإن

جزءا من المحل المشغول من قبل اصحابه يخصص وقتيا للاستعمال كمكاتب وكمحلات سكنى للأعوان.

3 على السلطات البلدية أو السلطات المحلية اتخاذ التدابير الضرورية فورا لوضع المحلات والأماكن المعنية تحت تصرف أعوان الديوانة".

وحيث نص الفصل 14 من الدستور على أن حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون،

وحيث ولئن ضمن الفصل 14 المذكور حق الملكية فإنه اجاز تقييد ممارسته بالقانون،

ويحث يكون التقييد في حدود ما نص عليه الفصل 7 من الدستور بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الأمن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي،

وحيث أن القانون الذي يحد من حق الملكية لا يجب أن يقتصر على وضع القيود على ممارسة هذا الحق بل يتعين أن يضبط إجراءات توفر في حد ذاتها جملة من الضمانات توازن بين مقتضيات احترام هذا الحق والأساس الذي يبرر تحديده بحسب ما يقدره المشرع وبرقابة المجلس الدستوري،

وحيث أن الأحكام الواردة بالفصلين 52 و53 من مشروع المجلة والتي تجيز للإدارة وضع اليد بصفة أحادية على عقارات أو على محلات خاصة دون موافقة مسبقة من مالكيها وإخراج متسوغي هذه المحلات إن وجدوا مقابل تعويضات، كل ذلك خارج الأطر الاتفاقية أو المراقبة القضائية ودون إجراءات محددة وحسب الحالات، فإن ذلك لا يخلو والحالة تلك من شبهة الاستيلاء بما لا يمكّن هذه الأفعال من اكستاب المشروعية الدستورية بمجرد إقارارها بالقانون،

وحيث أن الصلاحيات المذكورة المخولة للإدارة تفتقد إلى إطار قانوني يحدد بصفة مدققة شروطها الاصلية والإجرائية ويكفل الضمانات اللازمة لفائدة المالكين،

وحيث يكون هكذا الفصلان 52 و53 من مشروع مجلة الديوانة غير متلائمين مع الدستور،

بخصوص ضمان حرمة المسكن :

حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 65 من مشروع مجلة الديوانة على ما يلي : "يمكن لأعوان الديوانة عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجنح الديوانية المشار إليها بالفصول من 392 إلى 405 من هذه المجلة أو عند البحث عن بضائع تم اقتفاء اثرها بالنظر منذ اجتيازها الحدود الداخلية للنطاق ووقع إدخالها بمحل أو بناية، القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية"،

وحيث يستمد من الصيغة التي وردت بها هذه الفقرة أن المحلات موضوع الزيارات والتفتيشات الديوانية يمكن أن تشمل محلات السكنى، وحيث نص الفصل 9 من الدستور خاصة على أن حرمة المسكن مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الفصل 28 من الدستور كما تم تنقيحه خاصة بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 أن القانون الذي يضبط الحالات الاستثنائية لحرمة المسكن يعتبر قانونا أساسيا،

وحيث يستمد من الفصل 94 من مجلة الإجراءات الجزائية أن دخول محلات السكنى قصد التفتيش، يتم في حالات استثنائية من بينها حالة تأهيل أعوان الإدارة بنص خاص،

وحيث أن الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية الصادرة قبل سنة 1976 والمتعلقة منها بدخول محلات السكنى تصنف ضمن القوانين الأساسية وخاصة ما تضمنه الفصل 94 من المجلة المذكورة، وحيث تكون هكذا الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 65 من مشروع المجلة المعروض مندرجة ضمن حالة تأهيل أعوان الإدارة دخول محلات السكنى،

وحيث من جهة أخرى، إن الأحكام المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية ولا سيما منها الواردة بالفصول 11 و94 (الفقرة الأولى وثانيا) و95 و 96، توفر جملة من الضمانات لحرمة المسكن ولو في الحالات التي يخول فيها دخول محلات السكنى من قبل أعوان عموميين، وأهمها إضفاء الصبغة القضائية على عملية التفتيش إذ يتولى قاضي التحقيق مباشرة التفتيش بنفسه أو يتولى ذلك بإنابة منه أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 94 (ثانيا) من المجلة المذكورة، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجنح والجنايات،

وحيث ولئن تنص الفقرة الأولى من الفصل 65 من مشروع مجلة الديوانة على أن دخول محلات السكنى من قبل الأعوان المؤهلين يخضع للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، فإن ذلك لا يجب أن يؤول إلى ما هو أقل من الضمانات التي توفرها هذه المجلة وهي ضمانات وضعت لجواز دخول محلات السكنى من قبل مأموري الضابطة العدلية استثناء لضمان حرمة المسكن المنصوص عليه بالفصل 9 من الدستور،

وحيث أن الاكتفاء بالرجوع إلى الشروط المقررة بالمجلة المذكورة لا يستوعب ضمانة أساسية تتمثل في إشراف القاضي أو مراقبته لعملية الدخول إلى محلات السكنى،

وحيث ولئن يسوغ تخويل موظفي الإدارة وأعوانها مباشرة التفتيش بمحلات السكنى بنص خاص فإن هذا النص ينبغي ألا يكتفي بمجرد تعيينهم وتحديد صفتهم على أساس الفصل 94 (ثالثا) من المجلة المذكورة والإحالة إلى الشروط الواردة بهذه المجلة بل يجب أن يقر صراحة وبالتوازي مع ذلك الضمانة الأساسية المتمثلة في إشراف القاضي أو مراقبته لعملية الدخول إلى محلات السكنى من خلال تقديره للحالة المعروضة عليه،

وحيث أن غياب الرقابة القضائية، في هذه الصورة، قد تؤدي إلى عدم مراعاة ما يستوجبه الضمان المتعلق بحرمة المسكن الذي يمثل الحيز الجغرافي لحرمة الفرد المضمونة بالفصل 5 من الدستور، فضلا عن مساس ذلك بحق الدفاع المنصوص عليه بالفصل 12 من الدستور ضرورة أن التفتيش يدخل في صميم الإجراءات المتصلة بالمحاكمة، وحيث تكون أحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من مشروع مجلة الديوانة بخصوص دخول محلات السكنى فيما عدا منها ما يتعلق بصورة ملاحقة البضائع كما وردت بالفصل 314 من نفس المجلة والتي تندرج في حالات التلبس، غير متلائمة مع الفصول 5 و9 و12 من الدستور.

بخصوص ضمان سرية المراسلات :

حيث ينص الفصل 67 من مشروع مجلة الديوانة على ما يلي : 1 "لأعوان الديوانة الحق في الدخول إلى مكاتب البريد القارة منها أو المتجولة بما في ذلك قاعات الفرز التي لها اتصال مباشر مع الخارج قصد البحث بحضور أعوان البريد عن الإرساليات المغلقة أو غير المغلقة الواردة من الداخل أو من الخارج والتي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على أشياء من النوع المحجر عند التوريد أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الدخول أو من النوع المحجر عند التصدير أو الخاضع لدفع معاليم وأداءات عند التصدير أو الخاضع لقيود أو موجبات عند الخروج وذلك باستثناء الإرساليات الواردة تحت نظام العبور.

2 يرخص لإدارة البريد في أن تخضع للرقابة الديوانية طبقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقيات ومعاهدات الاتحاد العالمي للبريد الإرساليات المحجرة عند التوريد أو الخاضعة لدفع معاليم وأداءات عند التوريد أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الدخول.

3 كما يرخص لإدارة البريد أن تخضع للرقابة الديوانية الإرساليات المحجرة عند التصدير أو الخاضعة لدفع معاليم أو أداءات عند التصدير أو الخاضعة لقيود أو موجبات عند الخروج.

4 لا يجوز في أي حال من الأحوال انتهاك سرية المراسلات"، وحيث نص الفصل 9 من الدستور خاصة على أن سرية المراسلة مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون،

وحيث أن تمكين أعوان الديوانة من البحث عن الإرساليات المغلقة أو غير المغلقة في الحالات والأماكن المبينة بالفصل 67 المذكور من شأنه أن يشكل استثناء لضمان سرية المراسلات كما نص عليه الفصل 9 من الدستور،

وحيث يتبين بالرجوع إلى الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي أنه يمكن لإدارة بريد بلد مصدر وإدارة بريد بلد مورد أن تعرضا البعائث على المراقبة الديوانية، وحيث تتنزل المراقبة التي يقوم بها أعوان الديوانة للإرساليات في إطار المقتضيات المذكورة،

وحيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الدستور على أن المعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين، وهي أحكام حلت محل تلك التي وردت بالفصل 32 من الدستور قبل تعديله بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في أول جوان 2002، وتخص قوة نفاذ المعاهدات،

وحيث تمت المصادقة من قبل الجمهورية التونسية على الوثائق المنبثقة عن المؤتمر الثاني والعشرين للاتحاد البريدي العالمي بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 وذلك طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في ذلك التاريخ مما يجعل أحكام تلك الوثائق والتي هي خاضعة إلى النظام الدستوري المنطبق على المعاهدات الدولية أقوى نفوذا من القوانين،

وحيث إنه دون الالتفات إلى القوانين الداخلية ذات العلاقة بسرية المراسلات يكون مضمون الفصل 67 من مشروع المجلة والحالة تلك متلائما مع الدستور.

بخصوص الاستبعاد المطلق لتعويض الضرر :

حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 108 من مشروع مجلة الديوانة على ما يلي : "إن رفض منح الترخيص أو سحبه وقتيا أو نهائيا لا يخول بأي حال من الأحوال الحق في المطالبة بغرامة أو تعويض ضرر"، وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 5 من الدستور خاصة على أن تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون،

وحيث أنه من مقتضيات هذه المبادئ خضوع المعاملات والعلاقات التي تربط الأفراد سواء ببعضهم البعض أو بالسلط العمومية إلى المنظومة القانونية للدولة بجميع مكوناتها وذلك حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وحيث أنه بصرف النظر عن الحالة المتعلقة برفض منح الترخيص فإن السحب الوقتي أو النهائي للترخيص والذي لا يخول بأي حال من الأحوال الحق في المطالبة بغرامة أو تعويض ضرر كما ورد ذلك بالفقرة الثانية من الفصل 108 المذكور، قد يشمل حالات يمكن ألا تنبني على أسباب شرعية، مما يؤول إلى حرمان الشخص المعني من حقه في التعويض أو غرم الضرر وهو ما يفقده الضمانات التي من شأنها أن تكفل له احترام حقوقه وخاصة تلك المتعلقة بالتقاضي وبتعويض الضرر الناجم عن التصرف غير الشرعي للإدارة،

وحيث أنه بناء على ما تقدم تؤول صيغة الإطلاق التي جاءت بها الفقرة الثانية من الفصل 108 من مشروع مجلة الديوانة فيما يتعلق بسحب الترخيص إلى جعل الفقرة المذكورة غير متلائمة مع الدستور وخاصة مع فصله الخامس.

بخصوص تصنيف الجرائم الديوانية :

حيث يشتمل القسمان الفرعيان 2 و3 من الباب السادس من مشروع مجلة الديوانة على المخالفات والجنح الديوانية،

وحيث أن الفصل 305 من مشروع مجلة الديوانة يعتمد تعريفا خصوصيا للجريمة الديوانية في مفهوم المجلة المذكورة،

وحيث تم تصنيف المخالفات إلى خمس درجات والجنح الديوانية إلى ثلاث درجات،

وحيث يتبين من خلال ذلك أنه تم اعتماد نظام خاص في تصنيف الجرائم الديوانية يستند إلى معايير تختلف عما هو معتمد في القانون العام لوصف الجرائم،

وحيث لاشيء في الدستور يمنع المشرع أن يقر نظاما خاصا في تصنيف الجرائم طالما يتم ذلك في إطار مراعاة القواعد والمبادئ الدستورية ذات العلاقة بضبط الجرائم والعقوبات.

بخصوص ضبط المخالفات بالقانون :

حيث نص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، وحيث نص الفصل 35 من الدستور على أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،

وحيث تتضمن الفصول 387 و388 و389 و390 التنصيص على مخالفات جزائية غير مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

وحيث ولئن كان ضبط المخالفات المذكورة يرجع مبدئيا إلى السلطة الترتيبية العامة فإن إدراجها ضمن القانون لا يمنعه الدستور الذي يخول لرئيس الجمهورية في أي وقت ممارسة صلاحياته من خلال تنقيح

النصوص التي صدرت في شكل قوانين وذلك بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري دون حصر ذلك بتاريخ صدورها أو بالقوانين غير واجبة العرض على المجلس الدستوري،

وحيث إضافة إلى ذلك فإن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 35 من الدستور يبقى إمكانية متاحة لصاحب السلطة الترتيبية العامة وهي تخول بالتالي عدم إثارة الدفع، كل ذلك فضلا عن أن الفقرة الأولى من الفصل 35 المذكور تتيح له فيما بعد تنقيح النصوص الصادرة في شكل قانون والمتضمنة للمواد التي ترجع إليه، بأمر بناء على رأي المجلس الدستوري،

وحيث واعتبارا لكل ما تقدم فإن صياغة الفصل 35 من الدستور تحمل في حد ذاتها جواز إدراج مثل تلك المخالفات ضمن القانون مما تكون معه الفصول 387 و388 و389 و390 المذكورة متلائمة مع الفصلين 34 و35 من الدستور.

بخصوص الصلح الإداري :

حيث يقتضي الفصل 328 من مشروع مجلة الديوانة خاصة أنه يجوز لإدارة الديوانة إبرام صلح مع الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل ارتكاب مخالفات ديوانية وذلك إما قبل صدور الحكم النهائي أو بعده إلا أن الصلح المبرم بعد صدور حكم نهائي لا يحول دون تنفيذ العقوبات البدنية،

وحيث كرس الدستور قاعدة تفريق السلط مثلما يستمد ذلك خاصة من توطئته،

وحيث أنه من مقتضيات هذه القاعدة إقرار الاختصاص المبدئي للقضاء في ممارسته الدعوى العمومية والبت في مآلها،

وحيث أنه ولئن يسوغ للمشرع في بعض الحالات إقرار إمكانية إجراء صلح إداري مع المخالفين، وما يترتب عن هذا الصلح من انقضاء للدعوى العمومية، فإن ذلك ينبغي أن ينحصر في الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي إلى جانب صبغتها الجزائية طابعا تعويضيا كالجرائم الجبائية والاقتصادية والديوانية،

وحيث أن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك لا يجوز إجراؤه إلا من قبل القضاء أو تحت إشرافه أو رقابته والذي يرجع إليه مبدئيا هذا الاختصاص، استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور،

وحيث يتبين من الجرائم الديوانية كما عرفها وضبطها مشروع مجلة الديوانة، أن العقوبات المستوجبة لها وإن كانت جزائية فهي تكتسي طابعا تعويضيا،

وحيث أنه ومن جهة أخرى لا يشمل الصلح الإداري الجرائم التي تقع تحت طائلة الأحكام الجزائية المقررة بالقانون العام، مما يجعله مقتصرا على الجرائم الديوانية،

وحيث تكون أحكام الفصل 328 على أساس ما تقدم غير مخالفة للدستور وهي تتلاءم معه.

بخصوص حقوق الدفاع :

فيما يتعلق بالفصل 351 من مشروع المجلة :

حيث ينص الفصل 351 من مشروع مجلة الديوانة على ما يلي : "إذا أقيمت الدعوى بناء على محجوز فإن عبء إثبات عدم ارتكاب الجريمة يحمل على المحجوز عليه"،

وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن "كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،

وحيث أن الأفعال المرتكبة لمخالفة النظام الديواني ترتبط أساسا بظاهر الوقائع كمجرد مسك البضائع،

وحيث تتنزل الأحكام المذكورة للفصل 351 في إطار الأحكام الخاصة بإثبات بعض الجرائم الديوانية وما يشوبه من صعوبة فيما يتعلق بركن الإسناد المادي في تلك الجرائم مما يبرر تحمل المتهم، بالنظر إلى تلك الظروف، جزءا من عبء الإثبات،

وحيث ولئن كانت قرينة الإسناد المادي مقامة على أساس معطى واقعي وظاهر ومعلوم والمتمثل في وجود المحجوز لدى الشخص المحجوز عليه، فإنها لا يجب أن تؤول إلى حرمان المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه وذلك بدحض قرينة الإسناد المادي،

وحيث أن الأحكام الواردة بالفصل 351 من مشروع المجلة المعروض تشكل حسب ما يستمد من صياغتها قرينة إسناد مادي بسيطة وقابلة للدحض وهو ما يضمن للمتهم حق الدفاع عن نفسه مما يكون معه الفصل المذكور والحالة تلك متلائما مع أحكام الفصل 12 من الدستور.

فيما يتعلق بالفصل 370 من مشروع المجلة :

حيث ينص الفصل 370 من مشروع مجلة الديوانة على ما يلي : " 1 يعتبر ماسك البضائع موضوع الغش مسؤولا عن الغش"، وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن "كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،

وحيث تندرج أحكام الفصل 370 المذكور في إطار القواعد المقررة لإثبات ركن الإسناد المادي في بعض الجرائم الديوانية، كما سبق بيانه، وحيث ولئن كانت قرينة الإسناد المادي مقامة على أساس معطى واقعي وظاهر ومعلوم والذي ينحصر في مسك البضائع موضوع الغش، فإنها لا يجب أن تؤول إلى حرمان الشخص المعني بها من حقه في الدفاع عن نفسه وذلك بدحض قرينة الإسناد المادي،

وحيث ولئن تضمنت أحكام الفقرة 2 من الفصل 370 وكذلك بعض الفصول الأخرى من المجلة المعروضة التنصيص على حالات استثنائية تبيح دحض القرينة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل المذكور، فإن هذه الاستثناءات لا تغطي جميع الحالات الممكنة لاستبعاد تلك القرينة، وحيث أن إقرار عديد الاستثناءات لدحض القرينة المذكورة ولئن لا يشمل جميع الحالات الممكنة لاستبعادها فإنه يؤكد طابعها البسيط وقابليتها للدحض بما يضمن للمتهم ولو خارج الاستثناءات حق الدفاع عن نفسه وذلك باستبعاد تلك القرينة،

وحيث وفي حدود هذا التأويل تكون أحكام الفقرة الأولى من الفصل 370 من مشروع المجلة المذكورة متلائمة مع الفصل 12 من الدستور، بخصوص شرعية الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها :

فيما يتعلق بالفصول 387 و388 و390 من مشروع المجلة : حيث اقتضى الفصل 34 من الدستور أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

وحيث اقتضى الفصل 35 من الدستور أن ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،

وحيث تقر الفصول 387 و388 و390 من مشروع مجلة الديوانة في فقراتها الثانية مخالفات جزائية مستوجبة لخطايا بحسب تصنيف تلك المخالفات ضمن الفقرة الأولى لكل فصل من هذه الفصول،

وحيث يستمد من الصيغة التي وردت بها الفقرات الثانية المذكورة أن تعداد الأفعال المستوجبة للعقاب جاء على سبيل الذكر لا الحصر وذلك لاستعمال عبارة "خاصة" في مطلع كل فقرة منها،

وحيث تتعلق الفصول المذكورة بضبط مخالفات غير مستوجبة لعقوبات سالبة للحرية، وإن كان ذلك يرجع مبدئيا إلى السلطة الترتيبية العامة كما سبق بيانه،

وحيث طالما كان ذلك كذلك فإن السلطة الترتيبية العامة يمكنها إلى جانب تعديل الأحكام المتعلقة بتلك المخالفات إضافة مخالفات أخرى مما يجعل التنصيص على أفعال مستوجبة للخطية على سبيل الذكر باستعمال عبارة "خاصة" ضمن الفقرات الثانية من الفصول المذكورة وبالتالي ترك مسألة ضبط غيرها عند الاقتضاء إلى السلطة الترتيبية العامة متلائما مع الفصلين 34 و35 من الدستور.

فيما يتعلق بالفصل 396 من مشروع المجلة :

حيث أن هذا الفصل يعرف الأفعال التي تشكل تهريبا على معنى المجلة،

وحيث تنص الفقرة الثانية من هذا الفصل على جملة من الأفعال تعتبر أعمال تهريب،

وحيث وردت هذه الأفعال على سبيل الذكر وذلك باستعمال عبارة "بالخصوص" ضمن طالع الفقرة الثانية المذكورة،

وحيث أن شرعية الجنح والعقوبات المنطبقة عليها والمنصوص عليها بالفصل 34 من الدستور تقتضي اتخاذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون،

وحيث أن ذلك يقتضي الدقة في ضبط الفعل المجرم،

وحيث وردت الأفعال المجرمة على سبيل الذكر لا الحصر وذلك باستعمال عبارة "بالخصوص" ضمن طالع الفقرة الثانية المذكورة من الفصل 390 من مشروع المجلة،

وحيث أن هذه الأفعال تتكون منها جنح حسب صريح الفصول 392 و393 و394 من مشروع المجلة،

وحيث أن عبارة "بالخصوص" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 396 من مشروع المجلة تجعل هذه الفقرة مفتقرة إلى الدقة في ضبطها للأفعال المجرمة إذ أنها قد تفسح إمكانية تجريم أفعال أخرى ومعاقبتها والحال أنها لم ترد في السرد الذي تضمنه المشروع، مما يكون معه والحالة تلك، الفصل 396 من هذه المجلة غير مطابق للفصل 34 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة أحكام مشروع القانون المعروض وبقية أحكام المجلة المرفقة به أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له، يبدي الرأي التالي :

1 إن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الديوانة لا يثير أي إشكال دستوري،

2 إن مشروع مجلة الديوانة لا يثير في حدود تأويله للفصل 370 من المجلة المذكورة أي إشكال دستوري عدا الفصلين 52 و53 منها اللذين لا يتلاءمان مع أحكام الفصل 14 من الدستور والفصل 65 منها الذي لا يتلاءم مع احكام الفصول 5 و9 و12 من الدستور والفصل 108 منها الذي لا يتلاءم مع أحكام الفصل 5 من الدستور والفقرة الثانية من الفصل 396 منها التي لا تتطابق مع أحكام الفصل 34 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 24 جانفي 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسيد عبد الحكيم بوراوي ومحمد اللجمي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2007 33 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة

إن المجلس الدستوري، حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل في صيغته الأولى بعد اطلاعه، بعدم تلاؤمه مع الفصل 9 من الدستور فيما يخص حرمة المسكن لغياب على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 27 أفريل الضمانات الكافية في الحالات الاستثنائية التي تجيز دخول محلات السكنى، 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض وحيث يتبين من الفصل 61 من مشروع مجلة الديوانة أنه تم إتمام مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة، على المجلس الدستوري، الشروط التي من شأنها أن توفر الضمانات المطلوبة، بما يجعل الصيغة مع استعجال النظر فيه، المعدلة لهذا الفصل متلائمة بالتالي مع الدستور وخاصة مع الفصول 5 و9 و12 منه.

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 5 و7 و9 و12 و14

و28 و32 و34 و35 و36 و72 و73 و75 منه، بخصوص الفصل 104 من مشروع مجلة الديوانة (الفصل 108 في صيغتها الأولى) :

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفقرة الثانية من هذا الفصل جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 23 منه،

بعدم تلاؤم الصيغة التي وردت بها مع الفصل 5 من الدستور الذي نص وعلى مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

في فقرته الثانية خاصة على أن تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ وعلى مشروع مجلة الديوانة،

دولة القانون،

وعلى رأيه عدد 2007 2 الذي أبداه بتاريخ 24 جانفي 2007

وحيث تمت مراجعة الصيغة محل الإشكال، مما يصير هذه الفقرة في والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،

صيغتها المعدلة متلائمة مع الدستور وخاصة مع فصله الخامس، وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته

بخصوص الفصل 391 من مشروع مجلة الديوانة (الفصل المعدلة،

396 في صيغتها الأولى) :

وبعد المداولة، حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل في عدم تطابقه مع من حيث تعهد المجلس : الفصل 34 من الدستور الذي يستمد منه قاعدة الدقة في ضبط الأفعال حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب المجرمة من صنف الجنايات أو الجنح أو المخالفات الجزائية إذا كانت صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 11 ديسمبر 2006 وأبدى رأيا مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

بشأنه بتاريخ 24 جانفي 2007 أثار بمقتضاه إشكالات دستورية وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل المذكور أنه تمت مراجعته بخصوص الفصول ذات الأعداد 52 و53 و65 و108 من مشروع بما يكفل مراعاة هذه القاعدة ويصيره بالتالي متطابقا مع الدستور المجلة وضمنه تأويلا تحفظيا للفصل 370 منها، كما ورد ترتيب هذه

وخاصة مع الفصل 34 منه،

الفصول في الصيغة الأولى المعروضة على المجلس الدستوري،

يبدي الرأي التالي :

وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار

1 إن مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الديوانة لا يثير أي الفصول 72 و73 و75 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون

إشكال دستوري،

الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

2 إن مشروع مجلة الديوانة لا يثير في حدود تأويله للفصل 365 من حيث الأصل :

من المجلة المذكورة (الفصل 370 في الصيغة الأولى) أي إشكال بخصوص الفصلين 52 و53 من مشروع مجلة الديوانة، دستوري،

حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الأحكام الواردة بالفصلين وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري المذكورين بعدم تلاؤمها مع الفصل 14 من الدستور الذي نص على بباردو يوم السبت 28 أفريل 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، ضمان حق الملكية وممارسته في حدود القانون، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي وحيث يتبين من الصيغة المعدلة لمجلة الديوانة أنه تم حذف ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة الأحكام الواردة بالفصلين المذكورين مما يرفع الإشكال المثار في هذا والسيد نجيب بلعيد.

الخصوص. عن المجلس الدستوري

بخصوص الفصل 61 من مشروع مجلة الديوانة (الفصل 65 الرئي س في صيغتها الأولى) : فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 32 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة الديوانة

إن المجلس الدستوري، وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله بعد اطلاعه،

رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 26 ماي

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 27 ماي 2008

القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2008 دون والمتضمن عرض مشروع قانون مصادق عليه من قبل مجلس النواب

تعديل،

ومجلس المستشارين يتعلق بإصدار مجلة الديوانة، على المجلس

وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على الدستوري للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الديوانة، تمت مع مراعاة وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و34 و52 و73 منه، الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، الدستورية،

من حيث الأصل :

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من

قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإصدار مجلة حيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الديوانة، الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على مشروع قانون إصدار مجلة الديوانة في صيغته المعدلة الفصل 2 منه،

وبعد المداولة،

وحيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على مشروع المجلة من حيث تعهد المجلس :

المذكورة في صيغتها المعدلة، الفصول 7 و59 و61 و102 فقرة 2 ت حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون

و105 و109 و274 و298 و303 و314 و325 و361 و362 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

و388 منها، حسب الترتيب الوارد ضمن الصيغة المصادق عليها وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور، والفصل 301 كما ورد في الصيغة المعدلة التي سبق للمجلس النظر

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن فيها.

رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم بخصوص التعديلات :

والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم فيما يتعلق بمشروع قانون الإصدار :

الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق

حيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 2 من مشروع قانون للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

الإصدار ضبط تاريخ محدد لدخول مجلة الديوانة حيز التطبيق وذلك وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون بداية من غرة جانفي 2009،

المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

فيما يتعلق بالمجلة :

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين

حيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 7 من المجلة والذي خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور

تنص الفقرة 2 منه على أن الرجوع في التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

الفقرة السابقة يتم حسب نفس الإجراءات وذلك بإضافة ما يلي إلى وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل الفقرة عدد 2 المذكورة "بخصوص كيفية اتخاذ تلك التدابير وتطبيقها والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع عند الاقتضاء"،

المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور.

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 59 حذف من حيث الإجراءات : التنصيص على أعوان التراتيب البلدية ممن يمكن لأعوان الديوانة أن

حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بإصدار يطلبوا مساعدتهم لفتح المنافذ والغرف والخزائن والطرود عند إجراء مجلة الديوانة، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2008، عمليات التفتيش على السفن الراسية بالموانئ أو المرافئ مع الإبقاء على

وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي إمكانية طلب هذه المساعدة من أعوان الضابطة العدلية،

مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 102 فقرة 2 ت النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، تعويض شهادة الأستاذية في الاختصاصات التي تضبط بقرار وزاري

والمطلوبة لممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة وذلك بشهادة الإجازة في الاختصاصات المقررة أو ما يعادلها،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 105 تغيير تسمية الهيئة المهنية للوسطاء المقبولين لدى الديوانة لتصبح "هيئة" عوضا عن "حجرة تأديب" وتوسيع مجال اختصاص هذه الهيئة ليشمل القيام بكل الأنشطة المتعلقة بالإحاطة المهنية بالوسطاء وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 109 تخويل المؤسسات العمومية، القيام لحساب الغير بعمليات التسريح الديواني في الحالات التي ضبطها الفصل المذكور، بعد أن كانت هذه الإمكانية مخولة فقط لمصالح النقل المستغلة مباشرة من قبل الدولة وللجماعات المحلية،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 274 عدم إخضاع مواد الاستهلاك ذات الاستعمال الفني والمكملات وقطع غيار وغيرها من الأشياء الأخرى المعدة لتزويد السفن التجارية المتجهة إلى الخارج، للمعاليم الديوانية وللأداءات الداخلية،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 298 حذف التنصيص على معاينات المخبر المركزي أو المخبر المعين من قبل وزير المالية فيما يتعلق بالتركيبة النوعية أو الكمية للمنتجات والبضائع المصدرة والمنتفعة بالنظام المنصوص عليه بهذا الفصل، تكون نهائية وغير قابلة للطعن،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 303 إضافة تنصيصات وجوبية إلى محاضر الحجز تتعلق بمكان وقوع الحجز وإعلام ذي الشبهة وبيان هويته إذا كان معلوما،

وحيث تم تبعا لذلك بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 314 إضافة تلك البيانات الوجوبية إلى الموجبات الشكلية التي يترتب عن عدم إدراجها بمحاضر الحجز، بطلان هذه المحاضر،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 325 حذف التنصيص على أنه لا يمكن جبر إدارة الديوانة على تقديم دفاتر المقابيض وغيرها من الوثائق التي هي مطالبة بحفظها لمدة ثلاث سنوات، إذا كانت هناك دعاوى منشورة يحتم إجراء التحقيقات وإصدار الأحكام فيها الاطلاع على تلك الدفاتر التي يتعين عليها حفظها لمدة ثلاث سنوات،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 361 التنصيص على أن التفويت من قبل مصالح الديوانة في الأشياء المصادرة يكون بموجب حكم بات قاض بتلك المصادرة عوضا عن حكم أحرز على قوة اتصال القضاء،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 362 حذف التنصيص على الحالة والأجل الذي يصير فيه محصول بيوعات البضائع ووسائل النقل التي تمت مصادرتها بموجب حكم غيابي، والمودع بصندوق الودائع والأمائن، حقا للخزينة،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على الفصل 388 مراجعة الأركان المتعلقة بارتكاب جنح التهريب من قبل مجموعة من الأشحاص. بخصوص حذف الفصل 301 :

حيث يتمثل التعديل في حذف الفصل 301، الوارد في الصيغة المعدلة التي سبق للمجلس النظر فيها،

وحيث عرف الفصل 301 المذكور الجريمة الديوانية،

وحيث ولئن تم حذف التعريف المذكور في الصيغة المصادق عليها فإن العناصر المميزة للجرائم الديوانية والمبررة لخصوصية بعض الأحكام الواردة بالمجلة، تبقى ثابتة من خلال سائر الفصول الواردة في العنوان المخصص للغرض، مما لا يكون معه لهذا التعديل بالحذف أي أثر على النواحي الدستورية لتلك الأحكام بالنظر إلى الطبيعة الخصوصية للجرائم الديوانية كما بينه المجلس ضمن رأيه عدد 2007 2، وحيث تأسيسا على كل ما تقدم يتبين من دراسة التعديل المدخل على مشروع قانون إصدار مجلة الديوانة والتعديلات المدخلة على المجلة المذكورة أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بإصدار مجلة الديوانة، وعلى مشروع المجلة المذكورة لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 28 ماي 2008، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر