إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على قانون المالية عدد 57 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 المتعلق بتصرف سنة 1968 وخاصة الفصل 25 منه القاضي بإحداث معهد علي باش حانبة،
وعلى قانون المالية عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بتصرف سنة 1973 وخاصة الفصل 15 منه القاضي بتعويض تسمية معهد علي باش حانبة بمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
ص 2409وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تمم ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
وعلى الأمر عدد 2135 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفبمر 1998 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمعهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي، وعلى الأمر عدد 1740 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى رأي المجلس الدستوري،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تعوض تسمية "معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي ب "المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية". الفصل 2 يتم تعويض تسمية "معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي ب "المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية" في الفصول عدد 2، 6، 15، 27، 29، 30، 35 و 36 من الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي وطرق سير معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي.
الفصل 3 يلغى الفصل الأول من الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير معهد علي باش حانبة للاقتصاد الكمي ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : إن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وتتمثل مهام المعهد، بوصفه مركزا للدراسات الاقتصادية والاجتماعية والقدرة التنافسية، بالخصوص فيما يلي :
متابعة وتحليل واستشر اف القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والعناصر المحددة لها على مستوى المنتوج وعلى المستويات الكلية والقطاعية والجهوية والقيام ببحوث حول تنافسية المؤسسة ومحيط الأعمال،
إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية تتعلق خاصة بآفاق التنمية والمسائل التنموية المدرجة في مخططات التنمية وبانعكاسات السياسات والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على تحقيق الأهداف التنموية وخاصة منها الدراسات حول اقتصاد المعرفة والاندماج والسياسات المالية والتحولات الاجتماعية والموارد البشرية،
إعداد التقنيات والمؤشرات وبنوك المعلومات وتطوير النماذج اللازمة لإنجاز الدراسات،
إنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية لفائدة الهياكل العمومية والخاصة وفقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
تنمية علاقات عمل وتبادل وتعاقد مع مراكز البحوث والدراسات المماثلة والمؤسسات المختصة الوطنية والأجنبية،
تأطير الباحثين وأعمال البحث في إطار الشراكة مع المؤسسات الجامعية وضمن مجالات اختصاص المعهد.
الفصل 4 يضاف إلى الباب الثاني من الأمر عدد 2134 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه قسم رابع يتضمن فصلين 23 مكرر و23 ثالثا :
القسم الرابع
اللجنة القارة
الفصل 23 (مكرر) : أحدثت بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لجنة عمل قارة ذات طبيعة استشارية لدراسة وإبداء الرأي حول المسائل المتعلقة بمتابعة مناخ الأعمال تكلف بإنجاز الأشغال التالية :
ص 2410متابعة التقارير الصادرة عن الهياكل الوطنية والأجنبية حول القدرة التنافسية وتحليل نتائجها،
توفير المعلومات والمعطيات حول مختلف جوانب القدرة التنافسية بالعلاقة مع نتائج التقارير،
اقتراح مواضيع الدراسات الضرورية في هذا المجال.
الفصل 23 (ثالثا) : تجتمع اللجنة القارة برئاسة المدير العام للمعهد وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة العدل،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ممثل عن وزارة السياحة،
ممثل عن البنك المركزي التونسي.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من وزير التنمية والتعاون الدولي باقتراح من الهياكل المعنية.
تعقد اللجنة القارة اجتماعاتها بمعدل اجتماع كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من المدير العام للمعهد، ويمكن للمدير العام أن يستدعي لاجتماعات اللجنة من يرى فائدة في حضوره من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات القدرة التنافسية.
ولا يمكن أن تجتمع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات.
يعهد المدير العام إلى إطار من المعهد القيام بأعمال الكتابة، وتشفع أشغال كل اجتماع من اجتماعات اللجنة بإعداد تقرير في الغرض.
عدد القطعة | عدد | المساحة
بالمثال | الرسم العقاري | الجملية للعقار
1
الفصل 5 وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي