إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية والقانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27
ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصل 56 مكرر منها،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بالقانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 والمنقحة بالقانون عدد 67 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والقانون عدد 9 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وخاصة الفصلين 40 و41 منه،
وعلى الأمر عدد 836 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 366 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس الشروط المتعلقين ببناء وكيفية استغلال محطة استقبال السفن السياحية بالملك العمومي لميناء تونس حلق الوادي رادس (حوض حلق الوادي) من قبل شركة حلق الوادي للرحلات السياحية،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير السياحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 مارس 2008،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5 ماي 2008 بين وزير النقل وشركة حلق الوادي للرحلات السياحية والمتعلقة بالتصرف في منطقة مينائية مخصصة لسياحة العبور بالملك
العمومي لميناء تونس | حلق الوادي | رادس (حوض حلق الوادي)
والملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 وزير النقل ووزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير السياحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 1 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي