إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على المجلة الديوانية الملحقة بالأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحرير وتدوين التشريع الديواني، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 92 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصول من 108 إلى 110 و 115 ومن 156 إلى 160 منها، وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصول 4 و9 و24 و31 و31 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2619 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى رأي وزراء المالية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 فقرة ثانية جديدة نصها كالآتي :
الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة) : تضبط قائمة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية الموردة الخاضعة لأحكام هذا الأمر بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالبيئة والمالية والصناعة والتجارة.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 فقرة ثانية جديدة نصها كالآتي :
الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : بالنسبة لزيوت التشحيم والمصافي الزيتية الموردة لا يتم التسريح الديواني إلا بالاعتماد على الفواتير التجارية المؤشر عليها من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الفصل 3 يلغى الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002 ويعوّض بالأحكام التالية : الفصل 13 (جديد) : تحدّد مساهمات المنخرطين في النظام العمومي لاستعادة وتكرير زيوت التشحيم المستعملة على أساس كميات زيوت التشحيم الجديدة التي ينتجونها أو يروجونها في السوق الداخلية وحسب معادلة تأخذ في الاعتبار كميات الزيوت المكررة المنتجة سنويا. يتوجب على موردي ومروجي زيوت التشحيم الجديدة الذين يوردون ويروّجون بالسوق الداخلية كميات من الزيوت لا تتجاوز 500 طن في السنة، دفع مساهماتهم المتعلقة بكلفة جمع ونقل وخزن زيوت التشحيم المستعملة، مقابل عدم استعادة حصتهم من زيوت التشحيم التي تم تكريرها.
وفي صورة طلبهم استعادة حصتهم من الزيوت المكررة، فيتوجب عليهم دفع كلفة التكرير إلى جانب كلفة جمع ونقل وخزن زيوت التشحيم المستعملة.
تتعهد باقي الشركات المنتجة والمروّجة لزيوت التشحيم الجديدة باستعادة حصتّها من زيوت التشحيم المكررة حسب المعادلة المذكورة في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 4 وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي