قرار من الوزير الأول مؤرخ في 11 جويلية 2008 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مرشدين اجتماعيين أول.

إن الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مرحلة التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 والمتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مرحلة التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية، وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 18 جانفي 2005 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مرشدين اجتماعيين أول.

قرر ما يلي :

الفصل الأول تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مرشدين اجتماعيين أول وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مرشدين اجتماعيين أول المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من الوزير المعني. ويضبط هذا القرار :

عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف مراكز العمل،

تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،

تاريخ إجراء المناظرة ومكانها،

مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة رسائل مضمونة الوصول.

الفصل 3 يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه المترشحون البالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزون على : 1) الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى أو شهادة معادلة.

2) شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.

ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 يجب على المترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه تقديم ترشحه بمكتب الضبط المركزي أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى الإدارة المعنية.

يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة تسجيل الترشحات ويعتمد تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي للإدارة المعنية لمعرفة تاريخ الوصول أو ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.

ويتعين على المترشح تقديم الوثائق التالية :

أ عند الترشح للمناظرة :

1) مطلب ترشح.

2) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

3) نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية.

4) ثلاثة (3) ظروف بريدية حاملة عنوان المترشح وخالصة معلوم البريد.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها والنسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.

يجب على المترشح الذي تجاوز السن القانونية إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية أو ترسيمه بأحد مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

ب بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل : 1) مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

2) مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.

3) شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.

4) نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية.

الفصل 5 تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة، الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها،

ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات والمساهمة في إجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات لجنة المناظرة.

الفصل 6 تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل الوزير المعني باقتراح من لجنة المناظرة. ويتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز اختبارات القبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بمقر الإدارة المعنية، بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات.

الفصل 7 تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على مرحلتين :

أ مرحلة القبول الأولي.

ب مرحلة القبول النهائي.

أ مرحلة القبول الأولي : تتضمن اختبارا بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات واختبار تقني.

1 الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات :

يتعلق هذا الاختبار بالثقافة العامة.

ويضبط برنامج هذا الاختبار بالملحق المصاحب لهذا القرار. ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة.

2 الاختبار التقني : يتمثل في اختبار كتابي يتعلق بالمحاور المدرجة بملحق برنامج المناظرة المصاحب لهذا القرار.

ويجرى الاختبار التقني سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبار التقني للقبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (%80) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لمرحلة القبول الأولي. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (%60) من الإجابات الصحيحة. يضبط الوزير المعني قائمة المترشحين المقبولين في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لاجتياز الاختبار التقني للقبول الأولي، بعد تقييم النتائج من قبل لجنة المناظرة. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبار التقني للقبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بمقر الإدارة المعنية.

ب مرحلة القبول النهائي : تتضمن اختبارا شفاهيا.

يتمثل هذا الاختبار في عرض شفاهي حول موضوع يؤخذ من برنامج الاختبار التقني الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة، يقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

ويتم العرض والمناقشة إما باللغة العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح.

وتحدد نوعية كل اختبار ومدته وضاربه كما يلي :

نوعية الاختبارات | المدة | الضارب

أ) مرحلة القبول الأولي : (4) اختبارين كتابيين :

1 | اختبار بواسطة تقنية الأسئلة (1) ساعة واحدة | (1)

متعددة الاختيارات

2 اختبار تقني | (3) ساعات | (3)

ب) مرحلة القبول النهائي : اختبار (1) شفاهي

التحضير 30 دقيقة

العرض 15 دقيقة

المناقشة 15 دقيقة

يتعين على لجنة المناظرة أن تسجل في محضر جلسة مداولاتها كل مترشح تغيب عن أحد الاختبارات.

الفصل 8 لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المتناظرين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه، ما لم تر لجنة المناظرة خلاف ذلك. ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت.

الفصل 9 ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبط مرتكبه زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان. ويعد القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش تقريرا مفصلا.

وتلغى الاختبارات التي أجراها المترشح ويحرم من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان تنظمه الإدارة لاحقا. يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المعني باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 10 يتم إصلاح ورقة اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.

تعرض أوراق الاختبار التقني على مصححين اثنين ويتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 11 ينتج عن كل عدد نهائي يسند إلى الاختبارين الكتابي والشفاهي دون ستة (6) من عشرين (20) رفض قبول المترشح. الفصل 12 لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل في الاختبار التقني، ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك. يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة المعنية بمكان الاختبار الشفاهي وتاريخ إجرائه.

يمكن لرئيس اللجنة أن يكوّن لجانا فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص لتكوين لجان فرعية.

الفصل 13 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا حسب الجدارة وذلك في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر من بين المترشحين المتحصلين على مجموع من النقاط يساوي أو يفوق الخمسين (50) نقطة في القبول الأولي والقبول النهائي. وإذا ما تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 14 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح على الوزير المعني قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

أ) قائمة أصلية : تتضمن عددا للمترشحين المقبولين مساو لعدد الخطط المعروضة للتناظر.

ب) قائمة تكميلية : يتم إعدادها في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة

عند الاقتضاء من تعويض المترشح المسجل بالقائمة الأصلية الذي لم يلتحق بمركز عمله.

الفصل 15 تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مرشدين اجتماعيين أول من قبل الوزير المعني.

الفصل 16 تتولى الإدارة التصريح بنتائج المناظرة واستدعاء المترشحين المقبولين والمسجلين بالقائمة الأصلية للالتحاق بمراكز عملهم.

وبعد انقضاء أجل شهر بداية من تاريخ التصريح بالنتائج يتعين على الإدارة التنبيه على المترشح المتخلف ودعوته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم إلى الالتحاق بمركز عمله في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل يتم التشطيب عليه من القائمة الأصلية ويعوّض بالمترشح المسجل حسب الترتيب التفاضلي بالقائمة التكميلية.

ينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 17 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 18 جانفي 2005. الفصل 18 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جويلية 2008.

الوزير الأول

محمد الغنوشي

ملحق

برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب مرشدين اجتماعيين أول

I اختبار بواسطة الأسئلة متعددة الاختيارات :

يتعلق هذا الاختبار بالثقافة العامة حول المسائل السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيدين الوطني أو الدولي. وكذلك :

1) المد التضامني والتنمية.

2) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطفل.

3) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأسرة.

4) رعاية الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

• التنظيم الإداري بالبلاد التونسية :

المركزية واللامركزية واللامحورية،

الإدارة المحلية والجماعات المحلية،

المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية،

النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

تنظيم ومشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،

النظام الأساسي الخاص بأعوان الخدمة الاجتماعية للإدارات العمومية.

II الاختبار التقني :

أ الخدمة الاجتماعية :

1) تطور مفهوم الخدمة الاجتماعية.

2) مناهج الخدمة الاجتماعية :

التدخل الاجتماعي الفردي والأسري،

التدخل الاجتماعي لفائدة المجموعات،

التدخل الاجتماعي لفائدة المجتمع المحلي.

3) تطور مقاربات وتقنيات التدخل الاجتماعي.

4) الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية.

5) البرامج الموجهة لفائدة الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية. 6) برامج التعهد والوقاية لفائدة الأطفال والشبان المهددين والجانحين والأسر ذات الولي الواحد.

ب التشريع الاجتماعي :

في مجال الطفولة،

في مجال الأسرة،

في مجال المسنين،

في مجال رعاية الأشخاص المعوقين.

ج النهوض الاجتماعي :

برامج النهوض الاجتماعي،

مؤسسات الرعاية الاجتماعية،

الوقاية من عوامل عدم التكيف الاجتماعي،

رصد الظواهر الاجتماعية ودعم البعد الوقائي،

دور النسيج الجمعياتي في معاضدة مجهودات الدولة.