الرأي عدد 2007 42 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهن البحرية

إن المجلس الدستوري، بخصوص ضبط الالتزامات :

بعد اطلاعه، حيث تقتضي أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من المشروع أن المهن البحرية، باستثناء مهنتي الخبير البحري والمرشد البحري، لا على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 25 أفريل

يمكن ممارستها إلا من قبل شخص معنوي، كما تنص الفقرة الثانية من 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 26 أفريل 2007،

نفس الفصل على أنه يجب ألا يقل رأس مال الشخص المعنوي عن حد والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهن البحرية، على

أدنى يضبط بأمر،

المجلس الدستوري،

وحيث أن رأس المال يعتبر من أسباب التزامات الغير مع الشخص وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 5 و6 و12 و13 و18 المعنوي ويشكل ضمانا أساسيا للمتعاملين معه،

و28 و34 و52 و72 منه، وحيث اقتضى الفصل 34 من الدستور أن تتخذ شكل قوانين

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 النصوص المتعلقة بالالتزامات،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث أن ضبط الحد الأدنى لرأس مال الشخص المعنوي هو من المسائل التي تهم الالتزامات،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

وحيث يعود إلى المشرع والحالة تلك ضبط الحد الأدنى لرأس مال وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل

الشخص المعنوي،

21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وحيث أن الإحالة إلى نص ترتيبي لضبط الحد الأدنى لرأس مال وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

الشخص المعنوي المباشر للمهن البحرية لا يتلاءم مع أحكام الفصل 34 وبعد المداولة، من الدستور،

من حيث تعهد المجلس : بخصوص مبدأ المساواة :

حيث يهدف المشروع محل النظر إلى تنظيم المهن البحرية، حيث تنص الفقرة الرابعة من الفصل 4 من المشروع على أنه يمكن للوزير المكلف بالنقل تحديد عدد أقصى للأشخاص الذين يتعاطون وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري

مهنة مقاول الشحن والتفريغ بكل ميناء،

ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى وحيث تنص الفقرة الخامسة من نفس الفصل على أنه يمكن للوزير المكلف بالنقل إعفاء الأشخاص المستغلين لميناء أو لمحطة مينائية عن مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات

طريق لزمة من واجب الترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ، المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث كرس الفصل 6 من الدستور مبدأ المساواة،

وحيث يتضمن المشروع المعروض أحكاما لها علاقة بالالتزامات

وحيث أن تمكين الوزير المكلف بالنقل من تحديد عدد أقصى وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم،

للأشخاص الذين يتعاطون مهنة مقاول الشحن والتفريغ لكل ميناء وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار

وتمكينه كذلك من إعفاء الأشخاص المستعملين لميناء أو لمحطة مينائية العرض الوجوبي،

عن طريق لزمة من الترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ في غياب من حيث الأصل : التنصيص على معايير محددة وموضوعية لكلا الحالتين، من شأنه أن

حيث يتعلق المشروع محل النظر بتعريف المهن البحرية وبتحديد ينال من مبدأ المساواة، مما تكون معه الفقرتان المذكورتان غير متلائمتين مع الفصل 6 من الدستور،

الشروط الخاصة بمباشرة هذه المهن وبضبط العقوبات المستوجبة

لمخالفة الشروط والواجبات والإجراءات المقررة في الغرض وبوضع بخصوص حجية المحاضر :

القواعد الخاصة بالمراقبة وبمعاينة المخالفات وبتعيين الأشخاص حيث يقتضي الفصل 17 من المشروع أنه في حالة معاينة مخالفة

المؤهلين في هذه الخصوص، لأحكام القانون موضوع المشروع المعروض وكل تقصير يرتكبه كل

شخص في نطاق ممارسة إحدى المهن البحرية، يتم تحرير محضر في الغرض من قبل الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات والمنصوص عليهم بالفصل 16 من المشروع،

وحيث أن المحاضر التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات، تكون معتمدة كحجة إلى أن يثبت ما يخالفها،

وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

وحيث أن الاحتجاج بتلك المحاضر وتأثير ذلك على سير المحاكمة وما يمكن أن يؤول إليه اعتمادها في تسليط عقوبات جزائية، يستوجب أن تكون متضمنة لتنصيصات من شأنها أن تكفل حقوق الدفاع،

وحيث أن التنصيص بالمحاضر على هوية مأموري الضابطة العدلية وصفتهم وإمضائهم يشكل إجراءا أساسيا لضمان حقوق الدفاع وللتثبت عند الاقتضاء من تأهيل الأعوان اللذين قاموا بتحرير تلك المحاضر ومن التأكد من وقوع المعاينات المضمنة بها من قبلهم شخصيا، وحيث ولئن ينص الفصل 17 من المشروع على العناصر والبيانات التي يجب أن يتضمنها المحضر، فإن غياب التنصيص على وجوب تضمينه هوية محرره وصفته وإمضائه يجعله فاقدا لشكليات من شأنها أن تحرم المخالف من إحدى الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه عند الاقتضاء مما يكون معه الفصل 17 غير متلائم من هذه الناحية مع الفصل 12 من الدستور،

بخصوص ضمان حرمة المسكن :

حيث تخول أحكام الفصل 19 من المشروع للأعوان المكلفين بالمراقبة دخول المحلات التابعة لمهنيي البحرية، أو لكل من يتعاطى نشاط إحدى المهن البحرية دون ترسيم أو دون إيداع مسبق لكراس الشروط، كما توجب أحكام الفصل 20 على كل شخص يتعاطى نشاط إحدى المهن البحرية أو من ينوبه بأي صفة كانت أن يمكن الأعوان المذكورين من دخول المحلات لإجراء المعاينات طبقا لمقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية،

وحيث كرس الفصل 9 من الدستور مبدأ ضمان حرمة المسكن، وحيث أن دخول محلات السكنى في الحالات الاستثنائية يخضع إلى ضوابط وشروط خاصة ومن بينها إشراف القاضي أو مراقبته باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية لحرمة المسكن،

وحيث أن عبارة "المحلات" المستعملة في كلا الفصلين هي محلات مخصصة لممارسة المهنة أو النشاط يمكن أن يخضع دخولها إلى القواعد المقررة بالمشروع، ولا يمكن تأويلها بما يجعلها تشمل محلات السكنى،

بخصوص شرعية الجرائم والعقوبات :

حيث تقر أحكام الفصل 22 عقوبات جزائية لمخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 أو الفقرة الأولى من الفصل 5 أو الفصل 12 أو الفصل 13 من المشروع محل النظر،

وحيث كرس الفصل 34 من الدستور مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وحيث أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي الدقة في ضبط الأفعال المجرمة والعقوبات المستوجبة لها،

وحيث أنه بالرجوع إلى أحكام الفقرتين المذكورتين لكل من الفصل 4 والفصل 5 وإلى أحكام الفصلين 12 و13، كما تمت الإحالة إليها بمقتضى الفصل 22 المذكور، يتبين أن الأفعال المجرمة لا تتسم بالدقة المطلوبة فضلا عن أن البعض من هذه الأحكام يشمل إجراءات محمولة على الإدارة لا يمكن أن تقع تحت طائلة العقوبات المقررة بالفصل 22 المذكور مما يكون معه هذا الفصل غير متلائم مع الفصل 34 من الدستور،

بخصوص الصلح :

حيث تخول الفقرة الأولى من الفصل 27 من المشروع المعروض للوزير المكلف بالنقل إبرام صلح في صورة مخالفة أحكام الفصول 23 و24 و25 منه طالما لم يصدر حكم بات ضد المخالف،

وحيث أن الفصول 23 و24 و25 تضبط العقوبات المستوجبة للمخالفات،

وحيث يستمد من صيغة الإحالة أن المخالفات المقصودة هي تلك المنصوص عليها بالفصول 3 و5 و8 و11 من مشروع القانون المعروض،وليس بالفصول 23 و24 و25 منه،

وحيث كرس الدستور قاعدة تفريق السلط مثلما يستمد ذلك خاصة من توطئته،

وحيث أنه من مقتضيات هذه القاعدة إقرار الاختصاص المبدئي للقضاء في ممارسته الدعوى العمومية والبت في مآلها،

وحيث ولئن يسوغ للمشرع إقرار انقراض الدعوى العمومية في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الإدارة مع المخالفين، فإن ذلك ينبغي أن ينحصر في الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا كالجرائم الجبائية والاقتصادية والديوانية،

وحيث إن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك لا يجوز إجراؤه إلا من قبل القضاء أو تحت إشرافه أو رقابته والذي يرجع إليه مبدئيا هذا الاختصاص، استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور،

وحيث أنه وبصرف النظر عن الصيغة التي وردت بها الفقرة الأولى من الفصل 27 من المشروع، يتبين من الجرائم التي يمكن إجراء الصلح بشأنها أن العقوبات المستوجبة لها لا تكتسي طابعا تعويضيا،

وحيث أنه بالنظر إلى طبيعة العقوبات المنطبقة على تلك الجرائم يكون إبرام الصلح بشأنها في تلك الحالات من قبل الوزير المكلف بالنقل وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من المشروع، دون الرجوع إلى القضاء غير متلائم مع الدستور،

بخصوص دخول القانون حيز النفاذ :

حيث ينص الفصل 30 من المشروع المعروض خاصة على أنه يجب على الأشخاص المباشرين والمرسمين بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية عند صدور هذا القانون الامتثال لأحكام الفصول 3 و5 و11 و15 منه، في أجل سنة من تاريخ نفاذ النصوص التطبيقية للفصول المذكورة، وحيث يكون هكذا سريان الأجل الذي يضبطه المشرع لنفاذ الأحكام المقررة بالفصول 3 و5 و11 و15 من المشروع مقيدا بالتاريخ الذي يتم فيه دخول النصوص التطبيقية للفصول المذكورة حيز النفاذ،

وحيث نص الفصل 18 من الدستور في فقرته الأولى خاصة على أن يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 28 من الدستور خاصة على أن يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور،

وحيث أن ممارسة السلطة التشريعية تشمل سن القوانين،

وحيث أن مسألة نفاذ القوانين تدخل في هذا الاختصاص لما لها من علاقة بتطبيقها في الزمن،

وحيث ولئن كان ختم القوانين ونشرها هي من علائق اختصاص رئيس الجمهورية وفقا للصيغ المقررة بالدستور فإنها تمثل إجراءات تمهيدية لنفاذها،

وحيث وفي غياب أحكام دستورية تخول ذلك، لا يسوغ للمشرع أن يتخلى عن صلاحياته ومنها مسألة ضبط شروط دخول القانون حيز التنفيذ بما في ذلك تاريخ النفاذ، أو تأجيله سواء كان ذلك كليا أو جزئيا،

وحيث أن في ترك مسألة الامتثال لأحكام بعض الفصول من مشروع القانون المعروض رهن نفاذ النصوص التطبيقية المتعلقة بها مخالفة لأحكام الفصول 18 و28 و34 من الدستور، فضلا عن تعلق بعض تلك الفصول بالمادة الجزائية،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهن البحرية، لا يثير في حدود تأويله للفصلين 19 و20 منه، أي إشكال دستوري، عدا الفصل 3 (الفقرة الثانية) والفصل 22 منه اللذين لا يتلاءمان مع الفصل 34 من الدستور والفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 4 منه اللتين لا تتلاءمان مع الفصل 6 من الدستور والفصل 17 منه الذي لا يتلاءم مع الفصل 12 من الدستور والفصل 27 منه الذي لا يتلاءم مع توطئة الدستور، والفصل 30 منه الذي لا يتلاءم مع الفصول 18 و28 و34 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 6 جوان 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2007 43 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995

المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور

إن المجلس الدستوري، بخصوص ضبط الالتزامات :

بعد اطلاعه، حيث تقتضي أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 (جديد) المضمن على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 25 أفريل بالفصل الأول من المشروع أن مهنة وكيل العبور لا يمكن ممارستها إلا 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 26 أفريل 2007، من قبل شخص معنوي، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 2 (جديد) والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح المذكور على أنه يجب ألا يقل رأس مال الشخص المعنوي عن حد أدنى وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 يضبط بأمر،

المتعلق بوكلاء العبور، وحيث أن رأس المال يعتبر من أسباب التزامات الغير مع الشخص وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 9 و13 و18 و28 و34 المعنوي ويشكل ضمانا أساسيا للمتعاملين معه،

و52 و72 منه، وحيث اقتضى الفصل 34 من الدستور أن تتخذ شكل قوانين وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 النصوص المتعلقة بالالتزامات،

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث أن ضبط الحد الأدنى لرأس مال الشخص المعنوي هو من وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة المسائل التي تهم الالتزامات،

1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وحيث يعود إلى المشرع والحالة تلك ضبط الحد الأدنى لرأس مال وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل الشخص المعنوي،

21 من القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور، وحيث أن الإحالة إلى نص ترتيبي لضبط الحد الأدنى لرأس مال وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض، الشخص المعنوي المباشر لمهنة وكيل العبور، لا يتلاءم مع أحكام الفصل 34 من الدستور،

وبعد المداولة،

بخصوص حجية المحاضر :

من حيث تعهد المجلس :

حيث يقتضي الفصل 27 (جديد) المضمن بالفصل الأول من حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى تنقيح وإتمام القانون

المشروع أنه في حالة معاينة مخالفة لأحكام القانون المتعلق بوكلاء عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء

العبور وكل تقصير يرتكبه وكيل العبور في نطاق ممارسة نشاطه، يتم العبور،

تحرير محضر في الغرض من قبل الأشخاص المؤهلين لمعاينة المخالفات وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري والمنصوص عليهم بالفصل 26 (جديد) المضمن بالفصل الأول من ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث المشروع،

مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى

وحيث أن المحاضر التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات الموظفون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم، والمخالفات، تكون معتمدة كحجة إلى أن يثبت ما يخالفها، وحيث تتضمن الأحكام المنقحة وتلك المتممة للقانون عدد 32 وحيث نصت الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على أن كل لسنة 1995 المذكور مقتضيات لها علاقة بالالتزامات وبضبط الجرائم متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم، الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

وحيث يندرج مشروع القانون المعروض، بالنظر إلى مضمونه، في وحيث أن الاحتجاج بتلك المحاضر وتأثير ذلك على سير المحاكمة إطار العرض الوجوبي، وما يمكن أن يؤول إليه اعتمادها في تسليط عقوبات جزائية، يستوجب من حيث الأصل : أن تكون متضمنة لتنصيصات من شأنها أن تكفل حقوق الدفاع، حيث تتضمن الأحكام المعروضة بمقتضى المشروع محل النظر وحيث أن التنصيص بالمحاضر على هوية مأموري الضابطة العدلية خاصة قواعد تتعلق بمهام وكلاء العبور وبشروط ممارسة المهنة وصفتهم وإمضائهم يشكل إجراءا أساسيا لضمان حقوق الدفاع وللتثبت وبالمراقبة التي يخضع إليها النشاط وبمعاينة المخالفات والعقوبات عند الاقتضاء من تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحرير تلك المحاضر ومن المنطبقة عليها وبإجراءات الصلح المخول للوزير المكلف بالنقل، التأكد من وقوع المعاينات المضمنة بها من قبلهم شخصيا،

وحيث ولئن ينص الفصل 27 (جديد) المذكور على العناصر والبيانات التي يجب أن يتضمنها المحضر، فإن غياب التنصيص على وجوب تضمينه هوية محرره وصفته وإمضائه يجعله فاقدا لشكليات من شأنها أن تحرم المخالف من إحدى الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه عند الاقتضاء مما يكون معه الفصل 27 (جديد) غير متلائم من هذه الناحية مع الفصل 12 من الدستور،

بخصوص ضمان حرمة المسكن :

حيث تخول أحكام الفقرة الثانية من الفصل 29 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع للأعوان المكلفين بالمراقبة زيارة المحلات التابعة لوكلاء العبور أو لكل من يتعاطى نشاط وكيل العبور بدون إيداع مسبق لكراس الشروط طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية،

وحيث كرس الفصل 9 من الدستور مبدأ ضمان حرمة المسكن، وحيث أن دخول محلات السكنى في الحالات الاستثنائية يخضع إلى ضوابط وشروط خاصة ومن بينها إشراف القاضي أو مراقبته باعتبار ذلك من الضمانات الأساسية لحرمة المسكن،

وحيث أن عبارة "المحلات" الواردة بالفقرة 2 من الفصل 29 (جديد) المذكور هي محلات مخصصة لممارسة المهنة أو النشاط يمكن أن يخضع دخولها إلى القواعد المقررة بالمشروع، ولا يمكن تأويلها بما يجعلها تشمل محلات السكنى،

بخصوص شرعية الجرائم والعقوبات :

حيث ينص الفصل 31 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع خاصة على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفصل 19 (جديد) بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار،

وحيث أقر الدستور في الفصلين 13 و34 من الدستور مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،

وحيث أنه بالرجوع إلى أحكام الفصل 19 (جديد) المحال إليه بمقتضى الفصل 31 (جديد)، يتبين أنه يشتمل على فقرتين تتعلق الأولى بالواجب المحمول على وكيل العبور في تأمين مسؤوليته المدنية المهنية الناتجة عن نشاطه بينما تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل على أن تضبط شروط التأمين بقرار من الوزير المكلف بالتجارة،

وحيث أن العقوبات المستوجبة لمخالفة الفصل 19 (جديد) تشكل جنحا على معنى الفصل 122 من مجلة الإجراءات الجزائية مما يستوجب ضبط الأفعال المجرمة بمقتضى نص تشريعي وبالدقة المطلوبة،

وحيث أنه مراعاة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لا يمكن تأويل الإحالة إلى الفصل 19 (جديد) بما يجعلها تشمل الفقرة الثانية منه، بخصوص الصلح :

حيث تقتضي الفقرة الأولى من الفصل 33 (جديد) المضمن بالفصل الأول من المشروع المعروض، أنه يخول للوزير المكلف بالنقل إبرام صلح في صورة مخالفة أحكام الفصول 2 (جديد) و3 (جديد) و19 (جديد) المضمنة بالفصل الأول من المشروع و29 مكرر المضمن بالفصل 2 من المشروع طالما لم يصدر حكم بات ضد المخالف، وحيث كرس الدستور قاعدة تفريق السلط مثلما يستمد ذلك خاصة من توطئته،

وحيث أنه من مقتضيات هذه القاعدة إقرار الاختصاص المبدئي للقضاء في ممارسته الدعوى العمومية والبت في مآلها،

وحيث ولئن يسوغ للمشرع إقرار انقراض الدعوى العمومية في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الإدارة مع المخالفين، فإن ذلك ينبغي أن ينحصر في الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا كالجرائم الجبائية والاقتصادية والديوانية،

وحيث إن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك لا يجوز إجراؤه إلا من قبل القضاء أو تحت إشرافه أو رقابته والذي يرجع إليه مبدئيا هذا الاختصاص، استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور،

وحيث يتبين من الجرائم المنصوص عليها بكل من الفصل 2 (جديد) و19 (جديد) وهي الجرائم التي يمكن إجراء الصلح مع مرتكبيها أن العقوبات المستوجبة لها لا تكتسي طابعا تعويضيا،

وحيث أنه بالنظر إلى طبيعة العقوبات المنطبقة على تلك الجرائم يكون إبرام الصلح بشأنها في تلك الحالات من قبل الوزير المكلف بالنقل وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 33 (جديد) المذكور، دون الرجوع إلى القضاء غير متلائم مع الدستور،

بخصوص نفاذ القوانين :

حيث ينص الفصل 4 من المشروع المعروض على أنه يجب على الأشخاص المباشرين والمرسمين بدفتر وكلاء العبور طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور عند صدور هذا القانون الامتثال لأحكام الفصول 2 (جديد) و3 (جديد) و19 (جديد) من هذا القانون في أجل سنة من تاريخ نفاذ القرار المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 3 (جديد) والقرار المتعلق بضبط شروط التأمين المنصوص عليه بالفصل 19 (جديد)،

وحيث يكون هكذا سريان الأجل الذي يضبطه المشرع للامتثال للأحكام المقررة بالفصل 2 (جديد) و3 (جديد) و19 (جديد) المضمنة بالفصل الأول من المشروع مقيدا بالتاريخ الذي يتم فيه دخول نصوص تطبيقية حيز النفاذ،

وحيث نص الفصل 18 من الدستور في فقرته الأولى خاصة على أن يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 28 من الدستور خاصة على أن يمارس مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور،

وحيث أن ممارسة السلطة التشريعية تشمل سن القوانين،

وحيث أن مسألة نفاذ القوانين تدخل في هذا الاختصاص لما لها من علاقة بتطبيقها في الزمن،

وحيث ولئن كان ختم القوانين ونشرها هي من علائق اختصاص رئيس الجمهورية وفقا للصيغ المقررة بالدستور فإنها تمثل إجراءات تمهيدية لنفاذها،

وحيث وفي غياب أحكام دستورية تخول ذلك، لا يسوغ للمشرع أن يتخلى عن صلاحياته ومنها مسألة ضبط شروط دخول القانون حيز التنفيذ بما في ذلك تاريخ النفاذ، أو تأجيله سواء كان ذلك كليا أو جزئيا،

وحيث أن في ترك مسألة الامتثال لأحكام بعض الفصول المضمنة بمشروع القانون المعروض رهن نفاذ النصوص التطبيقية المتعلقة بها مخالفة لأحكام الفصول 18 و28 و34 من الدستور، فضلا عن تعلق بعض تلك الفصول بالمادة الجزائية،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، لا يثير في حدود تأويله للفصلين 29 (جديد) و31 (جديد) المضمنين بالفصل الأول منه أي إشكال دستوري، عدا الفصل 2 (جديد) المضمن بالفصل الأول منه والذي لا يتلاءم مع أحكام الفصل 34 من الدستور والفصل

27 (جديد) المضمن بالفصل الأول منه والذي لا يتلاءم مع الفصل 12 من الدستور والفصل 33 (جديد) المضمن بالفصل الأول منه والذي لا يتلاءم مع توطئة الدستور والفصل 4 منه والذي لا يتلاءم مع الفصول 18 و28 و34 من الدستور.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الأربعاء 6 جوان 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2007 76 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهن البحرية

إن المجلس الدستوري، بخصوص الفصل 22 من المشروع :

بعد اطلاعه، حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل بعدم تلاؤمه مع

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 1 نوفمبر الفصل 34 من الدستور الذي كرس خاصة مبدأ شرعية الجنح والعقوبات المنطبقة عليها وقاعدة الدقة في ضبطها المستمدة من 2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض

الفصل 34 المذكور،

مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهن البحرية، على المجلس الدستوري،

مع استعجال النظر فيه، وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 22 أنه تم تدقيق الأفعال المجرمة بما من شأنه أن يكفل مراعاة قاعدة الدقة في ضبط الجنح وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 5 و6 و12 و13 و18

والعقوبات المقررة لها،

و28 و34 و52 و72 و73 و75 منه،

بخصوص الفقرتين 4 و5 من الفصل 4 من المشروع : وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفقرتين المذكورتين بعدم جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 23 منه،

تلاؤمهما مع الفصل 6 من الدستور الذي كرس مبدأ المساواة وذلك من وعلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

خلال تنصيص تلك الفقرتين على استثناءات لفائدة الأشخاص الذين وعلى رأيه عدد 2007 42 الذي أبداه بتاريخ 6 جوان 2007 يتعاطون بعض المهن البحرية، دون ضبط معايير محددة وموضوعية في والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية، الغرض،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للأحكام التي وردت بالفقرتين المعدلة، المذكورتين أنه تم الاستغناء عن بعض الاستثناءات ووضع معايير

وبعد المداولة، محددة وموضوعية لتلك التي تم الإبقاء عليها بما يرفع الإشكال المثار في هذا الخصوص،

من حيث تعهد المجلس :

بخصوص الفصل 17 من المشروع :

حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب

حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل بعدم تلاؤمه مه صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 25 أفريل 2007 وأبدى رأيا بشأنه

الفصل 12 من الدستور الذي كرس مبدأ حق الدفاع،

بتاريخ 6 جوان 2007 أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص

الفصل 3 (فقرة ثانية) والفصل 22 منه واللذين لا يتلاءمان مع الفصل وحيث يتبين من الفصل 17 المذكور في صيغته المعدلة أنه تمت 34 من الدستور، والفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 4 واللتين لا مراجعته بما يكفل توفير الضمانات الضرورية المتصلة بممارسة حق تتلاءمان مع الفصل 6 من الدستور والفصل 17 منه الذي لا يتلاءم مع الدفاع مما يصيره متلائما مع الدستور وخاصة مع الفصل 12 منه،

الفصل 12 من الدستور والفصل 27 منه الذي لا يتلاءم مع توطئة بخصوص الفصل 27 من المشروع :

الدستور والفصل 30 منه الذي لا يتطابق مع الفصول 18 و28 و34

حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل بعدم تلاؤمه مع من الدستور، كما أقر المجلس تأويلا تحفظيا بخصوص الفصلين 19

توطئة الدستور وبعض أحكامه الأخرى والتي تستمد منها قاعدة تفريق و20 من نفس المشروع،

السلط، وذلك بإقراره إمكانية إجراء الصلح الإداري في المادة الجزائية وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار وفي غير الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا، الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 27 المذكور أنه تمت المتعلق بالمجلس الدستوري،

مراجعته وذلك بالتنصيص على أن يتم إجراء الصلح في تلك الحالات من حيث الأصل : بالرجوع إلى القضاء، مما يصير هذا الفصل متلائما مع الدستور

بخصوص الفصل 3 (فقرة ثانية) من المشروع : وخاصة مع توطئته،

حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الفقرة الثانية من هذا الفصل بخصوص الفصل 30 من المشروع :

بعدم تلاؤمها مع الفصل 34 من الدستور الذي نص خاصة على أن حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل بعدم تلاؤمه مع تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط الالتزامات، الفصول 18 و28 و34 من الدستور فيما يتعلق منها خاصة بممارسة

وحيث يتبين من الفقرة الثانية المذكورة في صيغتها المعدلة أنه تم السلطة التشريعية من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجال ضبط الأحكام المتعلقة بالالتزامات في نص القانون ذاته، مما يرفع هذه الممارسة التي تشمل ضبط الشروط المتعلقة بدخول القانون حيز الإشكال المثار في هذا الخصوص، التنفيذ مثلما بينه المجلس برأيه عدد 2007 43 المذكور،

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 30 من المشروع محل النظر أنه تمت مراجعته بما يكفل مراعاة القاعدة المتعلقة باختصاص المشرع ومجال هذا الاختصاص مما يصير الفصل المذكور متلائما بالتالي مع الفصول 18 و28 و34 من الدستور،

بخصوص التأويل التحفظي للفصلين 19 و20 من المشروع : حيث أقر المجلس تأويلا تحفظيا للفصلين 19 و20 المذكورين بما يكفل مراعاة الضمان المتعلق بحرمة المسكن وذلك من خلال تأويل عبارة "محلات" الواردة بكل منهما بما يجعلها لا تشمل محلات السكنى،

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة أنه تم تدقيق المعني بما يتوافق مع التأويل الذي وضعه المجلس، وبالتالي فإن التأويل التحفظي في الخصوص كما ورد برأي المجلس في الصيغة الأولى للمشروع، لم يعد ذي موضوع،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهن البحرية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 8 نوفمبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2007 77 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995

المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور

إن المجلس الدستوري، وحيث يتبين من مشروع الفصل 2 في صيغته المعدلة أنه تم ضبط بعد اطلاعه، الأحكام المتعلقة بالالتزامات في نص القانون ذاته، مما يرفع الإشكال المثار في هذا الخصوص،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 1 نوفمبر

2007 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض بخصوص الفصل 27 المضمن بالفصل الأول من المشروع : مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل بعدم تلاؤمه مع المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، على المجلس الفصل 12 من الدستور والذي كرس مبدأ حق الدفاع، الدستوري، مع استعجال النظر فيه، وحيث يتبين من الفصل 27 المذكور في صيغته المعدلة، أنه تمت وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 9 و13 و18 و28 و34 مراجعته بما يكفل توفير الضمانات الضرورية المتصلة بممارسة حق و52 و72 و73 و75 منه، الدفاع، مما يصيره متلائما مع الدستور وخاصة مع الفصل 12 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 بخصوص الفصل 33 المضمن بالفصل الأول من المشروع : جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري وخاصة الفصل 23 منه،

حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل بعدم تلاؤمه مع وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة توطئة الدستور وبعض أحكامه الأخرى والتي تستمد منها قاعدة تفريق 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، السلط، وذلك بإقراره إمكانية إجراء الصلح الإداري في المادة الجزائية وعلى رأيه عدد 2007 43 الذي أبداه بتاريخ 6 جوان 2007 وفي غير الأفعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا، والذي أثار بمقتضاه إشكالات دستورية،

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 33 المذكور أنه تمت وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته مراجعته وذلك بالتنصيص على أن يتم إجراء الصلح في تلك الحالات المعدلة، بالرجوع إلى القضاء، مما يصير هذا الفصل متلائما مع الدستور وبعد المداولة، وخاصة مع توطئته،

من حيث تعهد المجلس : بخصوص الفصل 4 من المشروع المعروض :

حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص هذا الفصل بعدم تلاؤمه مع صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 25 أفريل 2007 وأبدى رأيا بشأنه الفصول 18 و28 و34 من الدستور فيما يتعلق منها خاصة بممارسة بتاريخ 6 جوان 2007 أثار بمقتضاه إشكالات دستورية بخصوص السلطة التشريعية من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين ومجال الفصل 2 المضمن بالفصل الأول من المشروع والذي لا يتلاءم مع هذه الممارسة التي تشمل ضبط الشروط المتعلقة بدخول القانون حيز أحكام الفصل 34 من الدستور، والفصل 27 المضمن بالفصل الأول من التنفيذ مثلما بينه المجلس برأيه عدد 2007 43 المذكور، المشروع والذي لا يتلاءم مع أحكام الفصل 12 من الدستور والفصل

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة للفصل 4 من المشروع محل النظر 33 المضمن بالفصل الأول من المشروع والذي لا يتلاءم مع توطئة

أنه تمت مراجعته بما يكفل مراعاة القاعدة المتعلقة باختصاص المشرع الدستور، والفصل 4 من المشروع والذي لا يتلاءم مع أحكام الفصول

ومجال هذا الاختصاص مما يصير الفصل المذكور متلائما بالتالي مع 18 و28 و34 من الدستور، كما اشتمل رأي المجلس على تأويل

الفصول 18 و28 و34 من الدستور،

تحفظي للفصلين 29 و31 المضمنين بالفصل الأول من نفس المشروع،

بخصوص التأويل التحفظي للفصل 29 المضمن بالفصل الأول وحيث يندرج عرض الصيغة المعدلة للمشروع محل النظر في إطار

من المشروع :

الفصلين 72 و73 من الدستور ووفقا للفصل 23 من القانون الأساسي

حيث أقر المجلس تأويلا تحفظيا للفصل 29 المذكور بما يكفل المتعلق بالمجلس الدستوري،

مراعاة الضمان المتعلق بحرمة المسكن من خلال تأويل عبارة "محلات" من حيث الأصل :

الواردة بكل منهما بما يجعلها لا تشمل محلات السكنى،

بخصوص الفصل 2 المضمن بالفصل الأول من المشروع :

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة أنه تم تدقيق المعنى بما يتوافق حيث تعلق الإشكال المثار بخصوص الأحكام الواردة بالفصل 2 مع التأويل الذي وضعه المجلس، وبالتالي فإن التأويل التحفظي في المذكور بعدم تلاؤمها مع الفصل 34 من الدستور الذي نص خاصة الخصوص، كما ورد برأي المجلس في الصيغة الأولى للمشروع، لم يعد على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بضبط الالتزامات، ذي موضوع،

بخصوص التأويل التحفظي للفصل 31 المضمن بالفصل الأول من المشروع :

حيث أقر المجلس تأويلا تحفظيا بخصوص الفصل 31 المذكور بما يكفل مراعاة مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،

وحيث يتبين من الصيغة المعدلة أنه تم تدقيق الإحالة بما يكفل مراعاة المبدأ المذكور، وبالتالي فإن التأويل التحفظي في الخصوص، كما ورد برأي المجلس في الصيغة الأولى للمشروع، لم يعد ذي موضوع،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بوكلاء العبور، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 8 نوفمبر 2007 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.

عن المجلس الدستوري

الرئي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 2008 41 للمجلس الدستوري

بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنظيم المهن البحرية

إن المجلس الدستوري، وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا

بعد اطلاعه، صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 1 جويلية

2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 3 جويلية 2008، وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع

والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2008

من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنظيم المهن دون تعديل،

البحرية، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه، مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهن البحرية، تمت مع مراعاة الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12

جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات الدستورية،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من

قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنظيم المهن من حيث الأصل :

البحرية، حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر الفصول

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، 2 و5 و7 و12 و13 و15 و17،

وبعد المداولة، وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،

من حيث تعهد المجلس :

وحيث تعلقت التعديلات الأصلية بالفصل 2 من المشروع المصادق حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون

عليه،

المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على هذا الفصل إضافة مهام وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،

جديدة إلى مؤسسة تصنيف السفن تتمثل في التحقق من مطابقة صنع وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن

السفن للقواعد الجاري بها العمل فيما يخص مقتضيات أمنها كما تقوم رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم

هذه المؤسسة بالتثبت دوريا وإثر الحوادث والإصلاحات الهامة للسفن والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم

المصنفة لديها من أنها ما زالت تستجيب للشروط المتعلقة بضمان الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق

الأمن،

للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون

وهي ملائمة له،

المتعلق بتنظيم المهن البحرية،

يبدي الرأي التالي :

وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين

خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق

للنظر فيما تعلق به من تعديلات، عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنظيم المهن البحرية، لا يثير أي إشكال دستوري.

وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل

والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري

المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، بباردو يوم الخميس 3 جويلية 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي من حيث الإجراءات :

ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنظيم

إبراهيم البرتاجي.

المهن البحرية، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 17 جوان 2008،

عن المجلس الدستوري وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي

الرئي س