الرأي عدد 2008 42 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995
المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور
إن المجلس الدستوري، من حيث الإجراءات :
بعد اطلاعه، حيث صادق مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بتنقيح على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 1 جويلية وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 2008 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 3 جويلية 2008، المتعلق بوكلاء العبور، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 17 جوان والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري مصادق عليه 2008،
من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين يتعلق بتنقيح وإتمام وحيث نصت الفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور على أن ينهي القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس بوكلاء العبور، وذلك للنظر فيما تعلق به من تعديلات، النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و33 و52 و73 و75 منه، وحيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 33 من الدستور على أنه إذا وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعديل يحيله جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، رئيس هذا المجلس إلى رئيس الجمهورية لختمه،
وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون المصادق عليه من وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس المستشارين على مشروع قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون القانون المذكور في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2008 عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء دون تعديل،
العبور، وحيث يتبين من الوثائق المرفقة بالمشروع أن المصادقة على وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر، مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، تمت مع مراعاة وبعد المداولة،
الإجراءات والآجال المقررة بالفصلين 28 و33 من الدستور، من حيث تعهد المجلس :
وحيث تكون بذلك إجراءات المصادقة مستوفية للمقتضيات حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون الدستورية،
المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14
من حيث الأصل :
أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور،
حيث شملت التعديلات المدخلة على المشروع محل النظر الفصل الأول وحيث صادق مجلس المستشارين على المشروع المذكور،
(فقرة ثانية جديدة) والفصول 3 (جديد) و6 (جديد) و24 (جديد) و27 وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن
(جديد) و31 (جديد) و33 (جديد) و29 مكرر و31 مكرر المضمنة رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم
بمشروع القانون المصادق عليه والمنقح والمتمم للقانون عدد 32 لسنة والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم
1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، كما شملت الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها وسبق
للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور، هذه التعديلات الفصل الأول والفصول 3 و4 و5 من المشروع المذكور، وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في مشروع القانون وحيث تمثلت التعديلات كذلك في إضافة فصلين 6 و7 إلى المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 المشروع المعروض يتعلقان على التوالي بإعادة ترقيم الفصول خاصة أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، بعد إدماج الفصلين 2 (جديد) و3 (جديد) في فصل واحد ومراجعة الإحالات إلى الفصول الواردة بالقانون المتعلق بوكلاء العبور تبعا وحيث ورد المشروع المذكور المصادق عليه من قبل المجلسين
للترقيم الجديد للفصول،
خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور
للنظر فيما تعلق به من تعديلات، وحيث يقتصر نظر المجلس الدستوري على التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على المشروع المعروض عليه سابقا،
وحيث يندرج تعهد المجلس الدستوري بالتعديلات التي تهم الأصل
والتي أدخلها مجلس النواب على الأحكام المعروضة من المشروع وحيث تعلق التعديل الأصلي بالفصل 3 من المشروع المصادق عليه المذكور، في هذه الحالة في إطار مقتضيات الفصل 73 من الدستور، والمنقح والمتمم للقانون عدد 32 لسنة 1995 المذكور،
ص 2625وحيث تم بمقتضى التعديل المدخل على هذا الفصل إضافة التنصيص على تعويض عبارة "مع مراعاة الفصل 251 من مجلة الديوانة" الواردة بالفصل 25 من القانون عدد 32 لسنة 1995 بعبارة "مراعاة التشريع الديواني الجاري به العمل" بما من شأنه أن يوسع مجال التطبيق بحسب السياق،
وحيث يتبين من دراسة هذا التعديل أنه لا يتعارض مع الدستور وهو ملائم له،
يبدي الرأي التالي :
إن التعديل الذي يهم الأصل المدخل على مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح
وإتمام القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، لا يثير أي إشكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 3 جويلية 2008 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة محمد اللجمي وغازي الجريبي ومحمد رضا بن حماد ونجيب بلعيد والسيدة راضية بن صالح والسيد إبراهيم البرتاجي.
عن المجلس الدستوري
الرئي س
فتحي عبد الناظر