إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، وخاصة الفصل الثالث منه،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى رأي وزير المالية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يرخص ل "المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" في الانتصاب بالبلاد التونسية وتركيز مكتب بتونس العاصمة.
الفصل 2 إن "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح وتسعى إلى :
تعميم استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
المساهمة في التقليص من الأمية الرقمية،
إحداث مرصد للمساواة الرقمية.
الفصل 3 يتمتع "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" بالشخصية القانونية، ويمكنه إبرام العقود والتقاضي وشراء وبيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الجمهورية التونسية.
الفصل 4 يخضع مسيرو وأعوان "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية"، من حيث شروط الإقامة والنشاط، إلى التشريع التونسي الجاري به العمل.
الفصل 5 يتمتع "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" بعنوان مهامه الرسمية بكافة خدمات الاتصالات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 يجوز ل "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" امتلاك أرصدة بعملات أجنبية وفتح حسابات بأية عملة كانت وتحويل أية عملة أجنبية إلى أية عملة أخرى ونقل أمواله إلى بلد آخر، وذلك في إطار التشريع التونسي الجاري به العمل.
الفصل 7 تعفى أموال "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" ومداخيله وممتلكاته من كل أداء مباشر أو غير مباشر، باستثناء معاليم مقابل أجر على خدمات خاصة قدمت.
الفصل 8 يتمتع "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" بالإعفاء من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد، باستثناء معاليم الخدمات الديوانية، بالنسبة للمعدات والتجهيزات والمنتجات التي يستوجب اقتناؤها محليا أو توريدها لضرورة نشاطه والمبينة في الملحق المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 9 يخضع التفويت بالبلاد التونسية في الأشياء التي وقع اقتناؤها بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة تلك الأشياء في ذلك التاريخ.
ص 2727كما يخضع التفويت بالبلاد التونسية في الأشياء التي وقع اقتناؤها محليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لدى الخاضعين لهذا الأداء، إلى دفع الأداء على أساس ثمن التفويت.
الفصل 10 يلتزم "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" باحترام قوانين وتراتيب البلاد التونسية، وبعدم القيام بأي عمل يسيء لمصالح الدولة أو لأمنها أو لعلاقاتها الودية مع الدول الأخرى.
الفصل 11 يلتزم "مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" بالامتناع عن قبول انخراط الجمعيات والمنظمات المكونة أو المنتصبة بالبلاد التونسية دون ترخيص مسبق من وزير الداخلية والتنمية المحلية. الفصل 12 وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي
ملحق
قائمة في المعدات والتجهيزات الضرورية لنشاط
"مكتب المنظمة العالمية للمساواة الرقمية" بالبلاد التونسية 50 حاسوب،
10 ماسحات ضوئية،
50 حاسوب محمول،
1 جهاز عرض،
1 سيارة نفعية،
30 آلة طبع بالألوان،
3 آلة نسخ بالألوان،
3 شاشات عرض،
7 خزائن، 25 مكتب بتوابعها، 7 رفوف و50 كرسي،
15 طاولة صغيرة،
10 أرائك،
5 جهاز تلفزة،
5 قارئ أقراص ليزرية،
2 كاميرا فيديو،
2 آلة طابعة،
2 آلة سيرغرافيا.