وزارة الداخلية والتنمية المحلية

أمر عدد 2634 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بانتصاب "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" بالبلاد التونسية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2008 بتاريخ 29 جويلية 2008، صفحة 2727

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية، وخاصة الفصل الثالث منه،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وعلى رأي وزير المالية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يرخص ل "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" في الانتصاب بالبلاد التونسية وتركيز مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 إن "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" منظمة غير حكومية لا تستهدف الربح وتسعى إلى :

المساهمة في تنفيذ الاتفاقية الخاصة بصيانة التراث الثقافي والطبيعي العالمي والميثاق العالمي للحفاظ على المدن التاريخية، الحث على المحافظة على المعالم التاريخية بالمدن العربية بترميمها وإعادة توظيفها،

تأسيس شبكة خبراء مختصين من المنطقة العربية،

بناء قاعدة بيانات تراثية عربية ومتابعة تحديثها وصيانتها وتوفيرها للاستخدام الكترونيا من قبل المدن الأعضاء.

الفصل 3 تتمتع "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" بالشخصية القانونية، ويمكنها إبرام العقود والتقاضي وشراء وبيع الأملاك المنقولة وغير المنقولة، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الجمهورية التونسية.

الفصل 4 يخضع مسيرو وأعوان "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية"، من حيث شروط الإقامة والنشاط، إلى التشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 5 تتمتع "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" بعنوان مهامها الرسمية بكافة خدمات الاتصالات طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6 يجوز ل "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" امتلاك أرصدة بعملات أجنبية وفتح حسابات بأية عملة كانت وتحويل أية عملة أجنبية إلى أية عملة أخرى ونقل أموالها إلى بلد آخر، وذلك في إطار التشريع التونسي الجاري به العمل.

الفصل 7 تعفى أموال "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" ومداخيلها وممتلكاتها من كل أداء مباشر أو غير مباشر، باستثناء معاليم مقابل أجر على خدمات خاصة قدمت.

الفصل 8 تتمتع "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" بالإعفاء من المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد، باستثناء معاليم الخدمات الديوانية، بالنسبة للمعدات والتجهيزات والمنتجات التي يستوجب اقتناؤها محليا أو توريدها لضرورة نشاطها والمبينة في الملحق المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 9 يخضع التفويت بالبلاد التونسية في الأشياء التي وقع اقتناؤها بتوقيف العمل بالمعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد إلى إجراءات التجارة الخارجية وإلى دفع المعاليم والأداءات الموظفة عند التوريد الجاري بها العمل في تاريخ التفويت وذلك على أساس قيمة تلك الأشياء في ذلك التاريخ.

كما يخضع التفويت بالبلاد التونسية في الأشياء التي وقع اقتناؤها محليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لدى الخاضعين لهذا الأداء، إلى دفع الأداء على أساس ثمن التفويت.

الفصل 10 تلتزم "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" باحترام قوانين وتراتيب البلاد التونسية، وبعدم القيام بأي عمل يسيء لمصالح الدولة أو لأمنها أو لعلاقاتها الودية مع الدول الأخرى.

ص 2728

الفصل 11 تلتزم "مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" بالامتناع عن قبول انخراط الجمعيات والمنظمات المكونة أو المنتصبة بالبلاد التونسية دون ترخيص مسبق من وزير الداخلية والتنمية المحلية. الفصل 12 وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 جويلية 2008.

زين العابدين بن علي

ملحق

قائمة في المعدات والتجهيزات الضرورية لنشاط

"مؤسسة التراث والمدن التاريخية العربية" بالبلاد التونسية 3 حاسوب،

1 موزع هاتف،

1 فاكس،

1 سيارة سياحية،

3 تجهيزات مكتبية.

إصلاح خطإ

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 بتاريخ 18 جويلية 2008. الأمر عدد 2573 لسنة 2008 المؤرخ في 10 جويلية 2008، صفحة 2509 في مستوى الاطلاع الأخير :

يقرأ :

وعلى التقرير المؤرخ في 24 جوان 2008 المثبت لما آل إليه الوضع بمجلس بلدية قفصة نتيجة تصرفات أعضائه التي أثرت سلبا على سير العمل البلدي.

عوضا عن :

وعلى التقرير المؤرخ في 24 أوت 2008 المثبت لما آل إليه الوضع بمجلس بلدية قفصة نتيجة تصرفات أعضائه التي أثرت سلبا على سير العمل البلدي.

للإحالة: أمر عدد 2634 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008، الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2008 بتاريخ 29 جويلية 2008، صفحة 2727.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية والتنمية المحلية