إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصل 9 منها،
وعلى الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وتعاطي الأنشطة ذات العلاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1071 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007،
وعلى رأي وزراء الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية والمالية والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الأتي نصه :
الباب الأول
في الأحكام العامة
الفصل الأول يهدف هذا الأمر إلى ضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية التي تحتوي على وسائل تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات.
لا تنطبق أحكام هذا الأمر على وسائل أو خدمات التشفير المستعملة من قبل وزارات الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية والشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالجمهورية التونسية والهياكل المشابهة لها.
الفصل 2 يقصد في مفهوم هذا الأمر بالمصطلحات التالية ما يلي :
وسائل التشفير : أجهزة أو منظومات إلكترونية تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات،
خدمات التشفير : كل عملية تقوم بها مؤسسة بهدف تمكين الغير من استغلال وسائل التشفير،
المصادقة التقنية : عمليات التثبت التي يقوم بها هيكل مؤهل ليشهد أن الخصائص التقنية لوسيلة التشفير مطابقة للمواصفات وللتراتيب التقنية الجاري بها العمل.
الباب الثاني
في توريد وتسويق وسائل التشفير
الفصل 3 لا يخضع توريد وتسويق وسائل التشفير المتداولة المصادق عليها طبقا للفصل 4 من هذا الأمر إلى ترخيص. وتضبط هذه الوسائل من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا.
ويخضع توريد وتسويق وسائل التشفير الأخرى التي لم يتم التنصيص عليها بهذه القائمة إلى ترخيص من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية بالاعتماد على شهادة المصادقة التقنية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
ولا تخضع إلى الترخيص والمصادقة التقنية وسائل التشفير المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل والتي تقوم بتوريدها المؤسسات بصفة مؤقتة للاستجابة لحاجياتها. وتضبط هذه المؤسسات من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في قائمة يتم تحيينها دوريا. الباب الثالث
في المصادقة على وسائل التشفير
الفصل 4 تخضع وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها والتي تستعمل لتشفير المعطيات عبر شبكات الاتصالات إلى المصادقة التقنية من قبل الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية باستثناء وسائل التشفير التي يتم توريدها أو تسويقها من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 5 يتضمن ملف المصادقة التقنية على الوثائق التالية : مطبوعة التصريح المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر يتم تعميرها وإمضاؤها من قبل الممثل القانوني للمؤسسة،
وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي على الخصائص التقنية لوسيلة التشفير.
الفصل 6 تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التثبت من المعطيات المتعلقة خاصة بالنواحي التالية :
القواعد التقنية في مجال استعمال وسائل التشفير،
ص 2736توافق الاشتغال البيني لوسائل التشفير والشبكات العمومية للاتصالات،
سلامة المعطيات الخاصة بالمستعملين.
الباب الرابع
في الشباك الموحد
الفصل 7 أحدث لدى مركز الدراسات والبحوث للاتصلات "شباك موحد" مكلف بتقديم التراخيص الإدارية المتعلقة بتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية.
الفصل 8 يتكون الشباك الموحد من ممثلين للهياكل المكلفة بإسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر المؤهلين للقيام بهذه الخدمات مباشرة صلب الشباك.
الفصل 9 يقدم الشباك الموحد الخدمات الإدارية المتعلقة بالتراخيص الضرورية لتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وذلك من خلال المكاتب التالية :
مكتب المتصرف المكلف بالشباك الموحد :
يتولى هذا المكتب قبول مطالب الحصول على التراخيص المتعلقة بتوريد أو تسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية.
يتولى المتصرف المكلف بالشباك الموحد التنسيق مع مختلف المكاتب للاستجابة للمطالب الواردة عليه لغاية توريد أو تسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.
تقدم المؤسسة تصريحا إلى هذا المكتب. ويتمثل هذا التصريح في مطبوعة يتم تعميرها في نظير واحد ممضى من قبل الممثل القانوني للمؤسسة يكون مرفقا بالمؤيدات الضرورية ويتضمن المعلومات اللازمة. ويضبط أنموذج المطبوعة بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
وتسحب المطبوعة من هذا المكتب الذي يقوم بإحالة المطالب المودعة حالا إلى المكاتب المختصة بالشباك الموحد.
يتولى هذا المكتب إجابة المؤسسة المعنية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ إيداع المطلب.
مكتب الوكالة الوطنية للترددات :
يتولى هذا المكتب دراسة الملفات المتعلقة بمطالب الموافقة على استعمال الترددات للأجهزة الراديوية موضوع مطالب التوريد أو التسويق وذلك بعد أخذ رأي وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية. يمد هذا المكتب المتصرف بالموافقة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب بمكتب الوكالة الوطنية للترددات.
مكتب الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية :
يسلم هذا المكتب إلى المتصرف شهادة المصادقة التقنية والترخيص في توريد أو تسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية التي تحتوي على وسائل تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب بمكتب الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
مكتب مركز الدراسات والبحوث للاتصالات :
يسلم هذا المكتب إلى المتصرف شهادات المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إيداع المطلب بمكتب مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الفصل 10 يتم تعيين أعوان الشباك الموحد بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال باقتراح من الهياكل المعنية ويبقى هؤلاء الأعوان تابعين لهياكلهم الأصلية.
ويبدي المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات رأيه في ما يخص :
العدد المهني ومنحة الإنتاج المسندة لهؤلاء الأعوان،
منحهم العطل بشتى أنواعها والترخيص لهم في الغيابات وذلك مهما كان سببها.
الفصل 11 يسهر المدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات على حسن سير الشباك الموحد ويقترح التحسينات الضرورية وكذلك توسيع مشمولاته قصد القيام بخدمات إدارية أخرى لم ينص عليها هذا الأمر.
الباب الخامس
في لجنة التشفير
الفصل 12 تحدث لدى المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية لجنة استشارية تسمى "لجنة التشفير" تكلف خاصة ب : إبداء الرأي في مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بمجال التشفير،
اقتراح المواصفات التقنية الواجب اعتمادها في مجال تشفير المبادلات عبر شبكات الاتصالات،
دراسة المسائل المتعلقة بتطوير وسائل التشفير أو خدمات التشفير،
وبصفة عامة إبداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية.
الفصل 13 يرأس لجنة التشفير المدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
ممثل عن مركز الدراسات والبحوث في الاتصالات.
يعين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير تكنولوجيات الاتصال باقتراح من الوزارات والمؤسسات المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا بصفة استشارية.
تجتمع لجنة التشفير بدعوة من رئيسها على أساس جدول أعمال يبلغ للأعضاء أسبوعا على الأقل قبل انعقاد الاجتماع ولا يمكنها أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر
ص 2737هذا النصاب فإن اللجنة تلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي كل الحالات تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تضمن أعمال اللجنة بمحضر جلسة يحال على أعضائها في أجل عشرة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع.
الباب السادس
في مستلزمات الأمن العام والدفاع الوطني
الفصل 14 يمكن للمصالح المعنية بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية، كل في ما يخصها، أن تقوم بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالأجهزة والمنظومات الإلكترونية التي تم توريدها أو تسويقها والتي تمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات أو معاينة هذه الأجهزة والمنظومات.
ويمكن إجراء هذه العمليات لدى المصرح أو أي شخص آخر يكون معنيا بهذه الأجهزة أو المنظومات وكذلك لدى أي شخص تكون هذه الأجهزة والمنظومات في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها.
يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة الإدلاء عند أول طلب يصدر عن المصالح المعنية بوزارتي الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية بالوثائق المستوجبة وتمكينهم من معاينة الأجهزة والمنظومات. كما يجب عليهم الامتثال إلى التدابير الصادرة إليهم عن هذه المصالح.
الباب السابع
في العقوبات الإدارية
الفصل 15 في حالة الإخلال الواضح بمقتضيات هذا الأمر للوزير المكلف بالاتصالات إيقاف العمل بالترخيص فورا وتسوية وضعية المخالف في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإيقاف.
الفصل 16 يمكن حجز وسائل التشفير مهما كان صنفها مؤقتا بدون تعويض بإذن من وزير الدفاع الوطني أو من وزير الداخلية والتنمية المحلية كلما تبين أن استعمال هذه الوسائل يخل بالدفاع الوطني أو بالأمن العام ومن وزير تكنولوجيات الاتصال كلما تبين أن استعمال هذه الوسائل يخل بسلامة شبكات الاتصال.
الفصل 17 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2727 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات وتعاطي الأنشطة ذات العلاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1071 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007.
الفصل 18 وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير المالية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2008.
زين العابدين بن علي